توقيع اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال بين عمان والامارات:الترويج لاقامة شركات ومشاريع مشتركة في مختلف مجالات الاستثمار
تم التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس رجال الاعمال بين عمان والامارات, وقد وقع الاتفاقية من جانب الامارات رحمه محمد المسعود رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والشيخ سالم بن هلال الخليلي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان . وتهدف هذه الاتفاقية الى تقوية وتفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين رجال الاعمال والترويج لها وتشجيع اقامة الاستثمارات من قبل مستثمري الطرفين. وتقديم الخدمات والتسهيلات والافكار والبرامج التي من شأنها ان تؤدي الى تطوير وتنمية قطاعات انشطة الاعمال المختلفة في سلطنة عمان وامارة أبوظبي. كما تهدف لتطوير انظمة تبادل المعلومات الحالية للوصول الى معلومات دقيقة وواقعية لرجال الاعمال وتشجيعهم على تبادل الخبرات لرفع مستوى الكفاءة والعمل على تحقيق المصالح المشتركة للمشتغلين بالاعمال التجارية والصناعية والتعرف على آرائهم وتنسيقها وتمحيصها. علاوة على العمل على تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والمنظمات لدى البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الروابط وقنوات الاتصال بين رجال الاعمال في البلدين ودراسة امكانية ايجاد شراكة شبكة اتصال دائمة ومتكاملة فيما يخص الجوانب الاستثمارية دعما للتوجيهات الخاصة بالتكامل الخليجي, والتشجيع والترويج لاقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة لدى كلا البلدين. والعمل على التعريف بافضل سبل التمويل والاحكام المنظمة للاستثمار وتوفير المعلومات القانونية والتعريف بالخدمات والتسهيلات الممنوحة في كلا البلدين بوجه عام. وتوجه الاتفاقية الى الاهتمام باقامة برامج التدريب والمؤتمرات والندوات المتعلقة بسبل الاستثمار ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة وتبادل الخبرات. ويقوم كل طرف بتشجيع الاستثمارات وتقديم الخدمات اللازمة للمشاريع المقامة من قبل مستثمري الطرف الآخر على اقليمه. والقيام بدراسة وتحليل واستقراء الفرص الاستثمارية الملائمة ووضع دراسات الجدوى لها. واعطاء المشورة للمستثمرين ومساعدتهم على حل أي مشاكل او معوقات تواجههم وامدادهم بالمعلومات والبيانات التي يطلبونها من الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين. ونصت الاتفاقية على ان يشكل مجلس رجال الاعمال بين عمان والامارات من الاعضاء والمنتسبين. واللجنة العليا المشاركة واللجنة الفنية. حيث يشكل الاعضاء المنتسبون من جميع الاعضاء المنتسبين لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية. ويقوم الطرفان سويا بادارة مجلس رجال الاعمال من خلال لجنة عليا مشتركة تتألف من عشرين عضوا يقوم كل طرف بتسمية عشرة اعضاء منها بموجب كتاب تعيين يرسل من كل طرف الى الطرف الاخر ويكون تغيير الاعضاء او أيا منهم بموجب كتاب مماثل, على ان يكون الاعضاء من رجال الاعمال البارزين ومن ذوي الخبرات في المجالات الاستثمارية المختلفة (التجارة, الصناعة, الزراعة, السياحة, التأمين, البنوك, المقاولات, النقل, وغيرها). وتكون مهام اللجنة وضع التوجيهات والاهداف العامة للمجلس واسلوب العمل المشترك والتداول حول المقترحات المرفوعة من اللجنة الفنية وعرضها على المستثمرين ومتابعة انجازات المجلس ومراجعة السلطات المعنية لدى كل طرف بخصوص تسهيل ودعم اهداف المجلس ومشروعاته. وتعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعين سنويا على الاقل وذلك بالتناوب في كل من مسقط وأبوظبي مالم يتفق على خلاف ذلك ويعين كل طرف رئيسا لاعضائه يتولى رئاسة اجتماع اللجنة المشتركة عند انعقاد الاجتماع في مقره. ويكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اي اجتماع للجنة العليا المشتركة بحضور (احد عشر عضوا) على الاقل بشرط حضور نصف عدد الاعضاء من كل طرف على الاقل. ويكون المدير العام لكل غرفة عضوا في اللجنة العليا المشتركة وعليه حضور اجتماعاتها ومتابعة قراراتها مع اللجنة الفنية. وتشكل اللجنة الفنية من الاجهزة والادارات المتخصصة لدى كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية برئاسة مدير عام كل غرفة. وتقوم الاجهزة والادارات المتخصصة لدى كل طرف بالعمل على تنمية وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين ومشاركة مواطني البلدين في استثمارات مشتركة بالاضافة الى الاعداد والترتيب والتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة واقتراح جدول اعمالها ورفع التقارير لها بواسطة مدير عام كل طرف, واعداد تقرير سنوي عن انجازات المجلس بالاضافة الى جمع المعلومات والبيانات ودراسة المشاكل والصعوبات وابداء الرأي فيها ورفعها للجنة العليا المشتركة, كما تقوم اللجنة الفنية لدى كل طرف بالتنسيق بينهما لاصدار نشرة دورية. وعلى كل طرف ان يرعى شؤونه المالية المتعلقة بالاجتماعات وشؤون التغطية والمصارف الاخرى الخاصة بأجهزة اللجنة الفنية التابعة له. وتتبادل الاجهزة والادارات المتخصصة لدى كل طرف اية معلومات خاصة بالاستثمار او التشريعات او الاجراءات المعمول بها والسارية المفعول في البلدين. وفيما يتعلق بأي نزاع بالاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تكونت عن طريق دراسات المجلس تقوم اللجنة العليا المشتركة على محاولة تسويتها وديا واذا لم يتم تسويتها خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ قيام النزاع فيتم تحويلها بناء على طلب اي من الطرفين الى تحكيم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي, مالم يوجد اتفاق مسبق بين الطرفين على تحديد واختصاص جهات اخرى لحل النزاعات بينهم. مدة الاتفاقية اما مدة الاتفاقية: فتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة اولية مدتها خمس سنوات ويستمر سريانها بعد هذه الفترة مالم يعط طرف من الطرفين الاخر كتابا مدته (6 اشهر) لانهاء هذه الاتفاقية, وعند انتهاء مدة صلاحية هذه الاتفاقية فان الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي اقيمت اثناء فترة نفاذها بناء على دراسات وتوصيات المجلس تستمر في التمتع بالمزايا الخاصة بتبادل المعلومات والبيانات والخدمات والتسهيلات الاخرى وذلك لمدة عشر سنوات اضافية. هذا وقد اشاد رحمه محمد المسعود بتوقيع هذه الاتفاقية بين البلدين, مشيرا الى انها سوف تساهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وفي دعم وتشجيع المستثمرين في كلا البلدين على اقامة مشروعات مشتركة والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين. من جانبه اكد الشيخ سالم بن هلال الخليلي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على اهمية توقيع اتفاقية انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال في البلدين. موضحا ان هذه الاتفاقية سوف تساهم في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمي الاستثمارات بين البلدين في كافة المجالات. وقال ان هذه الاتفاقية ستدفعنا لمضاعفة العمل على التعاون لاستغلال كافة فرص الاستثمار والاستفادة من الموضع الاستراتيجي الذي تتمتع البلدان في المنطقة, واشار الخليلي الى اننا كممثلين للقطاع الخاص ندرك جميعا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لاستغلال كافة الفرص المتاحة مؤكدا ان مجلس رجال الاعمال المشترك سيعمل على تعظيم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال الجهود المخلصة لخدمة المصالح المشتركة وتحقيقا للتنمية والتطوير, واشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالجهود الشخصية التي بذلها رحمه محمد المسعود لبناء علاقات قوية ومتميزة بين رجال القطاع الخاص في سلطنة عمان واخوانهم في دولة الامارات العربية المتحدة. أبوظبي ــ مكتب البيان
