الدوائر الاقتصادية بالدولة تتلقى مذكرة حول اجتماعات اللجنة المشتركة: استراليا تدعو الاتحاد الأوروبي لالغاء ضريبة الألمنيوم الأولى المفروضة على صادرات الامارات

أكدت دولة الامارات ان السبائك الذهبية ستبقى معفية من الرسوم الجمركية حيث انها تخطط لتصبح أحد مصدري هذا المنتج وذلك شرط ان تتمكن صناعتها المحلية في مجال معالجة الذهب من توسيع امكانياتها . وأعربت دولة الامارات عن رغبتها في تطوير شراكة استراتيجية مع استراليا بما يشمل تطوير المزايا الاقليمية التي ستتحقق لكلا الطرفين من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بينهما. جاء ذلك في المذكرة التي تلقتها الجهات الاقتصادية في الدولة حول اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة الثانية في الامارات واستراليا والذي ترأس وفد الدولة بها معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة. وقد أشارت كل من استراليا ودولة الامارات العربية المتحدة إلى ان العلاقات التجارية بينهما قد تطورت بشكل ملحوظ منذ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة الأولى في أبوظبي في العام 1992. وقد رحبتا بفرصة تبادل وجهات النظر ودراسة الوسائل الكفيلة بتطوير مصالحهما المشتركة فيما يتعلق بنمو التبادل التجاري والاستثمار والتنمية الاقتصادية بالاضافة إلى تحقيق التطور في الميادين الفنية والتربوية والعلمية. وقد دفعت التطورات العميقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الحاصلة في آسيا والشرق الأوسط, كلا من استراليا والامارات العربية المتحدة إلى التأكيد على أهمية التعاون الدولي, العملي والمركز, لحل مشاكل تلك المناطق. وقد أكد الطرفان على ان السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والأنظمة المالية القوية والشفافة, بالاضافة إلى الاصلاحات الهيكلية والأسواق المفتوحة تشكل كلها نقاطا أساسية في عملية استعادة الاستقرار والثقة المالية في اقتصادات البلدان التي تأثرت بالأزمة المالية. الازدواج الضريبي وتم مناقشة الوسائل المحددة لتنمية العلاقات الثنائية. كما اتفقا على العمل في سبيل توقيع اتفاقية بشأن تعزيز الاستثمارات وحمايتها. وقام الشيخ فاهم القاسمي و(تم فيشر) نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الاسترالي بدراسة رغبة دولتيهما في ابرام اتفاقية حول الازدواج الضريبي بين الامارات واستراليا, وذلك في أقرب وقت ممكن. وبالاضافة إلى ما تقدم أخذ الوزيران علما بالمداولات والاتصالات الفعالة التي تم تطويرها ضمن كل من اللجان الصناعية الثلاث, أي لجنة الصناعة الأولية والبيئة ولجنة الاستثمار والخدمات ولجنة الصناعة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والتقنية المتطورة. وقد أشاد الوزيران بالعمل الذي تم انجازه ضمن هذه اللجان. وشددا على أهمية تطوير خطة عمل دقيقة وعملية تهدف إلى: التأكد على المتابعة السريعة والتامة للفرص الاستثمارية التي تم تحديدها ضمن لقاءات اللجنة الوزارية المشتركة, وتطوير قطاعات جديدة للتجارة ومجالات جديدة للاستثمارات وللتعاون وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين استراليا والامارات العربية المتحدة. ومساعدة الشركات الاسترالية والوطنية في الامارات لاعتماد كل منها للدولة الأخرى كقاعدة لتوسيع تجارتها فتشمل مناطق أوسع ضمن القارة الآسيوية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى على التوالي. وقد ألقى الوزيران الضوء على حقيقة ان جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة لم يغط كامل الفرص التجارية القائمة بين استراليا والامارات العربية المتحدة, لذا فقد شدد أعضاء الوفدين على أهمية المعرفة المباشرة والحديثة بأوضاع السوق وشجعوا الشركات على اعطاء اهتمام كبير للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وفيما يتعلق بلجنة الصناعة الأولية والبيئة, فقد تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية لتعزيز التجارة في قطاع الزراعة والأغذية المصنعة. حيث أقرت الدولتان بأهمية تجارة القمح والماشية ولحوم الضأن والفواكه واتفقتا على المضي في تشجيع تطور هذه التجارة وتوسعها. كما التزم الطرفان بزيادة التعاون في مجال حقول النفط والغاز والمواد البتروكيماوية والصناعية المرتبطة بها. وكذلك الأمر فقد التزما بزيادة التعاون في مجال معالجة المعادن. وفي هذا الاطار رحبت الامارات العربية المتحدة بمساهمة استراليا وخبرتها في اقامة مشاريع التعدين ونقل التكنولوجيا بهدف معالجة المصادر المعدنية في الامارات, حيثما كان ذلك مناسبا. وقد اتفقا على انه يجدر بالامارات العربية المتحدة واستراليا أن تستكشفا امكانيات التعاون المثمر للطرفين في مجال خدمات الأعمال الزراعية. بما يشمل الزراعة في المناطق الجافة وإدارة الأراضي القاحلة والمياه. بالاضافة إلى ما يختص بإدارة الثروة السمكية والزراعة المائية وأعمال التخطيط العلمي للموارد الجغرافية. وعبرت لجنة الاستثمار والخدمات بين الطرفين عن تقديرها لالتزام الامارات العربية المتحدة بالمعاهدات الدولية الهادفة إلى دعم حقوق الملكية الفكرية والعلاقات التجارية وحثت الطرفين على الاستمرار في التزامهما بالمعايير الدولية. ترويج سياحي كما ووافقت لجنة الاستثمار والخدمات على انه ينبغي على كلا البلدين أن يعطيا أولوية أكبر للترويج لكل من استراليا والامارات العربية المتحدة كوجهتين سياحيتين رئيسيتين. وإلى جانب ذلك, اتفق الوفدان على ضرورة قيام الامارات العربية المتحدة واستراليا باستكشاف السبل الهادفة إلى تسهيل التجارة عن طريق التعاون الفني في مجال الحجر الصحي ومعاينة اللحوم. أما لجنة الاستثمار والخدمات. فقد ناقشت مجموعة واسعة من مجالات التعاون المستقبلي المحتملة. وقررت اللجنة تركيز أعمالها في المستقبل على المجالات التي تشتمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين. وتعزيز القدرات على اقامة المشاريع المشتركة بين البلدين. واعتماد استراليا بصفة مركز استثماري ومركز رئيسي اقليمي. واعتماد الامارات العربية المتحدة كمركز استثماري ومقر رئيسي اقليمي في منطقة الخليج. وقام الطرفان أيضا بالاشارة إلى نتائج المحادثات التي دارت حول موضوع العلاقات التعليمية بين البلدين. ورحبت الامارات العربية المتحدة بفرصة اعتماد قدرة استراليا على توفير الخبرة في مجال التربية المهنية والتدريب ولا سيما في قطاع صناعة الخدمات المصرفية والمالية والسياحة. وبهدف تغطية الاحتياجات المتزايدة في مجال الشحن ونقل الأشخاص, فقد اتفق البلدان على ان هناك حاجة إلى زيادة القدرة الحالية والخدمات بين الامارات العربية المتحدة واستراليا, كما واتفقا على ضرورة اجراء محادثات في أسرع وقت ممكن. تهدف إلى وضع الاطار الرسمي لاتفاقيات الخدمات الجوية القائمة بين استراليا والامارات العربية المتحدة. اضافة إلى ذلك, اتفق البلدان على تسهيل اجراءات دخول الزوار القادمين من كل منهما إلى البلد الآخر. وقد استمعت لجنة الصناعة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والتقنية المتطورة, إلى عروض تتعلق بمجموعة واسعة من مجالات التعاون المستقبلية. وقد حددت اللجنة مجموعة من وسائل التكنولوجيا العسكرية والمعدات والقدرات التي قد تتيح اقامة علاقات تعاون بين الامارات واستراليا. وقد أقرت هذه اللجنة بالحاجة إلى القيام بزيارات واجراء دراسات اضافية لمختلف مجالات الاهتمام والتعاون التي تم تحديدها من قبل البلدين. ورحبت الامارات العربية المتحدة بالتزام استراليا في المشاركة بمعرض الدفاع الدولي (آيدكس 99) ووافقت على تسهيل خدمات الدعم اللوجستي لها. خطة عمل واتفق الوزيران على خطة عمل تنقل نتائج هذه الجولة من المحادثات إلى اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التالية التي ستعقد في الدولة في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وأهم بنود هذه النتائج قيام كل من الطرفين الاستمرار في التفاوض بشأن وضع اتفاقية خاصة بتعزيز الاستثمار وحمايته بين الامارات العربية المتحدة واستراليا. وعلى كل من الطرفين أن يعمل على وضع الاطار الرسمي لاتفاقية ثنائية خاصة بالنقل الجوي. وان يعرض مرئياته حول النموذج المعتمد من قبل الطرف الآخر فيما يتعلق باتفاقية الازدواج الضريبي بهدف ايجاد قاعدة مشتركة لأي مفاوضات مستقبلية. كما تشمل البنود العمل على دفع التعاون الثنائي في المحافل الدولية المتعددة الأطراف ولا سيما منظمة التجارة الدولية. وعلى كل منهما أن يوحد الخدمات المصرفية المقدمة. وتوسيع اطار التعاون في مجالات الاستثمار والاستيراد والسياحة. واتفق كلا الطرفين على العمل على سلسلة من المشاريع التجارية في مجالات التعدين وصناعة الدفاع والزراعة. كما ووافق كل منهما على اقامة صفحات ترويجية على شبكة الانترنت بهدف توفير الدعاية لكل من البلدين في البلد الآخر. وثائق التصديق وطلبت استراليا أن يتم تبسيط وثائق التصديق حتى تقر الامارات العربية المتحدة بنظام التصدير المزدوج المطبق حاليا في استراليا. وقد أخذ وفد الامارات علما بهذا الموضوع واقترح متابعته مع امكانية ارسال خبير للتعرف على الأنظمة الاسترالية. وأقر كل من الطرفين بوجود الفرص السانحة لتوسيع تجارة الأغذية المصنعة من استراليا إلى الامارات العربية المتحدة. وقد أشارت استراليا إلى ان الانتقال من نظام توريد المنتجات السائبة إلى اعتماد المنتجات المعلبة بشكل صحيح يظهر الحاجة إلى توحيد أنظمة الملصقات بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت الامارات بأن الأنظمة المذكورة تخضع للمراجعة بشكل مستمر وان هدفها هو التقليل من المشاكل المتعلقة بدخول البضائع, وذلك في محاولتها لكي تصبح مركزا رئيسيا للتخزين واعادة التصدير, مشيرة إلى ان الامارات العربية المتحدة وضعت لنفسها أنظمة خاصة بها تختلف إلى حد ما عن تلك القائمة في غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم الاشارة إلى فرص الاستثمار في استراليا والامارات العربية المتحدة ضمن هذا القطاع. وأثارت الامارات العربية المتحدة موضوع الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال إدارة مواردها المائية ولا سيما فيما يختص بالمجاري, كما ورحبت بالتعاون في هذا المجال. وقدمت الامارات شرحا عن توجهاتها في مجال إدارة البيئة بما يشمل اقامة شبكات خاصة بجودة الهواء وتقييم التأثيرات البيئية وموضوع مناولة الكيماويات والنفايات السامة, كما أثارت مسألة إدارة النفايات الخطرة وإدارة المناطق الساحلية بالاضافة إلى المعايير والمؤشرات البيئية وتخفيض نسبة الغازات المنبعثة من المشاريع الصناعية ومخلفاتها. الألمنيوم وعرضت استراليا قدراتها في مجالات البحث والتطوير والمنتجات التجارية ورحب أعضاء وفد الامارات بهذا العرض آخذين بعين الاعتبار الخبرة الاسترالية وعرضوا تسهيل التعاون التجاري في هذا المجال. وعرضت استراليا قدراتها على توريد منتجات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة لزراعة الأسماك, علما بأن امكانية التوصل إلى تعاون فني في هذا المجال سيكون له أولوية قصوى. وعبرت الامارات العربية المتحدة عن اهتمامها في التكنولوجيا التي ستتيح لها تنمية انتاجها المحلي من الأسماك, وهو قطاع اقتصادي هام في الامارات. وناقشت لجنة الصناعة الأولية والبيئة سبل زيادة التعاون في مجال التعدين, كما رحبت الامارات العربية المتحدة بالمشاركة وبالخبرة الاسترالية في اقامة مشاريع التعدين ونقل التكنولوجيا بهدف معالجة الموارد المعدنية في الامارات, حيثما كان ذلك مناسبا. وأكد الاجتماع الحاجة إلى التعاون لتشجيع التوصل لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الامارات من الألمنيوم الأولي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات