الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة:الاتحاد يواصل مساعيه لحل مشكلات القطاع الخاص

اكد عبدالله سلطان الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ان الامارات اولت موضوع المنطقة العربية الحرة الكبرى اهتماماً بالغاً وقد شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وهي تهدف من ذلك دعم وتعضيد مسيرة العمل الاقتصادي العربي الموحد وأهمية قيام هذه المنطقة الحرة الكبرى وقيام السوق العربية المشتركة بمواجهة التحديات التي يواجهها عالمنا العربي. جاء ذلك رداً على سؤال اهم تطورات المنطقة العربية الكبرى ودور الامارات في تطبيق وتنفيذ برامجها. وقال ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اتخذ في دورته التاسعة والخمسين التي عقدت في فبراير 97 في مقر الجامعة العربية بالقاهرة القرار رقم 1317 بشأن الاعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والموافقة على برنامجها التنفيذي وذلك انطلاقاً من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري بينها والتي سبق وان تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 848 بتاريخ 27 فبراير 1982 في اطار الجهود الرامية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل هذه الاتفاقية بما يحقق اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم كافة الدول العربية وتتماشى مع اوضاع واحتياجات هذه الدول مع احكام منظمة التجارة العالمية وتستفيد من التغيرات الدولية تجارب اقامة التكتلات الاقتصادية. وقال الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة ان ابرز العناصر المكونة للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي تشتمل على ستة محاور يأتي في مقدمتها معاملة السلع العربية التي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربي معاملة السلع الوطنية وان يتم تحرير كافة هذه السلع المتبادلة بين الاقطار العربية الاطراف من الرسوم الجمركية استناداً الى مبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بنسب متساوية (10%) خلال عشر سنوات اعتباراً من الاول من يناير 98 ولغاية نهاية عام 2007. وقال ان عدد الاقطار العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى بلغ ثمانية عشر منها دولة الامارات التي اعطت اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع وقامت من جانبها بتنفيذ التخفيض الجمركي المتدرج المشار اليه كما قامت بايداع هياكل التعرفة وابلغت المناطق الجمركية بالدولة بذلك منذ 14 مارس الماضي. رجال الاعمال واشار الى انه وعلى صعيد رجال الاعمال العربي في تنفيذ برنامج قيام هذه المنطقة فقد بادرت الامانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج مؤكداً ان اتحاد الغرف بالدولة يساهم بجانب من اجتماعاتها لمتابعة التطورات الخاصة بتنفيذ هذا البرنامج وابراز دور القطاع الخاص في هذه العملية باعتباره الاكثر ارتباطاً بعملية تفعيل التجارة البينية في هذه المرحلة بالذات. شهادات المنشأ ورداً على سؤال حول احقية الغرف في اصدار شهادات المنشأ قال الامين العام لاتحاد غرف الدولة ان هذا الموضوع احتل جانباً كبيراً من اهتمام الاتحادات والغرف الاعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وواصلت الامانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس مناقشته وطرحه في مناسبات عديدة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف اعادة الحق للغرف التجارية في اصدار شهادات المنشأ، وقد تناوله الاجتماعان الثالث والعشرون لمجلس الاتحاد واللقاء المشترك الثالث عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس اللذان عقدا في الدوحة خلال يومي 12 و13 مايو 1998 حيث تم التأكيد على اهمية قيام الغرف الأعضاء بمواصلة الاتصالات واللقاءات مع اصحاب المعالي الوزراء المعنيين في دول المجلس لشرح ابعاد هذه القضية والسعي لايجاد صيغة عمل تفوض هذه الغرف باصدار شهادات المنشأ للمنتج الوطني وان تقوم الجهة الحكومية بالتصديق عليها وذلك استناداً للمذكرات التي سبق وان تقدمت بها امانة اتحاد غرف دول المجلس وبعض الغرف الاعضاء في هذا الخصوص ووفقاً للتصور الذي تم التوصل اليه في اجتماع المجلس واكد ان الاتصالات جارية من قبل الغرف الاعضاء مع اصحاب المعالي الوزراء المعنيين بدول المجلس بغية اعادة هذا الحق للغرف. القطاع الخاص ورداً على سؤال حول اهم المشاكل التي تعترض القطاع الخاص ودور اتحاد الغرف في ايجاد الحلول اللازمة لها اوضح ان دولة الامارات وبحكم منهجيتها الاقتصادية القائمة على مبدأ الحرية واطلاق طاقات المستثمرين على اختلاف انشطتهم وفعالياتهم فإن ثمة مشاكل ومعوقات لا بد لها ان تنشأ سواء فيما يتعلق بالتمويل او المنافسة او حركة السلع بين دول مجلس التعاون وباقي دول العالم العربي الى جانب ظهور عناصر سلبية كظاهرة الغش والتدليس التجاري او المنافسة غير المتكافئة وظهور معوقات امام تنفيذ القوانين او القرارات الاقتصادية وغير ذلك، الا ان السنوات الاخيرة اثبتت صلابة الاقتصاد الوطني وتمكنه من تجاوز العديد من المعوقات والسلبيات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية وهذا ما عملت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الغرف الاعضاء في ايجاد الحلول المناسبة لها من خلال تشكيل اللجان النوعية الدائمة ومنها على سبيل المثال لجنة الصناعات