في تقرير لمجلة (ميد):عام 1998 يرتبط بخطوات عملاقة في اقتصاد الامارات.. أحمد بن سعيد: يمكن تلبية احتياجاتنا الغازية من أربع جهات
يجمع المراقبون الاقتصاديون على تأكيد ان عام 1998 سيظل مرتبطا بسلسلة من الخطوات العملاقة في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة, ابرزها اتخاذ الخطوات الاولى المفضية إلى انشاء سوق نظامية للأوراق المالية وانطلاق عملية تطوير البنية التحتية التابعة للقطاع الخاص في أبوظبي وتحقيق المزيد من التقارب والتعاون الاقتصادي بين دبي وأبوظبي, غير انه إلى جانب هذه العناصر الايجابية هناك عناصر سلبية في المدى القصير منها الانخفاض في اسعار النفط الذي اثر على اربعة اعوام متتالية من النمو الاقتصادي وكذلك انخفاض العائدات الحكومية بمعدل 20% والانخفاض الملحوظ في التجارة مع روسيا. وجاء في تقرير خاص مطول لمجلة (ميد) نشرته في عددها الجديد ان انخفاض اسعار النفط الذي بلغ اجماليه 30% قد القى بظلاله على عام يبقى طويلا في الذاكرة باعتباره عاما مميزا, وقد ساد توقع بتمهل في الاداء الاقتصادي, وذلك عقب النمو المتتابع دون توقف الذي عرفته الامارات في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 25% منذ ,1994 وقد علقت الآمال على الا يكون هذا التمهل الاقتصادي قويا ولا ملحوظا, وان كانت الازمة الراهنة في اسواق النفط العالمية قد دفعت البعض إلى توقع ان يكون هذا التمهل في الاداء امرا ملموسا. وحتى الان افلح اقتصاد الامارات في الصمود امام المدى الكامل لقوة التراجع في اسعار النفط, حيث ضمنت ثروات أبوظبي الكبيرة الناتجة من القطاع النفطي وكذلك الحركة المتدفقة بالحيوية في القطاع غير النفطي بدبي والقاعدة الصناعية النامية للشارقة ضمنت درجة من الحماية للسكان البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة, وتم تجنب التخفيضات الرسمية في الانفاق العام, وتظل التقارير حول التأجيلات في المدفوعات الحكومية ظواهر معزولة ومتباعدة وتقتصر على وزارات ودوائر محدودة. ومع ذلك فان هناك بعض المؤشرات المحدودة على ضغوط تتعرض لها انشطة الاعمال فالتجار ومسؤولو الفنادق والعاملون في قطاعات تجارة التجزئة يشعرون ببعض الضغوط, فاجمالي المبيعات يشهد انخفاضا وهوامش الارباح تتعرض لضغوط متزايدة ليس من سعر النفط المنخفض وحده وانما كذلك من الانخفاض في اعداد الزوار الروس, ويشير المقاولون إلى تقلص فرص الحصول على عقود من القطاعين العام والخاص كليهما في ضوء المنافسة المحتدمة على اي عمل جديد, وقد اصبح مسؤولو المصارف اكثر تدقيقا فيما يتعلق بسياسات الاقراض التي يتبعونها وهم يرصدون بمزيد من الدقة قدرة العملاء على الالتزام بتعهداتهم بالسداد. ومصدر القلق الحقيقي هو الشهور الثماني عشرة المقبلة, فمع محدودية توقع امكانية تحسن أسعار النفط, فان الظروف لن تكون افضل, وبصفة خاصة مع استمرار تشكيل قطاع الطاقة لنصيب كبير من النشاط الاقتصادي في البلاد, حيث انه يساهم بــ 30% من اجمالي الناتج المحلي وحوالي 80% من اجمالي العائدات الحكومية, وقد يؤدي التمهل في انطلاق الاداء الاقتصادي إلى ضرورة القيام بعمليات مواءمة صعبة, حيث ان النجاح الاقتصادي الكبير الذي شهدته الامارات اوجد طاقة زائدة في بعض القطاعات. ويعد توقع فترات صعبة في المستقبل بمثابة حافز اضافي لكل امارة على الانطلاق قدما بمبادراتها المتعلقة باعادة الهيكلة الاقتصادية, وذلك في الوقت الذي ترتبط الامارات جميعها بهدف مشترك هو رفع الكفاءة وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور اكبر في الاقتصاد. ويبدو هذا الاتجاه كأوضح ما يكون في أبوظبي, فعلى الرغم من انتاجها النفطي الذي يصل إلى حوالي مليوني برميل نفط يوميا ومحفظة استثماراتها الخارجية التي تصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر, الا ان السلطات في الامارات تمضي قدما في تنفيذ واحد من اكثر برامج الخصخصة في منطقة الخليج طموحا, وهذا البرنامج تم اطلاقه منذ عام ونصف العام ويشمل اعادة هيكلة قطاع الماء والكهرباء بالامارة وقد اجتاز منعطفا مهما في مسيرته في الثالث من اكتوبر الماضي عندما وقعت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي وشركة سي. إم. إس الامريكية اتفاقات حول تطوير محطة الطويلة أ/2 التي تعد أول مشروع مستقل للكهرباء والمياه في دولة الامارات. جدول الاعمال وفي دبي لا تعد خصخصة الاصول الحالية المملوكة للحكومة شيئا مطروحا على جدول الاعمال, حتى على الرغم من ان النفط الذي يعتبر المصدر الاساسي لعائدات الحكومة يتراجع كنتيجة لانخفاض الانتاج والاسعار, وبدلا من ذلك تدعو الحكومة كل الشركات والدوائر إلى ان تصبح اكثر اعتمادا على نفسها وإلى زيادة ربحيتها, ويقول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس مجلس ادارة طيران الامارات, يمكن لكل الدوائر الحكومية في دبي القيام بتمويل نفسها مع الاستثناء المحتمل المتمثل في دائرة الصحة والشرطة, اما هنا في مطار دبي فإن بامكاننا ان ننفذ توسعاتنا بالاعتماد على عوائدنا وهذه نقطة ايجابية. وتقوم دبي بتحقيق توازن دقيق, فقد استبعدت فرض اي ضرائب على الدخل, وفي الوقت نفسه هناك ضغوط لتقليل اشكال الدعم التي تقدمها الحكومة وهو ما يعني ان المؤسسات المعنية ستتقاضى مبالغ اعلى من المتعاملين معها, والمسألة هنا تتمثل في ان اقتصادا يعتمد الى حد كبير على اجتذاب الشركات والسياح يبدأ في جعل نفسه مرتفع الاسعار في سوق أوجدها لنفسه بنجاح. ويعد العثور على بدائل للحصول على أرصدة للحكومة أمرا مألوفا بالنسبة للشارقة التي تعد أقل دخلا من أبوظبي ودبي, وعلى الرغم من ان الشارقة تتوافر بها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل (الصجعة) البري, الا ان الحكومة تتجه مجددا الى القطاع المصرفي لتمويل مشروعات كبرى مثل مشروع تطوير المركز التجاري للشارقة الذي تبلغ تكلفته 320 مليون درهم. وغياب الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز في الامارات الأربع الأخرى يعني ارتباطها بشكل وثيق بالميزانية الاتحادية. ويجري التخطيط لاطلاق المزيد من الشركات المساهمة العامة وطرحها للاكتتاب العام خلال الشهور المقبلة, ومن المقرر اطلاق أكبرها في يناير المقبل, وهي شركة صناعات الامارات التي أعلن عن انشائها في سبتمبر الماضي برأسمال يبلغ أربعة مليارات درهم. ويقف هذا المشروع الجديد شاهدا على التعاون المتعاظم بين أبوظبي ودبي, حيث ان حكومتي الامارتين تساهمان في تمويل الشركة وهما من مؤسسيها, وستمنح هذه الشركة الفرصة الأولى لمستثمري الامارات للاستثمار في قطاع البتروكيماويات, ومن المتوقع ان تنطلق صناعات الامارات الى أنشطة الانتاج في الرويس, حيث شركة (أدنوك) وشريكها الأجنبي الذي يتخذ من كوبنهاجن مقرا له, وهو شركة بوريلس سيقومان ببناء أول مجمع للبتروكيماويات في الامارات. وسوف تنقضي ستة أشهر على الاقل قبل افتتاح بورصة الامارات, ومع ذلك فإن قيام مجلس الوزراء باحالة مشروع القانون الخاص بها الى لجنة التشريعات قد هدأ مشاعر من ساورتهم العصبية في أعقاب الصيف الحار الذي شهدته سوق الأوراق المالية غير النظامية. قطاع الغاز من المفارقات في الوضعية الراهنة لقطاع الطاقة في الامارات ان ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا من النفط تظل بلا استغلال في انتظار زيادة الطلب, بينما يعمل قطاع الغاز بأقصى سرعته لملاحقة الاستهلاك المحلي المتزايد بسرعة كبيرة. وفي الشهور الثمانية عشر الأولى وحدها قامت شركة أدنوك بترسية عقود تبلغ قيمتها 2100 مليون دولار لتوسيع نطاق قطاع معالجة توزيع الغاز التابع لها. ومع التنبؤ بأن الطلب على الغاز سيزيد بأكثر من المثلين ليصل الى خمسة مليارات قدم مكعب يوميا في العقد المقبل فإنه سيتعين على أبوظبي ان تزيد من استثماراتها بشكل كبير في تنمية قطاع الغاز. وفي دبي حيث يتوقع كذلك ان يتضاعف الطلب على الغاز عبر العقد المقبل ليصل الى ما يتراوح بين مليار و400 مليون قدم مكعب ومليار و500 مليون قدم مكعب يوميا تجري الحكومة مفاوضات ممتدة مع مجموعة شركات على رأسها شركة (اركو) الامريكية للحصول على 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المكمن القطري. ودبي لديها احتياطيات محدودة من الغاز بحسب تقديرات أواخر ,1997 كما انها تحصل على الغاز من الشارقة, على الرغم من ان أهم هذه الامدادات الأخيرة يتوقع لها ان تبدأ في النقصان خلال العامين المقبلين عن المعدل الراهن وهو 430 مليون قدم مكعب يوميا. وقد اتخذت دبي بالفعل خطوات للاستعداد للمستقبل في هذا الشأن, ففي فبراير الماضي وقعت اتفاقا مع أبوظبي للحصول على 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من مكمن الخف البحري يرتفع الى 800 مليون قدم مكعب يوميا خلال عامين الى ثلاثة أعوام من بدء عملية الامداد, وسيستخدم هذا الغاز في المقام الأول من جانب الشركات المملوكة للحكومة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة دوبال. وفي حال لم تتم ترسية العطاءات فيما يتعلق بمشروع تطوير مكمن الخف فإنه لابد من ان تنقضي ثلاث سنوات على الاقل قبل ان يصل الغاز عبر الانابيب الى جبل علي, ولتلبية الطلب في غضون هذه السنوات تبحث الحكومة المزيد من عمليات التطوير في حقل مرغم البري الذي استخدم تقليديا كمصدر للغاز في اشهر الصيف وحدها عندما يكون الطلب في اكثر مراحله ارتفاعا, وتجري حاليا دراسات في الحقل لبحث سبل زيادة كفاءة التسهيلات الموجودة حاليا وزيادة قدرتها على تلبية الاحتياجات في المدى القصير. وحتى مع وجود الامدادات من ابوظبي فان دبي ستحتاج على الاقل الى اتفاق غاز اخر كبير لتغطية الصناعات الجديدة غير الحكومية, ولا يزال يتعين ان نرى ما اذا كان هذا الاتفاق سيتم مع قطر او مع مصدر اخر للغاز. ويقول سمو الشيخ احمد بن سعيد في هذا الصدد: (هناك الكثير من الغاز في المنطقة يمكن من خلاله تلبية طلبنا... عمان او قطر او ايران او ابوظبي ولكننا نريده بالسعر المناسب, وسوف يحدد السعر من أين سنحصل عليه) . وتساعد مسألة السعر في تفسير الطابع الدقيق للمفاوضات حول واردات الغاز حاليا, غير انه من الواضح ان كلا من دبي وابوظبي تتطلبان المزيد من الغاز, وسوف تحتاجانه قريبا. البنوك والتمويل كان الاعلان عن تأسيس سوق للأوراق المالية بمثابة حد للشائعات, فالامر اصبح حقيقة بعد اقرار مجلس الوزراء عودة قانون سوق الاوراق المالية. وجاء الاعلان عن البورصة في اعقاب التطورات الكبيرة التي شهدتها سوق الاسهم المحلية والتراجعات التي شهدتها مؤخرا. وقد اثر ذلك ليس فقط على المستثمرين الافراد وانما كذلك على بعض البنوك حيث قامت الاخيرة بالتوسع في استثماراتها بالاسهم وزيادة تسهيلاتها الائتمانية الخاصة بالقروض وذلك بسبب الارباح الكبيرة التي حققتها في شهر يوليو حيث تجاوزت 200% على الرغم من الخطوط العريضة التي وضعها المصرف المركزي في شهر نوفمبر عام 97. ووفقا لتوقعات وكالة (كابيتال انتيلجنس) القبرصية فان اداء المصارف في الامارات سيكون افضل في العام الحالي من العام الماضي 97. وتعود معظم ارباح البنوك الى اسعار الفائدة على القروض وتشكل عملية الاقراض حافزا للتنافس بين هذه المصارف. التوطين كما تم وضع مسألة التوطين على جدول اعمال المصارف على الرغم من ان نتائجها لن تظهر سريعا, فقد طالب قرار صادر عن مجلس الوزراء بضرورة زيادة التوطين بواقع 4% سنويا كي تصبح نسبة المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي 50% بعد عشر سنوات. والمشكلة بحسب ما ذكرت الـ (ميد) مع المواطنين حم رغبتهم في وظائف قيادية وعدم رغبتهم في تسلف السلم منذ البداية. ويرى مصرفيون بأنه يتوجب على الحكومة وضع آلية للتدريب الصحيح بالنسبة للمواطنين لكن على المواطنين أن يعدا بأن العمل في قطاع المصارف يتطلب بذل الجهد قابلية العلم. وعلى الرغم من كثرة الاحاديث حول امكانية حدوث دمج مصرفي الا ان ذلك لن يحدث بسبب الافتقار الى وجود حوافز مغرية للمصارف كي تربح بالاضافة الى ان معظم المصارف تحقق أرباحا. الاقتصاد يبدو أن النمو الذي شهده اقتصاد الامارات على مدى السنوات الاربع الماضية لن يتواصل هذا العام على الرغم من عدم قيام الحكومة بالاعلان عن اي ارقام في هذا الاتجاه وقد لا تعلن ذلك حتى بداية العام المقبل والسبب هو الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار النفط. وتتفاوت آراء المحللين فالبعض يرى أن معدل الناتج الاجمالي المحلي قد ينخفض بنسبة 2% فيما يرى البعض بأنه سيرتفع 6 ــ 7%. لكن الاكيد في هذه التوقعات هو ان قطاع النفط الذي يساهم بنسبة 30% من الناتج الاجمالي المحلي عانى من تراجع حاد منذ بداية العام الحالي. القطاع غير النفطي ويعد العامل الاكثر أهمية في الناتج الاجمالي المحلي بعد القطاع النفطي هو مساهمة القطاع غير النفطي, إلا أنه استطاع تجاوز اثار اسعار النفط بسبب تنوع الاقتصاد في الاعوام الماضية الامر الذي مكن الاقتصاد من النهوض. وللحفاظ على ذات المستوى بالنسبة للناتج الاجمالي المحلي فلابد ان يحقق القطاع غير النفطي ارتفاعا كبيرا بنسبة 13%. فالهدف يعد طموحا جدا خاصة في ظل تأثر القطاع بعوامل خارجية كالازمة المالية في روسيا وآسيا, خاصة ان القطاع يشهد تباطؤا منذ عام 95% حيث لم يتجاوز نموه نسبة 12%. ويرى مصرفيون ان نمو هذا القطاع للعام الحالي 98 لن يتجاوز نسبة نمو العام الماضي وهي 5%. التضخم وبالنسبة للتضخم, فان الارقام المعلنة لنسب التضخم تتراوح ما بين 8.2 ــ 3.5% خلال العامين الماضيين على الرغم من أن بعض المصرفيين يرون ان نسب التضخم هي اكثر من ذلك ويعتقدون بانها تتراوح ما بين 5 ــ 7%. وارتفع الدخل الحكومي بنسبة 6.10% ليصل 666.56 مليون درهم في عام 97. على الرغم من انخفاض اسعار النفط بمعدل 70.0 دولار للبرميل الواحد من العام السابق. وتشير بعض التقارير الى أن امارة الشارقة قد اوقفت كافة المشاريع الجديدة على الرغم من ان عمليات تقنين الشركات الاستشارية مستره الا أن الحل الفعلي بالانشاءات قد تم ايقافه. لكن الوضع بشكل عام يعتبر جيدا اذا ما قورنت ببقية دول الخليج حيث مازالت الحكومة والمؤسسات الخاصة تنفق على المشروعات الانشائية ومازالت الحركة المصرفية مستمرة. فقد قامت شركة أدنوك ببدء مشروع بقيمة 600.2 مليون دولار امريكي. وستظهر آثار أزمة اسعار النفط جلية على اقتصاد الامارات عام 1999 مع تضاءل التوقعات بتحسن الاسعار, فالانفاق الحكومي سينخفض. وعلى الرغم من مساهمة استثمارات ابوظبي الخارجية والنمو المتميز للقطاع غير النفطي الا ان ذلك لن يكون كافيا لامتصاص أزمة اسعار النفط. الاتصالات انظمة الاتصالات والستالايت جعلت البرامج العربية تصل الى المنازل العربية من مسقط الى مراكش ومن لندن وباريس وكوبنهاجن الى سدني والغرب الامريكي لكن الامارات لم تدخل هذا السوق بقوة على الرغم من نجاحها في القطاعات الاقتصادية الاخرى. لكن المشروع الطموح في القناة الفضائية دبي عام 2000 وهي قناة عربية ثانية لتلفزيون وراديو دبي فيتوقع ان يبدأ بثها التجريبي منتصف عام 1999 وتبدأ رسميا عملياتها اول يوم من عام 20000 وموقعها شارع زايد. ويتضمن المشروع وهو فكرة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع خمسة استوديوهات وسيارات متحركة للبث الخارجي ومركز لتدريب المواطنين حول انتاج البرامج الوثائقية والترفيهية والحملات الاعلانية للشركات المحلية والعالمية. وستستخدم القناة الجديدة القمر الاصطناعي عربسات في بثها ولاول مرة سيتم استخدام تكنولوجيا (سرفر) في منطقة الشرق الاوسط اي ان الراغبين في الاشتراك يمكنهم ذلك عبر الانترنت. قطاع المياه والكهرباء من المتوقع ان تنهي هيئة كهرباء ومياه خصخصة مشروع الطويلة أــ 2 في منتصف شهر ديسبمر وذلك بقيمة 800 مليون دولار امريكي علما بأن هذا هو اول مشروع في هذا القطاع يتم خصخصته من قبل الحكومة. وفي حال نجاح التجربة فان الخصخصة سيتم تطبيقها بشكل اوسع على المشاريع الحكومية القائمة حاليا, واعتبارا من مطلع يناير المقبل ستبدأ شركات حكومية العمل بعد خصخصتها وهي جميعها في مجال الكهرباء والطاقة. وعلى صعي آخر فقد تم تسلم العروض الخاصة بانشاء محطة الكهرباء الخاصة بمجمع دبي للاستثمار والتي تستخدم مساحة قدرها 2.2 مليون قدم مربع. وتبلغ طاقتها 60 ميجا واط ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى من عملية بناء المجمع في اوائل عام 1999.
