رئيس مجموعة الفهيم في حديث لـ (البيان): الوقت الحالي غير مناسب لطرح فنادق المجموعة للاكتتاب العام

اكد محمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس ادارة (مجموعة الفهيم) على ضرورة مبادرة القطاع الخاص باعادة ترتيب اولوياته في ظل احتمالات تقليص الصرف الحكومي وتراجع اداء بعض القطاعات والانشطة الاقتصادية خلال العام المقبل . وشدد الفهيم على ضرورة اتخاذ سياسات حكومية وخاصة تراعي كافة الاحتمالات حتى لا تواجه الاسواق ازمة ركود مشابهة لتلك التي عصفت بالبلاد بفترة الثمانينات. كما طالب الشركات والمؤسسات الخاصة بعدم الاندفاع في مشاريع واعمال غير مأمونة قد تؤدي الى حركة افلاسات بالسوق. وقال الفهيم ان جميع القوانين الاقتصادية قد صيغت بصورة تهدف الى دعم وتشجيع المواطنين واتاحة الفرصة لهم للمساهمة في عملية التطوير وان الوقت ملائم الآن للبدء في تعديل هذه القوانين لمواكبة المتطلبات الاقتصادية الدولية بالسنوات المقبلة ولفت الفهيم في هذا الخصوص الى امكانية تعديل نسبة الشراكة 51% و 49% بين المواطنين والاجانب مشيرا الى زيادة نسبة المساهمة الاجنبية الى اكثر من 49% لا تشكل ضررا للاقتصاد الوطني بل ستقلص من الاعباء المالية والادارية للشريك المواطن وتؤدي الى جذب رؤوس اموال جديدة للاستثمار في الدولة. ورأى الفهيم في هذا الاتجاه ان السماح للوافدين المقيمين بتملك الاسهم المحلية سوف يعمل على اعادة تدوير مبالغ ضخمة في السوق المحلية واستغلالها في تنشيط السوق بدلا من تحويلها للخارج. وذكر ان الخصخصة في دولة الامارات مطلوبة في الوقت الراهن او في المسقبل لانها ستوفر اموالا اضافية للحكومة وفرصا استثمارية مجدية للمواطنين مؤكدا على ضرورة تحويل العديد من الخدمات البلدية مثل خدمات التنظيف والزراعة والنقل بالباصات وكذلك محطات توزيع الوقود في أبوظبي الى القطاع الخاص. واشار الفهيم الى ان التعاون بين حكومتي أبوظبي ودبي في مشاريع قائمة وجديدة تمثل نقلة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني لكن هذا التعاون جاء متأخرا وكان يمكنه ان يحقق نتائج ممتازة خاصة خلال فترة الازدهار الاقتصادي. واوضح ان الحكومة في أبوظبي تشجع قيام شركات استثمارية او تعاونية لانشاء مراكز تجارية كبيرة في الامارة وايدت استعدادها لتسهيل الحصول على الاراضي والمواقع الملائمة الا ان القطاع الخاص لم يبادر الى ترجمة هذه التوجهات بصورة علمية. ولفت الفهيم الى ان الوقت الراهن ولمدة اربعة شهور قادمة لا يشجع على طرح عدد من فنادق المجموعة للاكتتاب العام بعد موافقة المجلس التنفيذي مؤخرا على ذلك مشيرا الى ان الاعلان عن موعد الاكتتاب سوف يخضع لدراسات سوقية من قبل شركة أبوظبي للاستثمار وفيما يلي نص الحديث. الاوضاع الاقتصادية كيف تنظرون الى الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمتوقعة خلال العام المقبل؟ وهل تؤيدون ان انخفاض اسعار النفط لن يكون له تأثيرات كبيرة على هذه الاوضاع؟ بداية ينبغي الاشارة الى اننا في دولة الامارات لسنا بمعزل عما يحدث في دول العالم الاخرى ونتأثر بصورة او باخرى بما يجري في تلك الدول وخاصة الدول النفطية المجاورة. ويمكن القول ان اقتصاد دولتنا نجح في تجاوز عام 1998 بأقل تأثيرات سلبية مقارنة بدول اخرى رغم الانخفاض الحاد في اسعار النفط ولعدة اسباب منها استمرار الصرف الحكومي من المبالغ المرصودة مسبقا في ميزانية العام الحالي والصرف على احتياجات ملحة اخرى لم تكن موجودة بهذه الميزانية اضافة الى ان العديد من القطاعات غير النفطية قد حققت نموا جيدا هذا العام. لكن هذه القطاعات من وجهة نظري لم تسطيع سد الفجوة التي سببها التراجع الكبير في العائدات النفطية في تحريك عجلة الاقتصاد بصورة كاملة خاصة وان هناك بعض الانشطة قد سجلت انخفاضا ملحوظا مثل قطاع المقاولات الذي تراجع نشاطه بنسبة 40% هذا العام مقارنة بعام 1997 وحركة اعادة التصدير التي تراجعت بنسبة ملحوظة اضافة الى الانفاق الاستهلاكي الذي تراجع بنسبة 60%. وفي اعتقادي انه اذا استمرت هذه الحالة على ما هي عليه في عام 1999 ولم تتحرك اسعار النفط صعودا واذا لم تتخذ الحكومات سياسات تراعي كافة الاحتمالات ولم يبادر القطاع الخاص الى اعادة ترتيب اولوياته وتنظيم اداراته وسياساته الاستهلاكية فقد تواجه السوق ازمة ركود يمكن ان تستمر لمدة لا تقل عن سنتين. وبصراحة اكثر لابد من سياسات ملائمة من قبل الحكومة والقطاع الخاص وعدم الاندماج في مشاريع واعمال غير مأمونة حتى لا نواجه حركة افلاسات في بعض الشركات والمؤسسات على غرار ازمة الثمانينات التي عصفت بسوق الامارات. وحتى ننطلق بخطى اوثق لمرحلة ما بعد عام 2000. الصرف الحكومي هل ترون في هذا الخصوص ضرورة قيام لجان مختصة من الحكومة والقطاع الخاص لدراسة الاحتمالات المستقبلية؟ من المؤكد ان الجهات الحكومية وفي اطار عملها تبحث اي احتمالات عند اعداد خططها ومشاريع موازناتها ومن المؤكد ايضا ان انخفاض اسعار النفط الى 9 دولارات او اقل سوف يقلص عمليات الصرف الحكومي الذي يشكل في أبوظبي اكثر من 50% من انشطة القطاع الخاص, وعلى الاخير ان يضع موضوع تقليص الصرف الحكومي في الحسبان في تحديد اولوياته بالمرحلة المقبلة. نسبة الشراكة يعتقد بعض خبراء المال والاقتصاد ان التطورات الاقتصادية الدولية والاقليمية تتطلب اجراء تعديلات في بعض القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الدولة, هل تؤيدون هذا الطرح؟ ان جميع القوانين الاقتصادية قد صيغت بالفترة الماضية بصورة تهدف الى دعم وتشجيع المواطنين واتاحة الفرصة لهم للمساهمة في عملية التطوير وبما ان الدولة قد وصلت حتى الآن الى مرحلة متطورة واصبح هناك تشعبا في قطاعات كثيرة واصبح المواطن مدركا لامكانياته وقدراته على المنافسة وبالاضافة ايضا الى تبعات انضمام الامارات الى منظمة التجارة العالية فلا بد من البدء في تعديل هذه القوانين لمواكبة المتطلبات الاقتصادية الدولية خلال السنوات المقبلة. واود في هذا الخصوص الاشارة الى موضوع الشراكة بين المواطن والوافد والتي تحددها القوانين المحلية بنسبة 51% و 19% وارى ان تعديل هذه النسبة وزيادة نسبة مشاركة الوافد في الشركات والمشروعات الى اكثر من 49% لا تشكل ضررا للاقتصاد الوطني لان الادارة الفعلية في غالبية هذه الشركات بيد المستثمر الاجنبي, ومن المؤكد ان السماح بزيادة نسبة مساهمة الاخير سوف تقلص من الاعباء المالية والادارية للشريك المواطن وسوف تؤدي الى جذب رؤوس اموال جديدة للاستثمار في الدولة كما هو حاصل في العديد من دول العالم. واعتقد في هذا الخصوص ان السماح للوافدين المقيمين بالدولة بشراء الاسهم المحلية سوف يعمل على تنشيط السوق واعادة تدوير مبالغ ضخمة في السوق المحلية بدلا من تحويلها للخارج. الخصخصة نسمع كثيرا عن موضوع الخصخصة دون ان نلمس اي اجراءات تنفيذية باستثناء الخطوات التي تمت لخصخصة قطاع الماء والكهرباء, هل تتوقعون ان تتخذ الخصخصة شكلا جديدا العام المقبل؟ الخصخصة مطلوبة اقليميا ودوليا بحكم التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة وانفتاح الاسواق والعولمة. ونحن مازلنا ننصح بالخصخصة لكن الموضوع يتعلق بخطط الحكومة وسياساتها واولوياتها, ومن وجهة نظري فان الخصخصة في دولة الامارات مطلوبة حتى في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية لانها توفر اموالا للحكومة وفرصا استثمارية مجدية للمواطنين, وليس مطلوبا من الحكومة ان تخصص كل ممتلكاتها لكن هناك اولويات يمكن الاتجاه نحوها مثل خدمات البلدية والنظافة والزراعة في المدن التي يمكن تكليف شركات محلية بها بالاضافة الى قطاع النقل بالباصات, وينطبق الامر كذلك على شركة ادنوك وبالتحديد محطات توزيع الوقود وتناكر الوقود وغيرها. تعاون أبوظبي ودبي شهد العامان الماضيان اتفاق حكومتي أبوظبي ودبي على تعاون جديد تجسد في شركة الامارات للكابلات وفي شركة صناعات الامارات المزمع تأسيسها. كيف يمكن من وجهة نظركم تفعيل هذا التعاون في الفترة المقبلة؟ من المؤكد ان هذه الشراكة تمثل نقلة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني لكنها للاسف ورغم توفر الامكانيات والحاجة الفعلية لهذا التعاون فانه قد جاء متأخرا وكان يمكن ان يحقق نتائج ممتازة خاصة في ايام الازدهار الاقتصادي وعلى كل حال فاننا نأمل في الاعلان عن شراكات اخرى تشمل مجالات عديدة خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصلحة الوطنية ومصلحة اقتصادنا. وحدات قوية ما الاثر الذي تتوقعونه لتحرير التجارة العالمية على اقتصاد دولة الامارات؟ وكيف يمكن مواجهة اي سلبيات محتملة؟ التأثيرات السلبية تتمثل بصورة اساسية في الحماية والدعم التي توفرها القوانين المحلية للمواطنين والتي تقصر على سبيل المثال على الوكالات التجارية لمواطني الدولة, ونسبة الشراكة ولابد للمواطن الوكيل من تهيئة نفسه لكافة الاحتمالات وتقوية وضعه حتى يغري الشركات الموكلة من الاستمرار بتوزيع منتجاتها عن طريقه بدلا من قيامها بهذا الدور, ومن ضمن السياسات المطلوبة لمواجهة المتغيرات الدولية قضية الاندماج وتكوين وحدات كبيرة وقوية قادرة على المنافسة وهذا ينطبق على قطاعات المصارف والتأمين وشركات الخدمات والوكالات. الصناعة تشكل الصناعة احد القطاعات الرئيسية التي يعول عليها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط. هل ترون ان الاوضاع الحالية تسمح للمستثمرين بضخ مبالغ في هذا القطاع الحيوي؟ قبل ان نندفع عشوائيا باتجاه التصنيع لابد من ايجاد الاسواق المستهلكة, ومن وجهة نظري فان هناك اسواقا مهمة لابد من التوجة نحوها ومنها سوق ايران التي تضم 65 مليون نسمة ومصر وكذلك في المستقبل السوق العراقية وافغانستان واسواق اخرى عديدة يمكن ان تستوعب منتجاتنا الصناعية سواء عبر اتفاقيات او اتصالات بين رجال الاعمال وغرف التجارة وغيرها. ومن المؤكد ان البنوك لن تتأخر في تمويل المشروعات الصناعية في حال توفر امكانات التسويق بالخارج. مراكز تجارية باستثناء عدد من المراكز التجارية الصغيرة نلاحظ عدم وجود مراكز تجارية كبيرة في أبوظبي مثل (سيتي سنتر) و(برجمان) وغيرها في دبي ما الذي يمنع المستثمرين من الاتجاه لانشاء مثل هذه المراكز في أبوظبي؟ ان الحكومة تشجع مثل هذا الاتجاه وقد طلبت في اكثر من مناسبة انشاء شركات استثمارية او تعاونية لانشاء هذه المراكز وابدت استعدادها لتسهيل حصول هذه الشركات والتعاونيات على الاراضي المناسبة والمواقع الملائمة لكن حتى الان لم يتم انشاء اية شركة. اعلنتم في وقت سابق عن اتجاه لطرح عدد من فنادق مجموعة الفهيم للاكتتاب العام اضافة الى وكالتين للسيارات, هل ترون ان الاوضاع السوقية الراهنة في ضوء ازمة انهيار اسعار الاسهم تساعد على ذلك؟ لقد ابلغنا من المسؤولين في بلدية أبوظبي ان المجلس التنفيذي قد وافق على طلب المجموعة بالنسبة لهذا الاكتتاب وانا تحدثت في وقت سابق عن الاتجاه لطرح عدد من فنادق المجموعة لكنني لم احدد وقتا محددا, وفي اعتقادي ان الوقت الحالي ولمدة اربعة شهور مقبلة لن يكون مناسبا لعملية اكتتاب من هذا النوع, وسوف يخضع تحديد تاريخ الاكتتاب لدراسات سوقية من قبل شركة أبوظبي للاستثمار. وما اود قوله ان مشروع الاكتتاب المذكور يختلف عن الاكتتابات السابقة التي تم تأسيسها, فنحن شركة قائمة وعاملة ونحقق ارباحا سنوية مجدية, والمساهم بالتالي لن يخاطر بالدخول في تأسيس شركة جديدة انما سياسهم في مشروع رائد وسوف يحصل على ارباح في نهاية السنة. الشركات العائلية اخيرا هل مازلتم من المؤيدين لتحويل الشركات العائلية الى المساهمة العامة في ظل الاوضاع الحالية؟ انا اطالب بداية طرح الشركات العائلية كمساهمة بين افراد العائلة نفسها وتحريرها من السيطرة المالية والادارية للفرد الواحد وذلك لضمان استمراريتها وعدم تمزقها بين الورثة, واذا كانت هذه الشركة قوية وكبيرة يمكن كخطوة ثانية طرحها للاكتتاب العام. أبوظبي ــ احمد محسن

طباعة Email
تعليقات

تعليقات