حملة(البيان)لتوطين المصارف: الرئيس التنفيذي للبنك :10%نسبة التوطين في بنك الاتحاد الوطني ترتفع إلى 15%خلال عام
صرح أنور قيوم شير الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني ان البنك يضع مسألة التوطين المصرفي في مقدمة أولوياته مشيرا إلى ان البنك ينفق 2% من أرباحه الصافية سنويا على التدريب والتطوير بهدف تكوين قاعدة قوية من المواطنين القادرين على إدارة وتسيير العمليات المصرفية بمهارة واقتدار . وأعلن شير في حوار خاص مع (البيان) ان نسبة المواطنين العاملين في بنك الاتحاد الوطني تبلغ حاليا نحو 10% ويسعى البنك إلى رفع هذه النسبة خلال العام المقبل إلى 15% مشيرا إلى أن نسبة المواطنين في وظائف الإدارة العليا المتمثلة في المديرين ونوابهم تقترب من 30%. وأكد ان نسبة 4% سنويا التي حددها قرار مجلس الوزراء لرفع نسبة المواطنين سنويا بالقطاع المصرفي بالدولة يعد نسبة معقولة جدا ومن شأنها أن ترفع معدلات التوطين في المصارف العاملة بالدولة في فترة وجيزة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة من وراء توطين القطاع المصرفي بالامارات معربا عن اعتقاده بأنه ستتوفر خلال السنوات المقبلة وفرة من المواطنين المؤهلين للعمل بالقطاع المصرفي من خلال الأعداد الكبيرة المنتظر أن تتخرج من جامعة الامارات وكليات التقنية العليا وكذلك الأعداد الكبيرة المنتظر أن تتخرج من الجامعات الأجنبية وستكون جاهزة للعمل بالمصارف بالامارات خلال السنوات القليلة المقبلة. وقدر الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني عدد المواطنين المنتظر تخرجهم قريبا لتكون نسبة كبيرة منهم مرشحة للعمل المصرفي بحوالي 800 مواطن منهم حوالي 400 مواطن يدرسون بالتعليم الجامعي داخل الدولة وحوالي 400 مواطن يدرسون حاليا بالجامعات الأجنبية خصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مشيرا إلى ان بنك الاتحاد الوطني يجري اتصالات مع هؤلاء المواطنين حاليا خلال دراستهم لمعرفة مدى رغبتهم في العمل بالبنك حيث تشمل هذه الاتصالات المواطنين الدارسين بالجامعات الأوروبية والأجنبية. وقال ان البنك بدأ منذ عامين خطة مركزة لتدريب المواطنين الدارسين بالسنة الأخيرة بالجامعة بالدولة لمدة ستة أسابيع من عطلتهم الصيفية بالبنك حيث أثبتت هذه الخطة حتى الآن نجاحا ملحوظا واتضح ان معظم هؤلاء المتدربين يقبلون على العمل المصرفي ويبدون رغبتهم في الاستمرار بالعمل بالبنك بعد التخرج. وأضاف ان من الصعوبات التي تواجه عملية التوطين المصرفي ان البعض لا يحبذ العمل بالبنك نظرا لطول دوامه الذي يمتد من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء تتخللها ساعة راحة بالاضافة إلى ان نظام التعليم الأساسي لا يركز بصورة كبيرة على الرياضيات ولذلك فإن العاملين في البنك يجدون صعوبة في البداية لاكساب المواطنين الجدد الخبرات المحاسبية والرياضية لتأهيلهم للعمل المصرفي. وكشف أنور قيوم شير عن أن بنك الاتحاد الوطني يقوم حاليا باعادة النظر في الحوافز والمزايا المقدمة للمواطنين الراغبين في العمل بالبنك مشيرا إلى انه سيراعي عند وضع الأسس الجديدة للحوافز أن تكون هذه الحوافز تدريجية وأن تكون مرتبطة بالجدية في العمل والاستمرارية فيه وبالانتاجية العالية بحيث لا ينتج عن الحوافز غير المقننة آثارا سلبية. وأكد ضرورة عدم تقييم نسب التوطين بالمصارف من واقع الأرقام المجردة مشيرا إلى انه يجب أن يكون التركيز على أسلوب رفع كفاءة المواطنين العاملين بالمصارف والأساليب التي يتم بها جذب المواطنين وحثهم على الاستمرارية والارتقاء بالعمل المصرفي خصوصا وان هناك نسبة كبيرة من المواطنين لديهم مهارات عالية ويتعاملون مع التكنولوجيا الحديثة بطريقة متطورة للغاية وأفضل من معظم الجنسيات الأخرى نظرا للمستوى المتميز الذي يتمتع به هؤلاء المواطنون في دراستهم الجامعية بالدولة وخارجها. وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته (البيان) مع الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: السياسات ما هي السياسات التي سوف يتبعها البنك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة المواطنين بالمصارف العاملة بالدولة؟ ــ لقد حرص بنك الاتحاد الوطني منذ عدة سنوات على اتباع سياسات مكثفة للتوطين من خلال تطبيق خطط متوالية في هذا المجال وكانت أحدث خطة بهذا الصدد هي الخطة التي بدأ البنك في تنفيذها منذ عامين تقريبا والتي يقوم بموجبها بتدريب الطلاب الدارسين بجامعة الامارات وكليات التقنية العليا بالسنة الدراسية الأخيرة لمدة ستة أسابيع من عطلتهم الصيفية بالبنك حيث أثبتت هذه الخطة نجاحا ملحوظا واتضح ان معظم الطلاب المتدربين بالصيف يقبلون على العمل المصرفي ويبدون رغبة في الاستمرار بالعمل بالبنك أو بالبنوك الأخرى بعد التخرج. كما ان البنك يقوم بخطوات تنفيذية كالاتصال بالطلاب المواطنين الدارسين بالخارج بالجامعات الأوروبية والأمريكية لمعرفة مدى رغبتهم في العمل بالقطاع المصرفي ويقوم البنك بتوسيع برامجه التدريبية بشكل مستمر لاستيعاب أعداد أكبر من المتدربين المواطنين الراغبين في العمل بالبنك. نريد نبذة عن النسبة الحالية للمواطنين العاملين ببنك الاتحاد الوطني وأعداد المواطنين العاملين لديكم والتوزيع القطاعي لهم.. وما هي النسبة التي تستهدفونها في الفترة المقبلة؟ ــ تبلغ النسبة الحالية للمواطنين العاملين بالبنك ما يقارب 10% حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين بالبنك بكافة أفرعه وقطاعات العمل به 69 مواطنا من العدد الاجمالي للعاملين بالبنك البالغ 700 موظف.. ويتوزع المواطنون العاملين بالبنك بصورة أساسية في الوظائف العليا والوسطى حيث يبلغ عدد المدراء ونواب المدراء المواطنين 11 مديرا ونائب مدير بما يشكل ما يقرب من 30% من اجمالي عدد المدراء ونواب المدراء بالبنك البالغ 37 مديرا ونائب مدير. والنسبة المستهدفة لبنك الاتحاد الوطني هو الوصول بنسبة عدد المواطنين خلال العام المقبل إلى 15%. ساعات الدوام ... ما أبرز الصعوبات التي يواجهها مصرفكم خلال تطبيقه لسياسات التوطين وكيف يمكن التغلب عليها من وجهة نظركم؟ ــ من أبرز الصعوبات التي تواجهنا هي أن هناك بعض الشباب المواطنين لا يحبذون العمل بالبنك نظرا لطول ساعات الدوام به التي تمتد من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء تتخللها ساعة واحدة للراحة بل ان هناك بعض الأقسام يستمر العمل بها حتى بعد منتصف الليل لذلك فإن الأمر يتطلب مزيدا من الصبر وقوة التحمل والقناعة بالعمل المصرفي والتأقلم على ظروفه خصوصا وأن العمل المصرفي بالدولة تطور بصورة كبيرة وأصبح يتطلب مقومات عديدة وعلى الشباب المواطنين أن يدركوا ذلك وأن يتعودوا على هذا النوع من الدوام المصرفي وأن يبذلوا مجهودا أكبر للاجادة في هذا العمل. ولكن يجب أن نؤكد ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين انخرطوا في العمل المصرفي وأجادوا فيه وتحملوا ظروف العمل الخاصة وأحبوا العمل المصرفي وتفانوا فيه. ومن الصعوبات الأخرى التي تواجه عملية التوطين في القطاع المصرفي عدم التركيز خلال مراحل التعليم الأساسي على الرياضيات لذلك فإن بعض المواطنين يجدون صعوبة في بداية التحاقهم بالعمل المصرفي حيث يحتاجون وقتا طويلا ومجهودا كبيرا لاكتساب الخبرة في الأمور المحاسبية والرياضية.. ولكن الملاحظ أنه منذ عدة سنوات تركز كليات التقنية العليا وجامعة الامارات على هذا المجال وأصبح الخريجون جاهزون وتتوافر لديهم المقومات للعمل المصرفي. ومن الأمور التي يجب مراعاتها أيضا لتسهيل عملية التوطين المصرفي هو اعطاء التوجيه اللازم للطلاب بأهمية القطاع المصرفي والطبيعة الخاصة للعمل بهذا القطاع وكيف يمكن أن يفيد الخريجين بهذا القطاع والمميزات التي يمكن أن يحصلوا عليها لانه من الملاحظ ان الخريجين يفدون للبنك وليس لديهم أي فكرة عن هذه الأمور ويفاجأوا بها لذلك فإن نسبة كبيرة منهم تترك العمل المصرفي بعد فترة قصيرة لعدم تهيئتها للعمل بالشكل الملائم. لذلك نقترح أن يتم توجيه الطلاب خلال الدراسة عن طريق تكثيف الحوار بين المصرفيين والطلاب من خلال الندوات والمحاضرات التوجيهية خلال فترة الدراسة وان يكون هناك لقاءات مستمرة بين القيادات المصرفية واساتذة الجامعة للتنسيق حتى يكون الأساتذة قادرين على نقل هذه الصورة إلى الطلاب, ويجب ان نؤكد ان المواطنين الذين يدخلون القطاع المصرفي ويتعمقون فيه ينجحون أكثر من أي جنسية أخرى نظرا لأن العمل بهذا القطاع يحتاج لعلاقات عامة جيدة ومتسعة وهذا ما يتوافر لدى المواطنين بصورة أكبر من الجنسيات الأخرى. نسبة معقولة هل ترون ان رفع نسبة المواطنين بواقع 4 بالمائة سنويا نسبة معقولة وهل من السهل تنفيذها؟ ــ النسبة المحددة بالقرار نسبة معقولة ومناسبة للغاية ونعتقد انه بهذه النسبة يمكن ان نصل إلى معدلات توطين مرتفعة جدا خلال سنوات وجيزة بحيث نصل في يوم من الأيام إلى نسبة توطين كبيرة تضاهي الدول المجاورة حيث نسبة التوطين بالمصارف العمانية على سبيل المثال وصلت إلى حوالي 90 بالمائة. وعموما فإنه سيكون هناك وفرة في عدد المواطنين المؤهلين للعمل المصرفي خلال الفترة القصيرة المقبلة حيث انه من المنتظر تخريج حوالي 800 مواطن من جامعات الدولة ومن الجامعات الأجنبية خلال الفترة المقبلة منهم 400 مواطن سيتخرجون من جامعة الامارات وكليات التقنية العليا, و400 مواطن سيتخرجون من الجامعات الأمريكية والأوروبية وسيكونون جاهزين للعمل المصرفي إذا رغبوا حيث ان الجهات الحكومية يصعب ان تستوعب كل هذه الأعداد. ومن البوادر الايجابية التي نلاحظها ان معظم المواطنين الخريجين من جامعات الامارات وكليات التقنية العليا مدربون من خلال الدراسة على تشغيل أجهزة الحاسب الآلي بكفاءة عالية لذلك فإنهم لا يحتاجون ساعات تدريب طويلة على أجهزة الحاسب الآلي المصرفية وكفاءتهم في هذا المجال تفوق معظم الجنسيات الأخرى. مراجعة شاملة ما هي الحوافز التي يقدمها بنك الاتحاد الوطني لجذب المواطنين للعمل بهذا القطاع الحيوي؟ ــ يقوم البنك حاليا بعملية مراجعة شاملة للحوافز التي يقدمها للمواطنين حيث ستتم اعادة النظر في المزايا المقدمة وتقديم حوافز ومزايا جديدة للمواطنين ولكن سيراعى فيها التدرج وان تكون الحوافز مرتبطة بالجدية في العمل والاستمرارية فيه بالانتاجية العالية بحيث لا ينتج عن الافراط في الحوافز غير المقننة آثارا سلبية. وسيراعى حث المواطنين على العمل والاجادة حتى يحصلوا على الحوافز. ما هي أبرز ملامح خطط التدريب لمصرفكم والبعثات الداخلية والخارجية التي تنظمونها للمواطنين العاملين لديكم؟ ــ تتركز خطط التدريب بالبنك على ثلاثة محاور الأول يتمثل في برنامج التوجيه المبدئي في بداية العمل للمواطن حيث يتم تدريب الموظف عقب تعيينه لمدة ثلاثة شهور في كافة قطاعات العمل المصرفي لاكتساب خبرة شاملة ومتنوعة بمختلف نواحي العمل المصرفي. كما يتم اعطاء دورات تدريبية داخل البنك وخارجه عن طريق خبراء مصرفيين متخصصين من البنك ومستشارين من الخارج لاعطاء المواطنين فكرة شاملة عن الشؤون المصرفية عموما وسياسات الاقراض وادارة العمليات المصرفية. أما المحور الثالث فيشمل منح المواطنين دورات تدريبية في معهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية بالشارقة, والمواطنون الذين يبدعون في العمل المصرفي يتم ارسالهم إلى معاهد متخصصة في نيويورك لرفع مستواهم أكثر. وينفق بنك الاتحاد الوطني على عمليات التدريب والتطوير ما نسبته حوالي 2 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية للبنك. فوائد التوطين كيف يمكن ان تفيد عملية التوطين المصرفي في مجال دعم وحماية وتطوير هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي بالدولة؟ ــ من المؤكد ان التوطين يفيد الاقتصاد الوطني بوجه عام ويفيد المصارف والمواطنين الذين يتم توظيفهم في الوقت ذاته. ونحن نقوم بالاختيار الدقيق للمواطنين الذين نوظفهم والذين يكون لديهم الرغبة الصادقة للعمل والاستمرار في القطاع المصرفي وليس العمل المؤقت. وعندما ينجح برنامج التوطين المصرفي في الأعوام المقبلة فإن المصارف سيكون لها قاعدة ثابتة مستقرة من الموظفين أبناء الوطن وستكون انتاجيتهم أفضل وبالتالي يمكن ان يكون التخطيط للمستقبل بصورة أكثر وضوحا. ويجب ألا ينصب تركيز المصارف في عملية التوطين على الأرقام فقط, ولكن يجب التركيز على كفاءة المواطنين الذين يتم تعيينهم وقدرتهم على الاجادة والعطاء حتى يمكن تكوين قاعدة مصرفية وطنية قوية. 20% نمو في الأرباح ما توقعاتكم لأداء القطاع المصرفي بالدولة بوجه عام للعام الحالي ونسب النمو المتوقعة والأرباح المصرفية وتوقعات نتائج مصرفكم لعام 1998؟ وهل كان لانخفاض أسعار النفط عالميا تأثير على القطاع المصرفي بالدولة؟ ــ كان أداء القطاع المصرفي بالامارات بوجه عام جيدا خلال العام الحالي ومن المتوقع ان يكون متوسط نسبة النمو في الأرباح بالقطاع خلال العام الحالي في حدود 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث يتوقع ان تصل نسب نمو الأرباح في بعض البنوك إلى ما يتراوح بين 30 و 40 بالمائة وان تكون هذه النسب في مصارف أخرى بين 10 و 15 بالمائة. أما بالنسبة لبنك الاتحاد الوطني فقد كان أداؤه جيدا للغاية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وقد حقق البنك أرباحا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي تعادل اجمالي ما حققه البنك في العام الماضي مكتملا أي حوالي 100.3 مليون درهم لذلك فمن المتوقع أن يكون هناك نمو كبير في الأرباح المحققة للعام الحالي. أما بالنسبة لانخفاض أسعار النفط عالميا فإنها يمكن ان تؤثر على القطاع المصرفي في حال ما استمر هذا الانخفاض لفترات طويلة, وهذا ما لم يحدث حتى الآن حيث ان الانخفاض الشديد مر عليه حوالي ثمانية شهور فقط وهذه الفترة لا تحدث تأثيرا مباشرا على أداء القطاع المصرفي. هذا بالاضافة إلى ان اقتصاد الامارات رغم اعتماده بصورة كبيرة على الموارد النفطية إلا ان هناك تنوعا في مصادر الدخل بصورة كبيرة مما يجعل اقتصاد الامارات مستقرا ولا يتأثر بشكل فوري بالتذبذب في أسعار النفط عالميا. وبالنسبة لبنك الاتحاد الوطني فإن البنك يقوم حاليا بعملية اعادة تنظيم للقطاع المالي وقطاع التمويل به حيث ان القطاع المالي من الممكن ان يدير في المستقبل أموال وأصول المستثمرين المواطنين بالخارج نيابة عن المواطنين أنفسهم حيث ان البنك لا يستثمر أمواله في الخارج, ولكن لديه الخبرة في ان يستثمر أموال المواطنين في الخارج إذا رغبوا ذلك بدلا من ان تدار هذه الاستثمارات عن طريق مؤسسات استثمار أجنبية. ومن المنتظر ان ينبثق عن القطاعين المالي والتمويلي بالبنك بعد تطويرهما عدة مشروعات سيتم الإعلان عنها حين تتبلور. أجرى الحوار : عبدالفتاح منتصر
