حملة(البيان)لتوطين المصارف بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية:نائب مدير مصرف الامارات الصناعي لـ(البيان) التوطين ضروري لحماية المصلحة الوطنية وتخفيف العبء المالي عن الحكومة
أكد مظفر الحاج نائب مدير عام مصرف الامارات الصناعي أن المواطنين لا يمثلون سوى 10% من قوة العمل في الدولة والتي تبلغ نحو 955 ألف عامل وفق تقديرات عام 1995. وان قوة العمل متركزة في القطاع العام بسبب سياسات التوظيف الحكومية للمواطنين من جهة, وتدني المزايا الوظيفية بالقطاع الخاص من جهة أخرى, مشيرا إلى تفشي ظاهرة البطالة بين المواطنين في الآونة الأخيرة, الجامعيون منهم على وجه الخصوص الأمر الذي يخلق تحديا بالغ الأهمية والصعوبة أمام السلطات المختصة, اضافة إلى ان العمالة الوافدة لا تهيمن على القطاعات الاقتصادية فحسب, بل تمتد هيمنتها لتشمل قطاعات حيوية أخرى. وقال في حوار خاص أجرته معه (البيان) إن المطالبة بوضع سياسات لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة (التوطين) لا تعد أمراً ضروريا فحسب بل مطلب وطني يجب أن يحظى باهتمام وتأييد كل أجهزة الدولة. وأضاف مظفر الحاج: انه بسبب محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب كل المواطنين الباحثين عن عمل, فضلاً عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية, فإنه من الضرورة بمكان ألا نحصر التوطين في القطاع العام فحسب بل يجب أن يشمل فئات القطاع الخاص وفقاً للأولويات التي تفرضها الرسوم, مشيرا إلى ان القطاع المصرفي يأتي في مقدمة تلك القطاعات وذلك بسبب دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي, كما ان الانتشار الجغرافي لهذا القطاع يخلق فرص عمل للمواطنين دونما حاجة إلى الانتقال من اماراتهم التي ينتمون إليها, فضلا عن ان طبيعة عمل القطاع تشكل بيئة عمل مناسبة للمرأة التي تمثل نسبة كبيرة من الخريجين. هيمنة وأشار نائب مدير مصرف الامارات الصناعي إلى ان القطاع المصرفي بدولة الامارات تغلب عليه العمالة الوافدة منذ عام 1946 حين حصل مصرف أجنبي على امتياز لمزاولة النشاط المصرفي استطاع بمقتضاه أن يحتكر النشاط المصرفي ويمنع المصارف الأخرى من الدخول في السوق ويضع الأنظمة والقوانين التي مكنته من تنظيم النشاط المالي والتجاري في المنطقة, ولم ينكسر هذا الاحتكار إلا في عام 1963 حين أعلن عن ميلاد بنك دبي الوطني كأول مصرفي وطني. وحذر من ان استمرار الوضع الراهن يمكن أن يعني ان معظم القرارات المهمة في القطاع المصرفي ان لم تكن كلها لا يتخذها المواطنون, ومرد ذلك هو قلة عددهم في مستويات صنع القرار, حيث يبلغ عدد المواطنين الشاغلين لمناصب إدارية عليا في القطاع المصرفي الوطني 143 مواطنا مقارنة بـ539 من غير المواطنين أي بنسبة 21%, في حين يبلغ عدد المواطنين الشاغلين لهذه المناصب في القطاع المصرفي الأجنبي 51 مواطنا مقارنة بـ545 أجنبيا أي بنسبة 8,5%. تزايد عدد المصارف وأوضح ان عدد المصارف تزايد بشكل متسارع حتى وصل إلى حد التشبع, ويرجع ذلك إلى انه تم انجاز معظم مشاريع البنية الأساسية في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في عام 1973 وبالتحديد بين عامي 73 و,78 وغياب الأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي, ورغبة المصارف الأجنبية في الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي كانت تعم المنطقة, وطبيعة الاقتصاد القائم في الدولة والمتمثل في النظام الاقتصادي الحر, وغياب التنسيق بين الامارات حيث كان هناك نوع من التسابق بين الامارات لاستقطاب المصارف اضافة إلى الحاجة للخدمات المصرفية للوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية المتسارعة. وأوضح مظفر الحاج ان 73% من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي يرون ان عدد المصارف قد تجاوز الحد المطلوب, حيث يوجد بالدولة 19 مصرفا وطنيا لها 182 فرعا في كافة مناطق الدولة, فضلا عن 27 مصرفا أجنبيا لها 111 فرعا على مستوى الدولة. واقع العمالة الوطنية وردا على سؤال حول واقع العمالة الوطنية في القطاع المصرفي بين أن الاحصائيات تشير إلى تدني حجم العمالة الوطنية في القطاع المصرفي, فالقطاع ما زال يعتمد وإلى حد بعيد على العمالة الوافدة التي تشكل ما نسبته 91% من اجمالي العمالة في القطاع المصرفي, مشيرا إلى ان عدد العاملين في المصارف الوطنية يبلغ 3873 شخصا, منهم 736 مواطنا و7137 من غير المواطنين, كما يبلغ عدد العاملين في المصارف الأجنبية 4267 موظفا منهم 328 مواطنا و3939 أجنبيا. ورد أسباب اعتماد القطاع المصرفي على العمالة الوافدة إلى تزايد عدد المصارف بشكل مضطرد نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع, ورخص تكلفة العمالة الوافدة, وقلة المعروض من العمالة الوطنية, وافتقار العمالة الوطنية إلى المهارات والمعارف المصرفية المطلوبة, مشيرا الى ان تجاهل العمالة الوطنية لم يقتصر على المصارف الأجنبية فحسب بل شمل المصارف الوطنية أيضا باستثناء القلة منها, فنسبة العمالة الوطنية تبلغ 9,3% تقريبا في المصارف الوطنية و7,6% في المصارف الأجنبية. وأشار مظفر الحاج إلى ان الوضع الراهن وغياب الأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي أديا إلى ظهور بعض الصعوبات التي واجهها هذا القطاع, فتدمر القطاع المصرفي في الثمانينات بتجربتين كادتا توديان بسلامة القطاع لولا تدخل الجهات المسؤولة في الوقت المناسب. ففي مطلع الثمانينات واجهت بعض المصارف الكثير من المشاكل بسبب دخولها في تمويل العقارات, الأمر الذي حدا بالحكومة إلى دعم القطاع عن طريق مده بما لا يقل عن مليار دولار أمريكي والذي كان من شأنه أن يحسن من مستوى السيولة لدى البنوك إلى حد بعيد. وفي منتصف الثمانينات عانت بعض المصارف الوطنية من انعدام السيولة لديها مما اضطر حكومتا دبي وأبوظبي إلى التدخل لحماية المودعين وحفظ سلامة القطاع وذلك من خلال مده بحوالي 1,36 مليار دولار أمريكي, وقد ترتب على ذلك التدخل دمج تلك المصارف في مصرف واحد عرف فيما بعد ببنك أبوظبي التجاري. غياب المشاركة الوطنية وأوضح نائب مدير مصرف الامارات الصناعي ان استطلاعا لرأي كبار المصرفيين حول أسباب التجربتين أجمع على أن السبب في ذلك يعود إلى غياب المشاركة الوطنية في صنع القرار, والأوضاع الاقتصادية غير العادية التي كانت تعيشها المنطقة, وغياب الأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي وسوء الإدارة وكثرة عدد المصارف خاصة الأجنبية, وغياب المحاكم المتخصصة في حل النزاعات المصرفية, والافتقار إلى الدراية والخبرة المصرفية, تضارب المصالح الشخصية, الجشع الذي تملك العديد من المصارف في الحصول على حصة من السوق وبأي ثمن, حداثة النشاط المصرفي, فضلا عن غياب الجدية من قبل بعض المستثمرين. كما أجمع كبار المصرفيين ان هناك العديد من العوامل من شأنها أن تمنع ظهور مثل تلك التجارب مستقبلا وهي سن القوانين والأنظمة الخاصة بالنشاط المصرفي, وزيادة عدد العاملين المواطنين وبالأخص في مستويات صنع القرار, اعادة النظر في هيكل القطاع المصرفي من حيث عدد ونوع المصارف العاملة بالدولة, تحسين وتكثيف سبل الرقابة من قبل الأجهزة المسؤولة والحد من تدخل أعضاء مجلس الإدارة في الأعمال اليومية للمصارف. مفهوم التوطين وحول مفهوم التوطين وأهميته أكد مظفر الحاج ان مصطلح التوطين ينصرف لدى الغالبية العظمى من الناس إلى عملية احلال المواطنين مكان الوافدين دون اعداد أو تهيئة, ويتعاظم هذا المفهوم لدى غير العرب بشكل خاص, مشيرا إلى ان من شأن مثل هذا المفهوم الخاطئ أن يثير سخط وحساسية غير المواطنين دون مبرر, كما من شأنه أن يعلن الحرب على أية محاولة للبدء في التوطين, فبمجرد ان تبدأ الجهات المسؤولة باتخاذ أي اجراء نحو التوطين نجد ان المصارف تقوم بما من شأنه أن يعيق ذلك الاجراء والشواهد على ذلك كثيرة. وقال: إن المصارف والأجنبية منها بوجه خاص تتجاهل حقيقة أن ممارساتها تلك تتعارض وواقع الحال, فواقع الحال يقول انه لا مناص من التوطين, فمع تزايد عدد الخريجين من جهة وتضاؤل فرص العمل المتاحة في القطاع العام من جهة أخرى فإنه لن يكون أمام الخريجين سوى الاتجاه إلى القطاع الخاص للبحث عن العمل, مضيفا انه حان الوقت لأن تعي المصارف هذه الحقيقة وتتعامل معها بشيء من الايجابية والا ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه. وأوضح ان مفهوم التوطين هو الآلية التي يتم من خلالها اعداد المواطنين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتحمل العبء الحقيقي للعمل بهدف رفع عدد ونسبة العاملين المواطنين في القطاع المصرفي وزيادة المشاركة الوطنية في صنع القرار والاقلال من الاعتماد على العمالة الوافدة, وبعبارة أخرى فإنه يمكن تحديد مفهوم التوطين على انه عملية تنمية للمواد البشرية المحلية. مشيرا إلى ان المحصلة النهائية لهذه العملية هي احلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة, ولكن عملية الاحلال وفقا لهذا المفهوم أصبحت مرهونة بتحقيق شرط التنمية ألا وهو الاعداد والتطوير للعمالة المواطنة. وأضاف: نائب مدير مصرف الامارات الصناعي ان الحاجة إلى توطين العمالة في القطاع المصرفي بالدولة أضحت من الضروريات الملحة والأولويات الوطنية التي يجب أن تلقى كل التأييد والاهتمام من أجهزة الدولة المختصة. ومن خلال استعراض الأوضاع الراهنة في القطاع المصرفي نجد ان القضايا الأساسية التي تمس جوهر القطاع المصرفي كتملك السيادة الوطنية على القطاع وتجنب سلبيات الماضي وتحسين الدور الانمائي للقطاع ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالوجود الفعلي للعنصر الوطني في هذا القطاع, فما من شك بأن التوطين سيجعل من المواطن مديرا ومراقبا ومتابعا لأموالنا حريصا وأمينا على مصلحتنا, ومن المؤكد ان ذلك سينعكس إيجابيا على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. ضرورة التوطين وعن الأسباب التي تحتم ضرورة الأخذ بالتوطين وفق ما يراه كبار المسؤولين بالقطاع المصرفي فإنها تتمثل في حماية المصلحة الوطنية وتخفيف العبء المالي على الحكومة والاقلال من السيطرة الأجنبية على القطاع المصرفي, وتعزيز درجة الولاء والاستقرار الوظيفي في هذا القطاع الحيوي, وحفظ حق المواطنين في أولوية التعيين في القطاع المصرفي عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 556/7 لسنة 1984 وكذلك المواد (9) و(10) من قانون العمل الساري, فضلا عن ان المواطنين أكثر تفهما وادراكا للتقاليد والعادات والتي لا شك تؤثر بشكل أو بآخر في النشاط المصرفي, كما ان العمالة الوافدة ليست بالضرورة أكثر كفاءة من العمالة المواطنة فالمسألة تتعلق بالدرجة الأولى بوجود الفرصة للتعلم من خلال العمل ومن خلال الدورات التدريبية, والاقلال من نزوح الأموال للخارج بهدف اعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات, وتفادي الآثار السلبية للعمالة الوافدة. معوقات التوطين ويشير مظفر الحاج إلى ان استطلاعا لرأي كبار المسؤولين في القطاع المصرفي حول ما من شأنه أن يعيق عملية التوطين بين أن هناك العديد من العوامل التي تساهم بذلك, مثل قلة المعروض من العمالة المواطنة وكثرة عدد المصارف, وعدم إيمان معظم المصارف والأجنبية منها بوجه خاص بفكرة التوطين من منطلق ان العمالة الوطنية غير مؤهلة لإدارة هذا القطاع الحيوي, وتدني مستوى المزايا بالقطاع المصرفي وغياب الجدية في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتوطين من قبل الجهات المختصة, ووجود فرص عمل أفضل في القطاع الحكومي, وعدم وجود أية قيود على استخدام العمالة الوافدة, وتضارب المصلحة الشخصية الناجمة عن الجمع بين الوظيفة والعمل الخاص, والافتقار إلى المقومات الأساسية للعمل في القطاع المصرفي لدى المواطنين, ورخص تكلفة العمالة الوافدة, اضافة إلى ان ساعات العمل بالقطاع المصرفي قد تحول دون التحاق بعض المواطنين بالعمل في القطاع, والمبالغة فيما هو متوقع من المواطنين من قبل بعض كبار المسؤولين والذي قد يتجاوز قدرات وامكانات المواطنين حديثي العهد بالنشاط المصرفي, وغياب الوعي بأهمية القطاع المصرفي بين المواطنين, وغياب الرغبة والجدية من قبل بعض المواطنين. معالجة الخلل وقال نائب مدير مصرف الامارات الصناعي انه من خلال تقييم الأوضاع الراهنة في القطاع المصرفي نجد ان هناك العديد من القضايا التي يجب أن تعالج من قبل السلطات المعنية لكي نرفع من مستوى وكفاءة وفاعلية القطاع المصرفي, وأهم هذه القضايا التي تمس جوهر القطاع المصرفي, هي غالبية العمالة الوافدة على هذا القطاع وضآلة حجم العمالة الوطنية فيه وتجنب سلبيات حقبة الثمانينات, وتحسين الدور التنموي للقطاع المصرفي. وبناء على هذا الوضع يمكن وضع مجموعة من التوصيات لكل قضية من هذه القضايا. ويمكن الاقلال من الهيمنة الأجنبية على القطاع المصرفي من خلال البدء بالتوطين من أعلى, فالعبرة ليست بوجود المواطنين في القطاع المصرفي بل العبرة في مدى مشاركتهم في صنع القرار, وتدريب المواطنين وتطوير قدراتهم لتولي زمام الأمور في القطاع المصرفي, وسن الأنظمة والقوانين التي تقضي بوجود نسبة معينة من المواطنين في المستويات القيادية بالقطاع. ويمكن زيادة نسبة العاملين المواطنين في القطاع من خلال مطالبة المصارف بزيادة أعدادهم وذلك من خلال التشريعات الملزمة ومطالبة المصارف بتحسين المزايا وايجاد أنظمة متطورة للحوافز, وتحمل الحكومة لجزء من تكلفة العمالة الوطنية في السنوات الأولى من تعيينهم في القطاع المصرفي, واتباع سياسة التجنيس بالنسبة للمصرفيين العرب الذين أمضوا مدة طويلة في خدمة الدولة, ووضع قيود على استخدام العمالة الوافدة ووقف تعيين الخريجين في القطاع الحكومي إلا للضرورة القصوى وفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالتعليمات المتعلقة بزيادة عدد العاملين الوطنيين. ولتفادي سلبيات حقبة الثمانيات أكد مظفر الحاج على ضرورة تحسين وتكثيف سبل الرقابة من قبل السلطات المعنية, واعادة النظر في هيكل القطاع المصرفي, ورفع نسبة المشاركة الوطنية في صنع القرار بالقطاع, ودراسة وتحليل المشاكل السابقة للوقوف على أسبابها, والسعي لدى الجهات الرسمية لانشاء محاكم متخصصة في النزاعات المصرفية, أو لاصدار تعليمات تلتزم بها كافة المحاكم فيما يتعلق بالقضايا المصرفية وبالأخص فيما يتعلق بالخلاف حول الفوائد المصرفية. أما لتحسين دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية فإنه يجب زيادة عدد المصارف الوطنية وتخفيض عدد المصارف الأجنبية, والحد من حرية المصارف الأجنبية, واصدار التشريعات الخاصة بهيكل الائتمانات المصرفية, وانشاء المزيد من المصارف التنموية والاستثمارية ودعم وحماية الصناعات الوطنية. وأكد مظفر الحاج على أهمية خلق الوعي لدى المواطنين بأهمية القطاع المصرفي, والتأكد على دور معاهد التدريب, والالتزامات الأدبية والاجتماعية للمصارف تجاه المجتمع, والتخطيط لتوطين العمالة بالقطاع المصرفي من قبل كبار المسؤولين وايجاد التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحديد الاحتياجات من العمالة الوطنية والسعي لتوفيرها, وتكوين لجنة وطنية من المصرفيين المواطنين للاشراف على تدريب وتطوير العاملين المواطنين في القطاع المصرفي. حوار : بسام فهمي
