حملة(البيان)لتوطين المصارف: مدير الموارد البشرية بالبنك..13%نسبة المواطنين في بنك ايه إن زد كرندليز

بدأ بنك(ايه. إن. زد كرندليز)أعماله في دولة الامارات منذ عام 1962. ولذلك يعتبر من أقدم البنوك العاملة في الدولة. ويعمل من خلال شبكة فروع في دبي وأبوظبي والعين والشارقة . ومنذ أربع سنوات ومع تولي عارف سيد مدير الموارد البشرية بالبنك لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المواطنين العاملين في البنك وبدأ خطة لزيادة أعداد المواطنين حتى بلغت حاليا قرابة 13% وبلغ عدد المواطنين 22 موظفا من اجمالي 162 موظفا بالبنك. ويقول عارف سيد ان سياسة البنك تهدف إلى ضرورة تعيين المواطنين ولدينا خطة تهدف إلى زيادة النسبة بحيث تبلغ خلال عام ونصف من الآن نسبة 25% من اجمالي العمالة مشيرا إلى ان مسيرة التوطين بدأت قبل صدور قرار مجلس الوزراء بشأن بنسبة الـ 4% وطموح البنك أن تصل نسبة التوطين خلال الـ 5 سنوات المقبلة إلى 50% وليس هناك أية صعوبات لتحقيق هذه النسبة. ويقول عارف سيد مدير الموارد البشرية ببنك (ايه. إن. زد كرندليز) أن برامج التدريب والتأهل للمواطنين بالبنك تمر بثلاثة مراحل الأولى دورة تدريبية لمدة عام يحصل خلالها المتدرب على راتب شهري, والمرحلة الثانية تدريب لمدة سنتين على حسب الأداء تم اختياره حسب حصوله على مؤهل يؤهله للتعيين في الإدارة وهناك نسبة كبيرة تشكل مناصب عليا فهناك 3 مواطنين يمثلون مناصب عليا بالاضافة إلى مواطنة. وأشار مدير الموارد البشرية إلى ان هناك استفادة على كافة المستويات من وجود المواطنين في هذا القطاع الحيوي في الدولة لأن العمالة الأجنبية في القطاع المصرفي تمثل أكثر من 85% بالاضافة إلى ذلك لابد من مساهمة القطاع الخاص في مسألة التوطين. وأوضح عارف سيد أنه خلال 10 سنوات يمكن أن يكون المدير العام مواطنا بشرط الكفاءة والقدرات وبالتالي يصبح من حقه الوصول إلى المنصب. وأعتقد ان الفترة الحالية تشهد اقبالا من المواطنين للعمل داخل القطاع المصرفي. والدليل على ذلك ان عدد الطلبات الشهرية التي تصل للبنك من أجل العمل تبلغ حوالي 15 طلبا وهي نسبة أعلى بكثير من السنوات الماضية وليس هناك أي بنك أجنبي يعمل في الدولة يمنع فرص توظيف المواطنين. تطوير التعليم وحول مسألة تطوير العملية التعليمية وربطها بسوق العمل يقول مدير الموارد البشرية في بنك (ايه. إن. زد كرندليز) ان العملية التعليمية تشهد تطورا كبيرا فهناك الكليات والمعاهد المتخصصة وخرجت نسبة كبيرة من الخريجين ذوي الكفاءة العالية ولكن هناك مشكلة التدريب داخل الكليات والمعاهد وبالتالي يحتاج الخريجون إلى مرحلة أخرى من التدريب, والتأهيل الاستثناء الوحيد من ذلك كلية التقنية أما باقي الكليات فالجانب النظري فيها أكثر من الجانب العملي ولكن هناك مؤشرات ايجابية لربط الواقع النظري بالواقع العملي. ويرى ضرورة وجود تنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة إلى ضرورة وجود الزام وتفتيش من المصرف المركزي على البنوك لاظهار مدى التزامها بالنسبة المحددة للتوطين وان كانت البنوك حاليا تعمل في هذا الاتجاه بايجابية عالية. وتؤكد سلمى باجسير من إدارة الموارد البشرية ببنك (ايه. إن. زد كرندليز) إن البنك منذ عمله بالدولة يهتم بمسألة العمالة المواطنة داخله ومنذ تولي عارف سيد وهو من الموظفين الأكفاء إدارة الموارد البشرية منذ 4 سنوات بدأت سياسة التوطين ــ مع تشجيع الإدارة العليا ــ تأخذ مسيرتها بوضوح وارتفعت نسبتها حتى بلغت الآن قرابة 13%. وترى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن سوف يساند الاتجاه داخل البنك في مسألة التوطين. وتضيف سلمى باجسير ان البنك يتوسع في نشاطه وبالتالي ستزيد نسبة المواطنين فنحن نحاول مسايرة القانون وفي الوقت نفسه نبحث عن الكوادر المؤهلة, ولدينا استعداد لتدريب الشباب المواطن في جميع أقسام البنك ثم نقوم بعد فترة بتعيينه خلال سنتين ثم نضعه حسب تقديره في المكان الملائم وحسب ما تتطلبه حاجة البنك فالعملية متبادلة حسب رغبة المواطن وحاجة البنك المهم تعيينه في المكان المناسب لاتاحة الفرصة أمامه للابداع والتطوير. ولا يتوقف التدريب فقط داخل البنك وإنما نرسل المواطنين إلى المعاهد المتخصصة مثل معهد الدراسات المصرفية والمالية للحصول على الدورات المناسبة لهم سواء للتأهيل وزيادة القدرات أو للترقيه. وتؤكد ان التوطين في القطاع المصرفي يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني. والبنك يعمل في اطار المنظومة الاقتصادية للدولة وبالتالي لابد أن يعمل على دعم الاقتصاد الوطني. التوطين والبطالة أما أسامة عبدالله قرقاش مدير حسابات العمليات المصرفية والتجارية ببنك (ايه. إن. زد كرندليز) فيقول ان هناك تطورا كبيرا في العمل داخل القطاع المصرفي. فبنك (ايه. إن. زد كرندليز) يدخل أجهزة جديدة تتطلب التعليم والتدريب بشكل مستمر لمواكبة التطور. ويوضح ان التوطين سيساهم في حل مشكلة البطالة لكن ذلك لن يتوقف فقط على القطاع المصرفي بل لابد من مساهمة كافة الجهات وخاصة القطاع الخاص. ونتمنى أن نرى شركات ومؤسسات أخرى تحذو حذو البنوك في مسألة التوطين. وعن رأيه في وجود أية صعوبات في العمل داخل البنك يقول أسامة قرقاش ليست هناك أية صعوبات ولا يمكن وضعها كعامل في عدم اقبال المواطنين على العمل المصرفي لأن نظرة المواطنين أنفسهم تغيرت في التعامل مع مسألة التعيين في البنوك وأصبح هناك اقبال على ذلك. ومن جانب آخر فالبنوك أيضا غيرت مفهومها وانطباعها عن العمالة المواطنة بعد أن اتضح عكس الصورة السابقة وأثبت المواطنون كفاءة وقدرة عاليتين في العمل. وحول رأيه في قرار مجلس الوزراء ونسبة الـ4% داخل البنوك يقول ان القرار الجديد سيلزم البنوك الأجنبية والوطنية بالتوطين لأن النسبة صارت رسمية. وأعتقد ان نسبة 4% كافية جدا للتوطين سنويا داخل المصارف بشرط الالتزام. أما عن مدى الاستفادة من العمل المصرفي فيقول ان المواطنين استفادوا كثيرا واكتسبوا خبرة عالية وتعلموا أشياء جديدة عن النظام المصرفي المتجدد باستمرار وبالتالي سيساعد ذلك في الابداع وخلق أفكار جديدة واقتراحات تفيد البنك. في رأيي إذا أتيحت الفرصة للمواطن للتعلم والتدريب لن نجد هناك فروقا كبيرة بين المواطن والأجنبي في الأفكار الجديدة. فالثقة تكتسب بالممارسة والرغبة في التعلم. وتضيف سلمى باجسير اننا لا ننظر للمؤهل عند التعيين في البنك وإنما نرى مدى استعداد الشخص للعمل والرغبة في التعلم والتدريب فلدينا خريجون من الجامعات والمعاهد والثانوية العامة, المهم اننا نحاول خلق فرص للمواطنين للاستفادة من العمل داخل البنك. كتب عادل السنهوري

طباعة Email
تعليقات

تعليقات