ندوة (البيان)حول آليات عمل منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على الامارات

توقف الخبير الأمريكي جي . دبليو رايت المتحدث الرئيسي في ندوة (البيان) حول آليات عمل منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على الامارات , التي عقدت مؤخرا عند قضية مهمة هي ظهور الشركات العالمية العملاقة كطرف تفاوضي ينبغي على حكومات الدول المختلفة وضعه في الحسبان والتفاوض معه على أسس تجارية واضحة, وشدد على أهمية وجود الكوادر الدبلوماسية التجارية المواطنة التي تجيد عملية التفاوض التجاري سواء مع الدول الأعضاء في المنظمة أو مع هذه الشركات العملاقة. وعند هذه المحطة التي توقف ازاءها دكتور رايت تبرز أسئلة على جانب كبير من الأهمية, فكيف يمكن لدول الخليج عامة والامارات بخاصة استكمال مقومات البنية التشريعية والقانونية الكفيلة بالتعامل الناجح مع أعضاء المنظمة ومع مختلف الدول والشركات؟ وكيف يمكن للامارات ان تحقق أقصى فائدة من عقدها الخاص مع المنظمة وان تتجنب أي احتمال للعزلة على مسار عملية التفاوض أو عن امكانية الرجوع عليها مستقبلا من جانب الدول الأعضاء بمطالبات لا تعتبرها مقبولة, وما السبيل إلى المشاركة الفعالة في الهياكل المنظمة, وماذا عن فترات السماح التي تحظى بها الدول الأعضاء قبل ان تجبر على تنفيذ التزاماتها بحكم عضويتها في المنظمة؟ كيف يمكن للامارات على سبيل المثال ان تعالج توفيق أوضاعها في قطاع مهم كالاتصالات؟ وما هي السبل الكفيلة بمساعدتها من خلال آلية عمل المنظمة في قضايا تهمها بشكل كبير كقضية ضريبة إلى 6% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الألمنيوم الأولي الخليجي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كثير تصدت لها مناقشات ندوة (البيان) التي أكد المتحدث الرئيسي بها دكتور رايت. يقول رايت: من المهم جدا بالنسبة للدول ذات الظروف البيئية والتشريحية والقانونية القريبة من ظروف دولة الامارات ودول الخليج الأخرى ان تستعد جيدا للدخول في عملية المفاوضات التجارية ,خاصة وان هذه المفاوضات تستدعي الجلوس على مائدة واحدة مع كبرى الشركات الدولية العملاقة والتفاوض معها حول الأسس التجارية والقانونية والتشريعية, وإذا ألقينا نظرة على قائمة أكبر 25 شركة في العالم من حيث الأصول, فإننا سنجد على رأس هذه القائمة شركة جنرال اليكتريك الأمريكية التي يبلغ اجمالي حجم أصولها نحو 272.4 مليار دولار, وبلغ حجم مبيعاتها عام 1996 نحو 79.2 مليار دولار ويصل عدد العاملين بها إلى 239 ألف موظف. وتأتي شل البريطانية في المرتبة الثانية باجمالي أصول يصل إلى 124.1 مليار دولار وبلغ حجم مبيعاتها عام 1996 نحو 126.3 مليار دولار ويصل عدد الموظفين بها إلى 101 ألف موظف. ويمكننا ان نلاحظ ان هذه الشركات تضم نسبة كبيرة من الأصول الأجنبية, فمثلا جنرال اليكتريك التي تأتي في أول القائمة يصل اجمالي حجم الأصول الأجنبية بها إلى 82.1 مليار دولار. ولننظر الآن إلى جدول بالقائمة الخاصة بأكبر 25 شركة في الدول النامية ولا أعرف لماذا تتم حساب الأصول والمبيعات فيه بالمليارات بينما هذه القائمة الخاصة بالدول النامية يتم حساب الأصول والمبيعات بها بالملايين (طبعا يدرك الدكتور جي . دبليو رايت السبب في ذلك!!) عموما لو نظرنا إلى هذه القائمة سنجد ان شركة دايو الكورية تأتي على رأسها, حيث يصل اجمالي حجم أصولها إلى 32 مليار دولار تقريبا. الشركات والحكومات ماأود ان أقوله أنكم هنا ــ على سبيل المثال ــ في الامارات لو أردتم ان تبدأوا عملية تفاوض مع الجانب الكوري , فسوف تكتشفون ان أصول شركة كورية مثل دايو مثلا تفوق الأصول التي لدى حكومتها, وستكتشفون ان التفاوض التجاري مع هذه الشركات سيكون في نفس درجة صعوبة التفاوض مع الحكومات. من هنا يمكن القول ان المفاوضات الحكومية بمعنى المفاوضات بين حكومتين معينتين هي نفسها المفاوضات بآلياتها وقواعدها وأصولها ومناوراتها التي تجرى بين شركتين معينتين, أي أن التفاوض هنا يتشابه تماما مع التفاوض هناك (يقصد التفاوض مع الحكومات والشركات) وبالتالي فلابد من وجود الهياكل الخاصة بهذه المفاوضات, إذن يمكن القول ان التفاوض في اطار عمل منظمة التجارة العالمية ما هو إلا ادارة التفاوض مع شركات عملاقة مع حكومات أيضا. إلا ان هذه المنطقة الغنية بالنفط وبالشركات العاملة في مجال التنقيب والكشف عن البترول لا تملك تأثيرا كبيرا في الأسواق العالمية, وهذا يعني أنك ستكون غير قادر على ادارة عملية التفاوض على الرغم من وجود شركات كبيرة وعملاقة تعمل عندك بجانب وجود الحكومات, وهذا هو ما يجعل لدور الدبلوماسيين التجاريين هذه الأهمية الخطيرة. وإذا أردتم ان تشتركوا في مفاوضات هياكل منظمة العمل الدولية, فعليك أولا ان تشارك في المزايا والمنافع التي ينبغي ان تجنيها من وراء المشاركة مثل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص اقامة المشروعات الاستثمارية, ولكي نحصل على ذلك ينبغي ان تتمتع بما يمكن ان نطلق عليه (المهارات التفاوضية) سواء بالنسبة لمفاوضات المشروعات الصغيرة أو المشروعات التصديرية خاصة وان الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ستجد نفسها مضطرة للتفاوض مع الشركات المناظرة لها والشركات العملاقة. إذن عندما تتحدث عن آليات الاستفادة من هذه المشاركة ينبغي ان يكون عندك بنية مؤسساتية لذات عدد وافر من الدبلوماسيين التجاريين وليس فقط مجرد متفاوضين مع منظمة التجارة العالمية. وأعتقد ان العديد من الدول تخطئ عندما تعتقد انه طالما لديها فريق تفاوضي خاص باتفاقيات منظمة التجارة العالمية, تكون بذلك قد أدت المهمة الملقاة على كاهلها, وأنا هنا بالطبع لا أقلل من أهمية وجود ممثلين ومفاوضين لهذه الدولة مع منظمة التجارة العالمية, أنا لا أقصد ذلك على الاطلاق, ما أعنيه هو وجود متفاوضين بعدد كاف مع الحكومات والشركات. اننا يمكننا ان نقول ان شركة مثل جنرال اليكتريك تقف على رأس مال أكبر عشرين دولة في العالم, انكم تحتاجون إلى علاقات دولية مع هذه الشركات الكبرى العملاقة, ولا أعتقد ان هذه المهمة تقع على كاهل جهة واحدة , فليس ذلك من الحكمة في شيء. المشاركة ان ما أريد التأكيد عليه هنا هو أهمية عنصر المشاركة على كافة المستويات مع منظمة التجارة العالمية وذلك حتى تكون مشاركتك مجدية ومثمرة غير ان قضية جدوى المشاركة والمهارات التفاوضية المطلوبة لذلك تثير بعض الجدل. ذلك ان الحديث عن آليات الاستفادة من الاشتراك في عملية المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية ينبغي ان تعتمد على خلق وابتكار استراتيجيات خاصة بك وإلا ستكون النتيجة خضوعك للهيمنة الخارجية, ولكي لا يحدث ذلك ليس أمامكم سوى المشاركة الفعالة لاحداث التوازن المطلوب. (البيان) : دعنا نتعرف الآن على الحدود الحقيقية لعملية المفاوضات, ان الأمور الفنية والتقنية لادارة عملية المفاوضات ينبغي ان يتم تحديدها ومعرفتها بدقة, فهذه البلدان التي تتحدث عنها, من غير المتوقع ان تتم عملية تطويرها في المستقبل القريب, ذلك ان البناء المؤسسي لديها لافراز مثل هذه الكوادر الماهرة والقادرة على ادارة المفاوضات وتحقيق نظام متوازن في العملية التفاوضية نفسها غير موجود حاليا وعلينا ان ننتظر فترة طويلة من الزمن, ربما عشرين سنة, لكي نراه ماثلا أمامنا. وطبعا خلال تلك الفترة سيكون النظام العالمي ــ لو جاز التعبير ــ قد تم استقراره وتثبيت أركانه دون أدنى تدخل من هذه الدول. وأي نظام لن تكتب له الحياة والاستمرارية إلا إذا اعتمد على قدر ما من العدالة, انظر إلى نظامكم القضائي في الولايات المتحدة انكم تفرضون وجود محام مع المتهم ــ حتى لو لم يطلب هو ذلك ــ من أجل ضمان العدالة, وكثير من القضايا يتم خسرانها في الولايات المتحدة نتيجة أنكم لا تدفعون جيدا للمحامين, لكن على الأقل هناك محام يقف بجانب المتهم ويدافع عن حقوقه, وهكذا يسير النظام القضائي عندكم بصورة طيبة إلى حد ما , ومن هنا أقول ان هناك حدودا ضيقة لقدرات مفاوضي العالم الثالث على المناورة والادارة الناجحة في العمليات التفاوضية مع حكوماتكم وشركاتكم العملاقة. فماذا تظننا قادرين على فعله؟ هل بامكاننا توفير هذا العدد الكافي من المفاوضين المهرة وبنفس المستوى الذي يتمتع به المفاوضون التجاريون في الغرب الذي تشرف على اعداده أكبر 25 شركة في العالم؟ ما أريد أن أقوله انه لمصلحة أي نظام يريد المحافظة على استمراره أن يعمل على شيوع ثقافة واحدة وعادلة.. لأن ما سيحدث هو انكم ستديرون عملية التفاوض معنا دون وجود أي نوع من التعادل أو التوازن بين قدراتكم وقدراتنا المتواضعة.. والنتيجة هي اننا سننكمش أكثر وأكثر.. ونتقوقع في الزاوية وستحصلون أنتم على 99% من الكعكة.. ولن نحصل نحن إلا على الفتات.. انها مسألة غير أخلاقية بالمرة أن يحدث ذلك. إن على النظام ــ أي نظام ــ أن يضمن توفير العدل والحقوق المتساوية لجميع أطرافه. جي. دبليو رايت: حسنا.. لقد كنت أتناول العشاء مع السفير الأمريكي في سويسرا وبعض المسؤولين الآخرين وجرى بيننا مثل هذا النقاش وتساءلنا إن كان في مصلحة الولايات المتحدة أم لا أن تكون الانتخابات التجارية قائمة على قواعد نزيهة وعادلة. واتفقت آراؤنا على ان هذه الاتفاقية ليس بها ما يشوبها من النقائص التي تحدثتم عنها وانه لذلك لا ينبغي الخروج عليها وخرقها. إن عملية التفاوض لها أكثر من مستوى.. وعند حدوث الخلافات حول الانتخابات متعددة الأطراف, فإنه بامكان أي دولة أن ترفع دعوى أمام الهيئة المختصة في الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية هذه الخلافات أو القضايا محور الاختلاف.. وعليكم أن تدركوا ما يمكن أن تحصلوا عليه من هيئات منظمة التجارة العالمية ومن المجتمع الدولي بصفة عامة. أما الشيء الآخر الذي ينبغي أن نشير إليه هنا هو فترة السماح التي تمنحها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية للدول الأعضاء للتفاوض حول بعض الصناعات والقطاعات المعنية حتى يمكنها خلال تلك الفترة تأهيل بنيتها وتشريعاتها وقوانينها لبنود منظمة التجارة العالمية.. وهذه مسألة عادلة.. فمثلا قطاع الاتصالات تم اعفاؤه في دولة الامارات العربية المتحدة.. وهنا تأتي أهمية عملية التفاوض وعما إذا كان ممكنا اطالة فترة الاعفاء لمدة سنوات أخرى مقبلة. أعرف ان ذلك سيستغرق وقتا.. وان لكل دولة لوائحها الخاصة كما لها مستشاروها الخصوصيون.. لكن المطلوب أيضا هو تطوير هذا الفريق من المختصين.. الأردن مثلا أنشأت مكتبا تجاريا لهذا الغرض وأمامها فرصة كبيرة هناك.. خاصة وان الأردنيين يدركون انه من الصعب الوصول إلى الأسواق العالمية دون مساعدة المجتمع الدولي والمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة.. لكن المهم انهم يدركون أهمية وجود عدد كبير من المفاوضين التجاريين بجانب توافر المعلومات التجارية والاقتصادية.. كما ان توافر هذه المعلومات يقتضي أصلا توافر نوعية خاصة من المفاوضين التجاريين. وإذا انتقلنا إلى افريقيا, فسنجد ان الموقف أكثر من سيء هناك.. فالمعلومات الآن من السهل الوصول إليها.. والشركات الأجنبية تهتم بهذه الناحية. وأذكر انه في إحدى جلسات المفاوضات التي جمعت بيني وبين أحد المواطنين في الامارات وشخصية فلسطينية ثالثة.. كنا نحن الثلاثة نمثل فريقا واحدا.. لكنكم لا يمكن أن تعتمدوا بصورة دائمة على الخبراء الأجانب. فترة السماح والاتصالات سوريش كومار: لقد اشرتم إلى فترة السماح التي تمنحها منظمة التجارة العالمية للبلدان النامية حتى يمكنها توفيق أوضاعها طبقا لاتفاقيات المنظمة.. وهذه الفترة قد بدأت بالفعل.. كيف ترون الموقف الحالي تجاه هذه المسألة في قطاع الاتصالات مثلا في دولة الامارات العربية؟ جي. دبليو رايت: أعتقد ان هذا القطاع تم منحه فترة حماية حتى يناير عام 2003 وأعتقد انه ينبغي على الامارات أن تثبت ان هذا القطاع يحتاج فعلا إلى هذه الاجراءات الحمائية وتحديد هامش هذه الحماية.. ولكن حتى الآن من حق الامارات وباقي الدول في هذه المنطقة أن تقرر ما إذا كانت قطاعاتها مؤهلة لهذه الخطوة أم لا.. ولكنني أعتقد ان الامارات تواجه أخطارا جسيمة بهذا الصدد. لو انتقلنا إلى القطاع المالي والمصرفي فسنجد ان القضية الأساسية هي ان الامارات تتميز بوجود الفائض المالي الضخم, وفي المقابل سنجد انها تفتقر إلى العدد الكافي من خبراء ومدراء الاستثمارات الأجنبية في الحد الأدنى وأعتقد ان السبب في ذلك يعود إلى أمور داخلية, فليس هناك سوق رسمية للأوراق المالية مثلا. وأذكر ان أحد خبراء الاستثمار الأجانب قال لي ان الامارات غير مؤهلة للاستثمارات الأجنبية الضخمة.. وان هناك الكثير الذي يجب تغييره أولا قبل قدوم هذه الاستثمارات.. وهذا تصريح يتسم بالقسوة.. صحيح انه من المحتمل أن تكون هناك بعض الاجراءات غير القانونية.. كما تغيب هنا الشفافية والمعلومات غير متوافرة. سوريش كومار: الخدمات المصرفية تواجه بعض الضغوط. جي. دبليو رايت: هذه نقطة أساسية هنا. سوريش كومار: ما هو دور الغرف التجارية في الانخراط والتفاعل في عملية التفاوض مع منظمة التجارة الدولية؟ جي. دبليو رايت: تقديري هو ان الامارات ينبغي أن تعمل على تنشيط مشاركتها في عملية المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية ويمكن لغرف التجارة أن تلعب دورا أكثر حيوية وديناميكية في هذه الناحية لانه من الخطأ على غرفة تجارة وصناعة دبي مثلا أن تتخذ موقفا سلبيا من ذلك.. وينبغي على غرف التجارة هنا أن تعد برامج تجارية تدريبية لمجموعة من المفاوضين والدبلوماسيين.. انه من المهم بالامارات أن تقوم بتأهيل سياساتها التجارية على الأقل لقواعد المنظمة.. لأن في ذلك مصلحتكم. صحيح ان دبي اهتمت بعملية المشاركة.. لكن ينبغي أن يتم التصديق على هذه الاتفاقيات في العاصمة. التأهيل للمفاوضات (البيان) : تعتقد كم من الوقت تستغرق عملية الاعداد والتأهيل لهذا النوع من المفاوضات؟ جي دبليو رايت: ليس وقتا طويلا.. يمكنكم أن تقوموا بعمل برنامج استراتيجي للتدريب سواء في واشنطن أو جنيف أو هنا.. وذلك لن يستغرق أكثر من عامين لانكم في الواقع تحتاجون لنحو 200 مفاوض تجاري وليس أكثر من ذلك.. صحيح ان الولايات المتحدة يمكن أن يصل عدد مفاوضيها إلى ألفين.. لكنكم هنا في الامارات لستم في حاجة إلى مثل هذا العدد الضخم.. أنتم هنا لديكم المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة.. لكن ما تحتاجونه بالاضافة إلى ذلك هو التعليم الإداري الذي يعد بمثابة المفتاح إلى دنيا الأعمال التجارية والبيزنس. عليكم فقط البداية في ذلك. (البيان) : كيف يمكن لمنظمة التجارة العالمية مساعدة الوفود التفاوضية الخاصة لدول مجلس التعاون العربي؟ جي. دبليو رايت: تستطيع المنظمة أن تقدم لهم المعلومات الضرورية والتقارير الاستراتيجية بالآليات الخاصة.. وهناك العديد من الدول المستعدة لتقديم النصح لكم حول تعاقداتها مع منظمة التجارة العالمية.. لكن عليكم أن تخلقوا استراتيجيتكم بأنفسكم, الأمم المتحدة والبنك الدولي أيضا أعلنا عن برنامج تدريبي لهذا الغرض. سوريش كومار: ماذا عن ضريبة الألمنيوم التي تود دول الاتحاد الأوروبي فرضها على الامارات؟ وكيف يمكن المساعدة في ذلك؟ جي. دبليو رايت: أعرف تفاصيل هذه القضية وأعتقد ان بامكان منظمة التجارة العالمية أن تمدكم بالمعلومات والنصائح الخاصة لتسوية هذه القضية. (البيان) : هل تسمح فترة السماح التي أقرتها المنظمة للدول النامية بالاستعداد الكافي للتأهيل إلى قواعد ولوائح منظمة التجارة العالمية؟ فالفجوة كبيرة؟ جي. دبليو رايت: أعتقد ان هذه القضية تتعلق بحدوث تغيير في البنيات والهياكل المؤسساتية لهذه الدولة.. وذلك لن يستغرق وقتا طويلا كما تعتقدون وإذا انتهت هذه الفترة ووجدتم أنفسكم غير مستعدين تماما لما بعدها, فبامكانكم البدء في المفاوضات بعد فترة السماح. ولا أعتقد ان كل البلدان التي أخذت نشرة سماح السنوات العشر في حاجة إليها كلها.. فأنا مثلا لا أعتقد ان عملية فض المنازعات والاستعداد لها تستحق أن تأخذ سنوات عشر.. لكن بالنسبة لتغيير النظام المصرفي بجميع هياكله قد يستغرق السنوات العشر. إذن فالمسألة تعتمد على أرض الواقع.. وعلى قطاعات معينة دون غيرها.. مثلا حقوق الملكية الفكرية لا تتطلب عشر سنوات حتى تستطيع أن تلتزم وتعمل وفقا لقواعدها.. ومثلها العلامات التجارية. إن ما تحتاجه الامارات العربية فقط هو اعمال النظام والقوانين.. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى ستجد ان بلدكم بها أفضل موانئ العالم وبها حجر الأساس المصرفي.. ربما تحتاج إلى بعض اللوائح.. إلى تغيير الأنظمة المحاسبية.. لكن جوهر النظام لا يزال عفيا.. انظر إلى قطاع الاتصالات التي يتفوق عندكم على أي نظير له في المنطقة.. ان الامارات قادرة على الوفاء بكل ما يتطلبه انضمامها للمنظمة في ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر. كتب ــ طارق فتحي

طباعة Email
#