رئيس صندوق النقد العربي لـ(البيان): الامارات الأولى في حجم الواردات البيئية العربية

أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ان دولة الامارات احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث حجم وارداتها من الدول العربية خلال العام الماضي مشيرا إلى ان دولة الامارات تعد من الدول الرائدة في قيادة العمل المشترك نحو تأسيس منطقة التجارة العربية الحرة . وأضاف الدكتور جاسم المناعي في حوار شامل لـ (البيان) ان التبادل البيني العربي ظل في حدود 10 بالمائة من مجمل التجارة الخارجية العربية موضحا ان معدل نمو الواردات العربية البيئية ارتفع بمقدار يساوي ضعف معدل نمو الواردات العربية الخارجية مما يشير إلى ان الدول العربية تسعى إلى الاستيراد من بعضها البعض بمعدلات متسارعة وإلى ارتفاع المقدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العربية. وتوقع رئيس صندوق النقد العربي ان يؤثر انخفاض اسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية بشكل سلبي على ميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وان يترتب على هذا التراجع انخفاضا في الدخل بدول المجلس تتراوح بين 20 و 25 بالمائة وان تتراوح نسبة العجوزات بين 5 و 7 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس مؤكدا انه رغم هذا الانخفاض إلا ان معدلات النمو الاقتصادي يتوقع ان تتراوح بين 1.5 بالمائة و 2.5 بالمائة بدول المجلس خلال العام الحالي. وأكد المناعي ان الاندماج في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على المصالح العربية يعتبر التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاديات العربية في المرحلة المقبلة مشيرا إلى ان الدول العربية تسعى للتكتل من خلال منطقة التجارة العربية الحرة للتكتل في مواجهة تلك التحديات أسوة بالتكتلات العالمية الأخرى. وقال ان صندوق النقد العربي يواصل مشاوراته مع سلطات الدول التي لديها متأخرات للصندوق لايجاد سبل تسوية هذه المشكلة. وفيما يلي نص حوار (البيان) مع الدكتور جاسم المناعي: أداء.. ونتائج.. نريد اعطاء فكرة عامة حول أداء ونتائج برنامج تمويل التجارة العربية خلال الفترة الماضية من العام الحالي ومقارنتها بأداء العام الماضي. ــ حقيقة يمكن القول بشكل عام بأن أداء البرنامج خلال الفترة حتى 31/8/1998 كان ممتازا إذ واصل البرنامج مسيرة تطوره في كافة المجالات حيث بلغ عدد الطلبات التي تلقاها البرنامج 102 طلب قيمتها 248 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 78 طلبا قيمها 194 مليون دولار تلقاها البرنامج خلال نفس الفترة من العام الماضي محققا بذلك نسبة نمو بلغت 31% بالنسبة لعدد الطلبات و 28% بالنسبة لقيمتها, وتجدر الاشارة إلى انه وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة يقوم البرنامج باعادة تمويل ما يعادل 85% من هذه الطلبات في حالة استيفائها لشروط الأهلية. وقد بلغ عدد الطلبات التي استلمها البرنامج من جميع الوكلات الوطنية المعتمدة منذ بدأ عملياته التمويلية عدد 536 طلبا بلغت قيمتها حوالي 1.746 مليون دولار أمريكي, تمت الموافقة على اعادة تمويل 435 من الطلبات المؤهلة بلغت قيمتها 1.086 مليون دولار أمريكي. هل تتوقعون ان يتم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الحالي؟ ــ سبق لبرنامج تمويل التجارة العربية وبناء على قرار من الجمعية العمومية , ان وزع أرباحا نقدية واسهما مجانية على المساهمين خلال الأعوام 1995 , 1996, 1997, 1998 بلغت حوالي 103 ملايين دولار أمريكي, أما بالنسبة لتوزيع أرباح على المساهمين عن العام الحالي, فهذا يعود إلى ما تقرره الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل بإذن الله. ما عدد الوكالات الوطنية المعتمدة للبرنامج حاليا وتوزيعاتها الجغرافية؟ ــ يبلغ عدد الوكالات الوطنية المعتمدة للبرنامج حاليا 89 وكالة وطنية وهي موزعة على 18 دولة عربية وثلاث دول أجنبية, ويتطلع البرنامج إلى تعيين مزيد من الوكالات الوطنية في الوطن العربي بغرض توسيع قاعدتها خدمة للتاجر العربي لتمكينه الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها البرنامج. آليات وصيغ .. جديدة.. إلى أي مدى تسير خطط البرنامج لتحسين شروط عملياته التمويلية لرفع مستوى استخدام الموارد المالية من قبل وكالاته الوطنية وما أبرز البحوث الميدانية التي يجريها البرنامج لتحقيق الاستفادة القصوى من خدماته؟ ــ يبذل البرنامج جهود حثيثة لتطوير آليات عمله في اطار الاستراتيجية التي يتبناها بغرض ادخال آليات وصيغ جديدة للتمويل بالاضافة إلى تكثيف المبادرات الترويجية وعقد الندوات التعريفية, وتوسيع قاعدة الوكالات الوطنية. ويعكف البرنامج حاليا على توسيع نشاطاته التمويلية وتطوير آليات عمله بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة للتحسين والتوسع في عمليات التمويل التجاري في المنطقة العربية كما انه يعمل على تأهيل الكوادر العربية من خلال برامج تدريبية متقدمة تتضمن أحد نماذج تمويل التجارة في العالم وذلك بعد أقلمتها لتناسب احتياجاتنا في العالم العربي. ما أبرز التطورات بالنسبة للمشروعات التنموية التي يساهم فيها البرنامج وأهدافها ومدى الانجازات التي تمت في هذا الخصوص سواء بالنسبة لمشروع ترويج التجارة أو مشروع تنمية الموارد البشرية أو مشروع تطوير أساليب تمويل التجارة؟ ــ لقد خطئ البرنامج خطوات عملية في سبيل تنمية وتطوير خدماته التي يقدمها للتجارة العربية وقد تم التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مجالات الترويج والتمويل وتأهيل الكوادر البشرية. ففي مجال الترويج فقد أقام البرنامج لأول مرة منذ انشائه اللقاء الأول بين المصدرين والمستوردين العرب في قطاع النسيج في الجمهورية العربية السورية, ومن المؤمول أن يتمخض عن هذه اللقاءات المباشرة مزيدا من التفاهم والتفاكر بين المنتجين والمستوردين والوكالات الوطنية تحت اشراف المتخصصين في برنامج تمويل التجارة العربية بما يعزز ويدعم فرص البرنامج في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها والمتمثلة في تنمية التجارة البينية في هذا القطاع الهام. ويتطلع البرنامج في هذا الصدد إلى عقد ندوات مماثلة في قطاعات هامة أخرى مثل قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبيتروكيماوية والتي تعتبر قطاعات ذات أهمية سيكون لها الأثر الكبير في اثراء حركة التجارة البينية بين الدول العربية وسيعقد اللقاء الثاني الخاص بالمنتجات الغذائية في أبوظبي في الربع الأول من عام 1999 بإذن الله. أما في مجال تمويل التجارة, فقد تعاقد البرنامج مع مؤسسات دولية ذات خبرات متميزة في مجالي تمويل وائتمان الصادرات بغرض بلورة وتطوير أساليب الخدمة المالية التي يقدمها البرنامج لتواكب التطورات المرتقبة في عالم التجارة الدولية وما يتطلبه ذلك من اجراءات ومجهودات لتوسيع التجارة البينية. أما في مجال تنمية وتأهيل الكوارد العربية في مجال التجارة فقد بدأ العمل في أقلمة نماذج التدريب في مجالات معلومات التجارة والدبلوماسية التجارية الدولية والسياسات التجارية والتي طورها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتار) من أجل خدمة البيئة التجارية العربية وقد بدأ نشاط التدريب فعلا في المركز شبه الاقليمي في تونس وسوف يبدأ قريبا بإذن الله في الخليج وذلك في معاهد التدريب المصرفي في كل من دبي والبحرين ومعهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي. وسوف تكون هذه البرامج متوفرة للمتدربين العرب من كافة القطاعات في سبيل بلوغ ثقافة تجارية عربية متجانسة توحد المفاهيم وتسهل التبادل التجاري بين الدول العربية وفي الوقت نفسه تؤهل المتدربين وتساعدهم على التعامل مع النظام التجاري الدولي الجديد بكفاءة عالية واقتدار. آثار سلبية .. ما هي في رأيكم آثار انخفاض أسعار النفط عالميا على اقتصاديات الدول العربية بشكل عام وهل لديكم تقديرات رقمية لحجم الخسائر التي تتكبدها الدول العربية النفطية من هذا الانخفاض؟ ــ لا شك ان آثار انخفاض أسعار النفط عالميا ينعكس سلبا على ميزانيات دول مجلس التعاون التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ايرادات النفط ومن المتوقع أن يترتب على انخفاض الأسعار انخفاضا في الدخل في حدود 20 إلى 25% وعليه يمكن أن تصل هذه العجوزات إلى نسب تتراوح بين 5 إلى 7% في الناتج القومي, وبالرغم من ان هذا الانخفاض سيؤثر على معدلات النمو الاقتصادي الا انه سيظل هناك نمو بنسب تتفاوت بين 1.5% إلى 2.5%. * ما أبرز الموضوعات التي تركزون عليها في الاجتماعات التي تجري بين المجموعات العربية والمجموعات الأخرى العالمية وخصوصا المجموعات الأوروبية واليابان؟ ــ آخذين في الاعتبار أهداف البرنامج فيتم التركيز بصورة خاصة في هذه اللقاءات على تشجيع الصادرات العربية إلى هذه المجموعات بغرض رفع الايرادات وأملا في مزيد من النمو الاقتصادي, كما اننا نبحث بصورة عامة عن الفرص المتاحة لايجاد آليات للتعاون في سبيل تحسين الأوضاع عامة في العالم العربي ككل, وخاصة في مجال تحسين نوعية الصناعات العربية عن طريق نقل التكنولوجيا من هذه المجموعات. إلى أي مدى وصلت الجهود الرامية إلى زيادة حجم التجارة البينية العربية وما هي في رأيكم أبرز الوسائل لرفع نسبة هذه التجارة وما حجم التجارة البينية العربية ونسبتها إلى اجمالي التجارة العربية الخارجية وفق آخر الاحصاءات وما نسبة مساهمة كل دولة عربية في هذه التجارة؟ ــ ظل التبادل البيني العربي في حدود 10% من مجمل التجارة الخارجية ككل, إذ ارتفع معدل نمو الواردات العربية البينية بمقدار يساوي ضعف نمو الواردات العربية الخارجية مما يشير إلى ان الدول العربية تسعى إلى الاستيراد من بعضها البعض بمعدلات متسارعة وإلى ارتفاع المقدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العربي أمام المنافسة الشديدة التي يواجهها المنتج العربي من خامات ومنتجات غير عربية في الأسواق العربية. ورغم ان معدل النمو في الصادرات العربية بقي موازيا لمعدل النمو في الصادرات الخارجية الاجمالية الا ان انخفاض الوزن النسبي للنفط الخام في هيكل الصادرات البينية العربية مقارنة مع وزنه في مجمل الصادرات الخارجية (37% نفط خام من الصادرات البينية مقارنة بـ71% من الصادرات الخارجية) يشير إلى ان الصادرات السلعية العربية تنمو باضطراد في ميزان التبادل التجاري بين الدول العربية. التجارة الخارجية العربية .. ما هو حجم التجارة الخارجية للدول العربية وفق آخر الاحصاءات ومقدار النمو في هذه التجارة والتكوين السلعي للصادرات والواردات العربية؟ ــ انسجمت التطورات في التجارة العربية الخارجية مع مجمل التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية والنمو في التجارة الدولية التي اتسمت باستمرار في معدلات النمو العالية منذ عام 1992 وخصوصا في الدول النامية ومنها الدول العربية التي حققت نجاحات ملحوظة في هذين المجالين نتيجة تحسن أسعار النفط خلال الفترة 95ــ97 وشروط التبادل التجاري والاصلاحات الهيكلية في معظم الاقتصاديات العربية التي أدت إلى إدارة أكفأ للموارد وظهور سياسات نقدية ومالية وتجارية أكثر مرونة وفعالية. وفي مجال التجارة الخارجية في الدول العربية استمر التركيز على التصدير كجزء أساسي من سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة ودخول المنتجات العربية إلى أسواق جديدة مثل أوروبا الشرقية التي تضاعف حجم الصادرات العربية إليها على حساب أوروبا الغربية التي ما زالت المورد الأساسي للسوق العربية. * ما أبرز التحديات التي ترونها تواجه الدول العربية في المرحلة المقبلة وما سبل مواجهتها؟ ــ يعتبر الاندماج في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على المصالح العربية التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاديات العربية في المرحلة المقبلة فهذا الاندماج هو أمر واقع لا محالة نتيجة اتفاقيات الجات وقيام منظمة التجارة العالمية وانضمام 130 دولة إليها وتقديم 30 دولة أخرى طلبات للانضمام إليها ومنها معظم الدول العربية وإن كانت هذه الدول لم تتفاوض ككتلة واحدة إزاء شروط النظام التجاري العالمي الجديد فإنها من خلال بناء منطقة التجارة العربية الحرة تسعى للتكتل في مواجهة تلك التحديات أسوة بالتكتلات العالمية الأخرى. كذلك فإن معظم الدول العربية تطبق برامج متقدمة للاصلاح الاقتصادي وقد نجحت حتى الآن في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي لديها وهو ما ظهر واضحا في ارتفاع معدلات النمو في الدول العربية منذ بداية التسعينات وتحسين السياسات النقدية والمالية نحو المرونة والكفاءة والسيطرة على المصروفات العامة وخفض معدلات التضخم وكلها عوامل تساعد على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة. متأخرات الصندوق .. فيما يتعلق بصندوق النقد العربي.. نريد نبذة عن حجم القروض التي قدمها الصندوق منذ انشائه وحتى الآن وأبرز الدول التي استفادت من قروض الصندوق وما حجم قروض العام الماضي ونسبة النمو بها؟ ــ قدم صندوق النقد العربي منذ بداية نشاطه الاقراضي وحتى نهاية العام الماضي 103 قروض بلغت قيمتها الاجمالية قرابة 720 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار أمريكي. وقد استفادت منها الدول العربية التالية: الأردن, تونس, الجزائر, جيبوتي, السودان, سوريا, الصومال, العراق, مصر, المغرب, موريتانيا, واليمن. ما هي آخر تطورات التفاوض بين الصندوق والدول التي لديها متأخرات.. وما هي تلك الدول والخطوات التي يتخذها الصندوق في هذا الشأن؟ ــ يواصل الصندوق مشاوراته مع سلطات الدول المعنية لمحاولة إيجاد سبل تسوية لهذه المشكلة. وهو على اتصال مستمر في هذا الشأن مع المنظمات المالية والدولية الأخرى التي تواجه الوضع نفسه وذلك بغرض الوقوف على المستجدات المالية والاقتصادية في تلك الدول في اطار جهود التصحيح المبذولة ومساهمتها في تحسين قدرة الدول المتأخرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات المتعددة الأطراف. نريد نبذة عن الدراسات التي يتم اعدادها حاليا من قبل الصندوق في المجالات المختلفة؟ ــ تقوم الدراسات والمنشورات التي يصدرها الصندوق في خمس مجموعات هي: الدراسات التي تهدف إلى التعرف على التطورات في الدول الأعضاء في جوانب معينة من اقتصاداتها والعوائق التي تعاني منها. الدراسات المتصلة بمعالجة قضايا دولية محددة للتعرف على مدلولاتها وأثرها على الاقتصادات العربية. الدراسات المتعلقة بقضايا التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي. الدراسات التي يعدها الصندوق بموجب طلب خاص من إحدى دوله حول مواضيع معينة ذات أهمية خاصة لها. الدراسات التي يساهم الصندوق بها في اطار الندوات التي ينظمها أو يدعى إليها. وبالاضافة إلى ذلك يصدر الصندوق تقارير ونشرات دورية تشمل النشرات الاحصائية التي تتضمن بيانات اقتصادية ومالية عن الدول العربية في سلاسل زمنية وتقع في اطار هذه المطبوعات نشرات الحسابات القومية والنقد والائتمان وأسعار الصرف التقاطعية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي والتجارة الخارجية. ويصدر الصندوق أيضا نشرة فصلية لقاعدة بيانات الأسواق المالية العربية ونشرة اقتصادية تهدف إلى التعريف بنشاطاته واستعراض القضايا الاقتصادية الراهنة المرتبطة باهتمامات الصندوق وأهدافه. كما يتولى الصندوق مسؤولية تحرير واخراج التقرير الاقتصادي العربي الموحد كل سنة. ما مدى التنسيق بين الصندوق وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والعربية الأخرى في الأنشطة المختلفة خصوصا فيما يتعلق بتقديم المساعدات لانجاح سياسات الاصلاح الهيكلي في بعض الدول العربية؟ ــ يرتبط الصندوق بعلاقات تعاون وطيدة مع عدد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. فالاتصالات بينهما مستمرة نظرا لعدد القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تشمل متابعة الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء في كل منهما وسياسات وبرامج التصحيح التي يجري تطبيقها في عدد منها. كما يشمل التعاون بينهما تقديم خدمات التدريب من خلال معهد الدراسات الاقتصادية, وتنظيم ندوة سنوية مشتركة والمساعدة المتبادلة في اعداد وتحديث الأدلة الاحصائية المرجعية. هل هناك توجه أو دراسات لرفع رأسمال صندوق النقد الدولي؟ ــ إن موضوع تعديل رأسمال الصندوق ليس واردا في الوقت الحالي. ما أبرز أنشطة لجنة الرقابة على المصارف في الفترة الماضية؟ ــ عقدت لجنة الرقابة المصرفية التي يتولى الصندوق مسؤولية أمانتها الفنية اجتماعها السابع في مطلع شهر نوفمبر 1997. واشتمل برنامج عمل ذلك الاجتماع عدة بنود من بينها التطورات في مجال مخاطر السوق وكيفية احتساب الحسومات المتعلقة بها وفق الارشادات الموضوعة من قبل لجنة بازل وموضوع عام 2000 وأثره على القطاع المصرفي ودور السلطات الرقابية في حث المصارف على اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله. وتعمل اللجنة حاليا على التحضير للاجتماع الثامن للجنة المتوقع انعقاده قبل نهاية العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز