مدير التدريب والتطوير بالبنك:15,5% نسبة التوطين في البنك العربي المتحد وهدفنا تجاوز نسبة الـ4%سنويا
قال حسن مرادي مدير التدريب والتطوير لدى البنك العربي المتحد ان البنك كان قد بدأ خطة طموحة بتنفيذ عملية التوطين قبيل صدور قرار مجلس الوزراء بالزام المصارف المحلية بنسبة الـ4%وذلك بناء على تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل القاسمي وبمتابعة حثيثة من قبل مجلس الإدارة . وبحسب ما أوضح في حديثه لـ (البيان) فإن النسبة الحالية لعدد المواطنين العاملين بالبنك تبلغ حاليا 15,5% إلا ان هذه النسبة مرشحة للارتفاع على ضوء خطة التوطين التي بدأ في تنفيذها لزيادة عدد المواطنين وتأهيلهم من جهة ولتطوير أداء المواطنين العاملين حاليا. واعتبر مرادي ان نسبة الـ4% التي حددها مجلس الوزراء هي نسبة واقعية ويمكن تحقيقها على أرض الواقع مع وجود الكليات والمعاهد التقنية ومعهد الدراسات المصرفية والجامعات التي تعمل على تأهيل المواطنين وتدريبهم على الأعمال المصرفية. مرادي أعرب عن توقعه بأن البنك قد يوظف مواطنين لتصل نسبتهم أكثر من 4% في بعض الأحيان فالمسألة مرتبطة بايجاد الأشخاص المناسبين على حد تعبيره ما دام توظيف المواطنين ضمن السياسات الاستراتيجية لدى البنك فقد يزيد التوظيف عن النسبة المحددة. ويدعو مرادي إلى ضرورة قيام جميع المصارف المحلية أن تنفذ خططا طموحة للتوطين واحلال العمالة المحلية محل الأجنبية لعكس صورة مشرقة عن القطاع المصرفي المحلي مشترا أن يبدأ البنك بوجود نسبة معينة من المواطنين على ألا تقل عن 15% أو 20% كبداية. وبحسب ما أشار فإن أحد المصارف البحرينية قد تمكن من رفع نسبة التوطين من 8% إلى 90% في غضون 12 عاما مؤكدا ان المصارف في الامارات بامكانها ذلك في ظل وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل ورغبتهم الحقيقية في العمل والانتاجية. خطة التأهيل الطموحة التي ينفذها البنك العربي المتحد كما عبر عنها مرادي تتناسب مع ثلاثة مستويات لضمان قيام المواطنين بشغل وظائف في جميع المستويات وليس حصرهم في طبقة واحدة وهي طبقة الإدارة. ووفقا للخطة فقد تم وضع برنامج تدريب خاص بخريجي الجامعات والمعاهد وكذلك حملة الثانوية العامة الذين قاموا باجتياز العديد من الدورات التدريبية في الحاسوب واللغة الانجليزية وقاموا باجتياز امتحان التقييم على نفس الكفاءة لخريجي المعاهد والكليات. وتم وضع هذا البرنامج بحيث لا تزيد مدة التدريب فيه عن ثلاث سنوات ليستلم المتدرب معها منصبا إداريا رفيع المستوى. لكن الخطة تتطلب جهدا متميزا بسبب تنوعها وشمولتها إذ تشمل التدريب المكثف في المكاتب الرئيسية والفروع وأخذ برامج في معهد الامارات للدراسات المصرفية بالاضافة إلى التدريب خارج البلاد علما بأنه تم منح التدريب راتبا مجزيا يتم زيادته سنويا ويرتفع بواقع 10% مع انتهاء السنة الثالثة من التدريب. أما المستوى الثاني من خطة التدريب فهو موجه للوظائف المكتبية وتشمل الخطة تدريبا مكثفا تتراوح مدته ما بين 100ــ120 ساعة من خلال محاضرات يومية مكثفة على مدار فترة تتراوح ما بين 3ــ6 أشهر يتم خلالها تدريب المواطنين على مهارات الحاسوب جيدا والعمليات المصرفية ورفع قدراتهم باللغة الانجليزية. ويشير مرادي ان البنك قام بوضع خطة تدريبية للغة الانجليزية بحيث يتم تعليم المتدربين على المصطلحات المستخدمة في العمل المصرفي كي تصبح جزءا من حياته اليومية. ويصبح المتدربون بعد هذه الدورة مؤهلين تماما للعمل في أي من فروع البنك الثمانية وبامكانهم تلبية احتياجات العملاء والعمل على الحاسوب والتحدث بالانجليزية. أما المرحلة الثالثة من خطة التدريب فهي مخصصة لوظائف السكرتارية كما أوضح مدير التدريب والتطوير بهدف ضمان وجود مواطنات يشغلن هذه الوظيفة. ومعظم المتقدمات لهذه الوظيفة يكن في الغالب خريجات معاهد سكرتارية ويجدن التعامل مع الحاسوب وعملية الطباعة والاختزال الا ان لديهن مشكلة في اللغة الانجليزية. وتصل مدة الفترة التدريبية عامين يتم خلالها تقوية مهارات الحاسوب والتدريب المكثف للغة الانجليزية. ويؤكد مرادي بأن السر وراء نجاح هذه الخطط التدريبية هو كيفية التعامل النفسي مع هذه الطاقات الشابة وزرع الرغبة الأكيدة فيها ازاء تحقيق النجاح وبناء المستقبل خطوة بخطوة وان السبيل لذلك هو بذل الجهد وأخذ هذه الدورات على محمل الجد. وحول وسائل جذب المواطنين للعمل قال مدير التدريب والتطوير: ان البنك يلجأ إلى الاعلانات بالصحف المحلية من جهة وإلى مكاتب التوظيف من جهة ثانية. لكنه دعا في الوقت ذاته إلى ضرورة قيام مكاتب التوظيف بتطوير أعمالها وبرامجها لاستقطاب المواطنين على نحو أكثر فاعلية. وقال: اننا مقبلون على مرحلة جديدة تصبح فيها عمليات التوطين أكثر انتشارا من أي وقت مضى مما يتطلب تطوير أساليب التعامل معها لتضافر الجهود وصولا إلى النسب والمعدلات المطلوب تحقيقها. ودعا إلى تعميم مبدأ التوطين ليشمل قطاعات أخرى بالاضافة إلى القطاع المصرفي مثل قطاع التأمين والشركات الأجنبية وتساءل لماذا لا يتم فرص حد أدنى من العمالة الوطنية في هذه الشركات. كتبت سلام الشوا
