اجمالي مساحة المناطق الحرة بالامارات11الف هكتار: دراسة محلية تدعو لانشاء مجلس اعلى لادارة المناطق

اظهرت دراسة محلية حديثة ان اجمالي مساحة المناطق الحرة في دولة الامارات يبلغ 11.3 الف هكتار يقع منها 90.77 بالمائة في امارة دبي وحدها و 8.31 بالمائة في الشارقة و .36 بالمائة في الفجيرة و .45 بالمائة في عجمان و .11 بالمائة في ام القيوين وذلك باستثناء مساحة منطقة الحمرية الحرة بالشارقة ومنطقة ابوظبي الحرة اللذين مازالا في مرحلة استكمال هيكلهما الفني والتنظيمي وبنيتهما الاساسية واشارت الدراسة التي اعدها الدكتور عبدالحميد حمدي نوار ووردت بالعدد الجديد من مجلة الشؤون الاقتصادية الذي اصدرته ادارة البحوث والدراسات بديوان صاحب السمو ولي عهد ابوظبي الى ان الاهتمام بإنشاء مناطق حرة بالدولة بدأ في منتصف الثمانينات حيث توجد في الامارات حاليا ثماني مناطق حرة منها اثنتان في كل من دبي والشارقة ومنطقة واحدة في كل من الفجيرة وعجمان وام القيوين وابوظبي. واوضحت الدراسة ان رأس الخيمة تسعى لاقامة منطقة تجارة حرة فيها بجزيرة الحليلة. جبل علي واشارت الى ان مساحة المنطقة الحرة في جبل علي تبلغ 10000 هكتار, وقد بلغت جملة الاموال المستثمرة في المنطقة الحرة 11462 مليار درهم في نهاية 1995 وفي عام 1985 كان عدد الشركات المستثمرة 16 شركة, ارتفعت الى 195 شركة عام 1988 ثم الى 298 شركة عام 1990 بيد ان هذا العدد الاخير ارتفع اكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ عدد الشركات في المنطقة الحرة 899 شركة حتى يناير عام 1996 وقد بلغ عدد هذه الشركات 927 شركة حتى ابريل 1997 وقد تحققت هذه الزيادات الهائلة والمتواصلة تحديدا نتيجة للتأكيد الذي وضع لتوفير تسهيلات تتميز بالجودة وتطوير وتوسيع البنية الاساسية والخدمات اللازمة لجذب المستثمرين. واضافت ان مساحة المرحلة الاولى من المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي تبلغ 100 هكتار ومن المتوقع ان تزداد الى 200 هكتار في المرحلة الثانية وسيكون هيكل وتنظيم سلطة المنطقة على غرار المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. غير ان طبيعة الانشطة الاقتصادية المخطط السماح للاستثمار فيها سوف تختلف لذا فقد نصت المادة الخامسة من قانون انشائها على ان اعمال المنطقة الحرة تشمل (اقامة الصناعات الخفيفة او ذات التكنولوجيا المتقدمة ومصانع التجميع من اجل التصدير للخارج او التوريد للمنطقة الجمركية في دبي) . وتبلغ مساحة المنطقة الحرة في الفجيرة اكثر من 40 هكتارا وقد بلغت جملة الاموال المستثمرة في المشروعات التجارية والصناعية المقامة بالمنطقة الحرة بالفجيرة 520 مليون درهم في نهاية 1995 ارتفعت الى 546 مليون درهم حتى شهر اغسطس 1996 كما بلغ اجمالي المشروعات المقامة بها 54 مشروعا حتى شهر اغسطس 1996. واشارت الى المنطقة الحرة بأم القيوين حيث تبلغ مساحة الارض المخصصة للصناعات الخفيفة بها 11.8 هكتارا وتعد المنطقة الحرة في ميناء احمد بن راشد من اصغر المناطق الحرة في الدولة سواء من حيث المساحة, او من حيث الاهمية النسبية ويبلغ عدد المنشآت المقامة بها ثماني منشآت حتى عام 1996 وتقوم سلطة المنطقة الحرة بتنفيذ خطة استثمارات في البنية الاساسية لمضاعفة عدد الارصفة بالميناء والتي يبلغ عددها حاليا 4 ارصفة في حين تمتد مساحة المنطقة الحرة بعجمان الى 50 هكتارا تقريبا وتقوم المنطقة الحرة بتنفيذ خطة استثمارات في البنية الاساسية تبلغ قيمتها 21 مليون درهم مازالت في غضون المراحل الاولى منها ويبلغ عدد المشروعات المقامة في المنطقة الحرة بعجمان 80 مشروعا جملة استثماراتها 110 ملايين درهم تقريبا حتى نهاية ابريل 1996. وذكرت ان مساحة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي تبلغ 925 هكتارا وقد بلغ عدد المشروعات المستثمرة في المنطقة الحرة 110 مشروعات في نهاية 1995 وقد ارتفع عدد هذه المشروعات الى 124 بنهاية مارس 1996 بجملة استثمارات قدرها 877 مليون درهم. وتبلغ مساحة منطقة الحمرية الحرة بالشارقة 400 هكتار ويجري حاليا تنفيذ خطة استثمارات في البنية الاساسية توطئة لبدء العمل في المنطقة. واضافت ان هيئة المنطقة الحرة في السعديات تعد احدث منطقة حرة تنشأ في الامارات وقد انشئت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 والذي نصت مادته الثانية المتعلقة بمكانها على ان تقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرار من المجلس التنفيذي, وتقع المنطقة على مساحة 3500 هكتار وتشير دراسات جدوى المنطقة الحرة الى انها تحظى بعوامل نجاح عديدة من بينها تغطية جزء من عمل البورصات العالمية كما انها تمثل تجمعا متميزا اقتصاديا ومتخصصا يتركز نشاطه في تخزين ونقل وتبادل نحو 67 من السلع والموارد الاولية والموارد التي تتطلب التخزين البارد كما تختلف هذه المنطقة عن بقية المناطق الحرة في الدولة اذ من المخطط تنفيذ خطة استثمارات تطرح للاكتتاب العام المحلي والعالمي في شركة تطوير السعديات تقدر تكلفتها بنحو 11 مليار درهم, وتمتد حتى اربع سنوات حيث تتحول بعدها الجزيرة الى منطقة حرة ترتبط بمدينة ابوظبي بجسر يبلغ طوله 6 كليومترات ويجري حاليا استكمال الهيكل الفني التنظيمي للهيئة. مقومات وبالنسبة لمقومات اقامة المناطق الحرة بالامارات اشارت الدراسة الى انها متوافرة بكثرة ومنها: توفر رؤوس الاموال والتي مكنت الدولة من قطع شوط طويل في استثمار ميزتها الجغرافية النسبية لتحقيق ميزة تنافسية تعزز مكانتها من خلال تطوير البنية الاساسية في مجالات الخدمات الاجتماعية والانتاجية لاسيما النقل والمواصلات والتخزين حيث صارت الدولة تمتلك احدث واكبر الموانيء البحرية في المنطقة والتي تستخدم اساليب متطورة في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين اضافة الى انشاء العديد من الاحواض المتخصصة في اصلاح وصيانة السفن الكبيرة وتملكها لمجموعة من المطارات الدولية الحديثة التي تقدم خدمات متطورة سواء في مجال نقل الركاب او نقل البضائع كما تمكنت الدولة من بناء شبكة اتصالات وطرق متطورة وما زالت مستمرة في تطوير البنى الاساسية. واضافت ان الامارات بحكم موقعها اصبحت مركزا تجاريا هاما فلدولة الامارات تاريخ عريق في مجال النقل البحري وحركة النشاط التجاري عبر الخليج والمحيط الهادىء, وبالتالي يعد الاستثمار في انشاء المناطق الحرة استغلالا لميزتها البحرية كميناء دولي, اضافة الى ان ضآلة اعداد المسافرين عبر الموانىء البحرية يجعل الشحن البحري والانشطة المرتبطة به هو النشاط الاكثر اهمية مشيرا الى ان الامارات اقتصاد مفتوح تجاريا فتقوم السياسة التجارية والاقتصادية للدولة على مبدأ الاقتصاد الحر حيث