البيان تنشر نتائج المسح الصناعي لدائرة التخطيط:4042منشأة صناعية بامارة أبوظبي بها 43 ألف عامل

بلغ اجمالي عدد المنشآت الصناعية بامارة أبوظبي 4024 منشأة صناعية يعمل بها 43.22 الف مشتغل برأسمال مدفوع ثلاثة مليارات درهم . واظهرت نتائج المسح الصناعي الذي نفذته دائرة التخطيط بأبوظبي خلال النصف الثاني من العام الماضي والشهور السبعة الاولى من العام الحالي وحصلت (البيان) على نسخة منه اظهرت ان قيمة الانتاج الصناعي لامارة أبوظبي قدرت سنويا بحوالي 7 مليارات درهم فيما قدرت مساهمة المنشآت التي تم حصرها ضمن المسح الصناعي الشامل بامارة أبوظبي في الناتج المحلي الاجمالي للامارة بحوالي 3 مليارات درهم تشكل 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء صناعات النفط الاستخراجية والتحويلية. واوضحت النتائج ان نسبة الملكية الحكومية في رأس المال المدفوع للمنشآت الصناعية بامارة أبوظبي بلغت 54.5 بالمائة فيما بلغت نسبة ملكية المواطنين 29 بالمائة والعرب 5.4 بالمائة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .5 بالمائة والاجانب 10.6 بالمائة. وقال الدكتور مطر احمد عبد الله جمعة مدير ادارة الاحصاء في دائرة تخطيط أبوظبي في تصريحات خاصة لـ (البيان) انه فيما يتعلق بعدد المنشأت الصناعية فقد تم تسجيل 33 بالمائة من اجمالي عدد هذه المنشآت بأبوظبي يعمل بها أكثر من خمسة مشتغلين و 67 بالمائة يعمل بها اقل من خمسة مشتغلين مشيرا الى ان نتائج المسح الصناعي اظهرت ان صناعة تفصيل الملابس احتلت المرتبة الاولى بنسبة 40 بالمائة من اجمالي عدد المنشآت الصناعية تلتها منتجات المعادن المشكلة بنسبة 28 بالمائة ثم صناعة الاخشاب 9 بالمائة وصناعة الاثاث 6.3 بالمائة وصناعة المنتجات اللافلزية (الاسمنت والطابوق والبلاط وغيرها) بنسبة 5.8 بالمائة والمنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 5.4 بالمائة وباقي الانشطة الصناعية 5.5% بالمائة. واضاف الدكتور مطر احمد عبد الله إن نتائج المسح الصناعي اظهرت كذلك ان الذكور يشكلون اغلبية المشتغلين في قطاع الصناعة بواقع 98 بالمائة فيما يشكل الاناث 2 بالمائة فقط ويتوزع المشتغلون حسب النشاط بواقع 32.7 بالمائة في صناعة المنتجات المعدنية المشكلة و 19.3 بالمائة في صناعة الملابس و 14 بالمائة في الصناعات اللافلزية من مواد البناء و 10.8 بالمائة من المشتغلين يعملون في الصناعات الغذائية والمشروبات و 23.2 بالمائة يتوزعون على باقي الانشطة الصناعية. واشار الى ان 83 بالمائة من الاناث العاملات يتركزن في صناعة وتفصيل الملابس وتتوزع النسبة الباقية على الانشطة الصناعية الاخرى. 1.2 مليار درهم اجور واوضح ان المسح الصناعي اظهر كذلك ان مجموع الاجور المستحقة للعاملين بلغ 1.23 مليار درهم حيث بلغت قيمة الاجور النقدية 986 مليون درهم والاجور العينية 240 مليون درهم. وقال انه فيما يتعلق بالانتاج الصناعي فقد تصدرت صناعات منتجات المعادن المشكلة قائمة انتاج الصناعات بنسبة 33 بالمائة من اجمالي قيمة الانتاج الصناعي تلتها صناعة المعادن اللافلزية بنسبة 19 بالمائة ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15 بالمائة وصناعة الملابس بنسبة 8.4 بالمائة على الرغم من ان عدد منشآتها يشكل 40 بالمائة من اجمالي