مدير عام معهد الدراسات المصرفية ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية:100% زيادة بأعداد المواطنين في الدبلوم المصرفي والبرامج التدريبية

أكد حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في توفير فرصا لتوظيف وليس القطاع المصرفي فقط خاصة مع تزايد اعداد الخريجين خلال السنوات العشر المقبلة . فحتى العام 2006 سوف يبلغ عدد الخريجين من جامعة الامارات حوالي 62 الفا, وعدد خريجي كليات التقنية نحو 33 ألفا, وخريجي الثانوية العامة حوالي 215 الف خريج. ويوضح مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان البيانات الاحصائية اكدت زيادة اعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي خلال الفترة الواقعة بين يونيو وديسمبر العام الماضي ليصل الرقم الى 1488 مواطنا من اصل 13 الفا و 257 موظفا عاملا بالمصارف والبنوك اي مايعادل 11.5% من مجموع العاملين.. ومنذ ذلك الحين فقد شهد القطاع المصرفي ارتفاعا في عدد الفروع والبنوك وتوظيف عناصر جديدة فيها النسبة الكبرى منها للمواطنين. وقال ان نسبة التوطين في البنوك تراوحت مابين 5% الى 15% فهناك 9 بنوك تزيد فيها نسبة التوطين عن 15% و11 مصرفا نسبة التوطين فيها مابين 10% الى 15% , و 14 مصرفا تراوحت مابين 5% الى 10% وحوالي 13 مصرفا تقل نسبة التوطين لديها عن 5%. واضاف القطامي ان التوطين يشمل مختلف الاقسام الادارية حيث تعتبر الادارة الوسطى والعليا من الفئات التي حققت فيها التوطين نسبة عالية اضافة الى العنصر النسائي الذي خطى خطوات كبيرة في هذا القطاع واستطاع ان يحقق مناصب قيادية هامة على صعيد العمل المصرفي. هدف قوي وحول الهدف من انشاء لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي قال حميد القطامي مقرر اللجنة ان اللجنة انشئت لكي تحقق هدفا قوميا وترسي ابعادا استراتيجية فمنذ موافقة مجلس الوزراء على تأسيس اللجنة كان هناك شعور لدى الجميع بالمسؤولية ولعب معالي رئيس اللجنة دورا كبيرا في متابعة كل انشطة اللجنة ولجانها وقام بالزيارات الميدانية وتضيف ان اللجنة مرت بثلاث مراحل, التوعية للاهداف من خلال الزيارات الميدانية ومرحلة الدراسات والتقصي والبيانات ومثلت تلك المرحلة رصيدا كبيرا في طبيعة عمل اللجنة ثم مرحلة الاراء والاقتراحات لتسهيل اتخاذ القرارات والاساليب المناسبة.. وولدت هذه المرحلة شعورا لدى الحكومة ورؤساء مجالس ادارات المصارف والقائمين على القطاع المصرفي بضرورة اتخاذ قرارات مناسبة تلزم المصارف باستيعاب المواطنين للعمل لديها نظرا لاهمية هذا القطاع حتى صدر قرار مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة رفعها معالي وزير المواصلات رئيس اللجنة احمد حميد الطاير واستند فيها على الاساليب التي اتبعتها اللجنة في المراحل الثلاثة. هل ترى ان البنوك ستلتزم بالتوطين بعد صدور القرار؟ ــ اتصور حاليا بعد صدور القرار انه توفرت قناعة تامة لدى المصارف بأهمية تطبيق القرار والالتزام به.. وهناك مؤشرات تدل على ذلك من بينها بنك المعلومات الذي استحدثه المعهد ومعدلات التغيير كل 6 شهور وهي معدلات ايجابية كما ان مشاركة البنوك في معرض التوظيف الماضي بمركز دبي التجاري العالمي وزياراتها للطلاب في المعهد والكليات المتخصصة يعني ان الموضوع يسير في الاتجاه الصحيح, ويعزز ذلك ايضا ان بعض البنوك اعدت خططا لتنفيذ مشروع التوطين.. وهناك مصارف وطنية كبيرة اعدت خطة طموحة للتوطين داخلها. اما المصارف التي لن تلتزم بتنفيذ القرار فسوف تجري لها دراسات خاصة بها وتتم متابعة الارقام وبالتالي تكون هناك توصيات وملاحظات مع الجهات المختصة, واعتقد ان المصرف المركزي ووزارة العمل سيكون لديهما آلية في عملية التطبيق والتنفيذ.. وسوف تدرس اللجنة التدابير الخاصة بشأن البنوك التي لن تلتزم. ويشير القطامي الى ان التوطين اصبح ضرورة ماسة وأمن قومي وله دوافع أمنية