النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي:27.25مليار درهم فائض في الميزان التجاري للامارات في97

حقق الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي فائضا لصالح الدولة خلال العام الماضي بلغ مقداره 27.25 مليار درهم بزيادة عن عام 1996 بلغت نسبتها 0.6 بالمائة . وأرجعت النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي هذه الزيادة في فائض الميزان التجاري الى ارتفاع قيمة صادرات الغاز المسال والصادرات غير البترولية على الرغم من تراجع قيمة صادرات البترول الخام التي انخفضت من 52 مليار درهم عام 1996 الى 49.1 مليار درهم في العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 5.6 بالمائة بسبب هبوط اسعار البترول الخام في عام 1997 بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بمستواها عام 1996 حيث بلغ متوسط سعر البرميل في العام الماضي حوالي 18.8 دولار امريكي. الغاز المسال وارجعت النشرة الارتفاع في قيمة صادرات الغاز المسال في 1997 الى 8.5 مليارات درهم مقابل 7.1 مليارات درهم في 1996 الى ان قيمة صادرات الغاز المسال في 1997 تتضمن مبلغ 1.5 مليار درهم تمثل دفعة لمرة واحدة لشركة ابوظبي لتسييل الغاز من قبل شركة كهرباء طوكيو المستورد الرئيسي لغاز الشركة, هذا مع العلم ان هبوط اسعار الغاز كان متوازيا مع انخفاض اسعار البترول. كما ارتفعت قيمة اجمالي الصادرات غير البترولية (صادرات المنطقة الحرة والصادرات السلعية من الامارات المختلفة وصادرات المشتقات البترولية) من 24.9 مليار درهم في 1996 الى 29.0 مليار درهم في 1997 (16.4%) حيث واصلت صادرات المنطقة الحرة ارتفاعها لتصل 14.6 مليار درهم في 1997 مقابل 11.6 مليار درهم في 1996 كما ارتفعت الصادرات الاخرى في 1997 بنسبة 8.4% مقارنة بمستواها في 1996 لتصل 14.4 مليار درهم. واضاف انه في مقابل ذلك ارتفعت قيمة اجمالي الواردات (شاملة واردات المنطقة الحرة بدبي وتقديرا لواردات الامارات الاخرى) الى 97.7 مليار درهم في 1997 مقابل 94.8 مليار درهم في 1996 3% وقد ارتفعت واردات المنطقة الحرة من 10.8 مليارات درهم في 1996 الى 12.7 مليار درهم في 1997 مشيرة الى ان حجم الواردات في 1997 زاد بنسبة 10% مقارنة بمستواه في 1996 ويعود ذلك الى ان معدل صرف الدرهم ارتفع في 1997 تجاه جميع العملات الرئيسية باستثناء الجنيه الاسترليني اضافة الى ان مخفض السعر للتجارة الدولية تراجع من ـ1.4% في 1996 الى ـ8.4% في 1997. وفيما يخص التكوين السلعي للواردات فقد ارتفعت حصة السلع الاستهلاكية في 1997 قليلا لتشكل 52.1% من اجمالي الواردات فيما انخفض نصيب السلع الرأسمالية من 36.3% في 1996 الى 35.6% في 1997. وانخفضت حصة مجموعة الدول الاسيوية (متأثرة بالاوضاع الاقتصادية غير المواتية هناك التي ادت في جزء منها الى هبوط معدلات سعر صرف عملات بعضها) من اجمالي قيمة الواردات في 1997 بنسبة 1% لتصل 44.5% وقد توزعت هذه النسبة تقريبا على بقية المجموعات. من جانب اخر اشارت النشرة الى انخفاض الفائض في الحساب الجاري من 24.5 مليار درهم في 1996 الى 24.2 مليار درهم في 1997 ـ1.4% نتيجة لانخفاض رصيد الخدمات الى 9.5 مليارات درهم في 1997 مقابل 9.8 مليارات درهم في 1996 وارتفاع الرصيد السلبي لصافي التحويلات من 12.3 مليار درهم في 1996 الى 12.5 مليار درهم في 1997 (1.6% بسبب ارتفاع بند التحويلات الخاصة في 1997 بنسبة 1.7% مقارنة بمستواه في 1996 ليصل 11.7 مليار درهم. وفي 1997 ارتفع الرصيد السلبي لحساب