مشروع النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول التعاون امام قمة أبوظبي
توقعت مصادر خليجية ان يدرج مشروع النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي في جدول اعمال قمة أبوظبي التي تعقد في ديسمبر المقبل ويسبقها اجتماع تحضيري للمجلس الوزاري . ووفقا لمشروع النظام الاساسي الذي اقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاخير بالكويت فان الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة والاهلية القانونية كما تتمتع الهيئة والعاملون بها بالتسهيلات والمميزات المقررة للهيئات المماثلة الاخرى. وتشرف لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون على هذه الهيئة من خلال التقارير التي يرفعها مجلس ادارة الهيئة عن سير اعمالها الى اللجنة, والبت فيما يرفعه اليها مجلس الادارة من موضوعات. أهداف الهيئة وقد حدد مشروع النظام الاساسي اهداف الهيئة ومهامها بالقيام بكل مامن شأنه تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها وخاصة مايلي: مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية بما في ذلك معايير المحاسبة والمراجعة في دول المجلس آخذة في الاعتبار المعايير الدولية. تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة في دول المجلس بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الانظمة والقوانين المنظمة لها واجراءات الترخيص بمزاولتها. وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. الارتقاء بمستوى الاداء المهني في دول المجلس وتشجيع التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية ومتابعة وتقويم الاداء المهني في دول المجلس. اعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة واصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما واثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا. التنسيق بين الجامعات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين في دول المجلس والعمل على دعمها وتطويرها. توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية في دول مجلس التعاون. ويجيز المشروع للهيئة اتخاذ كل مامن شأنه مساعدتها على تحقيق اهدافها ولها على وجه الخصوص تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة او مؤقتة لدراسة موضوع او موضوعات معينة. والاستعانة بالجمعيات او الجهات المختصة في الدول الاعضاء او خارجها. والاستعانة بالخبراء والمتخصصين. وانشاء معهد متخصص لاعداد المحاسبين ومركز معلومات وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاصدارات. والانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الاقليمية والدولية والتعاون معها في كل مامن شأنه تطوير المهنة. عضوية الهيئة وتشمل عضوية الهيئة جميع المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة والممارسين لها في احدى دول مجلس التعاون وقت بدء العمل بهذا النظام, على ان يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك او الحصول على شهادة زمالة الهيئة وكذلك من يرخص لهم بعد صدور هذا النظام في احدى دول المجلس بمزاولة المهنة بشرط الحصول على شهادة زمالة الهيئة. واعضاء غير ممارسين: وهم من يتقدمون بطلب عضوية الهيئة في الحالات التالية: من لديهم شهادة جامعية في المحاسبة او ما يعادلها وفقا للأسس التي تضعها الهيئة. الحاصلون على ترخيص في احدى دول المجلس ولا يمارسون المهنة. ممثلو الهيئات والمنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة ومن ترى الهيئة في انتسابهم مصلحة لها. وتتكون الهيئة من: الجمعية العمومية, ومجلس الادارة, والجهاز التنفيذي. الجمعة العمومية تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الهيئة الممارسين المشار لهم في الفقرة 1 من المادة 6 واعضاء مجلس الادارة, ويحق للاعضاء غير الممارسين المشار لهم في الفقرة 2 من المادة 6 حضور الجمعية العمومية والمشاركة في مناقشتها دون ان يكون لهم حق التصويت عدا انتخاب ممثليهم في مجلس الادارة وتعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية وفقا لما ينص عليه هذا النظام. وتنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة او في احدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الادارة او بطلب من 10% من اعضائها الممارسين. وتختص الجمعية العمومية العادية باقرار برنامج العمل للدورة المقبلة المقترح من قبل مجلس الادارة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة منه, واقرار البرنامج المالي للهيئة على ان يتم توزيعه بعد الموافقة عليه من الجمعية العمومية الى موازنات سنوية بقرار من مجلس الادارة واعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها, وانتخاب اعضاء مجلس الادارة, وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة, والنظر في الامور التي يرفعها اليها مجلس الادارة. مجلس الادارة ويختص مجلس الادارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة, وله على وجه الخصوص ما يلي: مراجعة وتطوير واقرار المعايير المهنية بما في ذلك معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وتعديلاتها. الدراسة الدورية لانظمة وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة واقتراح الانظمة الجديدة الموحدة والتعديلات عليها. اعتماد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها. اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة. اعتماد برامج مراقبة الاداء المهني في دول مجلس التعاون ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالانظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة. تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركة بين دول مجلس التعاون. تدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الاعضاء في الهيئة من جهة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبة وغيرها التي تعني بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة بالاضافة الى الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والانضمام الى عضويتها. تقديم تقرير الى الجمعية العمومية في بداية دورة انعقادها العادية يتضمن بيان نشاط الهيئة خلال الفترة السابقة الواقعة بين دورتي الانعقاد العاديتين وتوضيح مدى تحقيق الهيئة للاهداف التي وجدت من اجلها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيقها. اعداد جدول اعمال الجمعية العمومية في دورتها العادية وغير العادية ودعوتها للانعقاد في الموعد المحدد. اعداد مشروع خطة العمل للهيئة ومشروع البرنامج المالي لها. ورفعه الى الجمعية العمومية لاقراره. اعتماد موازنة الهيئة السنوية بعد اقرار الجمعية العمومية لموازنة الدورة والبرنامج المالي للهيئة. اعداد القوائم المالية لكل دورة وعرضها على الجمعية العمومية مع تقرير مراقب الحسابات. تعيين مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون ومن اعضاء الهيئة الممارسين. تشكيل اللجان المختصة الدائمة والمؤقته وتعيين اعضائها وتكليف اللجان بما يراه من اعمال. اقرار اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة. المتابعة الدورية لنشاطات وانجازات اللجان الفرعية واجراءات اعمالها وخطط مشروعاتها ونشر نتائج هذه المتابعة. الموافقة على طلبات عضوية الهيئة او تعليق العضوية او اسقاطها وفقا للضوابط التي يضعها. تحديد رسوم العضوية في الهيئة واية رسوم اخرى تتقاضاها الهيئة. متابعة تنفيذ خطة العمل بعد اقرارها في الجمعية العمومية واتخاذ ما يتطلبه الامر من اجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاة ما يطرأ اثناء التنفيذ.
