اختتام الملتقى الخليجي حول المبادرات بمجال الاعمال والاستثمار
اختتمت امس فعاليات الملتقى الخليجي حول المبادرات في مجال الاعمال والاستثمار بفندق هيلتون أبوظبي الذي عقد على مدى يومين تحت رعاية الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات المسلحة , وتم خلال الجلسات استعراض اوراق العمل المقدمة من كبار خبراء الاقتصاد والمال بالامارات ودول اخرى والتي دارت حول سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي كأداة فعالة في دفع حركة التنمية الاقتصادية جنبا الى جنب مع الجهود المبذولة من جانب الحكومات كما تم بحث موضوعات تمويل الصادرات وحاضنات المشروعات التجارية وضمان القروض والامتيازات. ودعا حسين النويس عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومدير عام مجموعة الامارات القابضة, الى اهمية انشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على غرار الصناديق المعمول بها في الدول الصناعية. واوضح ان تلك الصناديق تساهم في تشجيع شباب المواطنين على الدخول الى مجال الاعمال التجارية حيث تقوم بتوفير التمويل الاولي للمشروعات على ان تساهم البنوك بدور اكبر في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة القروض المقدمة الى هذه القطاعات. واشاد بالدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دولة الامارات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية حيث وصلت القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الى 3 مليارات درهم. واشار الي ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تدرس مع الجهات المختصة انشاء حاضنات للاعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واكد على اهمية تنظيم برامج تدريبية لتأهيل صغار المستثمرين على ادارة المشاريع مع ازالة كافة المعوقات التي تعترض القطاع الخاص من خلال تسهيل الاجراءات والتراخيص المقدمة للمشروعات وذلك للاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الدولة. واقترح ايضا انشاء مؤسسات او منظمات تعني بأمور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجهها خاصة وان هناك تحديات امام القطاع الخاص في ظل العولمة والمنافسة الشرسة التي تواجه الصناعات المختلفة مع انفتاح الاسواق وهو الامر الذي يستدعي ضرورة تطوير مستوى الخدمات والمنتجات لتكون مطابقة للمواصفات العالمية. واشار الى دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في رفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدول الصناعية حيث توجد في الولايات المتحدة نحو 32 مليون مؤسسة خاصة تساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الاجمالي وفي اوروبا تساهم 16 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحوالي 46% من الناتج المحلي الاجمالي. وتطرقت بعض اوراق العمل لتجارب الدول الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لتنشيط دور القطاع الخاص وزيادة اسهامه في دعم الناتج المحلي الاجمالي. واكدت دراسة مقدمة تحت عنوان افضل الممارسات في مجال الاعمال الخاصة بالمملكة المتحدة عى اهمية التركيز على دعم المشروعات القادرة على المنافسة من خلال العمل على تقديم صناعات وخدمات تتميز بأعلى مواصفات الجودة العالمية وذلك لضمان استمرارية تلك المشروعات ونجاحها خارج النطاق الاقليمي. واشارت الدراسة التي قدمها البروفيسور فاس برابهو بجامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة الى التجربة البريطانية خلال العقدين الماضيين في تنمية دور القطاع الخاص واشراكه في المجالات الصناعية والخدمية. واكدت الدراسة على الدور الرائد الذي لعبه القطاع الخاص في المجال الخدمي مثل (الاتصالات والتأمين والخدمات المالية) حيث وصلت مساهمة المشروعات الخدمية في الناتج المحلي الاجمالي الى 54%, بينما لم تتجاوز نسبة مساهمة المشروعات الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي 30%. وقد القى ستانلي كولندر مدير المجموعة الاستشارية للميزانية الاتحادية, كلمة تناول فيها التجربة الامريكية في دعم المشروعات الصغيرة التي تساهم حاليا في توفير نحو 66% من فرص العمل في الولايات المتحدة. واضاف بان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الاجمالي حيث ان معظم المشروعات الرائدة في الولايات المتحدة مثل مشروعات تصنيع الطائرات والسيارات كانت بداياتها في مطلع الخمسينات كمشروعات صغيرة. أبوظبي ــ مكتب البيان