لا توجد قيود كمية او ادارية على التجارة الخارجية كما لاتفرض رسوم او ضرائب جمركية الا بنسبة ضئيلة ولا تفرض ضرائب محددة على النشاط التجاري ( بخلاف ضريبة البلدية على ايجارات المساكن) ولا تفرض رقابة على النقد الاجنبي ويسمح هذا للصناعات ان تحصل على آلات ومواد خام وعمالة من الاسواق الدولية بمستوى جودة عالية وبأسعار تنافسية مما ينتج عنه وفورات اقتصادية نقدية وغير نقدية تدعم بدورها القدرة التنافسية في الانتاج والتصدير. وأشارت إلى توفر بعض المواد الأولية التي تستلزمها الصناعة: تتوفر في الامارات المختلفة بعض المواد الأولية التي تستلزمها الصناعة مثل: المعادن والرخام والجرانيت, والنحاس, والحديد, والمنجنيز, والجبس, وأكسيد الرصاص.. إلخ محليا وتوفر مصادر الطاقة التي تحتاجها الصناعة: مثل النفط الخام والغاز الطبيعي, فدولة الامارات من الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في العالم, وتعد احتياطياتها النفطية المكتشفة من الاحتياطيات العالمية الوفيرة. ولاحظت الدراسة ان علاقة المناطق الحرة مع الاقتصاد المحلي لم تتطور إلا في حدود ضيقة للغاية, لا سيما في مجال العمالة, كما انها استطاعت بشكل محدود حتى الآن جذب المشروعات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا, فقد نجحت المناطق الحرة في جذب الصناعات كثيفة العمالة مثل: المنسوجات وتجميع السلع الالكترونية, إلا ان الصناعات المتقدمة تكنولوجيا مثل تصنيع المدخلات والأبحاث والتطوير ما زالت غير موجودة بعد, ومع ذلك فإن المناطق الحرة, مثلها مثل مؤسسات التنمية الأخرى, يجب ان تقطع شوطا طويلا حتى تؤتي ثمارها المتوقعة. ووهناك بعض المؤثرات الايجابية التي بدأت في البزوغ لتبشر بمستقبل طيب لعدد من الصناعات المقامة في المناطق الحرة. رؤية مستقبلية وطرحت الدراسة رؤية مستقبلية لدور المناطق الحرة في اقتصاد الدولة حيث أشارت إلى ان الموقع الجغرافي للامارات ومناطقها الحرة, وما يتوفر لها من مرافق برية وبحرية وجوية, وما تقدمه من خدمات متميزة, وتسهيلات عديدة للاستثمار الصناعي فيها تؤدي إلى جعلها محط اهتمام المستثمرين المتجهين للتصدير. وقد ازدادت أهمية هذه العوامل نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية, وبصفة خاصة بعد فتح الاتحاد الروسي ودول كومنولث الدول المستقلة في آسيا الوسطى أمام قوى السوق والتجارة الخارجية, بيد ان هذه التغيرات تغري دولا أخرى لاغتنام الفرصة واستثمارها, لا سيما الدول الأقرب جغرافيا مثل تركيا وايران واللذين يرتبطان بوسط آسيا بشبكة من الطرق البرية السريعة وذكرت ان ذلك يقترح تحديا خطيرا طويل الأجل على المناطق الحرة في الامارات لا سيما المنطقة الحرة في ميناء جبل علي بدبي مشيرة إلى ان خطورة هذا التحدي قد لا يبدو في الأجلين القصير والمتوسط. ففي الأجل القصير سيكون هناك فترة ابطاء لتغيير ادراكات المستثمرين, أما في الأجل المتوسط فثمة صعوبة في انشاء مناطق حرة منافسة جديدة تمتلك مرافق متميزة ــ فضلا عن المدخلات الأخرى المدعمة ــ على نحو ما يتوفر في المناطق الحرة الموجودة في الدولة. ومع ذلك هناك على الجانب الآخر فرص السوق في ايران وتركيا وجمهوريات آسيا الوسطى وما يتوفر لتلك الدول من موارد بشرية تمثل أهمية عالية في تقدير المستثمرين, وطبيعي ان الأجل الطويل يسمح بحدوث