رأس المال بنسبة 3.4% مقارنة بمستواه في 1996 ليصل 23 مليار درهم مع الاشارة الى حدوث تغيرات طفيفة في بنود حساب رأس المال مقارنة بمستوى 1996. وللسنة الثانية على التوالي: انخفض الوفر الاجمالي في ميزان المدفوعات ليصل 1.2 مليار درهم في 1997 مقابل 2.3 مليار درهم في 1996. وارتفعت قيمة اجمالي الصادرات غير البترولية شاملة صادرات المنتجات البترولية وصادرات المنطقة الحرة في جبل علي والصادرات الأخرى المقدرة خلال 1997 بنسبة 4.16% مقارنة بمستواها في 1996 لتصل 29 مليار درهم, نصفها تقريبا مثلت صادرات المنطقة الحرة في جبل علي بقيمة 6.14 مليار درهم بعد ان كانت تمثل أقل من 20% في 1991. وتشكل الصادرات من الاجهزة الكهربائية ومنها الاجهزة الصوتية والمرئية 46% من اجمالي صادرات المنطقة الحرة بقيمة تبلغ 7.6 مليارات درهم, تأتي ايران في مقدمة الدول المستوردة لهذا النوع من الصادرات تليها المملكة العربية السعودية ثم دول الكومنولث المستقلة. وفيما يتعلق بالتركيب السلعي للصادرات حسب الفئات الرئيسية للسلع, فقد انخفضت حصة الصادرات من السلع الوسيطة من 8.60% في 1996 الى 56% في ,1997 في حين ارتفع نصيب الصادرات من السلع الاستهلاكية من 9.34% في 1996 الى 8.41% في 1997. وبالنسبة لتوزيع السلع المعاد تصديرها بين مجموعات السلع الرئيسية تركز أكثر من نصفها في سلع استهلاكية وبنسبة 3.52%, والسلع الرأسمالية وبنسبة 6.37%. وأوضحت النشرة انه وبالنظر الى تفصيلات توزيع تجارة اعادة التصدير في 1997 وفقا للنظام المنسق يلاحظ ان السلع المعاد تصديرها من الاجهزة الكهربائية والاجهزة السمعية والبصرية تستحوذ على ما نسبته 7.22%, تلتها المنسوجات وبنسبة 9.15% ثم معدات النقل وبنسبة 15%. اعادة التصدير وذكرت النشرة ان ايران ظلت تستحوذ على النسبة الأعلى من اجمالي قيمة اعادة التصدير المسجلة, حيث بلغت قيمتها في 1997 حوالي 3.4 مليارات درهم وبنسبة 5.19%, تلتها الهند وبنسبة 1.6% منخفضة نصف نقطة مئوية عن ,1996 وقد تركزت السلع المعاد تصديرها الى ايران في الاجهزة الكهربائية والالكترونية فيما شكلت المجوهرات والاحجار الكريمة نصف السلع المعاد تصديرها الى الهند. وسجلت الواردات الاجمالية (شاملة الواردات المقدرة وواردات المنطقة الحرة) في 1997 زيادة بلغت نسبتها 3% مقارنة بمستواها في 1996 لتصل الى 7.97 مليار درهم, وقد شكلت واردات المنطقة الحرة في جبل علي ما نسبته 13% من الواردات الاجمالية بعد ان كانت هذه النسبة لا تتعدى 5% في 1992. وأشارت النشرة الى ان الزيادة في قيمة الواردات تتضمن زيادة فعلية في كميتها نتيجة تحسن سعر صرف الدرهم في 1997 مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء الجنيه الاسترليني ولانخفاض أسعار السلع المستوردة من كوريا واندونيسيا وماليزيا وغيرها من دول شرق آسيا والتي انخفضت أسعار عملاتها بسبب الازمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر 1997. كما أشارت الى ارتفاع كل من الواردات المسجلة (+3.1%) وصافي واردات المنطقة الحرة (+3.17%) مقارنة بمستواهما في 1996. وحول توزيع الواردات فيما بين أبوظبي ودبي والشارقة, ارتفعت قيمة ما يتم استيراده عن طريق دبي للسنة الرابعة على التوالي لتصل الى 7.75% في ,1997 في حين انخفضت حصة أبوظبي خلال تلك الفترة لتصل الى 5.18% في ,1997 بينما تحقق ارتفاع طفيف في قيمة الواردات عن طريق الشارقة لتبلغ حصتها 8.5%. وفي حالة احتساب صافي واردات المنطقة الحرة في جبل علي والواردات المقدرة للامارات الأخرى في ,1997 فإن حصة دبي من الواردات ترتفع الى 2.78% من اجمالي الواردات, فيما تراجعت حصة كل من أبوظبي والشارقة لتصل الى 16% و5% على التوالي. وارتفعت قيمة التجارة العابرة (الترانزيت) في 1997 لتصل الى 2.3 مليارات درهم وهو نفس المستوى المتحقق في 1994 وبنسبة 29% عن مستواها في 1996. وأوضحت النشرة ان الزيادة جاءت في 1997 بعد سلسلة من الانخفاضات في 1994 وحتى ,1996 مشيرة الى ان الشارقة تستحوذ على أكثر من 60% من الاجمالي, فيما تتراوح قيمتها في أبوظبي بين 30 ــ 35%. وجدير بالاشارة ان احصاءات تجارة دبي الخارجية لا تتضمن بيانات عن التجارة العابرة. وفيما يتعلق بتصنيف الواردات حسب الفئات الرئيسية للسلع, فقد شكلت السلع الاستهلاكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من نصف اجمالي الواردات وبنسبة 1.52% خلال ,1997 بلغت قيمتها 9.43 مليار درهم وبنسبة زيادة 1.2% مقارنة بمستواها في ,1996 فيما شكلت الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة 6.35% و2.12% من الاجمالي, وارتفعت السلع الوسيطة بنسبة 4% مقارنة بمستواها في 1996 لتصل الى 3.10 مليارات درهم. واحتلت المملكة العربية السعودية في 1997 المرتبة الأولى بين دول المجلس المصدرة للامارات العربية المتحدة حيث بلغت الواردات منها ما قيمته 92.2 مليار درهم وبنسبة 73% من اجمالي واردات الامارات العربية من باقي دول المجلس, تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 10%, ثم الكويت بنسبة 9%, ثم البحرين بنسبة 5.7%. واحتلت المملكة العربية السعودية في عام 1997 المرتبة الاولى بين دول المجلس المصدرة للإمارات العربية المتحدة حيث بلغت الواردات منها ما قيمته 2.92 مليار درهم وبنسبة 73% من إجمالي واردات الامارات العربية المتحدة من باقي دول المجلس تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 10% ثم الكويت بنسبة 9% ثم البحرين بنسبة 7.5%. وبالنسبة للصادرات غير البترولية لدول مجلس التعاون تأتي الكويت في المرتبة الاولى حيث بلغت قيمة الصادرات اليها 257 مليون درهم في عام 1997 لتشكل مانسبته 29% من مجموع ما تم تصديره لدول المجلس تليها سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات اليها 239 مليون درهم (27%) تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 164 مليون درهم وبنسبة 18% ثم البحرين 148 مليون درهم (17%) واخيرا قطر (9%) . وسجلت تجارة اعادة التصدير المسجلة من الامارات الى باقي دول المجلس زيادة بنسبة 4.8% في عام 1997 مقارنة بــ 1996 لتصل الى 3.26 مليارات درهم. ومن اهم السلع التي تم اعادة تصديرها الفواكه الطازجة والخضروات والدواجن والحبوب والسكر والارز والمكسرات والحلويات والسلع المصنعة والسيارات وقطع الغيار والحديد والصلب والانابيب والاطارات والالواح الخشبية والسجاد والعطور ومواد التجميل والمواد الكيماوية. وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى حيث بلغ اجمالي التصدير لها 35% من اجمالي اعادة التصدير الى دول المجلس في عام 1997, تليها الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 27% ثم قطر في المرتبة الثالثة بنسبة 17% تليها سلطنة عمان والبحرين بنسبة 13% و8% على التوالي. وسجل الميزان التجاري للامارات العربية المتحدة مع بقية دول مجلس التعاون فائضا في العام 1997 بلغت قيمته 149 مليون درهم وذلك استمرارا للفائض الذي تحقق في 1996 ويرجع هذا الفائض الى ارتفاع فائض الميزان التجاري مع كل من الكويت وعمان وقطر والبحرين في حين زاد عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية في 1997 مقارنة بــ 1996. وتراجعت الصادرات السلعية الى بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1997 بنسبة 14.8% مقارنة بــ 1996 لتصل 886 مليون درهم. شكلت صادرات الامارات العربية المتحدة الى باقي دول المجلس ما نسبته 3.0% من اجمالي صادراتها غير البترولية (شاملة صادرات الدولة من المنتجات البترولية وصادرات المنطقة الحرة) . ومن اهم السلع التي تصدرها الامارات العربية المتحدة الى باقي دول المجلس مواد البناء والاصباغ والاسمنت والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية والمياه المعدنية بالاضافة الى سلع أخرى متفرقة. المالية العامة وفيما يتعلق بالمالية العامة ذكرت النشرة ان الايرادات ارتفعت بنسبة 10.6% في 1997 لتصل 56.7 مليار درهم مقارنة بــ 51.2 مليار درهم في 1996 وشمل الارتفاع جميع مصادر الايرادات. ونمت الايرادات الضريبية (الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى) بنسبة 4.3% لتصل 10.0 مليارات درهم مشكلة 17.7% من اجمالي الايرادات. وكان ارتفاع ايرادات الجمارك في 1997 بنسبة 17.4% عن مستواها في 1996 لتصل 1.7 مليار درهم, في حين وصلت نسبة الزيادة في الايرادات الضريبية الاخرى 2% لتبلغ 8.3 مليارات درهم فيما ارتفعت الايرادات غير الضريبية في 1997 بنسبة 12.1% لتصل 46.6 مليار درهم مقابل 41.6 مليار درهم في 1996 مشكلة 82.3% من اجمالي الايرادات. ومن ضمن الايرادات غير الضريبية ارتفعت ايرادات البترول والغاز بنحو 4.1 مليارات درهم (11.2%) لتصل 41.1 مليار درهم في 1997 مقارنة بــ 37 مليار درهم في 1996 وقد تحقق ذلك الارتفاع على الرغم من تقلب الاسعار في 1997 بسبب ان الايرادات الفعلية في الربع الاول من 1997 تتضمن حصيلة بعض مبيعات الربع الاول من 1996 التي عكست ارتفاعا في اسعار البترول والغاز آنذاك. وارتفعت ايرادات الشركات المساهمة في 1997 بمقدار 663 مليون درهم (33.3%) لتصل 2.7 مليار درهم. اما الايرادات غير الضريبية الاخرى فقد زادت بمقدار 232 مليون درهم (8.8) لتصل 2.9 مليار درهم. وتراجعت النفقات في 1997 بمقدار 10.2 مليارات درهم (13.9%) لتبلغ 63.6 مليار درهم مقابل 73.8 مليار درهم في 1996 بسبب انخفاض بند الدعم والتحويلات (نفقات جارية) . وشكلت النفقات الجارية في 1997 ما نسبته 73.8% من اجمالي النفقات بالغة 46.9 مليار درهم في 1997 مقابل 58.8 مليار درهم في 1996 بلغت الزيادة في الاجور والرواتب 535 مليون درهم (4.3%) وفي السلع والخدمات 64 مليون درهم فقط. وكان الانخفاض في الدعم والتحويلات بمقدار 11.7% مليار درهم (63%) لتصل 6.9 مليارات درهم في 1997 مقابل 18.6 مليار درهم في 1996 مسببا التراجع في اجمالي النفقات الجارية. كما انخفضت النفقات الجارية الاخرى غير الموزعة بمقدار 765 مليون درهم. وارتفع النفقات الائتمانية في 1997 بنسبة 6.4% لتصل 10.8 مليارات درهم مقابل 10.2 مليارات درهم في 1996. وزادت القروض والمساهمات الرأسمالية في 1997 بنسبة 21.3% مقارنة بمستواها في 1996 لتصل 5.8 مليارات درهم تم انفاق 83.6 منها محليا. وتراجع العجز من 22.6 مليار درهم في 1996 الى 6.9 مليارات درهم في 1997. تم تمويل القسم الاعظم من العجز 91.4% من عوائد الاستثمارات الحكومية في حين مول الباقي من السحب من صافي الودائع الحكومية لدى المصارف العاملة في الدولة. ابوظبي ــ عبدالفتاح منتصر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز