اتجاهات: القرارات الاقتصادية للقمة ــ قراءة أولية ــ بقلم: حسين محمد
وبخصوص قرارات القمة الخليجية حول خطط التنمية البعيدة المدى, فانها تتضمن العديد من المبادئ الاقتصادية الهامة من بينها ترسيخ جوانب التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال الاهتمام بالبعد التكاملي في خطط وبرامج التنمية بدول مجلس التعاون مع التوسع في المشروعات الخليجية المشتركة والسعي لانشاء السوق الخليجية, وكذلك تبني برامج الخصخصة لزيادة دور القطاع الخاص في دول المجلس مع مراعاة الابعاد الاجتماعية ودراسة التحديات التي تفرضها العولمة وما بعد مرحلة قيام منظمة التجارة العالمية كي تتعامل معها دول المجلس مجتمعة ككيان اقتصادي موحد وكذلك التنسيق بين خطط التنمية في دول مجلس التعاون في ضوء خبرات التخطيط الماضية والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية الجديدة. كما تشمل هذه التصورات تبنى برامج للاصلاح المالي والاقتصادي لمواجهة العجز في الموازنات العامة في دول المجلس والحرص على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاهتمام بالتطوير التقني كأحد اهم محاور السياسات الاقتصادية وتنسيق اسواق العمل بين دول مجلس التعاون بهدف معالجة مشكلة البطالة في دول المجلس واحداث تغييرات ايجابية في التركيبة السكانية. كما تتمحور التصورات على أهمية تنمية الموارد البشرية كمحور رئيسي لمسيرة التنمية ورفع مستوى التعليم الاساسي ووضع سياسة سكانية واضحة تهدف الى ايجاد توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني بغرض رفع المستوى المعيشي للفرد وتحديد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتطويره ليقتصر على دور الموجه الاستراتيجي وتوجيه الانفاق العام تجاه تحقيق وتطوير الوظائف الاساسية للدولة وما يعجز القطاع الخاص عن القيام به او لا يرغب في ادائه. ان تنفيذ هذه الخطط يتطلب وضع برامج تحدد الاهداف وأولوياتها, كما تحدد السياسات ثم الوسائل الضرورية لتنفيذها, فعلى صعيد الاهداف لهذه الخطط, فانها يجب ان تحدد اولوياتها, والتي نعتقد ان اهمها هو خلق اقتصاد متنوع ومتين ومتوازن بين التوجيه والتحرر, وكذلك تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية في اطار سياسات ازالة أسباب هيمنة القطاع الخارجي على توليد الداخل, وتأمين الحد الكافي للاحتياجات التنموية من المصادر المائية, وكذلك السعي لتحقيق قدرة اقتصادية ذاتية على المدى البعيد والارتقاء بالعمالة الوطنية وتطوير مشاركتها في جهود التنمية وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية متطورة. وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات البنى الاساسية المتاحة, وكذلك تبرز أهمية وضرورة تفعيل دور القطاع الخاص افرادا ومؤسسات وقيام مشروعات مشتركة على اساس الحجم الكبير وقيام المشروعات الصغيرة على أسس ملائمة لتعزيز درجة التشابك, بالاضافة الى ذلك, ضرورة تأكيد الترابط بين الخطة التكاملية بعيدة المدى, والخطط الوطنية متوسطة الاجل وايضا التفعيل الاعلامي لمجهزات التعبئة الشعبية والالتفاف حول الاهداف وسياسات التكامل. وفيما يخص السياسات, فمن الضروري التنويه في البدء الى اهمية وجود ادارة فعالة وديناميكية لبرامج التنمية تستجيب الى المتغيرات والظروف الخاصة بحيث تمتزج اشكال التدخلات الحكومية المعتدلة لحماية الاقتصاد مع صور اطلاق المبادرات والحريات للقطاع الخاص ليأخذ دوره كاملا في التنمية. اما الوسائل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف فتتمثل في تراكم رأس المال المادي والبشري وتخصيص هذا الرأسمال للاستثمارات ذات الانتاجية العالية وحيازة التكنولوجيا واتقانها واخيرا تحقيق نمو سريع للانتاجية.
