حملة (البيان) لتوطين المصارف بالتعاون مع لجنة تنمية الموارد البشرية: المدير الاقليمي للمصرف في دول التعاون… بنك صادرات إيران يستهدف توطين 40%خلال عشر سنوات
يعد بنك صادرات إيران من أكبر البنوك الإيرانية, كما يعد من أقدم البنوك التي افتتحت فروعا لها في الدولة. ومنذ 1968 وهو تاريخ بداية أنشطة البنك في الامارات , وهو يحرص على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الامارات وإيران بالاضافة إلى قيامه بالدور الرئيسي والمحوري في تمويل عمليات اعادة التصدير من دبي وأبوظبي والشارقة إلى إيران. ويؤكد سيد شريف رضوى المدير الاقليمي لبنك صادرات إيران في دولة الامارات والبحرين وعمان وقطر ان البنك يسعى منذ بداية نشاطه في الدولة في تشغيل العناصر الوطنية من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وذلك قبل صدور القرار الوزاري الخاص بزيادة عدد المواطنين بنسبة 4% سنويا. وقال المدير الاقليمي للبنك: ان هناك اتصالات ومراسلات مستمرة من البنك إلى الجهات المعنية بالدولة نطالبهم فيها بامدادنا بالعناصر الوطنية المناسبة للعمل والانضمام في فريق العاملين بالبنك, مشيرا إلى اعتزام بنك صادرات إيران تعيين سبعة مواطنين اعتبارا من بداية العام المقبل تمشيا مع القرار الوزاري الخاص بالتوطين في المصارف. وأضاف سيد شريف رضوى: ان العدد الاجمالي للعاملين في بنك صادرات إيران يبلغ حاليا 143 موظفا وان نسبة غير قليلة منهم من الهنود والباكستانيين الذين يجيدون التعامل والحديث باللغة الانجليزية وهي اللغة الرئيسية في التعاملات العالمية للبنك بالاضافة إلى دراستهم الجامعية المتخصصة في مجال المحاسبة والأنظمة المصرفية ومعرفتهم بكيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر والطباعة على الآلة الكاتبة. مواطنتان وأوضح المدير الاقليمي لبنك صادرات إيران ان عدد المواطنين العاملين في البنك حاليا لا يزيد على وجود مواطنتين وذلك بعد أن تركت مواطنتان أخرتان العمل في البنك بعد أن تزوجت واحدة منهما بينما التحقت الأخرى بعمل جديد ــ أفضل من وجهة نظرها ــ في إحدى الدوائر الحكومية. وأضاف سيد شريف رضوى: اننا في البنك نطلب كثيرا مواطنين للعمل معنا في البنك الا انه من الصعب على كل من لا يجيد اللغة الانجليزية أن يحصل على فرصة عمل في قطاع المصارف. وأكد المسؤول المصرفي الإيراني ان هناك خطة عمل ملتزم بها بنك صادرات إيران تقضي بالوصول إلى نسبة التوطين في فروع البنك الثمانية المنتشرة في الدولة إلى نحو 40% تقريبا خلال السنوات العشر المقبلة, مشيرا إلى استعداد بنك صادرات إيران لتدريب وتأهيل الحاصلين على الثانوية العامة وشهادة الليسانس أو البكالوريوس الجامعية من المواطنين على أعمال البنوك. وقال: ان الخبرة المصرفية لا تلعب دورا هنا, ولا نضع أي شروط تتعلق بالخبرة المصرفية لقبول المواطنين في البنك خاصة وان معظم الموظفين في المصارف المختلفة اكتسبوا خبراتهم المصرفية من خلال العمل اليومي والاحتكاك المباشر بطبيعة آلية العمل المصرفي. وأكد سيد شريف رضوى ان السيدتين المواطنتين العاملتين في فرعي البنك ببر دبي وامارة العين أثبتتا قدرة كبيرة على انجاز كل ما يطلب منهما وحاليا تتمتعان بالخبرة المصرفية المناسبة التي اكتسباها على مدار السنوات. المشكلة الحقيقية وأشار سيد شريف رضوى إلى ان المشكلة الحقيقية التي قد تواجه بنك صادرات إيران فيما يتعلق بزيادة عدد المواطنين العاملين بالبنك تتصل بتوقعات ورغبات المواطنين الجدد في البنك في الحصول على مرتبات عالية تصل إلى سبعة آلاف أو ثمانية آلاف درهم, في حين يصل متوسط الراتب الشهري للموظف الحديث في بنك صادرات إيران نحو ألفي درهم أو ألفين وخمسمائة درهم. وقال: ان المواطن في هذه الحالة يفضل الانتقال للعمل في الدوائر الحكومية حيث تقل ساعات العمل نسبيا, كما ان ضغوط العمل المصرفي أكثر إلى حد ما من ضغوط وأعباء العمل في الدوائر الحكومية. الرواتب النقطة الأخرى التي يشير إليها المدير الاقليمي لبنك صادرات إيران وتتعلق بعمل المواطنين في البنك هي ان كل الموظفين الهنود والباكستانيين لا يتقاضون في بداية السلم الوظيفي أكثر من 3 آلاف أو 4 آلاف درهم, وعندما يأتي المواطن الذي يريد أن يحصل على 8 آلاف درهم, لابد أن هذا الوضع سيثير نوعا من الحساسية بين الموظفين والحديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الفارق الكبير في الأجور بين المواطنين وغير المواطنين. ونفى المدير الاقليمي لبنك صادرات إيران أن تكون جهة رقابية قد طالبت البنك بتحديد رواتب المواطنين فوق مستوى الثمانية آلاف درهم مشيرا إلى انه من الأفضل لإدارة بنك صادرات إيران أن تقوم بنفسها بتحديد رواتب المواطنين خاصة وان هذا التحديد سيكون في صالح المواطن على المدى الطويل. وأكد انه لم يتلق أي أوامر بزيادة راتب الموظفين المواطنين إلى ثمانية آلاف درهم, إلا ان هذه هي الصورة المرسومة في ذهن المواطنين الذين نتفاوض معهم للعمل في بنك صادرات إيران. تدعيم العلاقات وأعرب سيد شريف رضوى عن اعتزام البنك في مواصلة دوره الرائد في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودفعها قدما إلى الأمام مشيرا الى ان اجمالي تجارة اعادة التصدير بين دبي وأبوظبي والشارقة إلى إيران بلغت العام الماضي طبقا لاحصائيات البنك المركزي في أبوظبي نحو سبعة مليارات درهم وذلك من اجمالي 37,5 درهم لباقي دول العالم. وأشار شريف رضوى إلى ان نصيب إىران من تجارة اعادة التصدير بدولة الامارات يصل إلى أكثر من 20% بينما يصل نصيب باقي البلدان العربية نحو 24% وهو ما يوضح الأهمية المتزايدة لتدعيم العلاقات التجارية بين إيران والامارات, وأوضح ان أهم السلع والمنتجات التي يتم اعادة تصديرها من الدولة إلى إيران تتمثل في المواد الخام والأجهزة الالكترونية والكهربائية وان النشاط الرئيسي لبنك صادرات إيران يتمثل في تمويل المشروعات الاستثمارية الوطنية في الامارات لتنشيط تجارة اعادة التصدير. وأكد ان الأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول جنوب شرق آسيا انخفاض أسعار البترول لم تؤثر كثيرا على حجم تجارة اعادة التصدير بين الامارات وإيران وإنما لم تنخفض إلا بنحو 10% تقريبا. وقال محمد دايستاني مدير قطاع التدريب ببنك صادرات إيران ان عدد فروع البنك في الدولة ثمانية فروع, اثنان منهم في دبي وذلك نظرا لأهمية دبي كمركز تجاري ومالي كبير في المنطقة. كتب طارق فتحي