عدد المنشآت اما باقي الانشطة الصناعية فتساهم بنسبة 26.7 بالمائة من اجمالي قيمة الانتاج الصناعي بامارة أبوظبي. واضاف مدير ادارة الاحصاء بدائرة التخطيط بأبوظبي ان صناعة منتجات المعادن المشكلة ساهمت بنسبة 34 بالمائة من اجمالي مساهمة المنشآت الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي تلتها المعادن اللافلزية بنسبة 18 بالمائة ثم صناعة وتفصيل الملابس 13.4 بالمائة وصناعة المنتجات الغذائية 6.6 بالمائة و 28 بالمائة لباقي الانشطة. واوضح انه بموجب نتائج المسح الصناعي لامارة أبوظبي فقد قدرت قيمة مستلزمات الانتاج السلعية والخدمية المستخدمة في الانتاج الصناعي بحوالي 4 مليارات درهم منها 73.3 بالمائة مواد اولية و 3 بالمائة وقود وزيوت و 1.5 بالمائة كهرباء و .2 بالمائة مياه و 22 بالمائة مستلزمات فيما بلغت القيمة الاجمالية للاصول الثابتة للمنشآت الصناعية بأبوظبي في نهاية سنة المسح الصناعي حوالي 2.5 مليار درهم منها 30 بالمائة في صناعة المعادن المشكلة و 18 بالمائة في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات و 18 بالمائة في صناعة المعادن اللافلزية و 34 بالمائة لباقي الانشطة. مشاكل وقال الدكتور مطر احمد عبد الله جمعة ان المسح الصناعي اظهر انه فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة في أبوظبي فان 40 بالمائة ممن شملهم المسح اكدوا ان اكبر مشكلة تتمثل في ارتفاع تكاليف الكهرباء و 45 بالمائة اكدوا ان اهم مشكلة ارتفاع الايجارات و 43 بالمائة اشاروا الى المنافسة الشديدة في السوق و 16 بالمائة اشاروا الى ارتفاع اسعار المواد الخام و 12 بالمائة اشاروا الى عدم توفر العمالة الماهرة. واضاف انه تبين من المسح الصناعي ان 21 بالمائة من المنشآت الصناعية بأبوظبي لوحظ أنها يعمل بها 25 مشتغلا فاكثر وتعمل بالاسلوب الآلي بينما 77 بالمائة تعمل بالنظام النصف آلي و 2 بالمائة بالاسلوب اليدوي ويوجد 11 بالمائة من المنشآت تستخدم الحاسب الآلي و 20 بالمائة تستخدم الآلي جزئياً و 69 بالمائة لا تستخدم الحاسب الآلي نهائيا. وذكر الدكتور مطر احمد عبد الله ان المسح خلص الى ان صناعة المعادن المشكلة (عدد الآلات والمعدات) تصدرت كافة الانشطة الاقتصادية من حيث عدد المشتغلين وقيمة الانتاج والمساهمة في الناتج الاجمالي وقيمة الاصول الثابتة في حين تأتي صناعة المعادن اللافلزية في المرتبة الثانية فيما عدا عدد المشتغلين. التنمية.. والبنية التحتية واكد ان نتائج المسح الصناعي اظهرت ان قطاع الصناعة كان موجها لتلبية متطلبات التنمية وانشاء البنية التحتية في امارة أبوظبي. واشار الى ان المسح الصناعي اظهر ان اجمالي ساعات العمل في قطاع الصناعة غير النفطية بلغ حوالي 117 مليون ساعة, وقد تصدرت صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات مختلف الانشطة الصناعية في عدد ساعات العمل, حيث بلغ اجمالي ساعات العمل في هذا النشاط حوالي (37) مليون ساعة ونسبتها حوالي 32% من اجمالي ساعات العمل في قطاع الصناعة غير البترولية, يليها في ذلك صناعة وتفصيل الملابس والتي بلغ عدد ساعات العمل فيها حوالي (25) مليون ساعة ونسبتها حوالي 21%, واحتلت صناعة منتجات المعادن اللافلزية كالاسمنت والبلاط والطابوق وغيرها المرتبة الثالثة حيث بلغ اجمالي ساعات العمل في هذه الصناعة حوالي (15) مليون ساعة ونسبتها حوالي 13% من اجمالي ساعات العمل في الصناعة غير البترولية, وتحتل صناعة المواد الغذائية والمشروبات المرتبة الرابعة في عدد ساعات العمل والتي بلغت حوالي (14) مليون ساعة ونسبتها 12% من اجمالي ساعات العمل في الصناعة, وتوزعت النسبة الباقية وقدرها 19% على باقي الانشطة الصناعية في الامارة. وقال ان عدد ساعات التوقف الاضطراري عن العمل في المنشآت الصناعية التي يعمل بها خمسة مشتغلون فاكثر بلغ حوالي 96 الف ساعة, منها حوالي 24% بسبب اعمال الصيانة والاصلاح وكذلك 24% منها بسبب انقطاع التيار الكهربائي و 19% من ساعات التوقف بسبب نقص العمالة الفنية و 9% بسبب تعطل الآلات و 6% بسبب زيادة المخزون و 5% بسبب صعوبة التسويق و 3% بسبب عدم استلام المواد الاولية وكان 10% من ساعات التوقف عن العمل لاسباب اخرى. واكد مدير دائرة الاحصاء بدائرة التخطيط بأبوظبي ان المسح الصناعي لم يكن هدفا في حد ذاته وانما وسيلة لتوفير قاعدة بيانات حديثة لابد من دراستها وتحليل نتائجها واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية الصناعة في الامارة ومعالجة اي خلل وازالة اي معوقات تقف في طريق التنمية الصناعية. واضاف انه استكمالا لتوفير قواعد بيانات حديثة عن القطاعات المختلفة تنوي الشعبة الاحصائية اجراء عدد من المسوحات الاحصائية خلال العامين المقبلين مثل مسح الخدمات, مسح النقل والاتصالات والتخزين, مسح المساكن والاسر. اهداف واشار الى ان المسح الشامل للمنشآت الصناعية بأبوظبي تم تنفيذه في الفترة من اول يونيو من العام الماضي حتى اول شهر أول اغسطس الماضي واستهدف التعرف على انواع الصناعات الاستخراجية والتحويلية المختلفة بالامارة وتوزيعها الجغرافي وحجم انتاج كل منها, والتعرف على كميات وقيم مستلزمات الانتاج حسب انواعها ومصادرها (محلية, مستوردة) ,وعلى منافذ توزيع المنتجات الصناعية (السوق المحلية, تصدير) ومن ثم دراسة الاسواق التي يتم فيها توزيع هذه المنتجات, وتقدير حجم ومصدر رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي (وطني, عربي, اجنبي). كما استهدف المسح تقدير حجم العمالة (ذكور/ اناث) في القطاع الصناعي وتوزيعاتها حسب الجنسية والقطاع (عام, خاص, مشترك) والكيان القانوني والانشطة الاقتصادية والمهنية وحسب اجمالي الاجور والرواتب التي تحصل عليها, والتعرف على المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعة ومعوقات تنميته (مالية, ادارية, فنية... الخ), والمساعدة في التعرف على فرص الاستثمار في الصناعة. وتقدير حجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع, وتقدير مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي, وتقدير القيمة المضافة للصناعة في امارة أبوظبي على مستوى النشاط الاقتصادي, وتوفير البيانات اللازمة لتركيب الحسابات القومية وفق النظام الجديد وتوفير البيانات اللازمة لتركيب جداول المدخلات والمخرجات وابراز التشابك الصناعي ومن ثم احتساب المعاملات الفنية, ودراسة الطاقة الانتاجية العاطلة واسباب التعطل وطرق معالجتها, والتعرف على المستوى التقني للمنشآت الصناعية. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر

طباعة Email
تعليقات

تعليقات