رؤية: سوق الاوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي: بقلم- انور الشرهان

استنادا على مقالة د. محمد ابراهيم الرميثي في جريدة البيان بتاريخ 11/22 تحت عنوان (مشروع بورصة خليجية)فأنا من المؤيدين لهذا الاقتراح كونه نواة للتعاون الاقتصادي والمالي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ولما له من فوائد على اقتصاد تلك الدول, وهذا طبعا ما يصبو اليه كل مواطن خليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي ما بين دولنا الخليجية, فكما ذكر د. الرميثي, هناك عدد ليس بالقليل من الشركات المساهمة التي يمكن ان تدرج وتتداول في هذا السوق, فلو تم احتساب القيمة السوقية لتلك الشركات المسجلة بأسواق الاسهم الخليجية, لوجدنا بان القيمة السوقية للاسهم تتعدى الـ 100 مليار دولار امريكي, فهذا يعني ان هناك سيولة كافية من قيمة الاسهم التي يمكن تداولها, اما عن السيولة النقدية, فهناك سيولة كبيرة لدى القطاع الخاص في دول المجلس تبحث عن قنوات استثمارية, ناهيك عن المبالغ الكبيرة المستثمرة خارج دول مجلس التعاون والتي من الممكن جذب جزء منها الى الاسواق الخليجية عن طريق تأسيس سوق موحد للاوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا للانخفاض الكبير في اسعار النفط وتراكم العجز لدى دول مجلس التعاون الخليجي, فمن الممكن ان تلعب هذه السوق دورا كبيرا من حيث عملية تخصيص القطاعات الحكومية, خاصة قطاع الكهرباء والماء وقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات الاخرى والقيام على ادراج تلك الشركات الناتجة من عملية التخصيص في سوق الاوراق المالية الخليجية, مما يعزز من وضعها. وبتواجد السوق, يمكن اعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق تأسيس الشركات المساهمة للاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية ولجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية والتكنولوجيا الحديثة لدول المجلس وعن طريق البورصة الخليجية يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي القيام بعملية الاقتراض المحلي بدل الاجنبي وذلك عن طريق اصدار السندات الحكومية, مما يوفر سيولة في السندات وامكانية قيام سوق لتداول السندات, حكومية كانت ام سندات شركات القطاع الخاص. كذلك يمكن للشركات بأن تقوم بزيادة رؤوس اموالها عن طريق اصدار اسهم جديدة بدلا من الاقتراض المباشر من البنوك, مما يعزز من وضعها المالي ومن ثم يعود بالمنفعة على المساهمين. وبلاشك ان دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة لقيام سوق موحدة للأوراق المالية فيما بينها, فعلى سبيل المثال هناك اسواق اسهم قائمة في دول البحرين, عمان, قطر, الكويت, وسوق دولة الامارات المتوقع تأسيسه السنة المقبلة والسوق السعودي الذي يعتمد على البنوك المحلية التي تقوم بدور الوساطة والتي تراقب من قبل مؤسسة النقد السعودي بنظام الكتروني متطور, اضافة الى توفر التقنية الحديثة كشبكات الاتصال المتطورة والتي يتم ربطها في الوقت الحاضر ما بين دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق مشاريع الاتصالات المشتركة كمشروع الثريا وعرب سات وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد على تسهيل عملية نقل المعلومات فيما بين دول المجلس. ان الاهتمام الكبير من قبل حكومات دول المجلس بعملية الافصاح والعلانية والامتثال بالاعراف الدولية من حيث النظم المحاسبية وغيرها, واهمية توفير المعلومات للمستثمرين عن طريق نشر المراكز المالية للشركات والافصاح عن اعمالها, والمشاريع التي تنوي القيام بها, يعزز ويطور ويخفض المخاطر عند القيام بعملية الاستثمار في الاسهم ويوفر جو المنافسة الشريفة والثقة فيما بين المتعاملين في سوق الاسهم الخليجي, واذا حالت الظروف دون القيام بمثل هذا السوق في الوقت الحاضر, فيمكن على الاقل السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون بتداول اسهم الشركات المدرجة باي سوق من اسواق الاسهم الخليجية القائمة من غير قيود مما يساعد على تهيئة الاجواء لقيام سوق موحد للاسهم لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. فقبل الانفتاح على الاسواق المالية العالمية يجب ان نفتح اسواقنا الخليجية فيما بيننا.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات