تمهيداً للانتهاء من عناصر اتفاقية التجارة الحرة: الاعداد لثلاثة اجتماعات فنية بين دول(التعاون) والاتحاد الأوروبي
تجري الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمفوضية الأوروبية اتصالات لعقد اجتماع فني للمتخصصين من الجانبين لمناقشة قواعد المنشأ, والنظر في امكانية التوصل الى قواعد منشأ موحدة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي . وذكرت مصادر خليجية ان الامانة تجري اتصالات أيضا مع المفوضية الأوروبية لعقد اجتماع فني آخر لمتخصصين في المجال الزراعي لمناقشة كيفية معاملة صادرات دول المجلس للاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والاسماك والمنتجات الصناعية ذات المحتوى الزراعي وتأثير هذه الصادرات على الانتاج في الاتحاد الأوروبي. وتوقعت هذه المصادر ان يعقد اجتماع ثالث لفريق التوجيه المشترك بالاستثمار بين الجانبين الخليجي والأوروبي لمراجعة دراسة الاستثمار التي اعدها استشاري, بناء على قرار لجنة التعاون المشترك وموافاة الاستشاري بالملاحظات عليها لاعدادها في صيغتها النهائىة. وأشارت هذه المصادر الى ان الاجتماع الثالث بين وفد الامانة العامة ووفد المفوضية الأوروبية الذي عقد في بروكسل مؤخرا ناقش مسودة عناصر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي, وقد تم خلال الاجتماع المذكور الاتفاق على بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها في اجتماعين سابقين. وأكد الجانبان أهمية استمرار المناقشات والعمل على الانتهاء من مناقشة عناصر هذه الاتفاقية والاتفاق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها واعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية في أسرع وقت على ان يتم توقيعها عند توصل دول المجلس الى اتحاد جمركي. وأوضحت تلك المصادر ان هناك عددا من النقاط بالنسبة لمسودة الاتفاقية لم يتم الاتفاق عليها بعد. وتشمل أولى هذه النقاط المنتجات الصناعية حيث أوضح الجانب الأوروبي ان هناك قائمة ببعض المنتجات الزراعية والصناعية (القائمة 11) ملحقة باتفاقية انشاء الجماعة الأوروبية, لا تطبق عليها بنود الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الجماعة الأوروبية مع الدول الأخرى لذلك سوف يتم استثناؤها من اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس, وقد أوضح الجانب الخليجي ان صادراته للاتحاد الاوروبي من المنتجات الزراعية والاسماك قليلة جدا, وتتم في اغلب الاحيان في فترة لا تنتج فيه هذه المنتجات في دول الاتحاد, وطالب بعدم استثنائها وتحريرها بالكامل منذ البداية, وقد رد الجانب الاوروبي على ذلك بقوله انه سبق للمجلس الوزاري الاوروبي ان فوض المفوضية الاوروبية بشأن هذه القائمة وسيكون من الصعب, كما انه ليس في صالح سير المفاوضات مع دول المجلس طلب تفويض جديد بشأن هذه القائمة, اذ ان ذلك قد يفتح المجال امام الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي للتأثير السلبي على المفاوضات في بعض الجوانب نتيجة لضغوط بعض الاتحادات المحلية عليها, ولكن يمكن للمفوضية التعديل على هذا التفويض بعد اكمال المفاوضات والرفع للدول الاعضاء بأن هذا ما تم التوصل اليه نتيجة المفاوضات مع دول المجلس, وعندها يمكن تعديل التفويض بما يتوافق مع ذلك. وقد تم الاتفاق بين الجانبين على العمل للتوصل الى ترتيبات معينة في موضوع المنتجات الزراعية والاسماك في مراحل قادمة, وهذا يتطلب الاعداد لهذا الموضوع ومناقشته من قبل فنيين متخصصين من الجانبين من خلال الوضع الحقيقي لهذا القطاع وتأثير صادرات دول المجلس الزراعية على الانتاج في دول الاتحاد الاوروبي. وبالنسبة للمحتوى الزراعي للسلع الصناعية يرى الجانب الاوروبي ضرورة التفريق بين المحتوى الزراعي والمحتوى الصناعي للمنتجات الصناعية ذات المحتوى الزراعي وان الاعفاء من التعرفة الجمركية يكون على المحتوى الصناعي فقط, اما الجانب الخليجي فيرى وجوب معاملة هذه المنتجات على انها منتجات صناعية بالكامل خاضعة للاعفاء الجمركي, نظرا لأن صادرات دول المجلس للاتحاد الاوروبي من هذه المنتجات قليلة جدا لا تقارن بصادرات الاتحاد الاوروبي منها لدول المجلس, وقد اشار الجانب الاوروبي الى ان هذا الموضوع مهم بالنسبة لهم ويتم فيه النظر الى النسب المستخدمة من بعض المنتجات الزراعية كالحليب والسكر والحبوب والارز في المنتجات الزراعية المصنعة وهذا هو المهم بالنسبة لهم, وقد اوضح الجانب الخليجي ان دول المجلس لا تفرق بين المحتوى الزراعي والمحتوى الصناعي في معاملة المنتج وانها تتطلع الى المعاملة بالمثل من قبل الاتحاد الاوروبي الذي افاد بأنه يحتاج الى مزيد من البحث من قبل المختصين. الرسوم الجديدة وفيما يتعلق بالنفقة الخاصة بالغاز اوضح الجانب الخليجي انه يتوقع ان يتحقق من هذه الاتفاقية فتح الاسواق في المنطقتين لمنتجات كل جانب, وان تتمكن منتجات كل طرف من الدخول الى اسواق الطرف الآخر بدون عوائق, وعندما نستعرض احصاءات التجارة بيننا نجد ان اهم صادراتنا لكم غير النفط الخام هي المنتجات البترولية والبتروكيماويات والالمنيوم, وانتم تعتبرون هذه المنتجات سلعا حساسة وتعاملونها من هذا المنطلق عن طريق حصر الكميات المعفاة من التعرفة الجمركية, وفرض رسوم جمركية على بعضها الآخر, ونحن نطالب برفع الرسوم الجمركية المفروضة على بعض هذه المنتجات كالالمنيوم الاولي (6%) ومعاملتها كمعاملة وارداتكم من هذا المنتج من الدول الاخرى التي تدخل الى اسواقكم بدون رسوم جمركية, ورد الجانب الاوروبي على هذا بقوله نحن نعلم بأهمية هذه المنتجات لكم, كما هي مهمة بالنسبة لنا, وأوضح ان التفويض الصادر لهم يتضمن تحرير التجارة في المنتجات الصناعية مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, باستثناء المنتجات الحساسة فتحريرها يحتاج الى فترة انتقالية, وانه من الصعب عليهم مراجعة مجلسهم الوزاري بشأن تعديل هذا التفويض لما قد يترتب على هذا الطلب من آثار سلبية على هذا الموضوع ولا يمكن الغاء الرسوم المفروضة على الالمنيوم الاولي الآن لسببين: ان هذا المنتج من السلع الحساسة. ان انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية تنص على انه عند منح أي ميزة لدولة عضو في المنظمة من قبل دولة اخرى فلابد من تعميم هذه الميزة على بقية الدول الاعضاء في المنظمة, وان الاتحاد الاوروبي عندما يلغي هذه الرسوم الآن عن منتجات دول المجلس فلابد ان يلغيها عن منتجات جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية, وهذا غير ممكن لما قد يسبب ذلك من اضرار على هذه المنتجات في الاتحاد الاوروبي, ولكن يمكن اتخاذ اجراء لالغاء هذه الرسوم عندما يتم التوصل الى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين. حيث ستكون هناك حصة أولية من هذه المنتجات معفاة تماما تزداد بنسبة معينة سنويا حتى يتم تحريرها بالكامل في نهاية الفترة الانتقالية. الإغراق وبالنسبة لموضوع الاغراق وتدابير التعويض فقد سبق للجانب الخليجي ان طلب حذف كلمة الاعانات الواردة في الفقرة المتعلقة باجراءات مكافحة الاغراق, وقد اوضح الجانب الاوروبي ان اضافة هذه الكلمة في هذه الفقرة يتم الآن في نماذج الاتفاقيات الجديدة للاتحاد الاوروبي مع الدول الاخرى ولم تكن موجودة في النماذج السابقة, وهي لا تتعارض مع انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية. وقد اتفق الجانبان على النظر في امكانية قصر نص هذه الفقرة على الاشارة الى اتباع انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية دون الحاجة للتفصيل. اما فيما يتعلق باجراءات مكافحة الاغراق التي تقوم بها المفوضية الاوروبية تجاه بعض منتجات دول المجلس فأوضح الجانب الخليجي ان هناك اهتماما على مختلف المستويات في دول المجلس لتطوير العلاقات التجارية بينها وبين الاتحاد الاوروبي, الا ان ما تقوم به المفوضية الاوروبية من اجراءات لمكافحة الاغراق ضد بعض منتجات دول المجلس سيكون له آثار سلبية على الصناعة الخليجية, خاصة وان هذه الصناعة تسعى الى ايجاد مكان لها في السوق العالمية ومنها السوق الاوروبية بمواصفات عالية الجودة, تمكنها من المنافسة في هذه الاسواق, الا انها تواجه في اسواق الاتحاد الاوروبي بعقبات تحت ذرائع مختلفة كالاغراق والاعانات وغيرها بسبب الضغوط التي تمارسها بعض الاتحادات الصناعية في دول الاتحاد مما يحد من دخول هذه المنتجات لاسواق الاتحاد الاوروبي. واشار الى انه بسبب هذه المعاملة غير العادلة تتعرض الحكومات في دول المجلس لضغوط من المنتجين فيها لاتخاذ اجراءات حمائية ومطالبات بعدم جدوى هذه المفاوضات وحتى هذه الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي مع ان صادراتنا من بعض المنتجات قليلة جدا, الا انها ومنذ البداية تواجه بهذه العقبات, وينظر اليها على انها تغرق السوق الاوروبية, وقد تم بالفعل اتخاذ اجراءات ضدها من قبل المفوضية الاوروبية. واكد الجانب الخليجي ان دول المجلس تتطلع الى ان لا يقف احد ضد توصلها لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي وان يكون الوضع كذلك بالنسبة للاتحاد الاوروبي, وتطالب بوقف هذه الاجراءات وقد رد الجانب الاوروبي على هذا بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع داخل المفوضية الاوروبية, وان لدى المفوضية الاوروبية اجراءات وقوانين متفق عليها بشأن الاغراق, بحيث تتخذ هذه الاجراءات عندما ترد شكوى من الصناعات الاوروبية ضد اي منتج من اي بلد دون تمييز وقد اخذ الجانب الخليجي حول الموضوع وانه يؤكد هنا انه ليس لديه اي اتجاه نحو الوقوف في وجه الصناعة الخليجية وحجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي دليل على ذلك وبالنسبة لموضوع اجراءات مكافحة الاغراق فقد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن القوانين المتعلقة بالاثار السلبية لبعض الممارسات التجارية, ولا يجب اخذ هذه الحالة كشىء عام على جميع المنتجات الخليجية, اذ ان هذه الحالة هي الوحيدة التي تطبق فيها اجراءات مكافحة الاغراق ضد منتج خليجي, ولم يسبق تطبيقها في الماضي. قواعد المنشأ وبالنسبة لقواعد المنشأ فقد اوضح الجانب الاوروبي اهمية قواعد المنشأ بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي لتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين وفي ظل وجود تعرفات جمركية متعددة في دول المجلس فسيكون من الصعب توحيد هذه القواعد, بعكس الوضع عندما تكون التعرفة الجمركية موحدة بين دول المجلس وتوحيد قواعد المنشأ هدف عالمي تسعى الى تحقيقه منظمة التجارة العالمية. وقد قدم بعض المختصين في قواعد المنشأ من الجانب الاوروبي شرحا مفصلا لهذه القواعد اوضحوا من خلاله انه في حالة الوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي فبموجب قواعد المنشأ الموحد سيكون هناك معاملات تفضيلية بين الجانبين, كذلك يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الاوروبي ودول اخرى كتركيا ودول البحر المتوسط, وشمال افريقيا, التي تطبق مع الاتحاد الاوروبي قواعد منشأ موحدة حيث يتم في هذه الحالة معاملة المنتجات في جميع هذه الدول معاملة تفضيلية, وهذا يؤدي الى فتح الاسواق في هذه الدول فيما بينها. واتفق الجانبان على ان يدعى لاجتماع مشترك للمتخصصين في قواعد المنشأ من الجانبين يعقد في بروكسل لمناقشة كافة النقاط المتعلقة بقواعد المنشأ. المدفوعات الجارية وفيما يتعلق بالمدفوعات الجارية وانتقال رأس المال فقد ورد في احدى الفقرات في هذا الموضوع نص بأن يتشاور كل طرف مع الطرف الاخر بشأن وجهة النظر حول التسهيل والتحرير الكامل في الوقت المناسب لانتقال رأس المال بين المجموعة الاوروبية ودول المجلس, وقد اوضح الجانب الاوروبي ان عبارة (التحرير الكامل) الواردة في هذه الفقرة لا يقصد بها تحرير انتقال رأس المال فقط وانما ما يتبع هذا الانتقال من المعاملة بحرية في امور اخرى كالتملك ونحوه. وقد وعد الجانب الخليجي بدراسة هذا الموضوع والنظر فيه لاحقا. وبالنسبة للمنافسة فقد جرى نقاش حول الفقرة المتعلقة باعانات الدولة والتسعيرة المزدوجة والتمييز في الوصل الوارد حيث اوضح الجانب الخليجي ان النص بشكله الحالي قد يخلق اشكالات كثيرة حول كيفية النظر لما تقدمه الدول من حوافز للاستثمار وهل تعتبر من باب تقديم الاعانات؟ كذلك التخفيض في اسعار الغاز هل يعتبر تسعيرا مزدوجا؟ أما الجانب الأوروبي فقد أوضح أن هذه الفقرة تتكرر في جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الدول الأخرى وهم ينظرون إلى القروض والأراضي وكذلك التخفيض في أسعار الغاز على أنها حوافز للاستثمار تقدمها جميع الدول, ولا تدخل ضمن هذا النص, وقد اتفق على إعادة صياغة هذه الفقرة بما يجعلها أكثر وضوحاً. الملكية الفكرية وبالنسبة للملكية الفكرية فقد سبق أن طلب الجانب الخليجي حذف العبارة التي تنص على (أن تتماشى حقوق الملكية الصناعية والتجارية مع أعلى المواصفات الدولية) حيث أن الفقرات السابقة تغطيها, ووجود هذه الفقرات يجعلها محلاً للاختلاف في التفسير, أما الجانب الأوروبي فيرى الإبقاء عليها وألا مجال لاختلاف التفسير بشأنها ويمكن تحديدها حسب تعاريف منظمتي التجارة العالمية والملكية الفكرية, وعقب الجانب الخليجي بأنه لا يوجد في المنظمتين المشار إليهما تعاريف محددة لهذه المواصفات, واتفق على استكمال النقاش بشأن هذه النقطة في وقت لاحق. وفيما يخص طلب الاتحاد الأوروبي من دول المجلس الانضمام لجميع الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية, أوضح الجانب الخليجي أن ذلك غير ممكن حيث أن هذا يتطلب شرح هذه الاتفاقيات للمختصين في دول المجلس وهذا يفتح المجال للمفاوضات الداخلية بين الادارات المختلفة في الأجهزة الحكومية في هذه الدول, والانتهاء من ذلك يتطلب وقتا طويلاً وعملاً كثيراً يؤخر التوصل لاتفاقية التجارة الحرة فيما بيننا في الموعد المتوقع, كما أن جميع العناصر الواردة في هذه الاتفاقيات مغطاة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالملكية الفكرية (تربس) كما ان دول الاتحاد الأوروبي ليست جميعها منضمة لجميع هذه الاتفاقيات, فلماذا يطلب من دول المجلس الانضمام لها, وقد رد الجانب الأوروبي على ذلك بقوله إننا لا نطلب الانضمام لجميع هذه الاتفاقيات الآن, كما أنه يمكن حصر الاتفاقيات الواردة في القائمة (11 اتفاقية) في ثلاث أو أربع مجموعات والانضمام إليها على هذا الأساس. في ختام مناقشة هذا الموضوع رأى الجانب الخليجي إلغاء طلب الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والاكتفاء بالتأكيد على الأخذ بما ورد فيها, واتفق الطرفان على النظر في هذا لاحقاً. ومن خلال مناقشة مسودة عناصر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي تمت بين وفدي الأمانة العامة والمفوضية الأوروبية يتضح الآتي: الاتفاق بين الجانبين على أهمية الانتهاء من مناقشة عناصر هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. هناك بعض العناصر التي لا تزال لحل اختلاف في وجهات النظر وهي بحاجة إلى مزيد من المناقشات كقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والمنتجات الصناعية ذات المحتوى الزراعي. دول المجلس مطالبة بإعداد قوائم بالسلع التي ترغب في استبعادها من مظلة الاتفاقية وكذلك بالسلع الحساسة وبالسلع الزراعية التي تصدرها للاتحاد الأوروبي ويتضمن ذلك كمياتها وفترات تصديرها. سيعقد اجتماع فني للمتخصصين من الجانبين لمناقشة قواعد المنشأ والنظر في امكانية التوصل إلى قواعد منشأ موحد بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي, كما سيعقد اجتماع فني آخر لمتخصصين في المجال الزراعي لمناقشة المنتجات الزراعية ذات المحتوى الصناعي وتأثير صادرات دول المجلس من هذه المنتجات على الإنتاج في الاتحاد الأوروبي. تم التأكيد من قبل دول المجلس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بوقف اتخاذ اجراءات تعيق دخول صادرات دول المجلس لسوق الاتحاد الأوروبي. الرياض ــ البيان
