قيمة واردات الامارات من فرنسا في العام الماضي06.6 مليارات فرنك

احتلت الامارات المرتبة الحادية والاربعين بين المستوردين من فرنسا في عام 97 بينما كانت تحتل المرتبة الاربعين في العام الذي سبقه. ونظرا لما تتمتع به فرنسا من مواقع بارزة في قطاعي استخراج النفط والغاز وفي حقل التجهيزات العسكرية فانها تفرض نفسها كمزود مهم للامارات رغم انها متأخرة في ذلك عن الولايات المتحدة الامريكية واليابان وانجلترا وعن المملكة العربية السعودية ومصر بالنسبة للشرق الاوسط. وقال تقرير خاص لمجلة (لوموسي) وهي دليل التجارة الدولية الفرنسية ان التبادلات التجارية بين البلدين في العام 1997 سجلت زيادة ففي هذه السنة ارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات الفرنسية الى الامارات العربية المتحدة بنسبة 2.11%, في حين أن حجم التبادلات التجارية كان قد انخفض بنسبة 5.15% بين العامين 1995 و,1996 هكذا تكون القيمة الاجمالية للصادرات الفرنسية قد ارتفعت, والحالة هذه من 5447 مليون فرنك عام 1996 الى 6062 مليون فرنك عام 1997. بنية الصادرات أن بنية الصادرات الفرنسية الى الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة, ما عدا المعدات العسكرية, تتألف من 9 بنود هي: المنتوجات الزراعية الغذائية, والمعادن ومنتوجات التوضيب, والمنتوجات الكيميائية, ومعدات التجهيز المهنية, والأدوات الكهربائية والالكترونية المنزلية, والسيارات الخاصة والدراجات, الخ.. وقطع الغيار وأخيرا السلع الاستهلاكية فاذا درسنا اتجاهات هذه البنود وجدنا تقدما في بند المنتوجات الزراعية الغذائية, وتباطؤا في مبيعات المنتوجات الوسيطة, ونتائج جيدة في قطاع السيارات, وصمودا في مبيعات السلع الاستهلاكية, وارتفاعا طفيفا لصادرات معدات التجهيز المهني. فاذا تم تتبع بنود الميزان التجاري بندا بندا, تبينت ان القطاعات التي ساهمت مساهمة مهمة في ازدياد الصادرات الفرنسية خلال السنة الماضية. فالبنود التي سجلت تقدما واضحا هي المنتوجات الغذائية (64.22%), والسلع الاستهلاكية (44.21%), والمنتوجات الصناعية (4.9%), ومعدات التجهيز المهنية (2.7%). وعلى سبيل المقارنة, فقد شكل قطاع معدات التجهيز في عامي 1995 و1996 عاملا مهما من عوامل تباطؤ الأداء التجاري الفرنسي في الامارات العربية المتحدة. لكن قطاع معدات التجهيز المهني الذي كان عام 1995 ذا وزن كبير في التبادلات التجارية بين البلدين (6.60%) يظل حقلا مشكلا الى هذا الحد وذاك رغم التحسن الواضح الذي طرأ عليه عام ,1997 كما أنه يعبر, بنظر المقاولين الفرنسيين, عن مشكلة ابرام العقود المدنية الكبرى التي لا تتصل بقطاع الطيران, وربما كان يعبر أيضا عن شيء من الوهن الذي أصاب قدرة الصناعة الفرنسية على المنافسة في ظل سياق نقدي دولي قلما هو مؤات لها, وفي ظل أوضاع التنافس الشديد. التجهيزات المهنية ويشير هرفية سارنلي, المستشار الاقتصادي والتجاري المساعد في سفارة فرنسا في ابوظبي, الى ان التجهيزات المهنية تظل, من حيث الأهمية, على رأس الصادرات الفرنسية الى الامارات العربية. اذ وصلت قيمتها الاجمالية الى 2500 مليون فرنك عام ,1997 مما يعني 2.42% من المبيعات الكلية لهذا البلد, كما أنها ساهمت بنسبة 2.43% من الفائض التجاري الذي أسفر عنه الميزان التجاري بين البلدين. أما تجهيزات الطيران المدني, والأدوات الكهربائية, والالكترونيك المهني, والآلات البصرية والدقيقة, والعنفات فتعتبر من أهم المعدات التجهيزية التي يبيعها المصدرون الفرنسيون لهذا البلد. وأما تجهيزات الملاحة الجوية المدنية فستكون عام 1999 على رأس المبيعات التجهيزية المهنية الفرنسية للإمارات العربية المتحدة. والواقع ان خطة تحديث الاسطول الجوي التابع لطيران الامارات في دبي تنص على اقتناء طائرة من طراز آيه 33 للحلول محل الطائرات من طراز آيه 310 ــ 300 ومن طراز آيه 300 ــ 600. وقد أوصت في بداية سبتمبر 1998 على 6 طائرات من طراز آيه 340 ــ 500. وفي بند التجهيزات المهنية حققت العنفات الغازية المستعملة في المحطات الكهربائية اختراقا ملحوظا هذا العام بفضل العقود التي وقعتها ألستوم مع شركة كهرباء ومياه الشارقة, ومع شركة (دوبال) شركة الالمنيوم الكبرى التي تعمل في عرض البحر في منطقة جبل علي في دبي. المنتجات الغذائية ورغم ان المنتوجات الزراعية الغذائية الفرنسية تتمتع بوضع جيد فان مبيعات هذه المنتوجات لم تكد تشكل 4.10% من مجموع الصادرات الفرنسية الى الامارات العربية المتحدة غير انها تابعت تقدمها بوتيرة نسبتها 6.22% خلال العام 1997. ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الاولى الى صادرات اللحوم واللحوم المعلبة, وأنواع الدقيق والزيوت النباتية والسكر والتبغ والمشروبات. ان جودة اللحوم الفرنسية, التي يركز الكثيرون عليها, تفسر جزئيا تقدم مبيعات هذه السلعة التي تشكل حوالي 45% من الصادرات الزراعية الغذائية لفرنسا, اي 280 مليون فرنك, والتي سجلت تقدما ملموسا (5.20%) خلال السنة المالية 1997. ويشير الاختصاصيون الى أن هذا التقدم انما يعزى بالدرجة الاولى الى مبيعات لحوم الدواجن ومنتجات الصيد التي يبلغ مجموعها 259 مليون فرنك. ثم أتى في المرتبة الثانية أنواع الدقيق والزيوت والسكر والتبغ والمشروبات الكحولية وهي تمثل 25% من مجمل المبيعات الزراعية الغذائية وتصل قيمتها الى ما يقارب 160 مليون فرنك. وسجلت الصادرات من هذه المنتجات ارتفاعا طفيفا نسبته 2% بالنسبة للعام 1996. هكذا نلاحظ ان عددا من المنتجات المرتبطة تقليديا بفنون المائدة حققت نتائج جيدة في العام 1997. فالصادرات من الاجبان الفرنسية, على سبيل المثال, سجلت تقدما ملفتا بلغ 20%. كما ان منتجات اخرى كأنواع النبيذ المنصف ذات التسمية المسجلة المنشأ وسجلت أرقام صادرات جيدة نحو الامارات العربية المتحدة. إلا أن النتائج الاجمالية لهذا القطاع تبقى مخيبة للآمال اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطاقات المحتملة الكبيرة الموجودة في فرنسا وكذلك امكانيات سوق الامارات التي تقدر وارداتها الغذائية بما يقارب ملياري دولار سنويا. تشكل المنتجات الوسيطة 19.5% من إجمالي المبيعات للامارات العربية المتحدة, وقد سجلت تراجعا طفيفا للسنة المالية 1997 مقارنة بالسنة السابقة, وما زالت تهيمن عليها منتجات التعدين والصناعات الكيميائية (الصلب والزجاج, أنابيب الفولاذ, إلخ) وتبلغ قيمتها 1.163 مليار فرنك, أي 19.1% من اجمالي المبيعات الى الامارات العربية المتحدة بنسبة تغير بين 1996 و1997 تقع في حدود 3.7%. السلع الاستهلاكية أما السلع الاستهلاكية, المرتبطة إجمالا بفنون وأنماط العيش الفرنسي والكماليات, فهي تشكل البند الذي يجمع الكل على تأكيد حسن أدائه, فهذا القطاع الذي يمثل 21.7% من اجمالي المبيعات الى الامارات - بتقدم نسبته 21.4% بين 1996 و1997 - يمثل رقم الأعمال الذي يتخطى للسنة الثانية على التوالي حدود المليار فرنك, تحتل منتجات العطور والتجميل تقليديا المركز الأول في صادرات هذا القطاع (55% في عام 1997) وتمثل 724 مليون فرنك بزيادة قليلة بالمقارنة مع 1996 (53.2%) فإذا ما أضفنا إليها رقم الأعمال (253 مليون فرنك) الذي تحققه منتجات الدباغة والجلود, والملابس والمجوهرات والأحذية واللوازم المكتبية, يمكن القول ان صادرات الصناعة الفرنسية للسلع الفخمة للامارات تربو سنويا على المليار فرنك, إن جزءا كبيرا من هذه الواردات يعاد تصديره انطلاقا من دبي, واليوم حسب مسؤولي غرفة التجارة والصناعة في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي, يتجه طلب الامارات في هذا القطاع نحو السلع المتوسطة, بل دون المتوسطة, بالنسبة للأصناف التي سيعاد تصديرها نحو المناطق الحرة في دبي وإمارة الشارقة المجاورة. السيارات وإن كانت مبيعات السيارات وقطع الغيار قد سجلت ارتفاعا عام 1997 للسنة التالية على التوالي (126 مليون فرنك في 1996 الى 226 مليون فرنك, أي ما يمثل تقدما بنسبته 80%) فما زالت تهيمن على سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة الماركات اليابانية والألمانية, وبدرجة أقل الأمريكية والانجليزية, فالصناعات اليابانية تكتسح سوق سيارات الخدمة , بينما تبقى الشاحنات الثقيلة أو المتوسطة وقفا على الصناعيين الألمان والأمريكيين والسويديين, سجلت مبيعات السيارات الخاصة ارتفاعا نسبته 43.7% بما مجموعه 62 مليون فرنك, وكذلك السيارات النفعية التي سجلت تقدما يمثل 34 مليون فرنك, أي ما يشكل نسبة 235.2% أما مبيعات قطع الغيار, فقد بلغت 115 مليون فرنك, مسجلة تقدما نسبته 67.8% وهذه الأرقام التي تعتبر مقبولة وتدل على أن الصانعين الفرنسيين أظهروا شيئًا من الدينامية تضعهم في الطريق الصحيح, تبقى أرقاما متواضعة. علاقات ممتازة وقال عبد العزيز ناصر الشامسي سفير الدولة في فرنسا في كلمة له بالعدد الخاص الذي أعدته (المجلة) بمناسبة عقد ندوة عن الامارات في فرنسا في نوفمبر الماضي ان الدولة عقدت منذ نشأتها علاقات ممتازة مع فرنسا في جميع الميادين, من سياسية واقتصادية وثقافية, وأدى التوافق السياسي الذي تجلى مرارا عبر مختلف اللقاءات التي تمت بين رئيسي الدولتين, سواء على الصعيد الاقليمي أو الصعيد الدولي, الى دفع العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين دفعا كبيرا الى الأمام. وأشار الى ان الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إلى فرنسا عام ,1991 شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات بغية توثيق عرى التعاون بين البلدين وتشجيع وتطمين المؤسسات الفرنسية التي تتواجد منذ حين في الامارات العربية المتحدة أو تلك التي ترغب بالتواجد فيها, أما الزيارة التي قام بها الرئيس جاك شيراك إلى الامارات العربية المتحدة في يناير ,1997 فقد جرت بالاتجاه نفسه فعملت على توسيع وتعميق الشراكة بين بلدينا. وأكد ان دولة الامارات العربية المتحدة توجه نداءها للمؤسسات الفرنسية, وخاصة للشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتدعوها الى تعزيز وجودها, أو الى احتلال مواقع أهم في سوق الامارات تكون على مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تقوم حاليا بين أمتينا. وأوضح ان الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحاجة الى المزيد من المعلومات حول العلاقات والامكانيات التي تمثلها دولة الامارات العربية المتحدة, وذلك باتجاه تحولها إلى شريك حقيقي في سجل القطاعات ذات الأولوية التي توفرها سوق الامارات. من جانبه قال جان فرانسوا تيبو السفير الفرنسي في الدولة بهذه المناسبة ان العلاقات السياسية الممتازة التي تقوم بين البلدين تشكل اليوم أفضل ضمان لنجاح تلك الشراكة الموسعة التي تمنى لها الرئيس جاك شيراك كل الخير اثناء زيارته الرسمية للامارات العربية المتحدة في ديسمبر 1997. وقال ان تعهد علاقاتنا الاقتصادية والتجارية ورفعها الى مصاف الشراكة الحقيقية صار يشكل من الآن فصاعدا الهدف المعلن لدى بلدينا معا, وهو يفترض أن يعمد المزيد من المؤسسات الفرنسية الى أخذ زمام المبادرة لتقصي الامكانيات التي تنطوي عليها سوق الإمارات, فدولة الامارات العربية المتحدة التي تعتبر مع العربية السعودية ومصر, على رأس شركاء فرنسا التجاريين في الشرق الأدنى والأوسط, ما زالت تعاني من عدم اكتمال صورتها في نظرنا, الأمر الذي يعتبر قبل كل شيء مجحفا بحق الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحائلا دون امكانيات تدخلها في هذه المنطقة. وأعرب عن قناعته ان المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ بالاشتراك مع المركز الفرنسي للتجارة الخارجية لتنظيم ندوة حول الامارات العربية المتحدة في الرابع من نوفمبر, يشكل جزءا من تبادل المعلومات اللازم الذي يعمل على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا. يذكر ان هذه الندوة عقدت في مجلس الشيوخ الفرنسي في نوفمبر الماضي بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية بين البلدين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات