تقرير اقتصادي محلي: دول الشرق الاوسط تأثرت بالازمة الآسيوية
قال التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني ان دول جنوب شرق اسيا كانت تعتبر نماذج للنجاح في تنمية اقتصاداتها نمظرا للنمو الاقتصادي السريع في هذه الدول والمكاسب العالية التي حققتها في مستوى المعيشة لشعوبها, ولم يكن لاحد ان يتصور بان هذه الدول يمكن ان تتورط فجأة في احدى اسوأ الازمات الماليةلفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . ويعتقد العديد من المحللين بان هذه الدول ضحية نجاحاتها ولكن يبدو بان هذا الاعتقاد هو جزء فقط من الاجابة الكاملة. لقد دفع نجاح اقتصادات دول جنوب شرق آسيا الكثير من المستثمرين الاجانب الى سوء تقدير الضعف الاقتصادي في اساسياتها. بمعنى آخر, لقد وضع التدفق الضخم للاستثمارات للاستثمارات الاجنبية مطالب متزايدة على السياسات والمؤسسات الاقتصادية لهذه الدول التي لم تستطع ان تستجيب لهذه المطالب بشكل مناسب وفي الوقت المناسب وبسبب نجاحاتها السابقة, فقد تجاهلت دول اسيا الحاجة لاتخاذ الاجراءات الضرورية استجابة للمشكلات التي بدأت في الظهور, الا ان تراكم الازمة وتعقدها حدث بشكل مكثف بدأ يكشف عيوب السياسات الاساسية واهدافها على الرغم من تنصل الحكومات منها. ولقد تغايرت اثار الازمة الاسيوية على المناطق المختلفة في الاقتصاد العالمي وذلك حسب ارتباط كل منطقة بدول شرق اسيا والآلية التي تنتقل بها آثار عدوى الازمة, اما منطقة الشرق الاوسط, فقد تأثرت مؤخرا بعدد من الصدمات الخارجية مثل انخفاض اسعار النفط, والتجارب النووية الهندية والباكستانية, ومشاكل اخرى تتعلق بالامن والسلام في المنطقة, وهذا يجعل من التفرقة بين آثار الازمة الآسيوية والآثار التي سببتها هذه الصدمات امرا صعبا, واذا ما اخذت هذه الصعوبة في الاعتبار, فإن الاثر المباشر للازمة على الاسواق المالية في المنطقة يبدو محدودا حتى الآن, ويبدو ان الازمة قد تكون ساهمت في التراجع الحالي في اسواق الاوراق المالية الذي بدأ في النصف الثاني من 1997, وفي رفع اسعار الفائدة نظرا لزيادة المخاطر على الاقتراض الممنوح من بعض الدول, وفي الخسائر التي منيت بها الاستثمارات العربية في آسيا ولكن اكثر الآثار السلبية غير المباشرة للازمة تتمثل في مساهمتها في انخفاض اسعار النفط انخفاضا شديدا. ويتوقع ان يكون لهذا الانخفاض آثار غاية في السوء على موازين الاقتصاد الكلي في العديد من الدول المصدرة للنفط وكذلك للدول الاخرى فى المنطقة والتي تعتمد بشكل غير مباشر على العوائد النفطية.
