انطلقت أمس فعاليات الحملة الترويجية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي على مدار 39 يوما (شهر العطاء في دبي) حيث تستمر حتى 23 يناير المقبل وتم رصد نحو 4.78 ملايين درهم كجوائز مالية لهذه الحملة مرصودة من الغرفة مباشرة الى جانب جوائز عينية ومالية أخرى تشارك بها المراكز التسويقية والمجموعات التجارية بالامارة . وقد وصل مجموع قيمة الجوائز لهذه الحملة 16 مليون درهم, وقد شهد مساء أمس انطلاق الألعاب النارية من أمام غرفة تجارة وصناعة دبي إيذانا ببدء فعاليات الحملة الترويجية. وأشار ممثلو قطاع التجزئة في دبي الى ان هذه الفعالية من الفعاليات الهامة لتنشيط قطاع التجزئة الذي يمثل أهم القطاعات المساندة للتجارة في دبي موضحين انه رغم الأرقام التي تعرض في تجارة اعادة التصدير الا انها أكبر الأرقام التي تنشر خاصة ان بعضا من تجارة اعادة التصدير تتم عن طريق الأشخاص والزوار من خلال الشحن المباشر اثناء مغادرتهم لدبي. وقد بلغ عدد الكوبونات التي تم توزيعها على المحلات التجارية ومراكز التسوق حتى أمس أكثر من خمسة ملايين كوبون. واضافوا ان هذه الفعالية اضافة جديدة لسوق دبي ستنعكس ايجابا على مختلف القطاعات خاصة قطاع التجزئة في الأقمشة والالكترونيات والساعات والمواد الغذائية مشيرين الى ان دبي تتمتع بمخزون استراتيجي لمعظم السلع والبضائع الواردة للمنطقة يمكن من خلاله تزويد كافة الأسواق باحتياجاتها. وقد بلغت حصة دبي من واردات الدولة في العام الماضي ما نسبته 73.8% لتصل الى 63.7 مليار درهم من اجمالي 86.3 مليار درهم واردات الدولة في ذلك العام فيما بلغت حصة دبي من الصادرات في العام نفسه 82.2% لتصل الى 5.4 مليارات درهم من اجمالي بلغ 6.6 مليارات درهم. وقد بلغت حصة دبي من اعادة الصادرات العام الماضي 66.6% لتصل الى 16.6 مليار درهم من اجمالي بلغ 25 مليار درهم قيمة اعادة الصادرات للدولة العام الماضي. وقد تنامت اعادة صادرات دبي على مدار الخمس سنوات الماضية بشكل متزايد مع اعتماد معظم الأسواق في المنطقة على دبي في تلبية احتياجاتها بأسعار منافسة حتى عن أسواق التصنيع نفسها حيث ارتفعت تلك الصادرات من 10.2 مليارات درهم في 93 الى 10.6 مليارات درهم في عام 1994 الى 13 مليار درهم في عام 95 الى 16.1 مليار درهم في عام 6991 الى 16.6 مليار درهم في العام الماضي. وقد ارتفعت الصادرات الوطنية من دبي من 3.5 مليارات درهم عام 1993 الى ما قيمته 4.6 مليارات درهم في عام 1995 لترتفع مرة أخرى الى 5.4 مليارات درهم في العام الماضي. ونتيجة لتزايد اعتماد الأسواق المجاورة لدبي على استيراد الامارة من مختلف السلع لتجارة الجملة والتجزئة فقبد زاد استيراد الامارة من 50.5 مليار درهم في عام 93 الى 52.5 مليار درهم في عام 94 الى ما قيمته 54.6 مليار درهم في عام 1995 الى 61.7 مليار درهم في عام 96 الى 63.7 مليار درهم في العام الماضي وقد حافظت دبي على نسب عالية من اجمالي تجارة الدولة في مجال الصادرات فقد بلغت خلال الاعوام من 93 الى 1997 ما نسبته 69.7% و66.7% و69.6% و72.6% و73.8% على التوالي. أما نسب الصادرات فقد بلغت منذ 93 الى 1997 ما نسبته 57.8% و77.9% و82.9% و68.8% و82.2% على التوالي. أما نسب اعادة الصادرات فقد بلغت منذ 93 الى 97 ما نسبته 66% و80.6% و80.5% و73.6% و66.6% على التوالي. واضاف ممثلو قطاع الالكترونيات ان دبي اصبحت عاصمة مهمة لهذه السلع حيث يحرص المتسوقون على تلبية احتياجاتهم من سوق الامارة خاصة مع تقديم سعر منافس, وخيارات عديدة من مختلف الماركات سواء اليابانية أو الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية الأخرى التي تناسب جميع الطبقات العاملة أو الزائرة لدبي. وقد بلغت واردات دبي من هذه السلع الى جانب معدات الاتصال والاجهزة الالكترونية الدقيقة 2.1 ملياردرهم بزيادة 8% عن عام 1996 الذي بلغت فيه الواردات ملياري درهم فيما بلغت اعادة التصدير من هذه السلع العام الماضي 452 مليون درهم بزيادة 21% عن عام 1996 التي بلغت فيه اعادة التصدير 375 مليون درهم. وبلغت واردات دبي من المنسوجات العام الماضي 10.9 مليارات درهم بزيادة 4% عن عام 1996 الذي بلغت فيه الواردات من هذه السلعة 10.5 مليارات درهم فيما بلغت صادرات دبي الوطنية من هذه السلعة العام الماضي 977 مليون درهم بزيادة 18% عن عام 1996 الذي بلغت فيه الصادرات 828 مليون درهم اما اعادة الصادرات فقد بلغت العام الماضي من هذه السلعة 3.1 مليارات درهم. وقال ممثلو صناعات وطنية ان هذه الحملة سوف تنعكس ايجابا على تطور ونمو مبيعات هذا القطاع والتي تتزايد سنويا بنسب عالية. يذكر ان مبيعات المنتجات المصنعة محليا زادت بنسبة 28% العام الماضي لتصل الى 17.3 مليار درهم في ذلك العام مقابل 13.5 مليار درهم في عام 1996 وخلال الفترة نفسها ازدادات مبيعات المصنع الواحد من 19 مليون درهم الى 22.1 مليون درهم حيث ان عدد المنشآت العاملة في القطاع ازداد من 708 منشأة في 96 الى 780 منشأة في 1997 فهذا يدل على ان المصانع حديثة الانشاء يمكن ان تكون أكبر من غيرها في عام 1996 من حيث متوسط الحجم الانتاجي للمصنع.