الوطنية التي مارست نشاطاتها في احدى مراحل مسيرة الاتحاد لمتابعة شؤون الصناعة واهتمامات الصناعيين كذلك فقد تم تشكيل لجنة دائمة اخرى للمقاولات كان لها دور واضح في معالجة بعض مشاكل المقاولين وانتهى دورها بقيام جمعية المقاولين وتولي الاخيرة هذه المهام. كذلك فقد انشأ الاتحاد لجنة للتجارة والخدمات واخيراً شكلت لجنة تنمية الصادرات الوطنية التي استطاعت الى حد ما تكريس الجهود لدعم صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية وتنمية الصادرات. واكد ان اتحاد الغرف يسعى دائماً لترتيب اللقاءات بين رجال الاعمال من ذوي الاختصاصات المختلفة لمناقشة مشاكلهم ومتطلباتهم بغية التوصل الى حلول مناسبة وينسق الاتحاد مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لعقد لقاءات مشتركة لبعض ممثلي القطاعات والانشطة الاقتصادية بدول المجلس لبلورة الرؤى المشتركة والتوصل الى صيغ عمل قادرة على تفعيل انشطتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وردا على سؤال حول أهم المشاركات والفعاليات التي يعتزم الاتحاد القيام بهذا خلال السنة المقبلة سواء بالمشاركات الخارجية أو البرامج التي سينفذها بالدولة. قال ان الاتحاد سيقوم خلال العام المقبل بالعديد من المشاركات في اجتماعات ولقاءات اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في الخارج ومنها على سبيل المثال لا الحصر المعرض الخليجي المشترك المزمع اقامته في ماليزيا خلال الربع الأول من عام 1999 والمعرض الخليجي المشترك في كازاخستان وكذلك مؤتمر مراكز التحكيم العربية في القاهرة ومؤتمر الصناعيين السابع لدول مجلس التعاون بدولة قطر وحلقة نقاش موسعة لتشجيع صادرات دول المجلس والمنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون في جنيف / سويسرا خلال فبراير 1999 وغيرها من الفعاليات الهامة التي يقتضي المشاركة في أعمالها من قبل رجال الأعمال بالدولة. فعاليات وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات التي سيشارك الاتحاد في تنظيمها بدولة الامارات العربية المتحدة فأبرزها فعالية الشراكة الأوروبية الخليجية الثانية التي ستقام في دبي خلال عام ،1999 وكذلك لقاء المصدرين والمستوردين العرب في مجال المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الذي سيقام في أبوظبي خلال الفترة من 12-16 فبراير 1999 ولقاء مكاتب الاستشارات الاقتصادية والمالية والهندسية الذي سيقام بالفجيرة بتاريخ 17 فبراير 1999. كما وسيشارك الاتحاد في تنظيم ندوة القطاع الخاص الخليجي في ظل العولمة - الفرص والتحديات - التي ستقام في أبوظبي خلال يومي 20-21/4/1999 بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، هذا الى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي ستقام بالدولة. كما ويسعى الاتحاد لدعم وترويج الأنشطة التي تقوم بها الغرف الأعضاء متوخيا من ذلك ايجاد المناخ المناسب للعمل المشترك لتطوير مسيرة التنمية الاقتصادية في دولتنا العزيزة. وقال ان تلك المهام تأتي في سياق ممارسة الاتحاد والتي ينص عليها قانونه التأسيسي رقم (5) لسنة 1976 والتي تنص على المشاركات الخارجية والمحلية في الفعاليات والأنشطة الاقتصادية ذات المساس بالقطاع الخاص. البورصة وردا على سؤال حول رؤية الاتحاد لقانون البورصة وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن قال ان الاتحاد مع هذا القرار خاصة انه الآلية المناسبة لضبط سوق الأسهم، بالدولة مشيرا الى ان الاتحاد أبدى اهتماما بالغا بانشاء هذه البورصة منذ فترة زمنية طويلة مضت. وقد حرص اتحاد الغرف بالدولة على تعزيز وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول العالم مما انعكس ايجابا على نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم حيث بلغت بنهاية العام الماضي الى 118 مليار درهم وقد كانت حصة دبي 85.8 مليار درهم وحصة أبوظبي 17.6 مليار درهم وحصة الشارقة تسعة مليارات درهم وحصة الفجيرة ثلاثة مليارات درهم وحصة رأس الخيمة 2.5 مليار درهم وحصة أم القيوين 47 مليون درهم. وقد بلغت اجمالي واردات الدولة العام الماضي 86.3 مليار درهم منها 63.7 مليار درهم عبر دبي و15.5 مليار درهم عبر أبوظبي و4.8 مليارات درهم عبر الشارقة و1.4 مليار درهم عبر الفجيرة و711 مليون درهم عبر رأس الخيمة و29 مليون درهم عبر أم القيوين. وقد بلغت إجمالي صادرات الدولة العام الماضي 6.6 مليارات درهم منها 5.4 مليارات درهم عبر دبي و595 مليون درهم عبر أبوظبي و122 مليون درهم عبر الشارقة و223 مليون درهم عبر الفجيرة و230 مليون درهم عبر رأس الخيمة و18 مليون درهم عبر أم القيوين. وبلغ اجمالي اعادة صادرات الدولة العام الماضي 25 مليار درهم منها 16.6 مليار درهم عبر دبي و1.1 مليار درهم عبر أبوظبي و4 مليارات درهم عبر الشارقة و1.4 مليار درهم عبر الفجيرة و1.6 مليار درهم عبر رأس الخيمة. ويؤكد اتحاد الغرف بالدولة على أهمية تطوير قطاع الصناعة بالدولة بهدف احلال السلع الوطنية مكان السلع المستوردة حيث يتوقع ان تبلغ مساحة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الحالي 21.3 مليار درهم وبنسبة 11.3% في الناتج المحلي للدولة المتوقع بلوغه سقف الـ 188.5 مليار درهم. وقد بلغت تلك المساهمة في العام الماضي ما قيمته 19.7 مليار درهم وبنسبة 11.2% في الناتج المحلي والذي بلغ فيه 176.2 مليار درهم. كتب علي شهدور

تعليقات

تعليقات