رجل الأعمال سيف الغرير في حوار شامل مع(البيان):البورصة خطوة مهمة جاءت في أوانها لضبط السوق وحماية المتداولين

عرف عنه تقليديا انه لا يتحدث كثيرا, ولكنه عندما يتكلم يصبح الانصات سيد الموقف, ولهذا أصغينا لكلماته, وأرهفنا السمع لكل ما يقول. وكانت فرصة أن فحاوره في قضايا عديدة بوصفه أحد كبار رجال الأعمال في الامارات الذين شاركوا في مراحل بارزة من تطورها الاقتصادي . أبحرنا معه في كل الاتجاهات وشتى الموضوعات مراكز التسوق وصولا إلى مستقبل الصناعة ومرورا بسوق الأسهم وقرار انشاء البورصة وليس انتهاء بقضية التوطين. وبقدر ما كانت أسئلتنا مباشرة كانت اجاباته أيضا صريحة وواضحة ومحددة ومباشرة أيضا. وإلى جانب آرائه وتعليقاته المهمة, على الأحداث الاقتصادية كان من الطبيعي أن تبرز عبر محطات حديثه أخبار مهمة تستحق التوقف طويلا عندها. أعلن رجل الأعمال البارز سيف الغرير ان الدراسات الخاصة بتوسعة وتطوير مركز برجمان قد انتهت, وان المشروع سيطرح في مناقصة قريبا, وسينتهي العمل في تنفيذه خلال عامين بتكلفة تصل إلى 800 مليون درهم. كما أعلن عن مصانع جديدة لمجموعة الغرير تحت الانشاء حصلت على التراخيص, وسيبدأ العمل بها الشهر المقبل في جبل علي. وأكد سيف الغرير ان قرار انشاء البورصة جاء في الوقت المناسب لتضع حدا لما حدث في سوق الأسهم المحلية مؤخرا. وتعرض للأسباب التي يرى انها وقفت وراء ما حدث بسوق الأسهم, معربا عن اعتقاده ان السوق كانت على وشك التعرض لكارثة مثل سوق المناخ. وأشاد بدعم حكومة دبي للصناعة لانها عماد أي اقتصاد, وقال ان دبي الآن تعد أفضل مكان للاستثمار نظرا لتوفر مظلة عدل تمثل أكبر الضمانات إلى جانب التسهيلات الكبيرة. وأكد ضرورة دعم عملية التوطين, مشيرا في هذا الصدد إلى ان القطاع الخاص تهمة الكفاءة لانه يريد الانتاج في المقام الأول. وطالب الحكومة بالتدخل لوضع حد للمغالاة في أسعار الأراضي, وحذر من امكانية ان تنخفض الأسعار في المستقبل نظرا لأن العرض يزيد الآن عن الطلب حسب تقديره. ورفض طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام, إذ كانت العائلات المعنية كبيرة وقادرة على إدارة شركاتها بالكفاءة المطلوبة مشيرا إلى ان هناك مغالاة في تقدير حجمها. كما أبدى تحفظه على خصخصة الخدمات, مثل الكهرباء والمياه, مشيرا إلى انها ليست مجالات للربح, وقال انه يمكن خصخصتها من الناحية الإدارية فقط. وكانت بداية الحوار مع سيف الغرير بموقفه مما جرى في سوق الأسهم المحلية وتصوره لطبيعة التفاعلات التي أدت إلى ما جرى بالسوق خلال أشهر الصيف. ضبط السوق شهد سوق الأسهم المحلية في الفترة الأخيرة اضطرابات وتقلبات كبيرة, عانى منها الجميع, وراح ضحيتها البعض, حتى صدر قرار انشاء مركز تداول الأسهم وقاعة المقاصة ثم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون انشاء سوق الأوراق المالية. الآن وقد هدأت العاصفة وأتيح المجال لتأمل ما حدث خلالها ما هو تقويمكم لما حدث؟ وهل انشاء البورصة سيؤدي إلى ضبط السوق واعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح؟ قرار انشاء البورصة كان ضروريا وخطوة لابد منها وقد جاء في الوقت المناسب تماما قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة مثل كارثة سوق المناخ بالكويت. وانشاء البورصة يضبط التداول ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. في الفترة السابقة على وجود السوق الرسمية ممثلة في مركز تداول الأسهم كانت تحصل (انكارات) ففي بعض الأحيان يعلن الشخص عن بيع أسهمه بسعر معين وعندما يتقدم شخص آخر لشرائها ينكر البائع انه أعلن البيع بهذا السعر لأن الأسعار كانت ترتفع بشكل متسارع. البورصة تقضي على هذه الحالة لأن البيع والشراء وكافة التعاملات تتم من خلال السوق الرسمية. وإذا أعلن شخص عن طرح اسهمه للبيع بسعر معين لا يستطيع التراجع أو الانكار حتى لو ارتفع سعر السهم بعد اعلان طرحه للبيع بدقائق. ومن حق الذي يتقدم للشراء أن يحصل على الأسهم في الحال. وهذا هو الدور الرئيسي للبورصة وهو ضبط حركة التعامل وعندما تحدث تقلبات في الأسعار لا يستطيع البعض أن يتنصل وينكر. أن كل شيء يتم في العلن ومن خلال سوق رسمية مضمونة. أما في السابق فقد وصل الأمر إلى حد أن البعض كتب شيكات ولم تصرف سواء لانها بدون رصيد أو لان كاتبها أوقف صرفها فلم يقف الأمر فقط عند الانكار أو التنصل من طرح الأسهم للبيع بسعر معين وإنما عدم الوفاء بالالتزامات المالية. مجالس الإدارة كيف تفسر ما حدث؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الاضرابات الهائلة في أسعار الأسهم وفي حركة التداول؟ ــ دعنا نتكلم بصراحة.. المسؤول الأول عن كل ما جرى طوال الفترة الماضية هي مجالس الإدارة بالشركات. فكل مجالس الإدارة في كثير من الأحيان أدلوا بتصريحات شديدة الخطورة. وتكررت تصريحاتهم يوما بعد يوم مثل (قرع الطبول) . والشارع ما يدري شيئا يسمع هذه التصريحات من أناس مسؤولين ويندفع وراءها. فهذه النفوس الطيبة تصدق التصريحات وتندفع وراءها وتقع الكارثة وهذا ما جرى. هذا الذي اندفع دون أن تكون له أية خبرة أو دراية بسوق الأسهم أليس مسؤولا هو الآخر وكذلك البنوك التي أقرضت بمبالغ طائلة؟ ــ البنوك غير مسؤولة لأن مهمتها الاقراض بضمانات معينة فإذا توفرت هذه الضمانات في الشخص تقدم له القرض الذي يطلبه وليست مسؤولة في أي مجال ينفق هذا القرض. وإذا أقرضت بضمان الأسهم تقرض بالقيمة الحقيقية للأسهم. وإذا تكلمنا بصراحة فإن المسؤول عما حدث هو الذي هيج الناس. وأرجو ان مجالس الإدارة ما ينطقون ولا يشترون ولا يبيعون الا بعد مضي عدة سنوات على قيام الشركة. أما ان يبدأ مجلس الإدارة في الكلام عن الأسهم وأسعارها قبل التأسيس أو في بداية التأسيس فهذا غير معقول. يجب أن يهتم مجلس الإدارة بتأسيس الشركة وعمل قاعدة لها ثم يتحدث عن أسعار الأسهم بعد ذلك وبعد أن يكون لهذه الشركة أصول وممتلكات. هناك أناس كثيرون صاروا ضحية لما حدث ودبي سوقها لا يتحمل مثل هذه الهزات العنيفة. وأكبر من دبي صارت فيه كارثة مثل سوق المناخ الذي شهدته الكويت رغم الاحتياطي الضخم عند الحكومة. والحمد لله انها لم تتحول لكارثة مثل سوق المناخ لأن حجم السوق أقل وهذا العامل هو الذي منع حدوث الكارثة. لكن ما حدث في دبي خلال الفترة الماضية هو نفسه ما حدث في سوق المناخ ونفس ما حدث حتى في شرق آسيا. حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وفي وقت قصير جدا وبدون أية مبررات. ومهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا قالها بصريح العبارة ان شركات معينة صعدت الأسعار ثم باعوا وهربوا. وهذا معناه أنهم سرقوا فلوس الآخرين وهربوا. وهذا ما حدث في دبي ولكن حجم السوق عندنا يمكن تحمله. من اشترى بـ 10 أو 20 درهما باع بمائة أو مائتين وهذا غير منطقي وغير معقول. واجمالا نقول ان المغالاة في أي شيء خطر كبير ويهدد بكارثة ليس فقط في الأسهم ولكن في أي مجال آخر. حتى الأراضي صار فيها مغالاة كبيرة وتم تصعيد أسعارها إلى مستويات غير معقولة, وغير منطقية. أسعار الأراضي في شارع الشيخ زايد وصلت ثلاثة وأربعة آلاف درهم للقدم وهذا غير معقول. هذه مغالاة. وفيه ناس عندها فلوس تشتري قطع كبيرة لانها تراهن على ارتفاع الأسعار المستمر ثم يعوضون ارتفاع سعر الأرض من خلال أبراج عالية 30 طابقا وأكثر وأنا ما أرتاح لهذه الأبراج العالية. تدخل الحكومة في ضوء خبرتكم الممتدة في مجال الأراضي والعقارات كيف تنظرون إلى هذه المغالاة في أسعار أراضي البناء وإلى متى يستمر الارتفاع في أسعارها؟ ــ كما قلت, فإن أسعار الأراضي تشهد مغالاة غير طبيعية في الوقت الحالي. وأنا في رأيي إذا استمرت هذه المغالاة أقترح على الحكومة أن تتدخل لتضع حدا لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار. فكما تدخلت لضبط سوق الأسهم من خلال مركز تداول الأسهم. يمكن أن تتدخل لوضع حد للمغالاة في أي شيء. وفي موضوع الأراضي اقترح أن تتدخل الحكومة فتقوم بتخطيط الأراضي وتقسيمها وبيعها بأسعار مناسبة لتضرب هذه المغالاة وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وأنا أتوقع ألا يستمر هذا الارتفاع وأن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار الأراضي لأن العرض أصبح يزيد عن الطلب ولأن الأسعار وصلت إلى حدها الأقصى. خصخصة الإدارة هناك قضية أخرى مطروحة على طاولة المناقشة والبحث في دبي وهي قضية الخصخصة وبشكل أساسي خصخصة الخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها فما رأيكم بهذا الاتجاه؟ ــ أولا أنا لا أوافق على خصخصة الخدمات. فهذه الأشياء ما جعلت للربح. ثم ان هناك أشياء لا يمكن حتى بمنطق الربح والخسارة خصخصتها. فهل يمكن خصخصة المجاري أو الطرق مثلا هذا غير معقول. ولهذا فلا نستطيع أن نطبق الخصخصة على كل شيء. لابد أن نبقي أشياء عامة. هل تخشى من أن تؤدي الخصخصة لارتفاع أسعار الخدمات؟ ــ الخصخصة يمكن أن ترفع الأسعار ويمكن أن تخفضها لكن الخصخصة لا يمكن أن تطبق على كل شيء. وإذا كان لابد من الخصخصة فالمطلوب هو خصخصة الإدارة. الدولة عليها أن تطور أجهزتها وأن تغير الموظفين الذين يضرون بمصالحها ومصالح الشعب وأن تفرض الرقابة الشديدة على آدائهم لأن (من أمن العقوبة تغافل الأسباب) . الدوائر الحكومية في الغرب تجد الموظف فيها يعمل بجد واخلاص وكأنه يدير ماله الخاص والسبب الرقابة. ولو فعلت الحكومة ذلك فلن تحتاج للخصخصة وستوفر المبالغ الباهظة لموظفين لا يقومون بواجباتهم. وحكومتنا بطبيعتها متسامحة مع شعبها وموظفيها ولكن كما يقول الشاعر: (ومن يكن حازما فليقس أحيانا على من يرحم) . وأكبر مثال على ان تطوير الإدارة أو خصخصتها هو العنصر الأهم ما حدث في مجال الاتصالات. فقد انخفضت الأسعار بعد خصخصة (اتصالات) وأصبحت الخدمة أفضل ولكن هذا يرجع بالأساس للإدارة الجيدة والرجال المخلصين. الحكومة اختارت إدارة جيدة ورجال أمناء مخلصين أجادوا عملهم وهكذا إذا أردنا الخصخصة في أي مجال فليكن من خلال تطوير الإدارة أما الملكية فإنها لا تهم للحكومة أو للقطاع الخاص. ولو أعملت الحكمة مبدأ الثواب والعقاب فسوف يكون له نتائج كبيرة وجيدة. وأنا أضرب مثلا آخر بأهمية الإدارة في العملية الانتاجية بمطار دبي الدولي. فهذا المطار يدار بشكل ذاتي ويشتري طائرات وكافة احتياجات المطار من موارده الذاتية. وكل هذا بسبب الإدارة الجيدة. الصناعة أولا هناك اتجاه الآن ترعاه حكومة دبي بدعم الاستثمار في قطاع الصناعة وهو تأسيس شركة ضخمة مثل (صناعات الامارات) ومساهمة الحكومة بها ما هو إلا إشارة واضحة لهذا الاتجاه. فما تقييمكم لدور الصناعة في الاقتصاد الوطني؟ ــ الصناعة هي مصير العالم العربي كله. وشركة (صناعات) نقطة تحول وانطلاقة قوية نحو الصناعات الضخمة والثقيلة بالامارات وأنا أنتهز هذه الفرصة لأحيي حكومة دبي على هذه الخطوة لأن ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة هو صناعات لا تحتاج أيدي عاملة كثيرة وتقوم على تكنولوجيا متقدمة. ولكني هنا أنبه ان الصناعة فيها مخاطر ومجازفة كبيرة وتحتاج إلى أهل الخبرة. فليس كل من بنى بناية يستطيع أن يدخل في مجال الصناعة. فالبناية ليست سوى قطعة أرض ثم البناء عليها والايجار يغطي النفقات وإذا أراد أن يتخلص منها سوف يبيعها ويكسب. أما الصناعة فليست زبداً وعسلا. فالمصنع يحتاج إلى تكاليف ونفقات باهظة وإذا لم تكن الدراسات جيدة ومستندة إلى حقائق حول السوق وخلافه فلن تكون النتائج طيبة ولن يستطيع بيعه وتعويض نفقاته. مبالغة وتضخم الشركات العائلية كبرت وتضخمت وأصبحت مثار اهتمام شديد. وظهرت في الآونة الأخيرة آراء ودراسات تطالب بطرحها للاكتتاب العام. ما هي نظرتكم للشركات العائلية بوصفكم أحد أبرز أصحاب هذه الشركات وهل توافقون على طرحها للاكتتاب العام؟ ــ أولا أنا لا أوافق من حيث المبدأ على طرح الشركات للاكتتاب العام. فهناك مبالغة في تقدير حجم هذه الشركات وأنا في رأيي أن حجم هذه الشركات مهما بلغ فإنه لم يصل إلى الحجم الذي يستدعي طرحها للاكتتاب. من ناحية أخرى فإن العوائل كبيرة. والمعيار في ذلك هو القدرة على إدارة الشركات. فالقادر له أن يدير شركاته أما العاجز عن إدارتها يطرحها للمساهمة إن أراد. والشركات العائلية تستطيع أن تقتحم مجالات عديدة دون طرحها للاكتتاب. إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رتب الأرض وقال انطلقوا للصناعة فإذا كان الشخص نفسه ليس عنده من أفراد أسرته من يعتمد عليه اما ان يبيعها ويتخلص من المسؤولية أو انه عنده الكثير من أفراد أسرته فيديرها بنفسه أو شركة مساهمة مع أفراد أسرته. ونحن ليس عندنا مصانع الحديد والصلب أو انتاج سيارات وليس عندنا حتى صناعة فندقية. واحد عنده فندق أو بناية فهل هذه شركة يمكن طرحها للمساهمة. أو واحد عنده أراض كانت بدرهم واليوم أصبحت بألف أو ألفين أو ثلاثة. هذه ثروة ليست بمجهود وليست في حاجة للاكتتاب. أمر آخر يجعلني لا أوافق على طرح الشركات العائلية للاكتتاب هو عملية التثمين. فأنا كصاحب شركة عندما أطرح أسهمها للاكتتاب أريد أن أكسب وبالتالي سأرفع السعر إلى أقصى درجة ممكنة وهذا فيه ظلم للناس. ونحن بشر وكل صاحب شركة يريد لنفسه أعلى سعر. وحتى لو كلفنا شركات متخصصة لاجاء عملية التقييم والتثمين فالقرار النهائي لصاحب الشركة ورئيسها له أن يقبل وله أن يرفض. إن دبي تتسم بالأمانة بدءا من الحكام إلى كبار المسؤولين إلى الناس العاديين. وأنا كفرد أريد أن أكسب ولكن ما أريد أن يكون ذلك على حساب الناس. شركات عملاقة وضعت مجموعة الغرير اللبنة الأولى لواحد من أقدم مراكز التسوق في دبي وربما في المنطقة كلها. والآن تعددت مراكز التسوق وتطورت وأصبحت من معالم دبي. كيف ترون هذا التطور في مراكز ومدن التسوق؟ ــ مراكز ومدن التسوق الضخمة فكرة جيدة وهي الاتجاه السائد في العالم كله.. ولكن نجاح هذا المركز أو ذاك يتوقف على الشركة الأم. لابد من شركة كبيرة لها فروع في كل مكان ولها تعاملات متشعبة وذات رؤوس أموال ضخمة. ومراكز التسوق الناجحة في دبي هي التي تدار بواسطة هذه الشركات الكبيرة العالمية. في بعض الأحيان تكون هذه الشركات عندها انتاج وفي أحيان أخرى تكون لها تحالفات مع شركات أخرى تمدها بالانتاج. العالم اليوم يقوم على الاندماج والتكتلات في كل شيء. شركات عملاقة تندمج وبنوك تندمج. فلا بد من شركات من هذا النوع لكي ينجح مركز التسوق. اندماج الشركات لكن إذا تعرضنا للاندماج ألا تخشى من الاحتكارات وخطرها على الاقتصاد؟ ــ هذه ليست احتكارات.. هذا اندماج بغرض التعاون وتقديم منتج جيد ورخيص. ثم ان هناك مجالات لا يمكن أن نبدأ فيها من الصفر لابد من التحالف مع شركات عالمية متخصصة في هذه المجالات. هل تتصور واحد يفتح شركة حفر آبار نفط في ظل وجود الشركات العالمية العملاقة. الآن مرسيدس مع كرايسلر يتحدان هل هذا احتكار يضر بالسوق هذا تعاون هدفه فتح أسواق. وهذا علم له أصوله وهذا هو المستقبل.. انتهت الحواجز. نحن نريد العدل بغض النظر عن الاحتكار. وهل يمكن أن يحدث هذا في دبي؟ ــ دبي أفضل مكان للاستثمار لأن عندنا مظلة عدل وحق وحماية من العابثين. وحكومة دبي توفر هذه المظلة بكل حزم وفي هذه الحالة الاندماج يفيد. والفائدة للجميع للمستثمر لأن العدل هو أكبر دعم للاستثمار وللمواطن لأن هذا يضمن له منتج جيد ورخيص. والتسهيلات التي تقدمها حكومة دبي هي أكبر تأكيد لما أقول ولهذا أنا أرى دبي أفضل مكان للاستثمار. وكل مال موجود في دبي ويستثمر في دبي فهو بخير وأنا أوصي الجميع بعدم الاستثمار خارج دبي لأن كل الضمانات متوفرة وكل التسهيلات. التوطين ضرورة قضية التوطين أصبحت من أهم القضايا التي تشغل بال الجميع في دبي والامارات كلها. ما هو موقف القطاع الخاص من هذه القضية؟ ــ التوطين جيد ومطلوب فالخريجون يكثرون ولهذا لابد من توفير فرص عمل لهم. والقطاع الخاص يرحب بهذا ولكن الشباب يبحثون عن وظائف فيها (برستيج) . وظيفة حكومية وراءها فوائد أخرى. الشباب يريد وزارة أو دائرة حكومية أو ديوان ويعزف عن العمل في القطاع الخاص لأن القطاع الخاص يعصره عصر. الأمر الآخر ان هناك وظائف كثيرة في القطاع الخاص لا يمكن أن يعمل بها المواطن لأن مرتباتها صغيرة والشباب يريد مرتبات كبيرة. أنا عندي بدالة بمرتب ألفين. لكن المواطن يريد خمسة أو ثمانية وهذا غير ممكن. أما بالنسبة للوظائف العليا فإن شبابنا قادر على استيعاب المعارف وقادر على أن يثبت جدارته بهذه المواقع وأنا أشجع فعلا التوطين في كل مكان وعلى القطاع الخاص أن يسهم بدور في هذا المجال إذا توفرت الكفاءة فالمعيار عند القطاع الخاص هو الكفاءة لانه يريد الانتاج ولا يريد أن يخسر. 800 مليون درهم في ختام هذا الحوار نود أن نعرف أحدث أخبار مجموعة الغرير. ماذا عن توسعة مركز برجمان وهل تدخل المجموعة في قطاع الصناعة بثقل كبير في ظل الاتجاه الحالي نحو دعم القطاع الصناعي؟ ــ أولا نحن نسير في الصناعة منذ البداية. وفي مجالات عديدة مثل الأسمنت والمطاحن والتغليف وغيرها لأن الصناعة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد أي أمة. وفي الطريق مصانع عديدة. فلدينا مصنعان تم استخراخ التراخيص الخاصة بهما من البلدية وتحديد المكان في جبل علي وبدأ وضع الأساس لمصنع آخر بمنطقة جبل علي أيضا. ولدينا مصنع للبلاستيك بتكلفة 100 مليون درهم وآخر لعلب التغليف بتكلفة حوالي 30 مليون درهم يبدأ الشهر المقبل. هذه مصانع تحت البناء. أما بالنسبة لمركز برجمان فقد تم ضم الأرض المجاورة له بالفعل وأجريت الدراسات الخاصة بتوسعة المركز بحيث تصل مساحته بعد التطوير إلى ضعف المساحة الحالية وقامت شركة أمريكية باعداد التصميم بالاشتراك مع مستشار محلي وسوف يطرح المشروع في مناقصة عامة في أقرب وقت بحيث يتم وضع حجر الأساس بعد ستة شهور من الآن. وسوف يستغرق المشروع عامين وتصل التكليفة الاجمالية إلى حوالي 800 مليون درهم. أما بالنسبة للمؤجرين فإن لدينا قائمة انتظار طويلة من الآن وهناك من ينتظر أن يخلي أحد من المركز الحالي. ولابد من التأكيد على ان مراكز التسوق في بلادنا سوف تنمو باستمرار وليس هناك تخوف من كثرتها لان بلادنا حارة ولا نفضل المحلات المفتوحة إنما نفضل المراكز الضخمة المغلقة بحيث تكون نزهة في جو مريح. ولهذا فإن مراكز التسوق لعبت دورا كبيرا في تشجيع السياحة صيفا وجعلتها ممكنة بعد أن كانت الاقامة عندنا بالصيف مستحيلة حتى على المواطنين. كما ان النشاط والتنامي في حركة السياحة في البلد له أثر في تشجيع مراكز التسوق لأن المستهلك السائح له أثر في ذلك. أجرى الحوار : عبدالفتاح فايد

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز