يُعلن اليوم في غرفة تجارة وصناعة دبي عن اطلاق جوائز جديدة لحملة (شهر العطاء في دبي) الذي تنظمه الغرفة وذلك من خلال المجموعات التجارية, حيث ستكون هذه الجوائز وقيمتها اضافة جديدة للحملة بعد اعلان الغرفة عن رصد 7.4 ملايين درهم جوائز مالية للحملة خلال الفترة من 15 ديسمبر الحالي وحتى 23 يناير المقبل . وقال أحمد البنا مساعد المدير العام للغرفة منسق عام الحملة: ان اللجنة المنظمة قررت تخفيض الحد الادنى لطلبات المحلات التجارية من 5 آلاف كوبون للمشاركة بالحملة الى 3 آلاف كوبون, وذلك سعيا منها لتوسيع قاعدة المشاركة للمحلات التجارية المتوسطة والصغيرة. وأشار البنا الى ان هناك خطة عمل بين غرفة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتفعيل دور الشوارع التجارية في دبي والاسواق الهامة في الامارة وذلك سعيا لتنشيط القطاعات المختلفة, موضحا ان مراكز التسوق أضافت مفهوما جديدا للتسوق بالامارة. وأوضح ان اللجنة المنظمة العليا للحملة عقدت أمس اجتماعا لها ناقشت فيه مقترحات جديدة بشأن تطوير الحملة, مشيرا الى ان فرق العمل التي تم اطلاقها في أسواق دبي ساهمت بقوة في تعريف الاسواق التجارية بأهمية الحملة لتنشيط قطاع التجزئة. وأضاف ان اللجنة العليا قامت بتسمية رؤساء لجان ثلاث هي لجنة الاعلام والتي سيكون رئيسها عبداللطيف القرقاوي من تلفزيون دبي واللجنة الأمنية التي سيكون رئيسها المقدم عيسى أمان من شرطة دبي, ولجنة الترويج ورئيسها عوض الصغير من دائرة السياحة والتسويق التجاري, حيث ستعمل جنبا الى جنب مع لجان التسويق ومراقبة الاسواق والسحوبات. وأعلن أحمد البنا ان عدد الكوبونات التي تم توزيعها على المجموعات التجارية والمحلات في الأسواق المختلفة والقطاعات التجارية المتخصصة بلغ منذ بدء التسجيل بالحملة وحتى يوم الخميس الماضي مليوني كوبون, وهذا رقم يبشر بالخير لنجاح الحملة على المستوى المحلي, ويعتبر تقديرا أوليا ومن المنتظر ان يقفز الى أرقام كبيرة حتى نهاية الاسبوع الحالي. وتسعى المجموعات التجارية في دبي لتوثيق وتعزيز تجارة التجزئة بها وذلك من خلال تفعيل دورها في هذه الحملة وقد بلغت اجمالي واردات دبي على سبيل المثال من الاجهزة الالكترونية الاستهلاكية في عام 1995 حوالي 1.1 مليار درهم من بينها 106 ملايين درهم لأجهزة الراديو والتسجيل الاذاعي و5.38 مليون درهم لأجهزة الفيديو و5.67 مليون درهم لأجهزة التلفزيون الملون وغير الملون, بينما ارتفعت تلك الواردات الى 1.2 مليار درهم في العام الماضي بزيادة 8% من عام 96 الذي بلغت فيه الواردات ملياري درهم. وتتوقع مؤشرات اقتصادية لغرفة دبي ان ترتفع مساهمة قطاع التجزئة والجملة والفنادق والمطاعم في الناتج المحلي الاجمالي للامارة مع نهاية العام الحالي الى 9,7 مليارات درهم. يذكر ان مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الاجمالي للامارة العام الماضي بلغ تسعة مليارات درهم مقابل 8,6 مليارات درهم في عام 1996 ونحو 7,8 مليارات درهم في عام 1995. وأضاف ممثلو شركات تجارية بدبي ان التوقعات تشير الى نمو حركة النقل والمواصلات مع دخول الفعاليات حيز التنفيذ خاصة ان العديد من ابناء دول مجلس التعاون يرغبون بالاستفادة من الحملات الترويجية المختلفة لهذه الفعاليات الى جانب تنقل ابناء الدولة والمقيمين من امارات أخرى لدبي