القرار يدعم الاقتصاد الوطني: مسؤولون ورجال أعمال يشيدون بقرار إنشاء البورصة

أشاد مسؤولون ورجال اعمال بقرار مجلس الوزراء بانشاء سوق رسمية للاوراق المالية حيث وصفوه بانه قرار طال انتظاره في ضبط السوق وعملية التداول بشكل رسمي مشيرين الى ضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدور القرار . واشار الشيخ وليد بن خالد القاسمي رئيس ديوان سمو ولي عهد رأس الخيمة الى أن هذا القرار من القرارات المهمة التي اصدرها مجلس الوزراء حيث انه يدعم الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان عمليات التداول سوف تكون واضحة دون الاعتماد على الشائعات في عملية التداول. واضاف ان هذا القرار يأتي استكمالا لخطوات الحكومة نحو انشاء المؤسسات المساندة للاقتصاد الوطني حيث ان انشاء البورصة يأتي تتويجا لجهود الحكومة في هذا الاطار. وأكد ان انشاء البورصة سوف يسهم في المرحلة المقبلة في التشجيع على انشاء شركات مساهمة جديدة وتنظيم طرحها بحيث لاتتعارض شركة مع شركة اخرى لكي لا تشكل ضغطا على السوق المالية والسيولة. ضبط السوق من جانبه قال علي عبد الله مصبح رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ان السوق في الدولة كان في انتظار لهذا القرار الهام الذي سيسهم في ضبط سوق التداول بالاسهم الى جانب منح المستثمرين والمتداولين صورة واضحة لدفع وأداء الشركات المساهمة التي سيتم على ضوئها التداول بشكل وقرار سليم دون اللجوء الى توقعات وتنبؤات السوق التي راح ضحيتها العديد من المستثمرين في الفترة السابقة. واكد ان توجه الحكومة نحو ضبط السوق يأتي انطلاقا من حرصها على مصالح المستثمرين وسعيها الدؤوب نحو استكمال المؤسسات المالية التي تخدم الاقتصاد الوطني. وقال ان الاسواق الخليجية استكملت مؤسساتها بانشاء بورصات رسمية بها وهذا يدعو الى ربط بورصة الامارات بباقي البورصات لتعزيز التعاون فيما بينها والاستفادة من خبرات الاخرين في هذا المجال. واشاد بجهود اللجنة الثلاثية التي قامت بوضع مشروع السوق المالية حيث من المؤكد انها اخذت بعين الاعتبار كافة الظروف المالية التي تمتع بها سوق الامارات الى جانب الظروف المحيطة والمستجدات على الساحة الدولية. واشار الى آن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون كافة الجهات والمؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة لانجاح خطوات البورصة في الامارات. ضمان التداولات من جانبه قال رجل الاعمال احمد بن عيسى السركال ان قرار مجلس الوزراء بشأن انشاء سوق الاوراق المالية قرار صائب وتاريخي حيث سيسهم في دعم انشطة وفعاليات الشركات المساهمة الى جانب وضوح الصورة الكاملة لكافة المتداولين والمساهمين بتلك الشركات لادائها وبشكل مستمر متواصل. واضاف ان السوق كان بحاجة ماسة لقيام هذه السوق لضمان تداولات تعتمد على معلومات صحيحة دون الاعتماد على اتجاهات السوق غير الرسمية مشيرا الى ان السوق سوف يضبط عمليات وانشطة الوسطاء غير الرسميين. واكد ان الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة ستعتمد على التركيز على تنظيم انشطة الوسطاء الحاليين وتعديل قوانين تصريحهم الى جانب تنظيم عملية الاعلان عن نتائج الشركات بحيث تكون بشكل ربع سنوية مما يمنح المساهم صورة واضحة لاداء الشركة وعملية التداول. تصحيح المسار اما جاسم الشامسي مدير ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة فقد أكد ان الموافقة على مشروع سوق الاوراق المالية تمهد الطريق لتصحيح مسار سوق الاسهم المحلية وازالة الآثار السلبية لحالة التذبذب بسبب حدوث ارتفاعات في اسعار الاسهم وكذلك انخفاضات مفاجئة على اسس غير سليمة. واضاف جاسم الشامسي ان البورصة من شأنها ان تفتح مجالا لزيادة الاصدارات الجديدة للاسهم بالدولة من خلال سوق اتحادية رسمية منظمة توفر المناخ الصحي للتداول بالاسهم مشيرا الى ان البورصة ستشجع عمليات التداول بالاسهم عن طريق الوسطاء المرخصين المعتمدين كما انها ستوفر الشفافية في المعلومات وتجعل الشركات والبنوك المساهمة تحرص على تقديم بياناتها الصحيحة للاسهم خصوصا بالنسبة للشركات والبنوك الجديدة التي كان يتعذر معرفة تحركات السيولة لديها وانشطتها الفعلية. واضاف مدير ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة ان البورصة ستخلق وعيا استثماريا لدى المواطنين يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة مشيرا الى آنه في البداية ستكون السوق مرتكزة على تداول الاسهم المحلية ويمكن في خطوة ان يتم تداول الاسهم الخليجية ومن ثم العربية وكذلك الدولية مما ينشط السوق ويخلق آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني تزيده قوة ومتانة وانتعاشا. تعزيز الثقة من جانبه قال نجيب عبدالله الشامسي نائب رئيس جمعية التجاريين والاقتصاديين ان قرار ملجس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون سوق الاوراق المالية بالدولة يعد خطوة هامة من شأنها ان تساهم في تعزيز الثقة في سوق الاسهم المحلية وتحد من الممارسات السلبية لشريحة المضاربين في سوق الاسهم المحلية حيث ان وجود هذه السوق ستتيح الفرصة امام صغار المستثمرين وكبارهم لشراء وبيع الاسهم من خلال هيئة تنظيم هذه العملية ووفق صيغة قانونية تضمن حقوق البائع والمشتري اذ ان هذا المشروع يشتمل على كيفية التعامل على القانون في سوق الاسهم. واضاف ان هذا القرار يعتبر خطوة كبيرة من جانب الدولة ولكن يجب ان يتبع ذلك خطوات اخرى من قبل الشركات المساهمة نفسها اذ يتطلب من هذه الشركات الالتزام بالموضوعية والدقة والشفافية في البيانات المالية التي تعلنها الشركات, كما يجب على هذه الشركات ان تعلن موازناتها وحسابات الارباح والخسائر بشكل نصف سنوي ليتسنى للمستثمرين الوقوف على الاوضاع المالية للشركة التي يتم الاستثمار فيها او المساهمة فيها... واتمنى ان يكون هذا القانون يحتوي على قواعد وأسس قيام هذه الشركات للاعلان عن اوضاعها المالية, اذ يجب ان تخضع هذه الموازنات لرقابة دقيقة من قبل هيئة سوق الاوراق المالية, وتكون هناك عقوبات وجزاءات للشركات التي لا تتسم بياناتها بالشفافية والمصداقية وذكر انه من جانب المستثمرين انفسهم يجب ان يعمل هؤلاء المستثمرون على تنمية الوعي الاستثماري بحيث لا يندفعوا وراء شراء اسهم الشركات دون دراسة للاوضاع المالية لهذه الشركات وكذلك ان يكون هناك تمييز لفهمنا ووعينا في هذه السوق بين الاستثمار في الاسهم او المضاربات بحيث لا ينساق البعض لشراء اسهم شركات الا بعد التأكيد من مقدرتهم المالية على الاستثمار طويل المدى وكذلك اوضاع الشركات. وأكد نجيب الشامسي ان صدور قانون سوق الاوراق المالية يتطلب تهيئة السوق وتنظيمها من خلال المساهمة الجادة من الشركات نفسها في معالجة أوجه الضعف التي تعاني منه بعض هذه الشركات ليكون لهذه الشركات حضور في السوق المزمع انشاؤها... حيث ان وجود سوق الاوراق المالية سوف يفرز عن واقع الشركات الجيدة والقادرة على الاستمرار والشركات الضعيفة التي لن تجد اقبالا من قبل المساهمين او المستثمرين وسوف تبقى اسهمها دون تحريك الامر الذي ينعكس بالتالي على وضع هذه الشركات واشار الى ان عدد الشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد يصل الى تسعين شركة عاملة... وهذا العدد يتطلب سرعة تنظيم من قبل القائمين على هذه الشركات لأوضاعها المالية والادارية والفنية والقدرة التشغيلية وصولا لتهيئة هذه الشركات لطرح اسهمها في السوق المزمع انشاؤها. الامور في نصابها الصحيح!! وقال محمد ابو قلبين مدير دار التوظيف للوساطة ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع سوق الاوراق المالية جاءت لتضع الامور في نصابها الصحيح مشيرا الى ان اقامة السوق ستوفر قنوات واضحة للاستثمارات في قطاع الاسهم وستحد من الارتفاعات غير الواقعية في اسعار الاسهم كما ستخلق من الشفافية في المعلومات لجميع المستثمرين دون استثناء وهذا يوفر جوا من العدالة في الحصول على المعلومات. واضاف ابو قلبين ان سوق الاوراق المالية ستساهم في تسريع عمليات تحويل الاسهم وحصول البائع على اموال فورا والمشتري على أسهمه فورا مما يمكن الطرفين من التصرف السريع لدخول عمليات بيع وشراء جديدة بالاضافة الى انها ستحد من وجود بعض الدخلاء على سوق الاسهم المحلية وستوقف حرب الشائعات التي تلعب دورا كبيرا في ارتفاع سعر الاسهم أو انخفاضه. وقال ان سوق الاوراق المالية ستوفر اطارا يمكن من خلاله حصر عمليات التداول والوقوف بدقة على حجم السيولة المتداولة في السوق واجبار جميع الشركات والبنوك المساهمة العامة على نشر ميزانياتها الربع سنوية حتى لو كانت مبدئية غير مدققة مشيرا الى ان البورصة ستوفر عنصر الالتزام من جانب البائعين والمشترين على حد سواء في حال قيامهم باعطاء طلب للوسيط المعتمد. وأكد ابو قلبين ان سوق الاوراق المالية ستشكل قاعدة سليمة للامارات تمهد الطريق مستقبلا للدخول في عمليات ربط اقليمية مع بورصات دول ملجس التعاون لدول الخليج العربية والبورصات الاخرى بالمنطقة. واشار الى ان البورصة ستساهم في تمديد الاهداف المستقبلية للحكومة في القطاع الاستثماري وستوظف الكثير من رؤوس الاموال الموجودة داخليا بالاضافة الى انها ستعمل على جذب رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة للخارج حيث ستخلق جوا من الطمأنينة لدى المساهمين وتعيد الثقة لسوق الاسهم المحلية خصوصا بعد التذبذب الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية من ارتفاع غير واقعي تلاه هبوط حاد في السوق. واضاف ان هذه الموافقة تعد خطوة اساسية تكفل عمليات الضبط والحماية من خلال قوانينها المنظمة لجميع التعاملات في سوق الاسهم وحصرها ضمن مجموعة من الوسطاء المرخصين داخل السوق مؤكدا ان البورصة ستدفع عجلة سوق الاسهم للامام بشكل متوازن نتيجة. زيادة معدلات التداول وارتفاع مستوى أداء السوق مما يهيىء في المستقبل الفرصة لادراج اسهم الشركات الاقليمية التي تبحث عن فرص في سوق الامارات الاستثمارية الواعدة التي يتوفر بها المناخ الاستثماري الايجابي الذي يرفد التنمية الاقتصادية عالية الفعالية التي ترعاها الحكومة مع توافر عنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي. واضاف ان البورصة كذلك من شأنها ان تخلق خلفية معرفية استثمارية واسعة لدى كافة فئات المستثمرين مما يمكنهم من الاختيار الدقيق المدروس وفهم مسبق لاساليب التعامل بالسوق ولاداء الشركات المدرجة بالبورصة. ضوء اخضر واعتبر رجل الاعمال محمد عبدالله العتيبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون سوق الاوراق المالية بمثابة الضوء الاخضر لقيام بورصة رسمية تساهم في تحقيق الاستقرار للسوق المالية بالدولة وتوفر اطرا قانونية ورقابة فعالة والحماية للسوق وبصفة خاصة لصغار المستثمرين الذين تضرروا من المضاربات المحمومة وتحافظ على وجه الهموم على السمعة الطيبة التي اكتسبتها دولة الامارات على الصعيدين التجاري والمالي. ويؤكد العتيبة ان المواطنين كانوا ينتظرون هذا القرار منذ فترة طويلة ويأملون ان يصدر مشروع القانون في اقرب وقت ممكن حتى تتحقق الشفافية وتتوفر معلومات دقيقة وصحيحة عن اوضاع الشركات المساهمة المتداول اسهمها وعن ادائها المالي بما يسمح باتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. عدد كاف ويؤكد رحمة محمد المسعود رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون سوق الاوراق المالية يعتبر من اهم القرارات الاقتصادية والمالية التي صدرت خلال عقد التسعينات مشيرا الى ان عدد الشركات المتداول اسهمها في دولة الامارات اكثر من كافية لقيام سوق اوراق مالية نشطة. واوضح المسعود ان قيام البورصة الرسمية سيحقق الاستقرار للسوق المالية في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني ويرى ان قيام رقابة على هذه السوق وفق اطر قانونية يشملها مشروع القانون وكذلك الوقوف على الموقف المالي والاقتصادي للشركات المساهمة سيحمي المستثمرين ويؤدي الى مزيد من الوعي الاستثماري كما ان قيام البورصة الرسمية سوف يحفز القطاع الخاص ليلعب دورا اكبر في تقويم الانشطة الاقتصادية المختلفة. ولفت المسعود الى اننا متجهون الى سوق خليجية مشتركة وانه في ظل التوجهات لتكامل اقتصادي اكثر متانة بالسنوات المقبلة بين دول المجلس فإن قيام بورصة بدولة الامارات وربطها في فترة لاحقة بجميع الاسواق بدول المجلس سيخدم المستثمرين في جميع الدول الاعضاء ويخدم المنطقة بشكل عام. أمل وقال المهندس صلاح سالم بن الشامسي عضو مجلس ادارة شركة أبوظبي للمشاريع الصناعية ان رجال الاعمال والمستثمرين يستبشرون خيرا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون سوق الاوراق المالية. وأضاف اننا ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة ونأمل بصدوره خلال فترة قريبة, مشيرا الى ان قيام بورصة رسمية بدولة الامارات سوف يعيد الثقة والاستقرار الى السوق المالية التي افتقدته بالفترة الماضية نتيجة لعدم وجود رقابة تحكم عمل هذه السوق. وأشار الشامسي الى ان وجود بورصة رسمية سيخضع عمليات التداول لأطر قانونية سليمة تحمي صغار المستثمرين على وجه الخصوص وتمنع المضاربات التي اضرت وتضر بالاقتصاد الوطني. ولفت الى ان قيام البورصة سوف يزيد من عملية الافصاح والشفافية ويوفر معلومات صحيحة وبصورة دورية عن اداء هذه الشركات الامر الذي سيساعد على اتخاذ قرارات البيع والشراء على أسس موضوعية وسليمة. ويرى الشامسي ان قيام البورصة ايضا سيفتح المجال لتأسيس شركات مساهمة جديدة في انظمة متعددة ومنها النشاط الصناعي كما سيساعد على تحويل العديد من الشركات العائلية الى شركات مساهمة. وسيخلق قيام بورصة رسمية مزيدا من الوعي الاستثماري في دولة الامارات. تطور كبير وأكد محمد القرقاوي مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون البورصة هو القرار المناسب في التوقيت المناسب وان انشاء البورصة من الامور الاساسية اللازمة لأي اقتصاد. وأوضح ان اقتصاد الامارات قد تطور بشكل كبير في السنوات الاخيرة وان عدد الشركات المساهمة العامة في الدولة قد ازداد بشكل ملحوظ وكان لابد من وضع الضوابط والقوانين المنظمة لتداول الاسهم. وذكر القرقاوي ان هذا القانون سيضع اخلاقيات للتعامل بسوق الاسهم سواء للشركات او الوسطاء او المتداولين. وانه سيؤدي بلاشك للحد من المضاربات والاحتكارات فالبورصة تضع الضوابط وتشكل آلية للاشراف على السوق. وأكد ان قانون انشاء البورصة جاء في التوقيت المناسب لأن اقتصاد الامارات يشهد نموا قويا ونأمل ان يستمر هذا النمو من خلال الشركات المساهمة العامة. وأشار الى ان عدم وجود تشريعات يؤدي احيانا كثيرة الى آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد وان الاقتصاد الحر المفتوح لا يعني عدم وجود تشريعات او ضوابط وقوانين لضبط حركة التعامل بالسوق. وضرب مثلا بالبنوك اليابانية التي انهارت تماما نتيجة لعدم وجود قوانين قوية تضبط آلية السوق. وقال ان قانون انشاء البورصة بالامارات هو الخطوة الاولى والخطوة السليمة وهو القاعدة التي ستبنى عليها أمور كثيرة في المستقبل. فهي الآلية التي ستمنع تكرار الآثار السلبية مرة اخرى وستمنع الاحتكارات والمضاربات. وسيضع ضوابط على الشركات في ميزانياتها وفي مشاريعها. ويحدد آلية انتقال الشركات المساهمة من خاصة الى عامة ويضع اشتراطات عمل الوسطاء بحيث يضع ما يمكن ان نسميه اخلاقيات السوق. الدكتور عبدالله علي الملا رئيس مركز الخليج للدراسات الاقتصادية اشاد بقرار مجلس الوزراء وقال انه قرار هام جدا لأن تأسيس البورصة في هذا الوقت كان أمرا ملحا. وأكد ان اقتصاد الامارات تطور بشكل ملحوظ وازداد عدد الشركات المساهمة التي قامت بدورها بإصدار الاسهم وطرحها للتداول ولذلك كان لابد من وجود سوق رسمية. وقال أن الدور الرئيسي للبورصة هو توفير المعلومات وتحديد كل شيء بدءاً من ساعات العمل وحتى قواعد واخلاقيات واصول التداول. وأنه في ظل وجود البورصة لن يحدث ارتفاع أو هبوط مفاجىء للأسعار لا يستند الى أية أسس. وأضاف أن البورصة توفر للمستثمر المعلومات حتى يأخذ قرار الاستثمار على أسس سليمة. وأن تأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني سيكون ايجابيا وأن ذلك سيظهر في وقت قريب, حيث سيؤدي الى نوع من الاستقرار في السوق. وذكر أن البورصة ستؤدي لوقف المضاربات الكبيرة وستحدد معايير واشتراطات للوسطاء الذين يتعاملون في البورصة حيث يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة والدراية العالية لأن الوسطاء هم أهم العناصر التي تلعب دوراً كبيرا في عملية التداول. وأضاف ان السوق أصبح يحتاج الى جهة اشرافية قادرة وفاعلة لتنظيم السوق والحد من المضاربات السيئة وأن التشريع يسد ثغرة أساسية هي عدم توفر البيانات والمعلومات عن الشركات المساهمة. وطالب الشركات ان تقدم تقارير ربع سنوية أو نصف سنوية عن أنشطتها حتى نخلق قاعدة بيانات سليمة يبنى على أساسها المستثمر قراره بالاستثمار. مطلب وطني من جانب ثان قال هشام السيد نائب رئيس بنك الخليج الاول رئيس اللجنة التنفيذية بالبنك أن انشاء سوق الأوراق المالية مطلب وطني وهي خطوة مباركة نحو ضبط السوق وحمايته من المضارب غير المتوازن داعيا الى ضرورة توافق كافة القوانين المعمول بها بالدولة مثل قانون الشركات مع قانون البورصة بحيث يتم تعديل تلك القوانين لتتلاءم مع قيام سوق الأوراق المالية. وأشار الى ضرورة تأهيل وتدريب الوسطاء الحاليين ليتفاعلوا والمرحلة المقبلة لايجاد وسطاء ذوي كفاءة عالية يتعاملون بشكل عملي وعلمي مع البورصة الى جانب تأهيل كوادر وطنية للعمل ضمن قطاع الوسطاء في تلك البورصة. وأكد على أهمية تعديل قطاع ترخيص الوسطاء بما يتناسب وقانون البورصة بحيث لا تتعارض مصالح اعمالهم مع عمل البورصة الى جانب عدم وجود مصالح لهؤلاء الوسطاء في شركات مساهمة قائمة لضمان حسن تداول الاسهم وتجنب التضارب. وقال ان البورصة وحدة تنظيمية مؤهلة لتحليل النتائج وتنسيق عملية البيع والشراء وليست جهة (لكسر) الاسعار كما هو متعارف عليه بين المستثمرين هي وحدة تتفاعل مع العرض والطلب بصورة منظمة بالاعتماد على نتائج أداء الشركات المساهمة. واشار الى ضرورة القيام بتعديل قانون الشركات بحيث يتوافق مع متطلبات قانون البورصة الى جانب منح مجالس ادارات الشركات الفرصة لتعديل انظمتها الاساسية في اصدار ميزانيات ربع سنوية موضحا الى أن تنفيذ قانون انشاء البورصة يجب ان يتم بترتيب بحيث يأخذ في عين الاعتبار كافة القوانين والظروف المحيطة لتتوافق مع متطلباته. وأشار الى أنه يجب أن تعمل البورصة وأن تتمتع بقوانين مرنه وديناميكية في التفاعل مع الشركات المساهمة الجديدة التي لم تحقق نتائج مالية حتى الآن بحيث تكون تلك الشركات مطروحة في البورصة. واضاف أن المطلب الآخر في هذا الاطار ضرورة ان تكون الجهة المشرفة على البورصة جهة مستقلة لا ترتبط بمصالح في شركات أو مؤسسات قائمة وأن يكون الجهاز الرقابي والتنفيذي العامل بالبورصة جهاز مؤهل له قدرته العلمية والعملية المكانية لادارة تلك السوق إلى جانب استخدام احدث تكنولوجيا متطورة في عملية المقاصة وفي اجراءات وامور التسعير والتحليل والعرض. حدث مهم وقال زياد الدباس مدير دائرة الاسهم المحلية في بنك أبوظبي الوطني لاشك انه قرار هام جدا وجاء في وقته المناسب ويعتبر من الاحداث الاقتصادية الهامة لعام 1998 الجاري باعتبار ان سوق الاوراق المالية في الامارات سيساهم في خدمة المتعاملين وايضا المستثمرين كما يحقق العدالة في التعامل والعدالة في الاسعار بحيث تعكس اسعار الاسهم واقع الطلبات والعروض والصفقات الفعلية وبالتالي تختفي ظاهرة العروض والطلبات الوهمية التي ساهمت في المضاربة في السوق في اوقات مختلفة من العام. كما ان قوانين السوق وتعليماته ولوائحه التنظيمية ستساهم في رفع مستوى الافصاح اي توفير كافة المعلومات الهامة التي تؤثر على اسعار الاسهم ونشرها فورا في وسائل الاعلام المختلفة, وبالتالي تتوفر اسس التعامل السليمة وبحيث لا تستفيد شريحة محدودة من المعلومات على حساب باقي المتعاملين. كما ان قيام سوق الاوراق المالية سيقضي على ظاهرة الوسطاء غير الرسميين لان اي تعامل فعلي وحقيقي سيتم عن طريق ومن خلال البورصة بواسطة سمسار معتمد, وتساعد البورصة ايضا في نشر الاسعار يوميا وكذا حجم التداول وهذه المعلومات لا تتوفر الا عن طريق بورصة رسمية. ومن مزايا البورصة ايضا انها ستضع قوانين وانظمة وشروطا لادراج اسهم الشركات في البورصة واهمها نشر ميزانية ربع سنوية للشركات لمتابعة اداء الشركات اولا بأول ومن ثم تحديد موقف كل سهم على اسس علمية, ومن شأن هذه الانظمة زيادة حجم التداول وزيادة نشاط سوق الاصدار الاولى وخصخصة الشركات الحكومية والقضاء على الاشاعات التي تحرك سوق الاسهم حاليا