عمم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة التقرير الخاص بالاجتماع غير العادي السادس لرؤساء عزف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض مؤخرا حيث شارك بالاجتماع من جانب الدولة سعيد خماس رئيس الاتحاد وعبدالله راشد الخرجي نائب الرئىس وعبدالله سلطان الامين العام للاتحاد . وقد وافق الاجتماع على الجزء الاول من المذكرة المقدمة من الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والخاصة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اعمال اللجان الوزارية المعنية بالشؤون الاقتصادية ليتم تقديمها للأمين العام لمجلس التعاون مع اضافة مقترحات جديدة تتضمن استمرار قيام غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمساعيها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في دولها لتأكيد مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اعمال اللجان الوزارية ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية. والطلب من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكثيف محاولاتها نحو مشاركة اكثر فاعلية للقطاع الخاص في اعمال اللجان الفنية والوزارية ذات العلاقة. وحث الخطى نحو تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس واساليب تطبيقها وبصفة خاصة تذليل العقبات التي تعترض توسيع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس. كما اتفق المجتمعون على تأجيل مناقشة الجزء الثاني من المذكرة والخاص بالقضايا والمشاكل الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس الى اجتماع آخر. توحيد القوانين والنظم طرح وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين تصوراته حول موضوع توحيد القوانين الاساسية والنظم الداخلية لغرف دول المجلس في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وقد تم تكليف غرفة البحرين بإعداد مذكرة تفصيلية تشمل أهم الاطر المطلوبة لتوحيد الانظمة والقوانين بحيث تكون كنواة لنظام استرشادي ترفع للاجتماع العاشر للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس ومن ثم للاجتماع الرابع والعشرين لمجلس الاتحاد. وتدارس الاجتماع مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الموضوع اعلاه وابدى موافقته على تشكيل لجنة من الخبراء وذوي العلاقة والاختصاص من الغرف الاعضاء والمؤسسات العلمية ذات العلاقة لوضع توجهات القطاع الخاص الخليجي حيال تطورات العولمة واتجاهاتها المستقبلية وتحديد سبل مواجهة التحديات الناجمة عنها, وذلك من خلال ورقة عمل تكون احد محاور اعمال الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد. وفي ذات الخصوص يطلب الاجتماع من الغرف الاعضاء تزويد غرفة البحرين بأوراق العمل والدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع للاستفادة منها. المستجدات احيط الاجتماع علما بالاتصالات التي قامت بها الغرف الاعضاء مع الوزراء المعنيين بدولهم بشأن اعادة الحق للغرف الاعضاء في اصدار شهادات المنشأ, ويؤكد على أهمية استمرار المساعي الحثيثة مع هذه الجهات لاعادة هذا الحق للغرف التجارية. وناقش الاجتماع الاوضاع المالية والادارية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية, واستذكر قرار الدورة الثمانين لمجلس اتحاد الغرف العربية المنعقدة بالاسكندرية بتاريخ 28 مايو 1995م والذي تم بموجبه زيادة حصص الغرف الاعضاء بنسبة 20% لمدة خمس سنوات وذلك بهدف تطوير وتعزيز انشطة وامكانات الاتحاد, وحيث ان معظم غرف دول المجلس التزمت كعادتها بهذه الزيادة في حين لم تلتزم الغرف العربية الاخرى بذلك, وفي ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها دول المجلس عامة وغرفها بصفة خاصة خلال هذه الفترة, ولتحقيق ذلك فإن الاجتماع يكلف رئيس اتحاد غرف دول المجلس للتشاور مع رؤساء الغرف الخليجية الاعضاء للاتفاق حول صيغة مناسبة من شأنها تحقيق تطوير الاداء والكفاءة المنشودتين. اجتماع بالامين العام قام رؤساء واعضاء الوفود المشاركة بالاجتماع بزيارة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدم رئيس الاتحاد المذكرة الخاصة بمرئيات الغرف حول مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اعمال اللجان الوزارية المعنية بالشؤون الاقتصادية واكد الأمين العام للمجلس مواقفه المؤيدة لتعزيز دور القطاع الخاص واهمية مشاركته في اللجان الوزارية ذات العلاقة وبعد حوار صريح ومناقشات مستفيضة وهادفة تم الاتفاق على ضرورة قيام الامانة العامة لمجلس التعاون باعلام امانة الاتحاد بمواعيد وجدول اعمال اللجان الفنية التي تعقد في اطار القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وذلك قبل وقت كاف ليتسنى لها تعميمها على الغرف الاعضاء لابداء مرئياتها بشأنها. وفي اطار التشاور المستمر وتوطيد اواصر التعاون المشترك اكد المجتمعون على ضرورة تكثيف اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي الامانة العامة لمجلس التعاون والامانة العامة للاتحاد وذلك بهدف ايصال صوت القطاع الخاص للمسؤولين حول مختلف القضايا الاقتصادية وبصفة خاصة المشاكل والمعوقات التي تعترض حركة التبادل التجاري ومسيرة العمل الاقتصادي المشترك, واكد الاجتماع على اهمية اللقاء السنوي المشترك الذي يعقد بين مسؤولي الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس, ويدعو الى اتخاذ السبل الكفيلة بتطويره والارتقاء به, كما يدعو في ذات الوقت الى اهمية عقد لقاء بين وزير التجارة في الدولة المستضيفة للقاء ورؤساء واعضاء الغرف المشاركين به للتشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. واستذكر المجتمعون المساعي التي ظلت ومازالت تبذلها الامانة العامة للاتحاد والغرف الاعضاء نحو اعادة الحق للغرف التجارية في اصدار شهادات المنشأ وابدى الامين العام لمجلس التعاون استعداده لاعادة طرح الموضوع على اصحاب المعالي وزراء التجارة في حالة تلقيه مذكرة وافية ومبررة في هذا الخصوص.