حملة(البيان)لتوطين المصارف بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية:محمد شقير مدير عام البنك: نسبة التوطين في البنك العربي الأفريقي الدولي منخفضة لكننا نحاول تشجيع المواطنين وجذبهم للعمل بالمصرف
البنك العربي الأفريقي الدولي من البنوك التي تبلغ نسبة التوطين فيها أقل من 5% من اجمالي العمالة التي تبلغ 70 موظفا في فرعي البنك في دبي وأبوظبي . ويقول محمد شقير المدير العام للبنك ان هدفنا الرئيسي هو تشغيل أكبر قدر ممكن من العمالة المواطنة واتاحة الفرص للتدرب والعمل بما يفيدها ويفيد البنك في الوقت نفسه, ولذلك نحن نخطط على أساس ان يعتمد التشغيل بالبنك في الأساس على الخريجين والمصرفيين من أهل البلد لأنهم القادرون على فهم طبيعة العلاقات في السوق وتداخلهم بنشاطات مختلفة فيه, وهذا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عملاء البنك وهو ما نسعى إليه. وحول انخفاض نسبة التوطين في البنك يوضح المدير العام للبنك العربي الأفريقي الدولي ان النسبة قد تكون منخفضة بسبب ان معظم الراغبين في العمل بالبنك من السيدات اللائي لا يستمر استقرارهن بالعمل طويلا. ورغم اننا اطلبنا شبابا مواطنين للالتحاق بالعمل إلا ان معظم المتقدمين من السيدات ومع ذلك نحاول توظيف المواطنين والجهود مستمرة من خلال التعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. ولكن هناك اقتراح ــ كما يضيف شقير ــ ان تكون هناك مكاتب توظيف مستقلة لتوظيف المواطنين ليس لها علاقة بوزارة العمل وهذه الفكرة مطبقة في بعض الدول العربية بحيث يكون أمام البنك اختيارات عديدة للتوطين وبالتالي تنويع مصادر التعيين للمواطنين, وبالفعل هناك مكاتب في الدولة ولكن المسؤولين عنها أجانب وبالتالي لا يذهب إليها الشباب المواطن, وفي رأيي ان وجود هذه المكاتب الوطنية سوف يساهم في رفع نسبة التوطين سواء داخل القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الأخرى. قاعدة بيانات ويؤكد محمد شقير انه لابد من توفير قاعدة بيانات للمواطنين الراغبين في العمل في القطاع المصرفي أو في باقي القطاعات. أما عن التدريب فيقول أننا نقوم بتدريب الموظفين المواطنين في معهد الدراسات الدراسات المصرفية أو في المركز الرئيسي في القاهرة لبرامج التدريب على الائتمان, وفي الحقيقة هناك استفادة من هذه الدورات التي نقوم بها على فترات, وقد طرح أحد البنوك الألمانية على البنك العربي الأفريقي الدولي فكرة تدريب العاملين هناك مع توفير الاقامة وتحمل البنك باقي المصروفات ونخطط حاليا لتنفيذ الفكرة. نؤيد القرار وحول رأيه في قرار مجلس الوزراء بشأن التوطين ونسبة الـ 4% قال مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي ان القرار يساهم كثيرا في رفع نسبة التوطين التي نسعى إليها, ولذلك نحن نسعى جاهدين لتعيين المواطنين بشرط حب العمل والاستمرار فيه, والمحاولة مستمرة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع المصرفي لأن هذا هو هدفنا نسير فيه بالتدريج مثل باقي فروع البنك في الدول العربية الأخرى. ويؤكد محمد شقير ان تكلفة تعيين المواطنين ليست مشكلة على الاطلاق إنما التواجد وجذب المواطن للعمل هما المشكلة حاليا, ولذلك اعتقد ان قانون المعاشات والتقاعد سوف يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص خاصة القطاع المصرفي, بالاضافة إلى ميزات زيادة المرتبات في البنوك. ويضيف ان البنك العربي الأفريقي الدولي رغم صغر أعماله وقلة عدد فروعه في الدولة إلا أنه يحظى بنسبة معقولة في السوق لأن هناك عملاء يفضلون البنوك الصغيرة لسرعة الخدمة والعلاقة الشخصية مع المدير العام والموظفين بالبنك. خبرات مكتسبة أما أحمد الشواب مدير القروض الشخصية بالبنك العربي الأفريقي الدولي (مواطن) فيقول ان كل شخص حاليا من شباب المواطنين يفكر في التوجه للعمل في القطاع المصرفي بعد التطورات التكنولوجية التي شهدها هذا القطاع, ولذلك فالعمل به يكسب خبرات كثيرة من خلال التعامل مع العملاء. أما عن مدى استفادته في العمل المصرفي داخل البنك فيؤكد أحمد الشواب انه استفاد خبرات كثيرة من حيث التعامل مع العملاء, خبرة الابداع وخلق أفكار جديدة, ومحاولة التقريب بين الواقع العملي والواقع النظري المكتسب من خلال الدراسة. ويقول انه لابد من التوطين والاعتماد على الموارد البشرية بالدولة في هذا القطاع الحيوي المهم لأن الامارات بلد تجاري في المقام الأول, والميزة النسبية لوجود الموظف المواطن ان العملاء تشعر بالارتياح في التعامل معه. وللشواب ستة اخوة يعمل ثلاثة منهم في القطاع المصرفي, ولذلك يطالب الشباب بالتوجه للعمل في القطاع المصرفي بعد اقرار قانون المعاشات والتقاعد. برامج تدريبية وتقول منال الأعصر رئيس قسم شؤون الموظفين بالبنك العربي الأفريقي الدولي أن البنك يتعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية الذي يقدم برامج تدريبية شاملة وندوات ومؤتمرات موزعة خلال العام بأكمله, ويختص المعهد المواطنين ببرامج معينة مثل برامج (اللغة الانجليزية المصرفية), (مقدمة في المصارف) و (كتابة المذكرات والرسائل والتقارير المصرفية)... إلخ, وتهدف هذه البرامج وغيرها إلى تزويد المواطنين بالأسس العلمية لكتابة التقارير والمذكرات وتوسيع دائرة المفردات المصرفية ورفع مستوى اللغة الانجليزية لديهم وكذلك إلى تزويدهم بمعلومات عن مختلف جوانب العمل المصرفي. وتهدف ادارة البنك العربي الأفريقي من خلال ارسال المواطنين إلى هذه البرامج التدريبية إلى الارتقاء بمستوى الأداء وزيادة المهارات, مع زيادة الخبرات المهنية للعاملين من خلال العمل اليومي بالبنك. التقرير السنوي ويذكر التقرير السنوي للبنك العربي الأفريقي الدولي ان البنك حقق صافي ربح العام 1997 قدره 13.8 مليون دولار تم توزيع 12 مليون دولار على المساهمين (البنك المركزي المصري ووزارة مالية دولة الكويت) بزيادة قدرها 8.220 ملايين دولار عن العام 1996. ويقول الدكتور فهد الراشد رئيس مجلس الادارة انه في ظل استمرار النمو الاقتصادي فإن البنك العربي الأفريقي الدولي يتمتع بوضع جيد يؤهله لأن يواصل تسجيل أداء متميز وتلبية تطلعات عملائه ومساهميه, وحتى تجاوز تلك التطلعات, في اطار جهود البنك المتواصلة لبناء قاعدة تقنية متطورة وتحديث خدماته وانتهاجه لمعايير ومقاييس ضمان جودة الأداء وتطوير الأجهزة والبرامج ونظم الاتصالات المستخدمة لديه ثم اجراء اختبارات الاستعداد لعام 2000 لأجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات والاطمئنان على سلامة سير العمل لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية ومن المقرر تشغيل أجهزة السحب النقدي ATM لفروعنا المحلية قريبا. ويضيف الراشد ان ارتفاع معدل كفاية رأسمال البنك والذي وصل إلى 21% في عام 1997 انما يعكس آفاق النمو المستقبلي للبنك ويعضد من أهمية زيادة حجم التوظيفات وضرورة التوسعة في الفترة المقبلة خاصة في الأسواق التي يوجد للبنك بها تواجد مثل الامارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة. ويشير التقرير السنوي إلى انه تم زيادة القاعدة الرأسمالية حيث بلغت 131.9 مليون دولار عام 1997 مقارنة بـ 130.3 مليون دولار عام 1996 وبذلك ارتفعت نسبة العائد على رأس المال إلى 10.5% بينما بلغ العائد على الأصول 1.3% وقد نتجت الزيادة البالغة 1.6% مليون دولار من زيادة تبلغ 279 ألف دولار في الأرباح المجنبة بالاضافة إلى زيادة قدرها 1.4 مليون دولار في الاحتياطيات. وبلغت اجمالي الأصول في العام 1997 نحو 997.995 مليون دولار مقابل 829.483 مليون عام 1996, واجمالي الالتزامات 866.035 مليون دولار مقابل 699.189 مليون عام 1996 حيث بلغت ودائع العملاء 526.581 مليون دولار مقابل 493.976 مليون دولار. حوار: عادل السنهوري
