أعلنت مجموعة بنك الامارات انها بصدد القيام قريبا بمراجعة اساليب تقييم محافظها الاستثمارية المحلية وذلك اعتبارا من اليوم الخميس وسوف يتم اغلاق سجل المحافظ مؤقتا وذلك لتسهيل تنفيذ التعديلات التالية:تعديل اسلوب تقييم المحافظ لتعكس وتعبر عن الاسعار التي تدعمها معاملات فعلية في محاولة لتجنب الاسعار المفتعلة التي لاتدعمها أية تداولات حقيقية وسوف تضع طريقة التقييم في الاعتبار بشكل مستمر السيولة المتوفرة في السوق. ونحن الآن نجري حوارات مع عدد من المتعاملين في السوق لتحسين اداء ونوعية ممارسات سوق الاسهم. تعديل القيمة الاسمية لوحدات محفظة الامارات للاسهم ومحفظة الامارات للاسهم المصرفية من 100 درهم الى 10 دراهم للوحدة اسوة بمحفظة الامارات للاستثمار المتوازن. وسوف تفتح المحفظة الاخيرة للاسترداد بتاريخ 15 فبراير 1999, ونعتزم في ذلك الحين تطبيق قيمة اسمية واجراءات اكتتاب واسترداد موحدة فيما بين المحافظ الثلاث. بناء على طلب من بعض المستثمرين السماح بتداول وحدات اسهم المحافظ بين المستثمرين على اساس ان يتم تسجيل هذه التحويلات لدى (الامارات للخدمات المالية) , وسوف يمكن هذا الوضع المستثمر من تحويل الوحدات التي يملكها في اي محفظة الى مستثمر آخر بما يتلاءم مع أحكام ولوائح المحافظ, وان يتم تسجيل هذا التحويل لدى شركة الامارات للخدمات المالية بدون دفع الرسوم المتعلقة التي تبلغ في الوقت الراهن 1% (الفرق بين سعر العرض والطلب) . تمكين المستثمر كذلك من التحويل مابين محفظة واخرى من المحافظ الثلاث المكونة لمجموعة محافظ الامارات بدون دفع رسوم اكتتاب. كما اننا ايضا بصدد اجراء حوار مع وسطاء الاسهم بالدولة لتمكين المستثمرين من تداول اسهم سلسلة محافظ الامارات عن طريق الوسطاء وبذلك تتوفر سيولة اضافية للمحافظ. وترى مجموعة بنك الامارات ان البيانات المالية الاساسية لكثير من الشركات في سوق الاسهم (بما في ذلك تلك التي قمنا بالاستثمار فيها) هي في وضع جيد. ونأمل ان ينعكس ذلك في النتائج المالية لعام 1998 عند بدء اعلانها في الربع الاول من عام 1999.