اجتماع في مارس المقبل لبحث تطورات السوق: أوبك تختتم اجتماعاتها دون قرار تمديد تخفيضات الانتاج
اختتم وزراء نفط الدول المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعاتهم امس الخميس دون التوصل الى اتفاق حول تمديد العمل بتخفيضات الانتاج . وصرح الامين العام للمنظمة ريلوانو لقمان ان القرار بهذا الشأن قد ارجئ الى الاجتماع المقبل في 23 مارس 1999 وستعمد المنظمة الى اتباع استراتيجيتها الحالية وتطبيق تخفيضات الانتاج التي كان بدأ العمل بها حتى يونيو 1999. وافاد البيان الصادر في ختام اجتماعات اوبك امس الخميس في فيينا ان المنظمة ستغير مواعيد اجتماعاتها نصف السنوية لتعقد في شهري مارس وسبتمبر. وأضاف البيان (قرر المؤتمر تغيير مواعيد اجتماعاته نصف السنوية بحيث تعقد في شهري مارس وسبتمبر بدلا من يونيو ونوفمبر) . وتابع (وقرر الاجتماع بعد مراجعة أوضاع السوق انه في اجتماعه الدوري المقبل سيقيم الوضع في السوق ويتخذ الاجراءات التي تعتبر ملائمة اذا ما استمرت الاسعار عند مستويات غير مقبولة) . ولم يشر البيان الذي تلي على الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي بشكل مباشر الى سياسة الانتاج في المستقبل. وقد تأخر افتتاح المؤتمر السادس بعد المئة لمنظمة أوبك يوما كاملا بسبب الدخول في مشاورات جانبية وجلسة مغلقة أمس الاول استمرت ثماني ساعات بعد أن كان مقررا أن يتم افتتاح المؤتمر أمس الاول الاربعاء. وأعلن معالي عبيد بن سيف الناصري وزير النفط والثروة المعدنية انه تقرر عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل لدراسة تطورات السوق البترولية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة واتخاذ قرارات مؤثرة لدعم السوق البترولية. وأعرب معالي وزير النفط والثروة المعدنية عن أمله أن تلتزم الدول الاعضاء باتفاق يونيو الماضي الذي يستمر حتى منتصف عام 99. وتقول مصادر نفطية ان هذا القرار يعتبر مخرجا مناسبا نتيجة عدم الاتفاق بين الوزراء على تجديد اتفاقية يونيو الماضى حتى نهاية العام المقبل أو اجراء تخفيضات جديدة في الانتاج. انخفاض الايرادات وتوقع معاليه انخفاض ايرادات دول المنظمة بنسبة ربما تصل الى الثلث هذا العام مقارنة بمستوى ايرادات العام الماضي. وقال الناصري في الجلسة الختامية (تشير الارهاصات الى ان عائدات البلدان الاعضاء في المنظمة من النفط ستنخفض بنسبة تصل الى الثلث في 1998 مقارنة بالعام الماضي) (أي بنسبة 33%) . وذكر الوزير في تصريحات نشرتها وكالة منظمة أوبك للانباء (أوبكنا) في لندن (يضع هذا ضغطا حادا على اقتصادياتنا المحلية ويعني ان ماكان يعتبر قبلا خطط موازنة مستهدفة واقعية ينبغي تخفيضه على نحو جذري) . وأوضح ان المنظمة ترحب بأي خطوات يتخذها الاعضاء المسؤولون عن مجتمع النفط لتحقيق الاستقرار في السوق بأسعار معقولة ومقابل عادل للمستثمرين. وأضاف (سنستفيد جميعا من مثل هذه الخطوات... وللبلدان المنتجة الحق في التدخل في سوق النفط كلما اقتضت الضرورة لحماية مصالحها0 ونحن نتطلع الى مواصلة هذا الاتجاه السليم في السوق خلال الشهور والاعوام المقبلة) . وأكد ان بين المنتجين من أظهروا مستوى عاليا من الالتزام بقرار تخفيض 6ر2 مليون برميل من الانتاج الذي بدأ تنفيذه من أول يوليو لمدة عام. وأكد أن أسعار النفط شهدت منذ اجتماع أوبك قبل 12 شهرا هبوطا الى مستويات لم تشهدها منذ أزمة سوق النفط في منتصف الثمانينات. وهبطت أسعار سلة نفط أوبك المكونة من سبعة خامات خلال الشهور التسعة الاولى من 1998 بنسبة الثلث تقريبا عن مستواها في نفس الفترة من 1997 لتصل الى 71ر12 دولارا للبرميل من 81ر18 دولارا. وعزا الناصري أزمة الاسعار الحالية الى الانخفاض الاقتصادي الحاد في جنوب شرق اسيا الذي بدأ منذ منتصف العام الماضي فضلا عن اعتدال درجة حرارة الشتاء على نحو غير مألوف. وقال (نحن جميعا نعاني. فيعاني منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها من الخسارة الضخمة في الايرادات. وتعاني شركات النفط من الهبوط الحاد في الارباح. ويعاني المستثمرون مع عدم كفاية مستوى العائدات) . ضرورة الالتزام وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أهمية التزام جميع الدول الاعضاء في أوبك بالتخفيضات الانتاجية الامر الذي سيعزز مصداقية (أوبك) في السوق العالمية ونوه في هذا الصدد بالتزام عدد كبير من الدول الاعضاء باتفاقية يونيو الماضي. كما أكد معاليه على أهمية استمرار التعاون بين (أوبك) وعدد من الدول المنتجة الاخرى لتحقىق الاستقرار في أسواق النفط العالمية ودعم أسعار النفط المتدنية والوصول الى سعر معقول ومقبول للمنتجين والمستهلكين. وتحضر اجتماعات (أوبك) بصفة مراقب وفود من سلطنة عمان والمكسيك وروسيا الاتحادية. وتوقع معاليه في كلمته تحسن وارتفاع الطلب العالمى على النفط في العام المقبل نتيجة مؤثرات على قرب حدوث انفراج في الازمة الاقتصادية التي بدأت في دول جنوب شرق اسيا وروسيا نهاية عام 1997 وطوال عام 1998 والخروج من حالة الركود الاقتصادي الى تحقيق انتعاش من شأنه زيادة الطلب العالمي على النفط. وأكد معاليه أن الاجراءات التي تتخذها أوبك بالتعاون مع منتجين اخرين لضبط الانتاج أمر مشروع وضروري للدفاع عن مصالح المنتجين في ضوء التدني الكبير في أسعار النفط. وتقدر مصادر نفطية أن أسعار النفط قد تراجعت في عام 1998 بنسبة 35 بالمائة وبمقدار 7 دولارات للبرميل عن أسعار عام 1997. واضاف الناصري (على الصناعة النفطية ان تغير وبسرعة مفهومها لحاجات السوق على المدى القصير رغم اعتقادنا بان ازمة الدول الاسيوية باتت وراءنا وباحتمال انتعاش اقتصاد هذه الدول السنة المقبلة) . واشاد بتقدم التعاون بين الدول الاعضاء لمواجهة الوضع الحالي والمحاولات المبذولة لرفع اسعار النفط. واعلن ترحيبه بمبادرات اوبك وغيرها للتوصل الى الهدف المذكور. ومن جهته, اصر وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي الذي تسلم رئاسة اوبك خلال الاشهر الستة المقبلة على اهمية اتخاذ اجراءات جماعية والتعاون بين الاعضاء للضغط من اجل اسعار النفط. وقد انتخب عبدالله العطية وزير الطاقة والصناعة القطري رئيسا مناوبا للمنظمة. واجاب اليوسفي ردا على سؤال عن احتمال اقرار خفض جديد في الانتاج في غضون الاشهر المقبلة (ندرس وضع السوق من جميع جوانبه والاجراءات المناسبة لهذا الوضع) . ولم يستبعد ان يكون بين هذه الاجراءات اتخاذ قرار بخفض جديد في حال تطلب السوق ذلك في الشهور الاولى من سنة 1999. التزام ايراني وأكد وزير النفط الايراني صباح امس ان بلاده ملتزمة بشكل كامل بقرار المنظمة الذي اتخذ في شهر يونيو الماضى والخاص بتخفيض الانتاج الا انه لم يفصح في حديثه الذي قاله للصحافة عن اية نسبة قامت بالتخفيض. واكد وزير النفط الاندونيسي ان الازمة التي اصابت دول شرق اسيا لن تدوم لاكثر من سنتين مؤكدا ان تايلاند وكوريا الجنوبية قد بدأ فعلا في الانتعاش الاقتصادي ولكن ليس على نفس المستوى الذي كانا عليه ولكن ستأخذ تقريبا سنتين للعودة الى نفس المستوى. واشار الى ان هناك العديد من دول شرق اسيا بدأت فعلا في المرحلة الاولى من الانتعاش الاقتصادى وحول اجراء اي تخفيضات اخرى في مستوى الانتاج قال ليس من المناسب والان بالذات اجراء اي مزيد من التخفيضات وانه سيكون قرار متسرعا حيث ان الامور حتى الان ليست واضحة جدا وكذلك اسباب الانخفاض في اسعار النفط. واكد المندوب العراقي المشارك في المؤتمر الوزاري ان بلاده مع التخفيض لما فيه مصلحة ارتفاع الاسعار مؤكدا ان العراق خارج الحصة في الوقت الراهن بينما رفض وزير النفط الفنزويلى التعليق على موقف بلاده من زيادة التخفيضات او حتى الاستمرار في التخفيضات الحالية التى جاءت بناء على قرار المنظمة التي اتخذت في شهر يونيو الماضي.
