حملة(البيان)لتوطين المصارف :مدير عام البنك الأهلي الكويتي بالامارات..8% نسبة التوطين في البنك وخطتنا الوصول إلى 60% في السنوات العشر المقبلة
البنك الأهلي الكويتي في دبي يعتبر من أقدم البنوك العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة إذ يعمل في دبي منذ أكثر من 27 عاما . وما زال يحتفظ بتصميماته القديمة على الطراز الفرنسي عندما كان يشارك في إدارته الجانب الفرنسي والجانب الأردني بالاضافة إلى الكويت. وللبنك فرعين بالدولة ويخطط حاليا للتوسع في كافة الامارات ليصل عدد الفروع إلى ثمانية فروع خلال السنوات القليلة المقبلة. كما يقول عبدالله عيسى بهمان المدير العام في حوار مع (البيان) . يبلغ عدد العاملين بالبنك 25 موظفا تشكل الجنسيات العربية النسبة الغالبة ويبلغ عدد الموظفين المواطنين بالبنك أربعة موظفين أي قرابة 8% من اجمالي العمالة وهناك استعداد وتخطيط لزيادتها ــ كما يؤكد المدير العام ــ وفقا لتوجه الإدارة الرئيسية في الكويت وخاصة من الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائب الرئيس والعضو المنتدب ــ. يرحب عبدالله عيسى بهمان المدير العام للبنك الأهلي الكويتي ــ دبي بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسبة الـ4% مواطنين في القطاع المصرفي ويقول انها فكرة جيدة ونحن نشجع هذا القرار ونعمل من أجله لأن هذا هو توجه وسياسة يتبناها الفرع الرئيسي في الكويت وحرص الإدارة هناك على التوطين وتشجيع المواطنين للعمل في البنك مثلما يحدث في القطاع المصرفي الكويتي حيث هناك تنافس شديد للغاية بين المواطنين الكويتيين للحصول على فرصة عمل في البنوك ويكفي أن نقول ان ما بين 20% إلى 25% من البنوك الكويتية استطاعت أن تحقق نسبة 100% من العمالة الوطنية وهو ما نتمنى أن نراه هنا في الامارات ولذلك رحبنا بقرار مجلس الوزراء بضرورة التوطين. جذب واستقطاب ويقول المدير العام للبنك الأهلي الكويتي اننا نحاول باستمرار عن طريق كافة وسائل الاعلام ومعهد الدراسات المصرفية والمالية تشجيع المواطنين على العمل بالبنك. وفي الفترة الماضية قمنا بنشر اعلانات في الصحف عن طلب موظفين مع اعطاء الأولوية للمواطنين من منطلق التشجيع لأننا نريد تحقيق نسبة توطين أعلى مما تحقق حاليا في البنك. وفي القريب العاجل ستزيد هذه النسبة. ما النسبة التي يمكن تحقيقها في مجال التوطين خلال السنوات العشر المقبلة؟ ــ نعمل من أجل أن تصل نسبة المواطنين في البنك إلى أكثر من 60% خلال تلك الفترة وهذا ما سوف يظهر بعد افتتاح فروع جديدة في الدولة وهذا هو هدفنا فوجود البنك الأهلي الكويتي في الامارات ليس من أجل المنافسة التجارية فقط بل من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بالدولة من خلال توطين الوظائف ولذلك فالخطوة الحالية ايجابية جدا. خطط وتدريب إذن.. ما هي وسائلكم من أجل تشجيع التوطين داخل البنك؟ ــ نحن نعمل بالتعاون والتنسيق مع المعهد المصرفي لاعطائنا مواطنين متدربين بالاضافة إلى ارسال المواطنين العاملين بالبنك إلى دورات المعهد ومؤخرا أرسلنا أربعة مواطنين إلى دورات بالمعهد وحصلوا على شهادات التخرج من الدورة وكانت الاستفادة عالية, ولدينا حاليا مواطنون في قسم الحساب الجاري وتحصيل الشيكات وهو ما يمكن تسميته بالإدارة الوسطى. بالاضافة إلى ذلك نقوم بنشر الاعلانات ويأتي إلينا يوميا ما بين 10 إلى 12 طلبا للالتحاق بالعمل بالبنك لكن للأسف معظم أو كل هذه الطلبات من الجنسيات الآسيوية. وعندما وضعنا اعلانا لتشغيل المواطنين لم يتقدم أحد وهذه هي المشكلة.. ولدينا الاصرار على المضي قدما في هذا المجال لأن ذلك طلب الإدارة بضرورة التوطين والاكثار ــ أيضا ــ من الاخوة العرب لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتطوير على مستوى البنك أو على المستوى العام في اقتصاد الدولة. وفي أحد الاجتماعات مع الإدارة العليا في الكويت أكد الشيخ أحمد عبدالله الصباح على مسألة التوطين في فرع البنك بدبي كذلك الدخول في مشاريع خيرية من أجل تواجد البنك في جميع المجالات والأنشطة وحدث ذلك في بطولة المعاقين الأخيرة في دبي. التزام ما مدى التزام البنك بنسبة الـ4% وكيفية تحقيقها سنويا؟ ــ الاستعداد موجود وتحقيق هذه النسبة سنويا ليس مستحيلا لكن هذا لا يعني الاستغناء كاملا عن العمالة الوافدة وإنما توسيع قاعدة العمالة الوطنية من خلال التدريب العلمي والدورات المناسبة المؤهلة لأن العمل في البنوك أعتبره فرصة جيدة للمواطن أكثر من أي جهة أخرى لصقل مواهبه وإلمامه بالاقتصاد العالمي بالتالي يستطيع أن يلعب دورا في حدود امكاناته في الاقتصاد الوطني وفي رأيي ان الزام البنوك بهذه النسبة أمر جيد. ولدينا التزام وبالتالي سنعمل على تحقيقه حسب توجهات الإدارة ورئيس مجلس الإدارة مراد يوسف بهبهاني في اطار خطة التوسع في الامارات ولذلك نطمح أن تصل نسبة المواطنين إلى 60% خلال السنوات المقبلة. ما مدى الاستفادة من وجود المواطنين في القطاع المصرفي؟ ــ بالتأكيد هناك استفادة كبيرة فالمواطن شخص يدري بأحوال السوق المحلي ومعرفته بالناس أكثر عمقا وخبرة وبالتالي في استطاعته خلق أفكار جيدة وجذب العملاء إلى البنك بالاضافة إلى سهولة التعامل مع المواطنين فأنا كمدير عام أرتاح كثيرا للتعامل مع المواطنين والاخوة العرب بشكل عام. معوقات في رأيك ما المعوقات الحالية أمام التوطين في القطاع المصرفي؟ ــ المسألة نفسية في رأيي فالمواطن ما زال يفضل العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص والمصرفي بشكل خاص. هل التكلفة تشكل عائقا أمام التوطين؟ ــ التكلفة أغلى نعم لكن هناك إصرارا من جانبنا على التوطين وعلينا أن ننظر إلى المستقبل ومدى الفائدة التي ستعود علينا من وجود موظفين مواطنين بالبنك ولدينا أساليبنا وخططنا التدريبية التي تجعل المواطن أكثر انتاجا وبالتالي يغطي ذلك مسألة التكاليف ولدينا المحفزات منها على سبيل المثال تحديد مرتب ستة آلاف درهم كبداية العمل في البنك. وقمنا بعمل اعلان لطلب موظف مواطن في الإدارة العليا وننتظر الاستجابة من المواطنين. ما تقييمك للعمالة المواطنة داخل البنك الأهلي الكويتي؟ ــ لدينا مواطنون أثبتوا كفاءة عالية المستوى وبذلوا جهدا كبيرا فاق تصورنا وتوقعنا ونتمنى أن نحصل على أمثال هؤلاء من خلال المتقدمين الأكثر من ذلك ان هؤلاء المواطنين لديهم انتماء وولاء للمكان رغم العروض المغرية التي عرضت عليهم من بنوك أخرى ورفضوا ذلك.. ومع ذلك بدأنا نعدل من أوضاعهم المالية لأنهم يستحقون ذلك. هل لديكم ميزانية خاصة للتدريب والتأهيل؟ ــ الإدارة العليا لا تبخل علينا بأية اعتمادات أو طلبات وقد خصصنا نحو 250 ألف درهم سنويا للتدريب والتأهيل للمواطنين حديثي التخرج وسوف نطبق خلال المرحلة المقبلة فكرة يتم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يذهب المسؤولون في البنوك إلى الجامعات والمعاهد قبل تخرج الطلبة في العام الدراسي الأخير وتعريفهم بالعمل المصرفي لتشجيعهم وتحفيزهم للالتحاق بالعمل المصرفي بعد التخرج. وبالفعل سوف نقوم بزيارات خاصة إلى الجامعات والمعاهد لتعريف الطلبة وشرح نظام العمل المصرفي. خبرات شابة وداخل البنك التقينا باثنين من الموظفين المواطنين.. جميل الفردان تخرج من جامعة انديانا الأمريكية قسم إدارة الأعمال عام 1995 والتحق بالعمل في البنك عام 96.. ويقول: ان عملي في القطاع المصرفي وخاصة في البنك الأهلي الكويتي كان نابعا عن رغبة حقيقية لعدة أشياء أهمها تجدد العمل اليومي ووجود فرصة للابداع وعدم التكرار على عكس العمل الحكومي الذي يتميز بالروتين اليومي. وبعد العمل حصلنا على عدة دورات كثيرة في معهد الامارات للدراسات المصرفية بسبب حرص الإدارة على الاعداد والتأهيل للمواطنين داخل البنك وكانت آخر هذه الدورات (دورة الويندوز 98) . ويؤكد جميل الفردان ان هناك استفادة كبيرة من هذه الدورات. وعن كيفية التحاقه بالعمل بالبنك الأهلي الكويتي قال انه جاء عن طريق تقديم طلب العمل. وينصح الفردان زملاءه من المواطنين بضرورة التوجه للعمل في القطاع المصرفي لاكتساب الخبرات العملية من خلال التعامل اليومي مع العملاء. أما عائشة حبيب عبدالله فتقول انها تخرجت عام 1985 من الثانوية العامة والتحقت بالعمل منذ عام 1991 واستطاعت طوال هذه الفترة (ثماني سنوات تقريبا) اكتساب خبرات كثيرة في القطاع المصرفي وإدارة البنك لم تقصر في الدورات التدريبية والتأهيلية في كافة المجالات في البنوك والمالية والكمبيوتر. وبشكل شخصي استفدت كثيرا من هذه الدورات وتعلمت من خلالها أساسيات العمل المصرفي وخدمة العملاء وغيرها وهو ما اكسبنا خبرة كبيرة في هذا المجال. وتوضح عائشة ان الدوام والعمل داخل البنك لا يمثل لها مشكلة ولا توجد أية صعوبات في عملها وتتمنى أن يكون هناك عدد كبير من المواطنات العاملات في القطاع المصرفي بالدولة فالمواطنة أثبتت كفاءتها وقدرتها في كافة المجالات التي التحقت بالعمل فيها. حوار : عادل السنهوري