كثير من التحولات في جميع المتغيرات, من هنا, سوف يتطلب الأمر على المستوى الرسمي وشبه الرسمي اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية ــ السياسية, وفي نهاية المطاف, سيعتمد مستقبل مناطق التجارة الحرة على قدرتها على الاستجابة الملائمة للظروف الاقتصادية ــ السياسية الدولية المتغيرة وتغير ادراكات المستثمرين المحتملين. المناطق الحرة.. والموانئ وفيما يتعلق بالمناطق الحرة ونشاط الموانئ التجارية المرتبطة بها أوضحت الدراسة ان التفاعل الايجابي بينهما واضح (في التطور الذي حققه نشاط الموانئ البحرية سواء في الطاقات المتاحة أو في أساليب الانتاج الفنية المستخدمة في ادارة العمل, وهو تطور بارز) ولافت للنظر من دون شك, فعلى سبيل المثال, فقد أفضت التطويرات التي تم تنفيذها في موانئ دبي البحرية إلى ادخال احدث معدات مناولة الحاويات والتي بلغت 2.07 مليون حاوية نمطية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى العالم عام 1995. كما حقق ميناء الفجيرة البحري نجاحا عالميا بارزا أيضا حيث احتل المرتبة الخمسين على مستوى العالم مع وصول حجم ما تم مناولته إلى 0.56 مليون حاوية نمطية عام 1995. أيضا أفضى نمو المنطقة الحرة بأم القيوين إلى تنفيذ خطة توسعات لمضاعفة عدد الأرصفة بميناء أحمد بن راشد من 4 إلى 8 أرصفة. ولاحظت ان هناك غيابا للتخصص في موانئ الدولة التجارية ومنافسة تجارية فيما بينها, وتباينا في أسعار عرض خدماتها, وان كان من الممكن تفسير هذا التباين جزئيا باختلاف مستويات الخدمات المقدمة, ووجود فائض عرض من الطاقات المتاحة. وقد يكون غياب التخصص بين الموانئ أمرا طبيعيا إذا كان له طبيعة مرحلية, بمعنى ان جميع الامارات ما زالت في غضون تنمية البنية الأساسية في مجال الموانئ البحرية, إلا انه من الضروري مع تقدم التنمية ومرور الوقت ظهور هذا التخصص, حتى يكون لكل ميناء مزاياه النسبية مما يدعم التكاملية بين أنشطتها. ويجدر بالذكر أيضا ان نشاط الموانئ البحرية التجارية في الدولة, لا سيما اعادة التصدير وتجارة الترانزيت, يُواجه منافسة مرتقبة من موانئ تجارية أخرى في المنطقة حال استكمال خطط تطويرها وتحديثها, وبصفة خاصة ميناء عدن في اليمن, وبالتالي لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة مستقبلا سوف يتطلب الأمر على المستوى الرسمي وشبه الرسمي اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية ــ السياسية. وذكرت الدارسة انه بالرغم من ان مساهمة المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الحرة في النمو, إلا انه يلاحظ ان هذا النمو لا يمكن ان يتعزز ويستمر دون ضوابط بيئية كافية. وترتفع أهمية هذا في الامارات الشمالية (الفجيرة, أم القيوين, عجمان) بصفة خاصة حتى لا يصبح النمو عبئا اقتصاديا مصحوبا بتدهور بيئي. ان ازدياد الاهتمام بالتوجه نحو التصنيع والتوسع في المناطق الحرة ــ جنبا إلى جنب مع الزيادة السكانية العالية والمطردة في الامارات الشمالية ــ يلقي ضغوطا على الموارد المحلية النادرة مثل : الماء والطاقة والبيئة .. إلخ, فضلا عن افراز مشكلات بيئية شديدة لخطورة مثل : تلوث المياه, والصرف الصحي, والمياه العادمة, وبالتالي ثمة حاجة لوضع خطط للتنمية تستهدف تقليل الضغط على الموارد الاقتصادية وخدمات البلديات مثل التعامل مع الماء العادم وجمع القمامة وتلوث الطرق والشواطئ وادارة مياه الأمطار, كما يتطلب الأمر التنسيق بين الجهات المعنية بالصناعة, والهيئة الاتحادية للبيئة, والبلديات والأجهزة الأخرى لوضع وتنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج تتعلق بسلامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث, بحيث تتم عملية التوسع في اطار خطط تنمية متكاملة تسمح باستيعاب مزيد من الاستثمارات في المستقبل. وأوضحت انه سوف يعتمد انجذاب الشركات للاستثمار في المناطق الحرة بالامارات المختلفة ـ ضمن أشياء أخرى ــ على مدى التوسع في توفير مرافق وخدمات متطورة. تسويق المناطق الحرة وحددت الدراسة ثلاث طرق أساسية لترويج المناطق الحرة: ــ الترويج من خلال وسائل الإعلام, مثل النشاطات الخاصة عن المناطق الحرة, والتحقيقات التي تمت بالتعاون مع مجالات اقتصادية متخصصة, ونشر صفحات على الانترنت. ــ الترويج من خلال دعوة المستثمرين المهتمين والوفود التجارية لعقد اجتماعات تعريفية بالتسهيلات والمزايا المتوفرة وفرص الاستثمار المتاحة, واجراء جولات ميدانية على المناطق الحرة المشاركة في مناسبات تجارية واقتصادية مثل المعارض والندوات والمؤتمرات الدولية حول التجارة والاستثمار. وأكدت الدراسة انه يستلزم تطوير المناطق الحرة وتطوير الكوادر الادارية للعاملين في سلطاتها, سواء برفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر, أو من خلال تحديث أساليب العمل خاصة الاستفادة من ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الكمبيوتر وبرامجه وشبكة الانترنت والبريد الألكتروني) بما يخدم الاستثمار في المناطق الحرة ويتيح للمستثمرين وللمسؤولين والباحثين والمراقبين متابعة أدائها في بيئة متغيرة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا. وأشارت الدراسة إلى انه تتوفر تسهيلات جيدة للمنطقة الحرة في جبل علي فيما يتعلق بالكوادر الادارية وفي مجال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات حيث بدئ مؤخرا استخدام نظام نقل المعلومات والوثائق الكترونيا, كما يوجد لها موقع على الانترنت تحت العنوان http://www.jafza. com . وتتوفر تسهيلات جيدة أيضا في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي ــ رغم حداثة انشائها. وذكرت ان هناك خططا لتطوير ودعم الكوادر الادارية لسلطات المناطق الحرة بالامارات الشمالية, وكذلك الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ــ حيث لا تتوفر للعاملين أجهزة كمبيوتر تستخدم في أداء مهامهم الوظيفية مما يترتب عليه استغراق وقت طويل في توفير البيانات ومعالجتها, فضلا عن عدم دقتها ان توفرت. وقد بدأت امارة عجمان في تنفيذ خطة في هذا السبيل. وأكدت ان التطوير الأشمل والمتناغم للمناطق الحرة في الدولة يستلزم انشاء مجلس أعلى لادارة المناطق الحرة في الدولة, يتكون أعضاؤه من رؤساء المناطق الحرة, وممثلي الجهات ذات الاختصاص مثل: وزارة المالية والصناعة, والغرف التجارية... إلخ, ويختص بوضع سياسات متناغمة للمناطق الحرة, ومراجعة سياسات الاستثمار ونوعيته فيها, وتكوين قاعدة بيانات, واجراء بحوث ودراسات عميقة لجميع المناطق الحرة في الدولة, واصدار كتاب احصائي موحد لعملياتها. ابوظبي ــ عبدالفتاح منتصر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز