صرح ابراهيم السبتي مدير ادارة المال والجمارك بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ان اعتماد البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من أعضاء المجلس الأعلى لدول التعاون في قمة أبوظبي يأتي تجسيدا وتأكيدا للاهمية القصوى التي توليها حكومات الدول الاعضاء بمجلس التعاون لاقامة الاتحاد الجمركي بينها كمرحلة انتقالية يتم بعدها الانتقال لمرحلة السوق الخليجية المشتركة ومنها للمرحلة النهائية من مراحل التكامل الاقتصادي وذلك بأقامة الاتحاد الاقتصادي الخليجي. واضاف ان دول المجلس قد اتفقت على اقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها ابتداء من عام 1983 م وذلك باعفاء منتجات دول المجلس ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل واتفقت على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عدد من الانشطة الاقتصادية والمهن وجميع الحرف وتملك العقار وشراء وتداول الاسهم بالدول الاعضاء كما اتفقت على عدد من الاستراتجيات والخطوات والاجراءات لتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وصولا لوحدتها. واوضح انه روعي عند اعداد البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اتباع مبدأ التدرج لتنفيذ متطلبات اقامة هذا الاتحاد الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الاول من مارس 2001 م. وذكرالسبتي انه تم تقسيم البرنامج الى ثلاث مراحل المرحلة الاولى يتم انجازها بنهاية العام الحالي ويتم خلالها الاتفاق على تحديد نسب للرسوم الجمركية الموحدة والاتفاق على العمل بنقطة الدخول الواحدة للبضائع الاجنبية الواردة الى دول المجلس والاتفاق من حيث المبدا على التحصيل المشترك للرسوم الجمركية واسس التحصيل. وقال ان المرحلة الثانية يتم انجازها بنهاية عام 1999 ويتم خلالها دراسة القيود والاجراءات المنظمة لاستيراد السلع الاجنبية من خارج دول المجلس ومن ثم توحيدها او تقريبها و سيتم الاتفاق خلال هذه المرحلة على الية التحصيل المشترك للرسوم الجمركية وتحديد الجهاز المشترك الذي سيتولى تحصيل هذه الرسوم والاتفاق على نظام لاعادة الرسوم الجمركية على السلع الاجنبة المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس وعلى آلية وضوابط لحماية منتجات دول المجلس في ظل تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وسيتم قبل نهاية هذه المرحلة تطبيق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في الاعمال الجمركية والاحصائية في جميع دول المجلس. واشار ابراهيم السبتي الى ان المجلس الاعلى كلف وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بالانتهاء من تحديد الرسوم الجمركية الموحدة التي ستفرضها دول المجلس على السلع الاجنبية قبل ديسمبر من العام المقبل. وقال ابراهيم السبتي ان المرحلة الثالثة يتم انجازها بنهاية عام 2000 ويتم خلالها العمل على انجاز الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق التعرفة الجمركية واقامة الاتحاد الجمركي الخليجي بحيث تلتزم دول المجلس بتعديل رسومها الجمركية لتتلاءم مع ماسيتم الاتفاق عليه جماعيا بين الدول الاعضاء بالمجلس والاتفاق على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس بحيث تعمل به جميع ادارات الجمارك بالدول الاعضاء وتشكيل لجنة مرتبطة بوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون وتكون لها صفة الاستمرارية وذلك للاشراف على توحيد التعرفة الجمركية واقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس على النحو الذي يحقق الاهداف المنشودة من اقامته وينبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية.