الصناعيون بأبوظبي يدعون لانشاء مركز للمعلومات الصناعية
اكد سمو الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان رئيس المؤسسة العامة للصناعة استعداد المؤسسة لدراسة مقترحات الصناعيين في أبوظبي لايجاد حلول لاية مشاكل قد تعيق تطوير هذا القطاع الحيوي . كما اكد استعداد المؤسسة للتعاون الكامل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للنهوض بالقطاع الصناعي بالامارة. واشار خلال اللقاء المفتوح الذي عقد امس بمقر الغرفة وجمع المسؤولين في المؤسسة العامة للصناعة ومجلس ادارة غرفة أبوظبي وعددا من رجال الصناعة الى ان المؤسسة اطلقت صندوقا للتنمية الصناعية في الامارة برأسمال مبدئي قدره 100 مليون درهم لدعم وتشجيع القطاع الصناعي. وقد اشاد رحمة المسعود رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للصناعة واكد استعداد الغرفة للتعاون مع المؤسسة والجهات الاخرى ذات العلاقة لدفع هذا القطاع الحيوي وتحقيق نهضة صناعية في الامارة. وجهات النظر وتم خلال اللقاء استعراض وجهات نظر عدد من الصناعيين بشأن المشاكل والمعوقات التي تواجههم والتي تعدد بين اصدار تراخيص لصناعات متشابهة الانتاج والاجراءات الخاصة بالرخص الصناعية واهمية انشاء مركز للمعلومات الصناعية يساعد على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية كما تركزت المناقشات على اهمية قيام البنوك التجارية بعملية اقراض المشروعات الصناعية والترويج لانشاء شركات صناعية كبيرة خاصة وان عدد المصانع بالامارة باستثناء المصانع التابعة للدولة والمؤسسة العامة للصناعة محدود جدا. وتوقع ظافر الأحبابي مدير ادارة المشاريع الصناعية ان ينتهي العمل في منطقة المصفح الصناعية مع نهاية عام 1999 والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 14 كيلو مترا مربعا يشتمل على مركز خدمات رئيسي تبلغ مساحته نحو 10 الاف متر مربع وتبلغ المساحة المخصصة لاقامة المصانع حوالي 8.5 كيلومترات مربعة. صندوق التنمية وقال ان صندوق التنمية الصناعية يهدف الى مشاركة القطاع الصناعي الخاص في رؤوس اموال المشروعات والمصانع التي تحتاج الى مشاركة وتمثيل حكومة أبوظبي في مجالس ادارة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص. واشار الى ضرورة توفر عدة شروط في المشاريع الصناعية التي يشارك بها الصندوق منها ان يقام المشروع في امارة أبوظبي وألا تزيد نسبة مشاركة الصندوق على 50% ولا تقل عن 26% وفي حال وجود شريك اجنبي لا تنقص حصة مشاركة المستثمر المواطن عن نسبة 3: 2 من حصة المستثمر الاجنبي, وان يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية وقابلا للتنفيذ في منطقة تتمتع بالبنى التحتية الاساسية وألا يقل معدل العائد الداخلي عن 8% للمشاريع التي تستهدف اسواق التصدير و 10% للمشاريع التي تعتمد على تصريف الانتاج داخل الدولة وان يتوافق المشروع مع الانظمة المحلية المتعلقة بالبيئة وان يستخدم التكنولوجيا الحديثة بدلا من الاعتماد المكثف على العمالة اليدوية. أبوظبي ــ مكتب البيان