واقتصادية واجتماعية وادارية فقد اصبحت الان طبيعة بعض المهن والوظائف تتطلب وجود مواطنين متخصصين. في الماضي لم يتوفر ذلك من حيث الامكانات والمؤهلات والقدرات من حيث الاعداد المناسبة, حاليا بذلت الحكومة جهودا كبيرة في مجال التعليم وتوفير الفرص الفعلية للمواطنين داخل الدولة واستحداث وانشاء الكليات والمعاهد المتخصصة وساهم ذلك بشكل كبير في توفير قدرات فاعلة حاليا سوف تكون قادرة في المستقبل على القيادة والادارة. قطاع حيوي ويؤكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية ان اختيار القطاع المصرفي ليكون رائدا في تجربة التوطين جاء على اساس انه قطاع حيوي يقود عملية التنمية في اي بلد, واكثر ديناميكية ويتمتع بكفاءة ادارية وتكنولوجية وبيئية ادارية مناسبة فالقطاع المصرفي اكثر القطاعات تنظيما في الدولة واكثرها عراقة, فهناك مصارف في الدولة عبارة عن مدارس تمرس فيها كثير من رجال المال والاعمال في الدولة, فالمصارف لديها امكانيات عالية جدا ويضم استثمارات ومدخرات المواطنين والمقيمين وبالتالي يعد احد الرعاة لمسيرة التنمية. تجاوب خلال الفترة الماضية هل لمستم تجاوبا من البنوك في التوطين؟ ــ بالفعل كانت هناك مصارف تسعى في هذا الجانب وبنسب معقولة وتجاوبت بشكل كبير لكن في الوقت نفسه كانت بعض المصارف لاتهتم بذلك وتضع مبررات غير واقعية. ما توقعاتك بالنسبة للحملة الاعلامية؟ ــ نتوقع ان تأتي بثمارها بالتعاون مع (البيان) لان ذلك سوف يخلق وعيا لدى المصارف ورؤساء مجالسها بأهمية ضرورة تعيين المواطنين وبالتالي تضع سياستها في وخططها هذه المسألة كما سيخلق وعيا لدى الطلاب والدارسين واولياء الامور, بالفرص المتاحة في العمل بالقطاع المصرفي. ما تقييمك للعمالة المواطنة داخل البنوك حاليا؟ ــ المواطنون داخل البنوك يعملون بكفاءة.. فكثير من المدراء ومدراء الفروع والتسويق من المواطنين.. هناك ايضا القيادات الادارية. هل يعني التوطين داخل المصارف عملية احلال وابدال للعمالة الوافدة؟ ـ كل مصرف عليه وضع السياسة التي تتناسب معه, اعتقد ان بعض المصارف سوف تنتهج سياسة الاحلال. لو صار تعيين الموظفين بوتيرة قرار الـ 4% فما هي النسبة المتوقعة خلال عشر سنوات؟ ــ لوصارت النسبة كما تحددت, والتزمت البنوك فالتوقعات تشير الى تحقيق نسبة من 50% الى 60% وهذا ما نتوقعه, واعتقد انها تتناسب مع طموحات الدولة, وفي رأي ان اتحاد المصارف العربية يجب ان يلعب دورا نشطا في هذا الاتجاه لتقوية مركز مصارفنا العربية بشكل عام لمواجهة التحديات في الالفية المقبلة. هل هناك أية معوقات حاليا في تعيين المواطنين؟ ـ لاتوجد اية معوقات الهم توفر القناعة في تنفيذ المشروع في البداية. هل التكلفة في تعيين المواطنين يمكن ان تشكل عائقا امام بعض المصارف؟ ــ في رأيي ان تكلفة تعيين المواطن اقل بالنسبة للبنك لعدة اعتبارات منها ان الموظف المواطن لايحصل على بدل السكن بالاضافة ان وجود مواطنين سيساهم بشكل كبير في جذب المودعين للبنك. دور المعهد ماهو دور معهد الدراسات المصرفية لدعم قرار مجلس الوزراء؟ ــ المعهد بالتعاون مع اللجنة قام بإنشاء بنك للمعلومات يحتوي على اخر البيانات ونسبة التغير بالتوطين في مختلف البنوك العاملة وهناك تجاوب كبير من القطاع المصرفي الذي يقوم بتزويد بنك المعلومات بالبيانات الحديثة تباعا.. المعهد استجاب للقرار عن طريق زيادة اعداد المقبولين في الدبلوم المصرفي لهذا العام بواقع 100% حيث تم قبول 140 طالبا وطالبة وفتح المعهد ابوابه في الفترة المسائية للدارسين اذ اصبح كمية عمل المعهد من الصباح وحتى التاسعة مساء كما تضم البرامج التدريبية فيه والبالغ عددها 80 برنامجا مايقارب من 1289 متدربيا ومتدربة منهم 542 مواطنا ومواطنة, كما استحدثنا شعبة للتوظيف, وهناك توجه لانشاء وحدة البحوث والدراسات لتعزيز مسيرة الدراسات والبحوث بالعهد حوار: عادل السنهوري

تعليقات

تعليقات