نائب رئيس جمعية التجاريين والاقتصاديين :هناك حاجة لوضع استراتيجية متكاملة للتنمية البشرية بالدولة
اكد نجيب عبد الله الشامسي نائب رئيس جمعية التجاريين والاقتصاديين اهمية وضع استراتيجية متكاملة للتنمية البشرية في الدولة تكون مسؤولية تنفيذها مشتركة بين الجهات المختلفة الحكومية والخاصة والتجارية يتم فيها مراعاة كافة جوانب عملية التوطين سواء من حيث توفير المناخ الملائم المادي والمعرفي والاجتماعي وكذلك مخرجات السياسة التعليمية بحيث تلبي متطلبات واحتياجات المجتمع وذلك في ظل التخصصات المطلوبة على المدى الطويل. وقال الشامسي في تصريحات لـ (البيان) انه يجب السعي الى رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي اضافة الى القطاع الخاص بما فيه المصارف العاملة بالدولة وذلك باتباع سياسة الاحلال والتوطين مع متابعة سياسة التنمية والتدريب والتأهيل المستمرة وازالة المعوقات التي تحول دون الاداء الجيد للمواطنين بالقطاع الحكومي. واضاف انه يجب الاسراع في اصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف المواطن في القطاع الخاص لما في ذلك من زيادة في انتاجية الموظف المواطن ورفع كفاءته. واكد ضرورة متابعة اوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص من النواحي المالية مع مراعاة ان تتناسب وظائف المواطنين مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وبرامج التدريب. واشار الى ان نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة لا تتعدى 15 بالمائة جزء منها يعمل وظائف غير قيادية. وتساءل نجيب الشامسي عن اهداف الدعوة لرفع نسبة المواطنين هل تأتي في سياق تنمية الموارد البشرية وهل تعني الدعوة استراتيجية جديدة تنتهجها الدولة في تطوير آلية العمل بالقطاع الخاص بتشغيل المواطنين فيه؟! واذا كانت لجنة تنمية الموارد البشرية والتي تأسست منذ 1996 عازمة على تحقيق ذلك ما هي الآليات وما هي الصلاحيات؟ والى اي مدى تستطيع الزام القطاع الخاص بتشغيل المواطنين؟ وقال انه قبل كل ذلك هناك سؤال كبير يطرح نفسه بالحاح شديد وهو كم هي نسبة المواطنين في القطاع الحكومي؟! وما هي انتاجيتهم وما هي استراتيجية تنمية المواطنين العاملين في القطاع الخاص؟! واضاف ان سعي لجنة تنمية الموارد البشرية هذه تسعى الى خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. والقطاع الخاص يتساءل لماذا يعمل على تشغيل المواطنين فيما هي الحكومة لا تسعى الى ذلك؟ وقال نجيب عبد الله الشامسي ان هذه التساؤلات تثير حالة من الاستفهام الكبيرة لاسيما وان واقع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي يؤكد عدم وجود استراتيجية للتنمية البشرية فهناك شريحة من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي اصبحت الرواتب التي يستلمونها في نهاية كل شهر لا تختلف عن المساعدات الاجتماعية التي تقدم للعجزة والارامل وذوي الحاجة اذ يعاني هؤلاء المواطنون من ضعف انتاجيتهم بسبب مزاحمة غير المواطنين لهم. واكد ضرورة الاهتمام بتدريب المواطنين وتأهيلهم ومتابعتهم والمحافظة على حقوقهم, والزامهم بتأدية واجباتهم والمواطنين سيما اولئك البعض الذين يعملون في غير تخصصاتهم يعانون من احباط كبير بسبب غياب الحوافز المادية والمعنوية ناهيك عن عدم وجود سياسة جيدة لتدريبهم وتأهيلهم. فقد مر على المواطنين اكثر من خمسة عشر عاما دون ان يحظى بترقية بسبب وجود مزاحمة من قبل الاخرين. واقترح نائب رئيس جمعية التجاريين والاقتصاديين ان يتم مساعدة القطاع الخاص بدفع نسبة من رواتب المواطنين من قبل الحكومة لفترة معينة حتى يأخذ المواطن فرصته الكاملة في التدريب واكتساب الخبرة الكافية حتى يصبح عضوا منتجا وفاعلا في المؤسسة التي يعمل بها. واشار الى ان سلطنة عمان طبقت هذا الاسلوب واثبت نجاحا كبيرا وأدى الى ارتفاع نسبة المواطنين في القطاع الخاص والقطاع المصرفي العماني. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر
