العضو المنتدب كبير المسؤولين التنفيذيين ببنك الامارات في حوار شامل مع(البيان):أرباح البنك تزيد على العام الماضي

مع مضي الايام سراعا باتجاه عام جديد تتعد المتغيرات الاقتصادية التي تشكل المحطات الاكثر اهمية في هذه المرحلة من العام في الامارات, فالبنوك والمؤسسات تعكف على اعداد الميزانيات التي يتعين عليها ان تنطلق بها الى من يترقبها على امتداد الاسواق خلال اشهر معدودات, والجميع يتابع مؤشرات اسواق النفط العالمية وانعكاساتها على الاداء الاقتصادي للدول المنتجة , وإسواق المال العالمية تتطلع الى اللحظة التي ستشهد بدء التراجع في الاستمرارية التي امتدت طويلا في الازمات انطلاقا من شرقي آسيا الى اليابان وروسيا وامتدادا الى امريكا اللاتينية وصولا الى الزحف على الاقتصاد الامريكي والانعكاس المؤكد على الاقتصادات الاوروبية التي تنشغل حتى اطراف الاصابع باطلاق اليورو. وغير بعيد عن هذه البانوراما الهائلة ان تتوالى عمليات رصد آثار القصف الامريكي البريطاني الاخير , واحتمالات تجدده من عدمه وانعكاسات مثل هذه الاحتمالات على المشروعات الجديدة واتجاهات الاستثمار وحركة رؤوس الاموال. ولا يغيب عن هذه اللوحة المتكاملة ترقب ما ستكون عليه اوضاع سوق الاسهم المحلية ومدى دقة ما طرح حول احتمال عودة السوق الى الانتعاش في مارس المقبل وتأثير تقنين السوق عبر الاطلاق المتوقع لمشروع القانون الذي تعكف لجنة التشريع على النظر فيه , على حين تتعدد الشركات التي تنتظر مرحلة الانطلاق وفي مقدمتها (صناعات الامارات) . وفي ضوء هذا كله تأتي الاهمية الكبيرة للحوار مع انيس الجلاف, العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين ببنك الامارات, حيث يشكل مثل هذا الحوار ألارضية الاكثر تميزا للبحث عن اجابات وتطوير منطلقات افضل لاعادة صياغة مجموعة كبيرة من الاسئلة تفرض حضورها بقوة على كل المهتمين بالاقتصاد الوطني في الامارات وبشكل خاص باداء القاطرة القوية لهذا الاقتصاد, وهي القطاع المصرفي. في مقدمة هذه الاسئلة الى اين يمضي اداء القطاع المصرفي بالامارات في ضوء المؤثرات العديدة الضاغطة عليه, وهل هناك خطط محددة اعدتها البنوك المختلفة لاحتواء تأثيرات الازمات العالمية وبصفة خاصة التراجع الكبير في اسعار الضغط؟ وماهي التوقعات بالنسبة لاداء القطاع في العام المقبل.؟ كيف يمكن لسوق الاسهم المحلية الخروج من وضعيتها الراهنة؟ هل تتسم بالواقعية التصورات المتعلقة بامكانية حدوث انطلاقة جديدة في السوق في مارس المقبل؟ وماهو المطلوب من مشروع القانون الذي تنظره اللجنة التشريعية حاليا؟ ماهي بالضبط طبيعة المهام التي ينبغي ان تناط بهيئة الرقابة على سوق الاوراق المالية في البلاد بعد تقنينها؟ وهل يمكن ان تتسم هذه المهام بالمرونة والاتساع البالغين ويكتفي بالاشارة اليها بشكل عام في القانون لاعطاء اقصى قدر ممكن من المرونة لحركة هيئة الرقابة؟ وهل يمكن ان يصل اتساع مهام هذه الهيئة الى الحد الذي يغدو معه بمقدورها اطلاق اسواق اخرى بحسب احتياجات المتعاملين ومدى اتساع نطاق معاملاتهم؟ وماذا عن قطاع العقارات؟ هل يواصل هذا القطاع ازدهاره ام ان صيحات التحذير التي ترتفع مشيرة الى امكانية تكرار تجارب مريرة كالتي حدثت في الثمانينات في هذا القطاع مستقبلا؟ هل السيناريو الكابوسي الذي يتوقعه البعض من تشبع كبير في السوق هو امر محتمل حقا؟ ام انه يعكس تشاؤما لايتفق مع آليات سوق ديناميكية بطبيعتها كسوق الامارات؟ وفي هذا الاطار ماهي المشروعات التي يمكن ان تطلقها شركة مثل شركة الاتحاد العقارية؟ ماهو الجديد في نشاطها الذي يسمح بتغير نوعي في موقف جمعيتها العمومية التي سبق لها ان رفضت توصية مجلس الادارة برفع رأس المال واقرار علاوة الاصدار المقترحة؟ هل يمكن ان تقر الجمعية العمومية تصريحات الزيادة في مارس المقبل؟ وماهي الارضية الموضوعية لتوقع مثل هذا الاقرار. وتعدد الاسئلة لتتعدد معها ايضا ابعاد الاضاءات المهمة التي يقدمها ,على امتداد هذا الحوار, أنيس الجلاف العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين ببنك الامارات. أداء البنك هل لنا في مستهل هذا الحوار ان نلقي الضوء على اداء بنك الامارات في 1998 مقارنة بادائه في العام الماضي, والارباح المتوقعة بما اننا في مرحلة اعداد الميزانية والاستعداد لاعلانها في الاشهر المقبلة الامر الذي لابد انه قد توافرت معه مجموعة من الاشارات الدالة في هذا الصدد؟. - استطيع القول, بالتأكيد , فيما يتعلق بنتائج اداء البنك انها افضل من العام الماضي قليلا, ونحن كنا نقول ان اداءنا هذا العام شأن العام الماضي هو اداء جيد جدا, وذلك مع الاخذ في الاعتبار بحقيقة مهمة, وهي ان العام 1998 هو عام صعب بطبيعته, ومن المتوقع ان يكون 9919 عاما اصعب, والعام 1998 عانى صراحة من ترددات الاقتصاد , مابين هروب عدد من العملاء للبنوك , ومن بينهم عملاء لبنك الامارات, وهذا اثر بطريقة او بآخرى على حساب الاحتياطيات بالنسبة للمؤسسات عامة وعندنا خاصة, والكثير من هؤلاء العملاء حدث لهم ذلك نتيجة الحالة الاقتصادية العامة وتدهور السوق العالمي ككل بداية بروسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وانتهاء بجنوب امريكا, او بالفعل ان شئت الدقة انتهاء بامريكا نفسها, حيث ان تردي الوضع في امريكا الجنوبية ادى الى انتقال جزء من هذا التأثير الى امريكا الشمالية واثر هذا كله على سوق الاسهم عامة في كل هذه المناطق, واغلب هذه الاسواق نزل بحدود 40% او اكثر وهذا ما يسميه الكثيرون تأثير ما بعد الزلزال او توابع البركان الذي ثار في الشرق الاقصى. الواقع ان تأثير ماحدث في هذه الاسواق كنا نتوقعه من قبل, وكل ماحدث انه تأخر قليلا عن المدى الزمني الذي توقعناه, والكثير من التجار لم يحذوا حذو البنوك نتيجة النسيان السريع, فنحن عندما يمر علينا عام او عامان ننسى مشكلات ماكان قبل هذا المدى الزمني, ولكن هناك مشكلات عامة حدثت في اسواق باكستان وايران ونتيجة للتأثير الاقتصادي في هذه المناطق لم يتوقع التجار ان يجري ماحدث بالفعل, وكانوا يظنون انه يمكن ان يجري في روسيا والجمهوريات المجاورة لها فقط, وكانت لديهم خطوط ائتمان لهذه المناطق وبعضهم كان يجري معاملات حتى دون خطابات اعتماد, ونتيجة تعثر السوق تراجعت السوق الشرائية وتكدست البضائع, وهذه الاخيرة لها عمر وهو قول لاينطبق على السلع الغذائية وحدها وانما ايضا على السلع المعمرة كالتلفزيونات حيث تتحدد طرزها وموديلاتها, وهناك ايضا حتمية دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم, مثل المؤسسات المالية والبنوك, فكانوا على الحافة, بحيث ان اي تأثير او ضربة في نوعية الضربة التي تعرض لها العراق مؤخرا من الولايات المتحدة وانجلترا, قد ادى الى انكسارهم وبالتالي اما حدوث عمليات افلاس, او عمليات افلاس مصحوبة بالهروب. والبنوك تأثرت , مع وجود تفاوت في مستوى هذا التأثر, فهناك بنوك لديها احتياطيات مبدئية واخرى لديها ضمانات قوية, والبعض مما لديه تصور عما سيحدث كان اقل تعرضا لوطأة ماجرى. وبصفة عامة, وفيما يتعلق ببنك الامارات والشرق الاوسط, نحن منذ حوالي عام ونصف الى عامين بدأنا في وضع استراتيجية لرؤية مستقبلية في السوق. ووجدنا ان السوق ستعاني من ركود, وهذا شيء طبيعي وكنا قد توقعنا ان يكون هناك تأثير للركود في ,1997 وتخوفنا كثيرا عندما حدث نزول الاسواق في الشرق الاقصى , وشعرنا بان تآثير ذلك سوف يصل الينا ايا كان الامر, وان هذا التأثير سوف يصل بطريقة او باخرى الينا فاسرعنا الى مانسميه بحزم الامتعة تحسبا لهطول المطر وهبوب الرياح, وذلك بهدف ان نحمي انفسنا, حقا اننا اسنتأثر مهما كان الامر, ولكننا حرصنا على ان يكون هذا التأثر في الحدود الدنيا. وبدأنا العمل على هذا الاساس, وبصراحة ادى هذا الى استياء البعض في السوق منا, نظرا لاننا بدأنا في عملية تعديل حساباتهم او حتى في اغلاق بعض هذه الحسابات , او وضع ضوابط اكبر للائتمان, فانت في وقت الراحة او غياب الضغوط تعمد الى التساهل قليلا, ولكن في اطار الوضع او غياب الضغوط تعمد الى التساهل قليلا, ولكن في اطار الوضع الصعب فانك بالضرورة تبدأ في طرح المزيد من الاسئلة الامر الذي قد يدفع البعض الى الاستياء من جراء هذه الاسئلة ولكنني اشعر دائما بانه من حق البنك ان يسأل ومن واجب العميل ان يجيب وهذا الوضع يحمي الطرفين وكثير من العملاء سعدوا بهذا وقدروه في نهاية المطاف, حيث وجدوا اننا نناقشهم في اسس قد لاتعجبهم كثيرا, ولكنهم شعروا بوجود تصور واضح للعمل لدينا , ربما لم يخطر لهم على بال, وهكذا صاروا هم انفسهم يقومون باتخاذ احتياطياتهم في غمار العمل في السوق, وهذه خطوة جيدة اسعدتنا ,حيث شعرنا بوجود مستوىات من الوعي والاستجابة للسوق, وهذا ما ساعدنا بدورنا وجعلنا نمضي قدما فيما كنا قد خططنا له. وهذا العام عندما وقعت الضربة, وتعددت الضربات, شعرنا بان الخطوات التي اتخذناها كانت بالفعل خطوات موفقة بالنسبة لحساباتنا, التي اخذناها حسابا فاخر وفرعا فغيره, وعميلا عميلا ومناقصة عامة فاخرى, فالزيادة التي لاضرورة لها كان يتم الغاؤها, والاشياء المهمة يركز عليها, وهذا كله اعطانا تصورا جيدا عن هذه السنة, في نهاية المطاف. ومع ذلك فإن التخوف لايزال قائما لدينا بالنسبة للعام 1999, فأنا اشعر بأن هذا العام سيكون عاما صعبا بعض الشيء, ومن هنا فإننا نأخذ حذرنا ونحرص على دراسة السوق دراسة متأنية. وماذا عن الاحداث التي شهدتها سوق الاسهم المحلية في الصيف الماضي؟ كيف اندرجت في هذا الاطار العام؟ ما هو تقويمكم لهذه الفترة من اداء السوق؟ وكيف يمكن في اعتقادكم الخروج من الوضعية الراهنة للسوق التي لايتردد البعض في وصفها بأنها اقرب الى الكارثة؟ هذه الاحداث قد استطيع القول بأنها عاصفة صيفية في سوق الاسهم, ونتيجة عدم خبرتنا في هذه السوق الجديدة سوق الاسهم, وغياب اجهزة رقابة مباشرة كانت عملية الدروان المتعلقة بالتداول في السوق مبنية على تصورات خيل للبعض انها صحيحة وعامة غير ملموسة ودائما اقول ان الامر يشبه مشاهدتك لفيلم تتفاعل معه, بينما هو غير حقيقي هكذا كان الامر, فقد عشنا فيلما طويلا في اشهر الصيف وكانت اشهر حارة وعندما خرجنا من الفيلم شعرنا بأنه كان فيلما بعيدا تماما عن الواقع, وكنت متخوفا كثيرا خلاله, ولكنك لاتستطيع منع السوق من الانطلاق, فالبعض شعر بأنه امامه فرصة فريدة لربح كبير فلم لايبادر؟ ومن هنا جاء الاقبال على التداول في السوق في تلك الفترة وهذا امر واقع, وامر طبيعي ولست الوم المضارب في السوق على اخذ فرصته في السوق وهناك من حققوا ارباحا طائلة, ولكن هنا لابد من ملاحظة الحقيقة البديهية وهي انه عندما يحقق البعض ارباحا كبيرة فإن البعض الاخر لابد من ان يتكبد خسائر طائلة, وهذا الطرف الاخير الذي يكيل الانتقادات الان, ويبادر الى القول بأنه كان ينبغي ان يكون كذا او كيت, عليه الا ينسى انه عندما كان في نشوة التداول وتحقيق الارباح كان حريصا على تأكيد ضرورة منع اي احد من التدخل في آلية السوق. البورصة ماهي رؤيتكم لمشروع القانون الخاص بالبورصة والذي تعكف لجنة التشريع على النظر فيه الان؟ ــ اننا نتفاءل خيرا بالقانون وخاصة فيما يتعلق, بانشاء هيئة الرقابة وكنت دائما اشدد, حتى منذ بداية طرح مسودة القانون علما اننا لانحتاج الى قانون لسوق الاوراق المالية وانما نحتاج لقانون لرقابة سوق المال, وجرى العرف على ان تسمى هيئة وهذه الهيئة عادة تكون مكونة من رجال لهم خبرتهم فهل نحن بحاجة الى سوقين؟ اننا ينبغي الا ننسى اننا كما يقولو ن في بطن البترول والمنطقة التي توجد في بطن البترول ليست بها سوق للبترول, وانشاء مثل هذه السوق امر ممكن ولكن من الضروري القيام بدراسته بدقة اولا, فندرس على وجه التحديد. امكانية نجاحه من عدمه ثم تقرر ذلك في ضوء الدراسة التي نجريها في هذا الشأن ودبي ــ على سبيل المثال ــ هي بلد الذهب, فلنقم اذن سوقا للذهب, بمعنى سوق به اسهم نتعامل في السلع على غرار الاسواق الدولية المناظرة كمافي سوق لندن للمعادن, ويتاح لتجار الذهب وصاغته القيام بعمليات شراء آجلة للذهب لدى شعورهم بأن المعدن الثمين في وضع معين ؟؟ للتصرف بهذا الشأن, بدلا من الشراء اليوم من شيكاغو حيث يوجد مايعرف باسم الـ (مركنتايل ماركت) ولدي شعور بأننا ننظر من خلال منظور ضيق ويتعين علينا ان نوسع اطار هذا المنظور, وهيئة الرقابة عبارة عن جهة حكومية, وانا اشبهها دائما بالبنك المركزي, فهذا البنك عبارة عن هيئة عامة منشأة بقانون وهو البنك الذي يرخص للبنوك التجارية بالعمل, وهو لايتعامل مع الجمهور في بيع ولا في شراء وانما يتعامل مع البنوك في بيع وشراء. وهيئة الرقابة بالمثل تتعامل مع الاسواق وترخيص شركات تتيح لها اسهما, هي كالفلوس في المثال الذي ضربناه حالا وتقدم هذه الاسهم للسوق حسب ماتراه مناسا, فإذا رأيت ان الاسهم ينبغي ان تطرح في سوق الامارات او مسقط او القاهرة فأنه ؟؟ في القيام بذلك, ولو لدى في البلد اربعة اسواق فأنا حر في اختيار السوق التي اطرح فيها بضاعتي. هذا جزء بالنسبة للاشياء (المنتجة) محليا, اي الاسهم المحلية, ولكن يتعين ان افتح سوقا للاسهم الخارجية ايضا كما تنزل الى البنك اليوم وتشتري الدولار والاسترليني والين وما شابهه فكذلك تشتري اسهم اي.بي.ام وما شابهه. وانت تنزل اليوم الى الاسواق وتشتري بضاعة مصنوعة في الامارات وبضاعة مصنوعة في دول العالم, وهذه البضائع حسب مواصفات السوق الخليجية كما هي الحال بالنسبة للسيارات على سبيل المثال. وهكذا فإنني كهيئة رقابة اسمح لاية سوق بأن تستورد (بضاعة) اجنبية اذا شئنا استخدام هذا التعبير, فسوق الاسهم هي في النهاية سوق كأية سوق اخرى, بل قد استطيع انا اقول انها تشبه سيتي سنتر او برجمان, وهذه السوق قد تجد فيها سلعة معينة وقد تجدها في اربع اسواق. وهنا نبدأ بدراسة دقيقة هل البلد بحاجة الى سوقين اليس من المحتمل ان سوقا واحدة قد تكون كافية؟ والتاجر او من يقوم ببناء مركز تسوق هو شخص ذكي وهو لايتصرف الا بناء على دراسة جدوى وعلى احساس بالسوق ورصد لطلباته وفي ضوء هذا كله يمضي الى الجهة الترخيصية لينطلق بمشروعه. والجهة الترخيصية في حالتنا هي هيئة الرقابة فقد يطلب منها الترخيص بسوق معين, وهنا ندرس الوضع ونقرر في ضوء هذه الدراسة تماما كما يتم التقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص انشاء بنك معين فيقرر ان السوق متشبع في الوقت الحالي ولامجال لانشاء بنك جديد. وفي واقع الامر فإنني اذا خالفت هذه الآلية سوف اقع في مشكلة عندما ارخص سوق الاوراق, المالية بقانون وانا يتعين علي ان ارخص هيئة الرقابة بقانون وان اترك لها ان ترخص بانشاء سوق او اكثر حسبما تراه مناسبا في ضوء ماتجريه من دراسات, وهذه الهيئة تضع النظم والاسسس والضوابط لتحركات هذه السوق. بمعنى انها تضع آلية عمل الاسواق؟ ــ تماما بمعنى انها لها اليد في فتح واقفال السوق, ونحن نذكر انه عندما وقع يوم الاثنين الاسود في الولايات المتحدة اعلن في سوق المال بهونج كونج عن عطلة في السوق لمدة ثلاثة ايام كاملة, بحيث مرت العاصفة وببساطة اتساءل عندما تحس بعاصفة مقبلة هل تترك بابك مفتوحا ام تبادر باغلاقه؟ انك تبادر الى اغلاق الباب فتسلم من المطر والرياح والاضرار على اختلاف انواعها وفي الواقع عندما فتحت سوق هونج كونج بعد الايام الثلاثة تبين انها نجت من الاعصار الكبير الذي اجتاح الاسواق العالمية, وقد كان من اتخذ هذا القرار الصعب هو هيئة الرقابة على سوق المال في هونج كونج, والمسماة بهيئة الاسهم. اي الهيئة التي نطالب بهيئة موازية لها في الامارات؟ ــ نعم انها الهيئة التي تتحكم في الموقف, وترخص للشركات, وتضع معايير توازي في نموذج السيارات مايعرف بالمواصفات الخليجية فإذا ماتوافرت هذه المعايير لديك ايا كان موطن الشركة فإن بوسعك التقدم بطلب لهيئة الرقابة, ومن ثم تتم الموافقة على دخولك السوق, وهكذا فإن الهيئة تضع نظم دخول السوق وترخص للسماسرة وتحدد القواعد المنظمة لتعاملهم. وماذا عن تدخل الهيئة في مسار عمل السوق؟ ــ من الطبيعي ان من صميم عمل هيئة الرقابة ان تضبط السوق, وتضع اسس عملها, وتنظمه ولها اليد العليا في جميع تعاملاتها, مع ملاحظة ضرورة ان يكون بينها وبين السوق بعد مابين الشرق والغرب, بمعنى ان اعضاء الهئية ليسوا هم ملاك الشركات الكبرى العاملة في السوق, فمن يملك البنك المركزي ليس هو من يملك البنك التجاري. هذا امر ضروري تماما لمنع تداخل المصالح ــ ان قسم الرقابة يمكن ان يوقف اي مؤسسة وانا اتخوف من ان تكون السوق تابعة للهيئة بمعنى ان كبار المتعاملين في السوق هم انفسهم الذين تجدهم في الهيئة التي تحدد ضوابط عمل السوق. لو ان هذا حدث لما كان بالامكان وقف اي اختلال يحدث في آلية عمل السوق اليس هذا هو ماتخشاه؟ ــ لو انني كنت في قلب هيئة الرقابة فإن من الصعب ان اوقف بحكم وضعي هذا مؤسستي العاملة في السوق مهما كانت احجام مخالفاتها ودعني اقوم بصياغة الامر على نحو اخر فليس من الضروري ان تكون السوق جزءا من الهيئة والسوق ينبغي ان تكون لها مواصفات محددة ومتى ماتوافرت هذه المواصفات فإنه يتم الترخيص لها من قبل الهيئة بشكل تلقائي. وما الذي تتخوف منه في هذه الاطار ايضا؟ ــ اتخوف من انشاء السوق بقانون وليس انشاء هيئة رقابة يرخص لها بإنشاء السوق, من شأنه ان يجعل انشاء اي سوق جديدة امرا يقتضي قانونا فنحن على سبيل المثال منطقة تحفل بالمنتجات الالكترونية فلو جاء متخصص باقتراح لانشاء سوق في هذا المجال بعد دراسة اعدها فلن يكون بالامكان الترخيص بانشاء مثل هذه السوق لان الامر يتطلب اصدار قانون اما اذا تم الترخيص بانشاء الهيئة بقانون فإن بمقدورها ان ترخص بإنشاء الاسواق الجديدة بحسب الحاجة اليها من جانب المتعاملين فيها. هنا ينبغي ان الاحظ ان العالم كان يتغير كل عشرين او ثلاثين عاما, ومن حوالي عشر سنوات اصبح يتغير كل عشر سنوات او خمس سنوات واليوم استطيع ان اجزم ان العالم يتغير سنويا, وبعد خمس سنوات من الان سوف يتغير شهريا وبالتالي فليس بمقدوري الوقوف بشكل صلب في وضع هو بطبيعته مرن. ارباح البنك اذا شئنا العودة الى اداء بنك الامارات, هل يمكن القول ان هناك ارقاما معينة للارباح سيتم الاعلان عنها؟ هل هناك نسبة معينة في الزيادة؟ ــ نحن نود ونحب ان تكون لنا نسب او ارقام محددة نعلن عنها في هذا الشأن, ولكن نتيجة لعدم اغلاق السنة, وحتى بعد اغلاق السنة فلدينا شهر بعد ذلك يتعين ان تتم دراسة كل المتغيرات ونحن ندرس اليوم كل القروض وكل الاحتياطيات وكل ما يقتطع من الارباح, ولو انني اعطيتك الان رقما محددا لما حالفني الصواب. هل هناك ولو مؤشر عام في هذا الاتجاه يمكننا ان نبشر به القراء؟ ــ يمكن ان يكون اداؤنا هذا العام افضل قليلا من العام السابق, وبصفة عامة اتوقع بالنسبة للبنوك حتى على مستوى العالم فإن البنك الذي يحقق زيادة في حدود 5% عن ارباحه في العالم الماضي سيكون قد حقق انجازا كبيرا. في اطار نشاط البنك هل يمكن ان نستفسر عن قطع الاراضي الواقعة بجوار غرفة تجارة دبي؟ ــ بيع هذه الاراضي كان مشروعا حكوميا, وعلى الصعيد التنفيذي عهدت الينا الحكومة بعملية البيع, وهكذا فقد كان درونا في حقيقة الامر هو دور الوسيط وقد تقدمنا باقتراح معين للحكومة وبطريقة المزايدة المقترحة, وكانت تجربة فريدة بالفعل, حيث شكلت لجنة مميزة قامت بعملية فتح المظاريف, وبيعت بالفعل كل القطع. خدمات جديدة يعد بنك الامارات من البنوك الرائدة في تقديم النوعيات المتطورة من الخدمات المصرفية, ومنها على سبيل المثال الخدمة عبر الانترنت المعروفة باسم (لينك بانكنج) . فهل هذا النوع من الخدمات لقي من خلال ما تلقيتموه من عناصر ما يعرف بالتغذية الراجعة استجابة نشطة من عملاء البنك؟ ــ أحدث هذا النوع من الخدمات أثرا كبيرا في السوق. وبالنسبة لتوقعاتنا لهذه الخدمة على وجه التحديد فإن رد الفعل الكبير كان مفاجأة لنا. ونحن دائما نفكر في المستقبل. وقد كان تطور شبكة الانترنت خلال السنوات الخمس الماضية تطورا ملموسا للغاية, وخلال السنوات الثلاث الماضية دخلت عناصر مساعدة جدا لعملية الاتصال, أما مسألة سرعة جلب المعلومات من مكان إلى آخر, فتركز الشركات تركيزا كبيرا على جلب المعلومات بلمسة زر, بحيث يتحول الأمر فيغدو كما لو كان مشاهدة للتلفزيون, وهنا ولأن الأمر لا يزال متعلقا بالهاتف فإن هناك تركيزا كبيرا على عملية التسريع والتعجيل, وأتوقع خلال السنوات المقبلة أن نشهد انجازات هائلة لم يسبق لها مثيل في هذا الصدد. وهذا يفتح مجالا كبيرا, فنرى جهازا في حجم جهاز التسجيل هو ما يعرف باسم (العريب تي في) وهو ينزل على (الويب فون) ويتيح لنا حشدا هائلا من الخدمات, ومنها الاتصالات, وذلك عن طريق تقنية الانترنت, وهي تقنية متقدمة إلى حد بعيد. ونحن كبنك كان لدينا شعور, ربما من باب الفضول في المقام الأول, بأنه يتعين علينا الدخول في هذا المجال. وكان لدينا عنصر عرقلة واحد هو ما يتعلق بالأمن, وبمجرد موافقة الحكومة الأمريكية على السماح بامكانية نقل هذا المستوى الرفيع من أمن الاتصالات إلى عدد من الدول من بينها دولة الامارات, وهو مستوى تستخدمه هيئات مثل البنتاجون و(ناسا) وغيرهما. وعندما شعرنا بأنه قد يكون هناك تأخير في التنفيذ قدمنا ما يعرف باسم (أون لاين) بحيث نعطيك برنامجا على ديسك, وبدأنا نعيش تجربة داخلية في البنك, أي إدارة داخلية في البنك, حيث ان الأمر يقتضي وقتا, وعملنا باتجاه أخذ رخصة الانترنت وفي البداية لم تكن هناك إلا خدمات محدودة, مثل رؤية الحساب وما إلى ذلك, وتوصلنا إلى برنامج جيد, لم يكن أقصى طموحنا, ولكنه كان جيدا على أي حال وطرحناه للجمهور في معرض جيتكس 97 ولقي إقبالا جيدا, ونتيجة حساباتنا كانت قريبا مما توقعاناه, وهكذا سرنا مع الخط العام, ثم طورنا في الدافع الداخلي بعد أن استغلنا على الاطار الخارجي, وقدمنا شيئًا جديداً, نعتقد أنه واحد من أفضل الخدمات المناظرة على الانترنت في العالم كله, وهذا بشهادة السوق وأضفنا خدمة تساعد العميل تعتبر الأولى من نوعها في العالم, وهي خدمة تتيح لك رؤية كل شيء يتعلق بحساباتك, اعتبارا من يناير 96 وحتى الآن أي حوالي ثلاث سنوات كاملة, فأنت لست بحاجة للاحتفاظ بالأوراق المتعلقة بمعاملاتك من خلال حسابك مع بنك الامارات لانها كلها موجودة في النظام ويمكنك الاطلاع عليها بل يمكنك الاطلاع على كل المعاملات التي أجريتها تحت فئة مبلغ معين مثل ألف درهم, بل يمكنك الحصول على معاملاتك في شهر معين مثل يونيو أو يوليو, واليوم يمكنك عبر هذا النظام أن تدفع لأي شخص في أي مكان في العالم, ويمكنك ان تسدد اي فواتير من اي نوع, ولاحظ ان هذا النظام اذا استخدمته في اي مقهى انترنت في العالم فإنك بمجرد انتهائك من اجراء معاملاتك لا تبقى أي معلومة متعلقة بك في امكان الاستخدام. هل هناك جديد في إطار الخدمات المالية تعتزمون ادخاله في المستقبل؟ ــ لقد كنا نضيف على هذا النظام إضافات عديدة, مثل الراديو, والمسجل والآن السي.دي. وأضفنا الساعة وأيضا طلب بطاقة الائتمان أيضاً والطرود الشخصية وطلب شراء سيارة ونحن نضيف جديدا كل شهرين أو ثلاثة أشهر, وجعلنا الشاشة سريعة للغاية, فلم تعد هناك الصور التي تستغرق وقتا, وسرعنا عمل الرافع, وهناك خانة بمجرد الضغط عليها تطلعك على جميع المعاملات التي أجريتها, ونحن نحصل دائما على عناصر التغذية الراجعة من العملاء بهدف تحسين الخدمة, والمهم هنا أن تطوير هذا كله يعتمد على جهاز موجود داخل البنك وليس على شركة أجنبية نستعين بها, فكل شيء ينفذه طاقم العاملين لدينا, وعلى سبيل المثال اقترح علينا بعض العملاء عندما أدخلنا خدمة الساعة أن يكون بها تاريخ وقد قمنا بتنفيذ ذلك في استجابة مباشرة لطلب العملاء. ارتبط اسم بنك الامارات تقليديا بالخدمات المصرفية المؤسسية ولكن لوحظ مؤخرا دخوله بقوة في مجال القروض الشخصية فهل يعني هذا تحولاً في استراتيجية عمل البنك, وهل هناك مشاركات كبيرة متوقعة للبنك قريبا في قروض مؤسسية؟ ــ صحيح, هناك نقلة في هذا الصدد, ولكن اليوم صار من الضروري أن تقوم أية مؤسسة مالية بتقديم الخدمات كلها تحت سقف واحد, فالعميل ليس مستعدا للمرور عليك للحصول على قرض لتمويل شراء سيارة فيجد انك ترد عليه بأنه ينبغي عليه الذهاب الى بنك الشرق الأوسط للحصول على هذه الخدمة, وكنا في الماضي نركز على ان بنك الشرق الاوسط يقوم بأداء هذه النوعية من الخدمات, وصحيح الآن ان أقسام بنك الشرق الأوسط هي التي تقوم بتنفيذ الاجراءات العملية, ولكن هذه الخدمات نفسها موجودة اليوم في بنكي الامارات والشرق الأوسط فأنت لن تذهب الى بنك الامارات للحصول على خدمة مالية فيقال لك انها تخصص الشرق الأوسط, ولن تذهب الى بنك المشرق الأوسط ساعيا وراء خدمة مالية فيقال لك انها تخصص بنك الامارات, أو انها تخصص (النت ورك) الذي يعالج كل ما يتعلق ببطاقات الائتمان, وإنما لدينا الآن آلية عمل تقضي بأن الفرع هو وحدة متكاملة تقوم بمقابلة آلية السوق, والتعامل معها وذلك لخدمة العميل والجمهور, بحيث ان العميل عندما يجيء إلى الفرع قاصدا أي عمل يتعلق بنشاط مصرفي فإنه يجد مطلبه بالتأكيد. وماذا عن مشاركة البنك في تمويل القروض للمؤسسات الكبيرة؟ هل هناك تطور ملموس في المستقبل القريب على هذا الصعيد؟ ــ لدينا قسم متخصص في هذه النوعية من الأعمال هو قسم القروض المشتركة مع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى, وهذا النوع من النشاط المعروف بالنشاط المصرفي المؤسسي مختلف عن النشاط المعروف باسم النشاط المصرفي التجاري, ونحن بصفة عامة كنا أقرب الى هذا النوع الأخير من النشاط المصرفي في بنك الامارات, ومنذ حوالي عام ونصف العام أضفنا خدمة النشاط المؤسسي الى النشاط المصرفي الذي يوضع في خدمة المؤسسات الكبيرة, والمؤسسات المالية الأخرى (أي السندكيشن) فأنت في النشاط المصرفي المؤسسي تتعامل مع قرض واحد تقوم بتقديمه وتجهيز كل ما يتعلق به, وعندما تدخل فيه بنوك أخرى عن طريقك فان الأمر يختلف حيث ان ادارة القرض والتعامل مع العميل تصبح كلها أموراً وقفاً عليك بما في ذلك مراجعة تطور القرض على مدى سنوات ومراقبة العميل وغير ذلك من المهام, وقد قمنا باستقدام متخصصين في هذا المجال على الرغم من ارتفاع ما يحصلون عليه, وذلك يرجع الى شعورنا بأن سوق الامارات متعطشة لهذا النوع من الخدمات المصرفية, وطرحنا العديد من الخدمات التي لم تكن موجودة من قبل, مثل خدمات المحافظ المالية والخدمات الاستثمارية والعديد من الخدمات الأخرى التي نجحت وأعطت سمعة جيدة للبنك, وهي تحقق أرباحاً في الوقت نفسه. وماذا عما يعرف بقسم خدمات التجزئة وعلى وجه التحديد القروض الشخصية؟ ــ كان بنك الامارات يبتعد تقليديا عن هذا النوع من الخدمات, أي القروض الشخصية, وقروض تمويل شراء السيارات وحتى خدمات بطاقات الائتمان, ولكن في حقيقة الأمر فإنه ما من بنك يستطيع أن يحجب نفسه عن السوق, بل لابد له من أن يكون له حضوره في السوق, عبر مختلف أشكال هذا الحضور, وبهذا المعنى فإن البنك يمكن تشبيهه بسوبر ماركت عملاق يمكن أن تشتري منه كل شيء من أول أعواد الثقاب وصولا الى السيارات, وبنك الامارات ليس استثناء من هذه القاعدة, بل اننا اليوم نقوم بادخال خدمات التأمين, وخدمات العقارات في الطريق وسوف تكون جزءا من خدمات البنك في العام المقبل, وذلك عن طريق شركة الاتحاد العقارية. الاتحاد العقارية على ذكر الاتحاد العقارية أوضحتم أنكم ستطرحون على الجمعية العمومية في مارس المقبل زيادة رأس المال وعلاوة اصدار هي نفسها التي سبق للجمعية العمومية ان رفضت الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأنها فما هو الجديد في نشاط الشركة الذي يدفعكم الى الاعتقاد بأن الجمعية العمومية ستقبل هذه التوصية في مارس المقبل؟ ــ الجمعية العمومية, صراحة كان هناك أمران أحببنا أن يكونا موجودين خلال اجتماعها, أولهما أنه كان هناك شيء مسلم به خاصة في الأسواق الناشئة, مثلنا وهو أن كل ما يقول به مجلس الادارة ينفذ, الجمعية العمومية حضرت أم لم تحضر, وعلى الأعضاء ألا يهدروا وقتهم بالذهاب لحضورها, وقد أردنا أن نثبت للجميع أن الجمعية هي جمعية الاعضاء كافة, وأن على العضو سواء أكان لديه سهم واحد أو لديه ألف سهم فإنه يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية, وهذا الحضور يعكس اهتمام العضو بما يجري واهتمامه بملكيته لسهم الشركة, ولو ان من خسروا في مضاربات سوق الأسهم المحلية كانوا يحضرون اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يتداولون أسهمها لما احترقت أصابعهم, والأمر الثاني هو ان حضور الجمعيات العمومية هو أمر تثقيفي أو تعليمي, بمعنى ان الحضور يوضح لك ما يجري ويخبىء لك أسئلة من نوعية: لماذا تريد علاوة إصدار؟ وعندما طرح المساهمون هذا قلت لهم انني صراحة لدي عقارات, أقوم بتأجيرها, وهي موجودة وملموسة ويمكنك أن تراها بنفسك فقم بلمسها وتثمينها وإعادة تثمينها, وسأضرب مثلا, فأنت إذا كانت لديك بناية قيمتها 50 مليون درهم وتقوم بتأجيرها بشكل ناجح, فإن السوق يجعل قيمتها 70 مليون درهم, وانت عندما تبيعها فإنك تبيعها بالسعر الثاني وليس بالسعر الأول, وأيام انعقاد الجمعية العمومية كان سعر سهم الاتحاد العقارية ثمانين درهما, وقد قلت للمساهمين انني لن أبيع لكم بسعر السوق, وإنما بسعر القيمة الدفترية للسهم, وما عليك إلا أن تدفع الرقم المقابل لهذه القيمة وليس الرقم الذي يحدده السوق. والواقع ان الوضع والوقت كانا أمرين مهمين, وكنا متأخرين في الوقت بعض الشيء, حيث وقتها كان هناك عجز مالي عند كثير من المساهمين نتيجة لتوسعهم في المعاملات والاصدارات الجديدة التي يتعين عليهم الشراء في اطارها وزيادات في رؤوس الأموال. أي قضية السيولة التي فرضت نفسها على السوق في ذلك الوقت؟ ــ نعم, وكذلك عدم رغبة البعض في بيع الأسهم, وكانت هناك امكانية لإنجاز عملية زيادة رأس المال, وقد أردت أن أوضح ان هذه السوق التي نعيش في اطارها هي سوق ناضجة, بدليل ان شركة مثل الاتحاد العقارية قيمة سهمها 80 درهما وتطلب علاوة إصدار قيمتها 10 دراهم وتبرهن من خلال التقرير السنوي والحسابات على قوة وضعها, ولكن في نهاية الأمر يسري ما تقره الجمعية العمومية. هل هناك مشروعات محددة عندما تتم زيادة رأس المال في مارس المقبل ستوظف هذه الزيادة فيها؟ ــ نعم, وقد أعلنت عن بعضها, فهناك مشروعات عديدة وفرص كثيرة, ولاحظ ان المشروعات في هذا القطاع تأخذ ما بين سنتين الى ثلاث سنوات لكي ترى النور, وأفضل وقت لاطلاقها هو الوقت الذي تكون فيه السوق نازلة, لأنه في مثل هذا الوقت توجد أشياء كثيرة بأسعار جيدة ما بين المقاولين والمواد وخلاف ذلك كثير, ولاحظ أنني أشدد كثيرا على اعتقادي بأن الامارات تعتبر سوقا غالية, ولابد للأسعار فيها من أن تنزل بعض الشيء. لقد سبق لك ان ضربت مثالا على هذه المشروعات بمشروع الأبراج التوأم بتكلفة 120 مليون درهم, فهل هناك مشروعات أخرى من هذه النوعية؟ ــ ليس بمقدوري أن أوضحها اليوم لانني في مجال مناقشة هذه المشروعات وعندما تتكامل هذه المناقشات سنعلن عنها. عام صعب في تصريحات أخيرة لك قلت انك تتوقع ألا يكون عام 1999 عاما سهلا بالنسبة للقطاع العقاري, فما الذي بنيت عليه هذه التوقعات؟ ان البعض متفائل والبعض متشائم ومن حق من يتابعون السوق أن يتساءلوا: ما الحكاية بالضبط؟ ولا يتردد البعض في الحديث عن نزول كبير للسوق, فماذا ترى في هذا الصدد؟ ــ لا أستطيع القول ان سوق العقارات ستشهد نزولاً كبيراً, ولكنني استطيع القول ان الفنادق قد تتنافس فيما بينها بعض الشيء, وهذا أمر كلنا كنا نتوقعه, وأنا أتوقع ألا يكون العام المقبل عاما سهلا, ولكنني سأقوم بالبناء. ستبني على الرغم من توقعاتك بالنزول؟ ــ نعم, فلا أحد يستطيع إيقاف عجلة انطلاق العمل الاقتصادي, بل لابد من المسيرة, ولكن هذه المسيرة يجب أن تكون وفق أرقام, وفق منطق متكامل, وبتحكيم عقلية مرنة. البعض لا يتردد في طرح سيناريو كابوسي بالنسبة لسوق الايجارات يمر بانخفاضات كبيرة متوقعة قريبا, هل توافق على واقعية هذا السيناريو؟ ــ لا أوافق عليه إذا كان مبنيا على وضع سوق الأراضي فقط, أما إذا تحدثت عن شخص متورط في الأراضي وفي التجارة العامة وفي سوق الأسهم, كل هذا في وقت واحد, فمن الطبيعي انه يتعين عليه القيام بتضحيات في مجال لتغطية وضعه في مجال آخر, ولكنني لا أتوقع نزولا بحجم كبير, لأن مثل هذا النزول مستند الى أسباب نفسية أكثر من استناده الى أسباب موضوعية, وإذا أنت مضيت الى الاقتراض لكي تشتري أرضا فأبشر بالمشكلة, لانك ليس لديك دخل منها تمول به سداد ما اقترضته. حوار : كامل يوسف

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز