دائرة التنمية الاقتصادية: التوطين أحد المعايير الأساسية لجائزة دبي للجودة

أكد محمد القرقاوي المدير العام المساعد لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان قضية التوطين ينبغي أن تتحول من مجرد شعار إلى واقع عملي وانه لابد من وضع آلية لذلك وأن تكون هناك خطة على مستوى الدولة بجدول زمني لتوظيف المواطنين وبخاصة في قطاع البنوك . وقال ان الامر في قطاع البنوك لا يتعلق بتوفير فرصة عمل للمواطن بقدر ما يتعلق بأمن الوطن, وأن متخذي القرار في هذا القطاع لابد أن يكونوا مواطنين لأنها مسألة سياسية وليست وظيفية. وأكد على أن العنصر المهم في قضية التوطين هو تدريب وتأهيل المواطن, فلابد من إيجاد آلية لتأهيل المواطنين وتدريبهم علميا ومهنيا لدخول القطاع الخاص والقطاع العام ايضا, وأن يشمل التدريب جميع شرائح المجتمع وليس فقط الخريجين. وردا على حجة القطاع الخاص بأن المواطن أكثر تكلفة قال القرقاوي ان المواطن أوفر للقطاع الخاص عند تشغيله لأنه يوفر كثيرا من الأمور التي يحتاج اليها الوافد, كما أن القطاع الخاص ينفق الكثير على تدريب الوافدين حتى يتأهلوا على ظروف البلد والمنطقة. معيار التوطين وحول الربط بين جائزة دبي للجودة الموجهة للشركات الخاصة وقضية التوطين قال عيسى كاظم مدير ادارة الدراسات والتخطيط بدائرة التنمية الاقتصادية والتابع لها مكتب الجودة ان معايير الجائزة تتضمن بالفعل أحد المعايير المتعلقة بقضية التوطين. وأوضح ان المعيار رقم (4) الخاص بادارة وتطوير الموارد البشرية يحتل 150 نقطة من نقاط تقييم المؤسسات المتقدمة للجائزة, ويركز المعيار على مدى قدرة المنشأة على تنمية مهارات العاملين فيها ومدى مواكبة ومسايرة العاملين لأهداف المنشأة من أجل الارتقاء بالجودة وتميز الاداء, كما تركز على الجهود المبذولة من قبل المنشأة لخلق بيئة عمل ملائمة تشجع العاملين على التميز والمشاركة الفعالة وتطوير الخبرات والمهارات. ويتضمن هذا المعيار سؤالا مباشرا للشركات توضح فيه كيف يتم ادخال توظيف المواطنين وتطوير مستقبلهم الوظيفي ضمن خطط تطوير الموارد البشرية للمنشأة؟ وأوضح عيسى كاظم ان الادارة بصدد اجراء تعديلات في بعض معايير الجائزة وسيكون هناك تركيز أكبر على مسألة التوطين ونسب التوطين في الشركات. وقال ان معايير الجودة عالمية وثابتة في كل مكان ولكن نظرا لظروفنا الخاصة أضفنا هذا المعيار ليكون أحد معايير تقييم الشركات. كتب عبد الفتاح فايد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات