وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة:7.95مليارات درهم صادرات الامارات الى دول التعاون

اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة سعت دولة الامارات الى دفع مسيرة العمل الاقتصادي وخاصة في مجال تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الانشطة الاقتصادية بالدولة. وقال معاليه في تصريحات صحفية امس بأبوظبي ان مواطني مجلس التعاون يمارسون الانشطة الاقتصادية في مختلف المجالات ويسمح لمواطني دول المجلس بممارسة العديد من المهن كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والصيدلة والترجمة والاستشارات بالاضافة الى السماح لجميع الحرفيين من دول المجلس بممارسة حرفهم وفق الضوابط المقرة في اطار مجلس التعاون. واضاف معاليه ان عدد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للانشطة الاقتصادية في دولة الامارات شهد قفزة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ في نهاية عام 1997 (3375) مستثمرا مقارنة بحوالي 785 مستثمرا عام 1989 بزيادة مقدارها 2590 مستثمرا وبنسبة 330 بالمائة. واكد ان هذه القفزة القياسية تعكس مدى حرص دولة الامارات على تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال الخليجيين على ممارسة انشطتهم بحرية في الدولة وذلك من منطلق توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب مستثمري دول مجلس التعاون لممارسة كافة الانشطة الاقتصادية تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون والقرارات المتتالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون في هذا الخصوص. واضاف معاليه ان مقومات قيام مشروعات خليجية وعربية ناجحة بدولة الامارات قد اكتملت سواء من حيث البنية التحتية الاساسية او البنية التشريعية المتطورة وكذلك الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الكبيرة التي تكفل للمستثمرين تحويل اموالهم من الخارج الى داخل الدولة وبالعكس بمنتهى اليسر والبساطة. واشار الى ان هذه المقومات جعلت عدد الخليجيين الممارسين للانشطة الاقتصادية بالدولة يتضاعف عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية. التجارة والصناعة وقال معاليه انه من واقع الاحصاءات الحديثة يتضح ان قطاع التجارة كان من اهم القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت مواطني دول مجلس التعاون لممارسة انشطتهم بدولة الامارات حيث بلغ عدد الخليجيين الممارسين للنشاط التجاري في الدولة في نهاية العام الماضي 2123 خليجيا بزيادة مقدارها 584 خليجيا عن نهاية عام 1996 حيث بلغ عددهم 1539 خليجيا. واشار معاليه الى ان رجال الاعمال السعوديين الممارسين للنشاط التجاري بالامارات جاءوا في المرتبة الاولى بواقع 638 سعوديا مقابل 384 سعوديا في نهاية 1996 تلاهم رجال الاعمال الكويتيون بواقع 489 مقابل 405 كويتيين ثم رجال الاعمال العمانيون بواقع 465 مواطنا مقابل 374 عمانيا ثم رجال الاعمال البحرينيون بواقع 338 بحرينيا مقابل 246 بحرينيا ثم رجال الاعمال القطريون بواقع 193 مقابل 157 قطريا. واضاف انه فيما يتعلق بقطاع الصناعة ارتفع اجمالي عدد مواطني مجلس التعاون الممارسين لانشتطه الى 207 مقابل 138 خليجيا في نهاية عام 1996 بزيادة مقدارها 65 خليجيا حيث جاء رجال الاعمال الكويتيون في مقدمة الممارسين لنشاطهم بهذا القطاع بالدولة بواقع 78 مقابل 57 كويتيا تلاهم رجال الاعمال العمانيون بواقع 45 عمانيا مقابل 30, ثم رجال الاعمال القطريون بواقع 32 قطريا مقابل 24 ورجال الاعمال السعوديون بواقع 30 سعوديا مقابل 12 ورجال الاعمال البحرينيون بواقع 22 بحرينيا مقابل 15. المقاولات وبالنسبة لقطاع المقاولات ذكر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اجمالي عدد مواطني مجلس التعاون الممارسين لهذا النشاط بالدولة ارتفع الى 178 خليجيا مقابل 141 خليجيا بزيادة مقدارها 37 خليجيا حيث جاء رجال الاعمال الكويتيين في المقدمة كذلك بواقع 44 كويتيا مقابل 38 كويتيا تلاهم السعوديون بواقع 42 سعوديا مقابل 31 سعوديا ثم البحرينيون بواقع 37 بحرينيا مقابل 25 بحرينيا والعمانيون 36 عمانيا مقابل 26 عمانيا والقطريون 19 قطريا مقابل الرقم نفسه في نهاية عام 1996. واضاف معاليه ان عدد الممارسين للنشاط المهني من مواطني دول مجلس التعاون بالدولة ارتفع كذلك الى 167 خليجيا مقابل 126 خليجيا بزيادة مقدارها 41 بحرينيا حيث جاء رجال الاعمال البحرينيون في المقدمة بواقع 47 بحرينيا مقابل 40 مواطنا تلاهم العمانيون بواقع 39 عمانيا مقابل 30 عمانيا والكويتيون 41 كويتيا مقابل 25 كويتيا والسعوديون 30 سعوديا مقابل 18 سعوديا والقطريون 10 قطريين مقابل الرقم نفسه في نهاية عام 1996. واوضح ان عدد المواطنين الخليجيين الممارسين لنشاط الاستشارات في الدولة ارتفع الى 57 ممارسا مقابل 32 ممارسا منهم 19 سعوديا في نهاية العام الماضي مقابل 12 سعوديا في نهاية عام 1996 و 15 كويتيا مقابل 10 كويتيين و 16 بحرينيا مقابل 5 بحرينيين و 7 عمانيين مقابل 5 عمانيين. واضاف انه في مجال الطب سجل اثنان من مواطني دول التعاون أحدهما بحريني والاخر سعودي وفي مجال المحاماة سجل 3 خليجيين منهم بحرينيان وكويتي. الانشطة الاخرى واشار معاليه انه بالنسبة للانشطة الاقتصادية الاخرى مثل الخدمات بتنوعها سواء التأمين او الشحن او التخليص او غيرها ارتفع عدد الخليجيين الممارسين لانشطتهم في هذه القطاعات بصورة ملحوظة من 420 خليجيا الى 638 بزيادة مقدارها 218 خليجيا حيث جاء الكويتيون في المرتبة الاولى بواقع 168 كويتيا مقابل 116 كويتيا تلاهم السعوديون بواقع 167 سعوديا مقابل 100 ثم البحرينيون بواقع 134 بحرينيا مقابل 82 بحرينيا والعمانيون 112 عمانيا مقابل 74 والقطريون 57 قطريا مقابل 48. وأوضح معالي محمد خلفان بن خرباش ان الاحصاءات الرسمية تشير كذلك الى ان السعوديين جاءوا في المرتبة الاولى بين مواطني مجلس التعاون الممارسيين للانشطة الاقتصادية بشكل عام بواقع 927 سعوديا مقابل 558 سعوديا في نهاية عام 1996 بزيادة بلغت 365 سعوديا تلاهم الكويتيون بواقع 863 كويتيا مقابل 652 كويتيا بزيادة بلغت 221 مواطنا ثم جاء المواطنون العمانيون بواقع 704 مقابل 514 عمانيا بزيادة بلغت 190 مواطنا والبحرينيين 597 بحرينيا مقابل 415 بحرينيا بزيادة 182 ثم القطريون 311 قطريا مقابل 261 قطريا بزيادة بلغت 50. الاقتصاد الحر واكد معاليه ان النظام الاقتصادي الذي تتباه دولة الامارات هو نظام الاقتصاد الحر حيث لا تقوم الدولة بفرض اي قيود على حرية التجارة او تبادل العملات وتكفل الحرية الكاملة لانتقال رؤوس الاموال وذلك بالاضافة الى سعر الصرف الذي ساعد كثيرا في المحافظة على استقرار الاسعار وتحقيق معدلات تضخم سنوية معتدلة. وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان هذه السياسات مكنت الدولة من خلق بيئة اقتصادية متميزة ساعدت على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو عالية في القطاع غير النفطي مشيرا الى انه بجانب ذلك فقد ساعدت السياسات التي تتبناها الدولة في مجال الانفاق الحكومي على رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي ومكن استخدام الموارد التي توفرها الموازنة العامة انشاء بنية تحتية متطورة كان لها اكبر الاثر في دفع النشاط الاقتصادي العام في الدولة منذ بداية عقد السبعينات وبالاخص في قطاعات التجارة والخدمات والصناعات الخفيفة. واضاف معاليه انه مع اقتراب نهاية القرن العشرين تسعى دولة الامارات الى تدعيم السياسات التي مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي طوال السنوات الماضية, والاستراتيجية التي انتهجتها الدولة تركز على التوسع في النشاطات الانتاجية في قطاعي النفط والغاز مع القيام في نفس الوقت بتكثيف الجهود الموجهة الى تنويع القاعدة الاقتصادية. الروابط التجارية وقال معاليه ان دولة الامارات اولت تنمية وتوسيع الروابط التجارية بينها وبين دول مجلس التعاون اهمية خاصة وسعت الى ازالة كافة العقبات والعراقيل امام انسياب السلع والمنتجات الى دول المجلس. واشار الى ان حجم صادرات الدولة الى دول مجلس التعاون بلغ في العام الماضي 7.95 مليارات درهم مقابل 5.76 مليارات درهم في عام 1989 بزيادة قدرها 2.19 مليار درهم ونسبتها 38 بالمائة. واوضح ان حجم واردات الامارات من دول مجلس التعاون بلغ 6.73 مليارات درهم في العام الماضي مقابل 2.71 مليار درهم في عام 1989 بزيادة مقدارها 4.03 مليارات درهم ونسبتها 149 بالمائة. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر

طباعة Email