رؤية: مطلوب اجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم:بقلم- سعيد سويد النصيبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

مرت سوق الأسهم في الامارات بمرحلة من التقلبات السعرية الحادة للأسهم المحلية لم يكن لها مثيل, حيث اتسمت هذه المرحلة بالارتفاع الكبير في أسعار أسهم العديد من الشركات المساهمة, وخاصة الحديثة منها والتي زادت قيمة أسهمها السوقية أضعاف قيمتها الحقيقية خلال فترة قصيرة لم تتعد الشهرين فقط . ويرى كثير من المحللين والمراقبين لسوق الأسهم المحلية بأن هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ لأسعار الأسهم لا يعكس الواقع الفعلي للسوق, ويرجع الكثير منهم الأسباب إلى التصريحات الكثيرة التي يعلنها مدراء هذه الشركات والوسطاء والتي كانت الهدف منها في كثير من الأحيان محاولة زيادة الاقبال على أسهم شركاتهم ليحققوا الأرباح. ومع عودة أسعار الأسهم في غالبيتها لتقترب من الواقع سواء بالنسبة للعرض أو الطلب يتأكد بأن عمليات البيع والشراء والعرض والطلب لم تكن عقلانية, بمعنى ان التعاملات في سوق الأسهم في الفترة الماضية كانت بعيدة كل البعد عن أساسيات السوق واعتقد بأن سوق الأسهم كانت تنقصها عملية الشفافية وهي من الأمور الهامة في التعامل مع أسواق الأوراق المالية وأسهم الشركات, والمقصود بالشفافية هي وضوح المعلومات الخاصة بالشركات المساهمة بالنسبة للمستثمرين وأرى بأنه لو كانت هذه الشفافية متوفرة في الفترة الماضية لكان ذلك أوقف عملية المضاربة وأعطى الصورة الحقيقية للسوق من حيث القيمة المعقولة والطبيعية لأسهم الشركات وخاصة الحديثة منها وهذه نقطة هامة وبل أهم الأسس التي يتم من خلالها التعامل بين المستثمرين داخل السوق. وأرى انه في ظل عدم وجود سوق رسمية للأوراق المالية في الامارات حتى الآن وحتى يتم انشاء هذه السوق والتي من خلالها سوف تتم عملية تنظيم التعاملات وتضع حدا للمضاربات, يجب اتخاذ عدد من الاجراءات من قبل الجهات المسؤولة التي تؤدي إلى وجود الشفافية المطلوبة, ومن أهم هذه الاجراءات: 1 ــ الزام الشركات بعرض ميزانياتها في الصحف لتوعية المستثمرين واعلامهم بالأسعار الحقيقية ورؤوس أموالها الحقيقية. 2 ــ أعداد الشركات لتقارير ربع سنوية توضح أداءها وخططها المستقبلية وحركة تعاملاتها في السوق والعرض والطلب على أسهمها. 3 ــ عدم السماح بتبادل أسهم الشركات الجديدة قبل مرور سنتين على انشاء الشركة ونشر ميزانياتها وبيانات الأرباح والخسائر. 4 ــ الزام الوسطاء بالاعلان عن حجم تعاملاتهم خلال فترات زمنية محددة. ولابد من الاشارة هنا إلى دور المصارف في سوق الأوراق المالية, فهي تلعب دورا أساسيا وهي تشكل العمود الفقري لنظم الدفع وتقوم بالدور الرئيسي في حشد المدخرات الوطنية وتوفير التسهيلات الائتمانية, وتأتي أهمية الدور الكامن للمصارف في تطوير نشاط أسواق الأوراق المالية في ضوء التغيرات الملحوظة التي تشهدها البيئة الدولية التي تعكس التوجه نحو الغاء التخصص المصرفي التقليدي وظهور طابع الخدمات المالية الشاملة لدى المصارف وهو التوجه الذي يهدف إلى توسيع نطاق أعمالها وأنشطتها من حيث نوع الخدمات التمويلية والاستشارية والأوعية الادخارية والاستثمارية. وقد لعبت المصارف في دولة الامارت دورا رئيسيا في تنشيط سوق الاوراق المالية (غير الرسمية) حيث قامت بتقديم قروض لصغار المستثمرين لشراء الأسهم الجديدة بالاضافة إلى ادارتها لعمليات الاكتتاب في أسهم الشركات, كما قامت هذه المصارف بتكوين وادارة محافظ استثمارية في الأوراق المالية لصالح المستثمرين. وعليه نرى أهمية الفصل بين المحافظ الاستثمارية للبنوك وبين دوائر الوساطة في الأسهم المحلية بها حتى لا يحدث تعارض بين الجهتين, فالمحافظ الاستثمارية تختلف في مهامها عن دوائر الوساطة فهي تقوم باعداد البحوث المتخصصة حول أداء وتطوير السوق وتقديم التحليلات المتعلقة بأداء الشركات وبذلك توفر هذه المحافظ آلية لتوظيف المدخرات في محافظ أوراق مالية متنوعة المخاطر والعوائد لا يسمح حجم الاستثمار الفردي المباشر تحقيقها, أما دوائر الوساطة فهي تقوم ببيع وشراء الأسهم للمتعاملين مع تحقيق هامش للربح أو الحصول على عمولة. ولذلك فإنه لابد من أهمية وضع الأطر الاحترازية وشروط الافصاح الكافية لضمان شفافية عمليات استثمار وتعامل المصارف في الأوراق المالية المتداولة وانشطتها في مجال الوساطة في سوق الأوراق المالية بصورة عامة وذلك من أجل حماية مصالح المودعين وعملاء المصارف. وفي الختام لابد من وجود رابط يربط بين جميع الأطراف كانشاء جمعية للمتعاملين في الأسهم الهدف منها تنسيق وتوحيد الآراء داخل السوق وتبادل المعلومات ونشرها بين المتعاملين والتي سوف يستفيد منها الجميع من خلال متابعة هذه الجمعية لمعطيات السوق وتقديم النصائح اللازمة لاعضائها التي تساعدهم على فهم ومتابعة جوانب التعامل مع سوق الأوراق المالية المختلفة كما يمكن ان تلعب دور المدافع عن مصالح صغار المستثمرين وتوجيههم التوجيه السليم في هذا الاطار. باحث اقتصادي

Email