وزيادة حجم الاستثمار في الاسهم وتحقيق التسعير الواقعي والمنطقي لاسهم الشركات والبنوك كما سيخلق ادوات مالية مختلفة ويسهل عمليات البيع والشراء داخل البورصة وتختفي ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تفشت وسط المتعاملين في الاسهم. حاجة ماسة وقال عدنان الصراف مدير مركز الخليج لوساطة الاوراق المالية في دبي لقد جاء قرار مجلس الوزراء بانشاء سوق رسمية للاسهم تلبية للحاجة الماسة لهذه السوق في الدولة بعد توسع اسواق الاسهم المحلية خلال الاعوام القليلة الماضية وخاصة بعد زيادة عدد الشركات حديثة التأسيس ورفع رؤوس اموال البنوك والشركات القائمة حيث تشارك كافة شرائح المجتمع في الاستثمار في الاسهم حاليا, واصبح للقطاع الخاص دور فعال في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. واضاف ان قيام البورصة سيدعم الثقة لدى المستثمرين كما سيوجه المدخرات الوطنية لدفع عجلة النمو الاقتصادي كما سيقضي على كثير من السلبيات التي ظهرت مؤخرا في السوق ومنها الوسطاء غير المرخصين الدخلاء على المهنة, وعدم الدقه في الاسعار وعدم وجود احصائيات دقيقة عن حجم المبادلات وعدم الافصاح عن اداء الشركات والبنوك خلال السنة والقضاء على الصعوبات التي يتكبدها المتداولون عند تصديق العقود لدى كاتب بالعدل أو اثبات الشخصية لدى البنوك وغيرها. كسر الجمود واكد زهير جبران الكسواني مدير مكتب الشرهان للاسهم في الشارقة ان الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء تعتبر خطوة مهمة في طريق كسر الجمود وتذليل العقبات, في وقت اصبح سوق الاسهم بحاجة إلى تنظيم اكثر بعد تصاعد حركة التداول خلال العام الحالي وما رافقها من مضاربات خصوصا وان مزيدا من الشركات الجديدة في الطريق والمعروف ان احدى المهام الرئيسية الجديدة للبورصة هي تنظيم سوق الاصدار الاولي. ويعتمد نجاح البورصة أو تعطيلها على القوانين المنظمة لها, فنجاحها يعتمد على سوق رأسمالية فاعلة تدعمها بنية قانونية سليمة والتي بقيت محل تمحيص منذ مدة طويلة, لذا اعتقد ان صياغة القوانين ستكون محكمة ولا تنطوي على اية ثغرات. وبعد تصديق الجهات العليا على القانون سيكون امام البورصة فترة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنة لبدء عملية التداول من خلالها, وخلال تلك الفترة يتم انشاء مكان خاص بها وهيئة ادارية متكاملة واجهزة كمبيوتر حديثة لتنفيذ التداول من خلال مراحل اجراءاتها وانشاء شركة للمقاص ربما تكون مساهمة عامة وتوثيق اوضاع الوسطاء بما يتلاءم مع القوانين الجديدة وكذلك الحال مع الشركات التي ستنضوي تحت لواء البورصة. حماية للمستثمرين قال حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان هذه الخطوة سيكون لها آثارها الايجابية وستعكس واقع أداء الشركات المساهمة وسيكون لها آثار ايجابية في حركة التداول وذلك نتيجة للافصاح والشفافية والمساهمة في تنامي قوة الشركات وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني في الدولة. وهذا قرار كان ينتظره الجميع منذ فترة, وجاء في هذه المرحلة ليعكس الثقة في السوق والشركات ويعزز مسيرتها في عملية التنمية وسيكون له أثر ايجابي كبير على المتعاملين. وقال انه ستتوفر معلومات وشفافية مما يساعد المستثمر في اتخاذ قرار الشراء والبيع بطريقة صحيحة وسوف تشكل البورصة غطاء لحماية المستثمرين والصغير منهم بصفة خاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز