سجلت الفنادق والشقق المفروشة في دبي نسبة اشغال جيدة من السياح الخليجيين مع بداية الاسبوع الثاني لانطلاق حملة شهر العطاء في دبي حيث ساهم ذلك الحضور بتحقيق نسبة مبيعات جيدة في قطاعات التجزئة.وقد بلغت أعداد الكوبونات التي تم توزيعها من قبل اللجان المتخصصة في حملة (شهر العطاء في دبي) التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي 9.5 ملايين كوبون حيث طلبت المحلات التجارية ومراكز التسوق وقطاعات الالكترونيات والذهب والسوبر ماركت المزيد من الكوبونات لتغطية حاجات المتسوقين. واشار ممثلون وتجار بالسوق ان الفرق واضح في مدى الاقبال على التسوق مقارنة بالفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر نوفمبر الماضيين موضحين ان استمرار وتيرة المبيعات بهذه الصورة ستنعكس ايجابيا على مختلف القطاعات في الامارة. واضافوا ان توافد ابناء دول التعاون على دبي خلال هذه الفترة والاستفادة من البرامج والحملات الترويجية سوف يسهم في تزايد مبيعات قطاعات الملابس والاحذية والالكترونيات والذهب والمجوهرات والمواد الغذائية مشيرين الى ان الاغلبية سوف تلجأ لاعادة تصدير ما يتم شراؤه حاليا من السوق. يذكر ان نسب اشغال الغرف في دبي في العام الماضي بلغ 64.8% مقابل 66.8% في العام 96 وما نسبته 63.1% في العام 1995 بينما بلغت نسبة اشغال الاسرة في العام الماضي 57% مقارنة بـ 59.7% في العام 96 وما نسبته 55.7% في العام 1995. وقد بلغت عدد فنادق دبي في العام الماضي 246 فندقا طاقتها 14.2 الف غرفة و25.2 الف سرير وقد بلغ عدد النزلاء العام الماضي 1.791 مليون نزيل قضوا 4.531 ملايين ليلة اقامة مقابل 1.797 مليون نزيل قضوا 4.5 ملايين ليلة في دبي في العام 1996 مقارنة 1.6 مليون نزيل قضوا 3.9 ملايين ليلة في عام 1995. وأكد مسؤولون بدوائر دبي ان مساهمة قطاع الفنادق والمطعام في الامارة تعتبر من المساهمات الهامة في الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت العام الماضي 1.3 مليار درهم وبنسبة 3.1% في الناتج الاجمالي الذي بلغ 45.5 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في عام 1996 وهي مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في ذلك العام الذي بلغ 44.5 مليار درهم. وقالوا ان تزايد اعداد المتسوقين في دبي يؤثر مباشرة على قطاع الجملة والتجزئة خاصة ان هذا القطاع يأتي في المرتبة الاولى بمساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لدبي حيث بلغ العام الماضي 7.7 مليارات درهم وبنسبة 16.9% ومن المتوقع بلوغ مساهمة ذلك القطاع 8.2 مليارات درهم وبنسبة 17.1%في الناتج المحلي الاجمالي للامارة والمتوقع بلوغه 48.06 مليار درهم.