حملة البيان لتوطين المصارف بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية
تنمية الموارد البشرية تمثل بعدا استراتيجيا رئيسيا في صياغة السياسات المستقبلية لدولة الامارات العربية المتحدة, كما انها تمثل تحديا في الوقت ذاته بحكم محدودية القوى العاملة المواطنة المشاركة في هيكل القوى العاملة بالدولة في مختلف القطاعات , إذ أن عملية البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ الثاني من ديسمبر عام1971حتى الآن ولدت الحاجة الماسة لقوى بشرية عاملة ماهرة ومدربة وقادرة على المشاركة في بناء التنمية التحتية لأغلب القطاعات الرئيسية في الدولة. ونظرا للظروف التاريخية والديموغرافية والتعليمية للواقع السكاني وطبيعة القوى العاملة بالدولة فقد تم الاستعانة بالعمالة الوافدة لتلبية احتياجات مرحلة البناء والنمو في مختلف القطاعات. وكان للقطاع المصرفي والمالي بالدولة الذي شهد مرحلة النمو والتطور دور كبير في دفع حركة البناء والتنمية وأصبح يمثل ركيزة أساسية في دعم النشاط التجاري والاقتصادي ويأتي على أولويات سلم التخطيط والتنظيم لمتخذي القرار بالدولة. وبسبب محدودية القوى العاملة المواطنة في مختلف القطاعات فإن ذلك انعكس بشكل طبيعي على واقع العمالة بالقطاع المصرفي نظرا لطبيعية الوظائف والبيئة والنظام الإداري المتبع بعالم المصارف والمال. من هنا كان لابد من أن يحظى القطاع المصرفي باهتمام بالغ في عمليات تفعيل تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة فهو قطاع ديناميكي, فعال ويلعب دورا رائدا في عمليات التنمية منذ نشأته عام 1946 عندما افتتح البنك البريطاني للشرق الأوسط أول فروعه في دبي في العام نفسه تحت اسم بنك إيران الامبراطوري. ولذلك أدخلت التخصصات العلمية للمصارف والفروع العلمية المرتبطة بها في جامعة الامارات وكليات التقنية العليا, كما تم استحداث معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في العام 1983 كمعهد تدريبي تخصصي يعني بتأهيل وتطوير كوادر مواطنة قادرة على الانخراط في الصناعة المصرفية. وبالرغم من تلك الجهود الا ان نسبة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي لم تتناسب مع الطموحات الرسمية والمجتمعية ولم تتجاوز 10% من اجمالي القوى العاملة بالقطاع المصرفي, الأمر الذي طرح تساؤلا لدى شرائح عديدة في المجتمع حول مدى مساهمة القطاع المصرفي في تنمية وتطوير الموارد البشرية. دفع ذلك إلى البحث عن آلية عملية يتم بها توحيد الجهود وتوظيف الامكانيات المؤسسية في التخطيط والتنظيم وتنفيذ البرامج والأنشطة لتلعب المصارف دوراً أكثر فعالية للمساهمة في تنمية الموارد البشرية المصرفية المواطنة بصفتها ضرورة أساسية وأداة محركة في عملية التنمية. و(البيان) بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية تقوم بحملة اعلامية شاملة تستهدف تسليط الضوء على السياسات والأساليب التي سوف تتبع لزيادة أعداد المواطنين في القطاع المصرفي من خلال لقاءات اعلامية مع رؤساء مجالس إدارات المصارف ومدراء البنوك ومسؤولي التوظيف والمواطنين المتدربين وغيرهم من أصحاب العلاقة. وفي اطار هذه الحملة سنقوم باجراء مقابلات شاملة مع أبرز الفعاليات والمسؤولين في قطاع المصارف للاجابة على الأسئلة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتوطين في القطاع. وتحتل مرتبة الصدارة في هذه الأسئلة إلى مدى وصلت مسيرة التوطين وكيف يمكن تحقيق نسبة 4% سنويا, وهل هي نسبة كافية بما يتماشى مع الطموح, وماذا إن لم تلتزم بعض البنوك بقرار مجلس الوزراء؟ مع بداية العمل في عام 1996 تم تكوين لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي برئاسة معالي وزير المواصلات وضمت في عضويتها أعضاء يمثلون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي وجمعية مصارف الامارات والمصارف العاملة بالدولة وغيرها ممن ترى اللجنة الاستفادة من خبراتهم واختصاصهم في هذا المجال. وتحددت مهام اللجنة في مخاطبة المصارف بأهداف اللجنة وخططها المستقبلية, القيام بزيارات ميدانية للمصارف للتعرف على آرائها ومقترحاتها لدعم أهداف اللجنة وخططها, توطيد العلاقات مع المصارف العاملة بالدولة, التعرف على احتياجات المصارف من أعداد المواطنين العاملين بها ومستوياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية والبرامج التدريبية, اعداد خطط للتوعية بين الطلاب وشرائح المجتمع المختلفة والتركيز على أهمية العمل في القطاع المصرفي, اقتراح النظم الوظيفية المرتبطة بزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي, متابعة اجراء وأنظمة التقاعد والأنظمة المتبعة في شؤون الموظفين بالمصارف, اقتراح الأساليب والحوافز الكفيلة بزيادة أعداد المواطنين في القطاع المصرفي بالاضافة إلى أية أعمال أخرى تستوجب النظر فيها. أما اللجنة الثانية فهي لجنة البرامج التعليمية والتدريبية وتختص بدراسة وتصنيف البرامج التعليمية المتعلقة بالمصارف داخل دولة الامارات وخارجها, التنسيق بين كل من جامعة الامارات وكليات التقنية العليا ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريسية ذات العلاقة, دراسة محتويات البرامج التعليمية والاحتياجات التدريبية السنوية للقطاع المصرفي وتصميم المناهج له, اقتراح الخطط الكفيلة بتطوير البرامج التدريبية والتعليمية وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء يمثلون جامعة الامارات وكليات التقينة العليا ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وجمعية مصارف الامارات والمصارف العاملة بالدولة ومن تراه اللجنة مناسبا للاستفادة من خبراته واختصاصه في هذا المجال. نعود إلى لجنة المصارف فقد مرت خلال عملها بثلاث مراحل الأولى التوعية لأهداف اللجنة وخططها وبرامجها وتمحور عمل اللجنة في هذه المرحلة في الزيارات الميدانية للمصارف وعقد الندوات والبرامج للتعريف باللجنة وأهدافها وزيارة المؤسسات التعليمية للتعريف باحتياجات القطاع المصرفي والسوق الحالي من الخريجين والدارسين. المرحلة الثانية مرحلة الدراسات والتقصي للحقائق والبيانات وشملت واقع العمل المصرفي وواقع البرامج التعليمية ومكوناتها الأساسية واستخلصت الدراسات العديد من التوصيات بعضها يتعلق بطبيعة العمل المصرفي والبعض الآخر يتعلق بالبرامج التعليمية. أما المرحلة الثالثة من عمل اللجنة فتمثلت في المقترحات والآراء لاتخاذ القرارات الأساليب المناسبة. استبيان في المرحلة الثانية وهي مرحلة الدراسات أجرت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة استبيانا لآراء البنوك في أربع قضايا مهمة هي سياسات التوظيف والتعيين, الرواتب والمزايا, التدريب والتطوير, التوطين. شارك في الاستبيان 34 من 48 بنكا في الدولة اي بنسبة 71% وبعض البنوك لم تجب على كل الأسئلة ومن بين البنوك التي أجابت على الأسئلة 14 بنكا محليا و20 بنكا أجنبيا. التوظيف والتعيين اشتمل الجزء الخاص بسياسات التوظيف والتعيين على أربعة أسئلة: السؤال الأول عن أعداد الموظفين في فروع البنوك بالدولة حتى 30 يونيو 1996 وجاءت الاجابة كالتالي ان اجمالي الموظفين بلغ تسعة آلاف و168 موظفا منهم 895 من المواطنين و128 من الخليجيين وثمانية آلاف و145 من الوافدين. السؤال الثاني: عدد الموظفين الذين تم تصنيفهم في عام 1995. واتضح ان مجموع المعينين بلغ ألفا و45 شخصا منهم 164 مواطنا و35 خليجيا و846 وافدا. السؤال الثالث عن كيفية استقطاب الموظفين المواطنين. وجاءت الاجابات عن طريق الاعلانات في الصحف 44,5% وشركات التوظيف 32% والمشاركة في معارض العمل والتوظيف 35% وزيارات إلى المدارس والجامعات 24% والمعرفة الشخصية 76% وطرق أخرى 32%. السؤال الرابع: ما هي المعايير التي تسخدم في تقييم واختيار المواطنين للعمل؟ الاجابة اختبارات المهارة 12%, استبيان الشخصية 18%, اختبارات أخرى 50%, المقابلة الشخصية 85%, الشهادة المدرسية أو الجامعية 79%, مستوى اللغة الانجليزية 79%, الخبرة البنكية السابقة 65%, معايير أخرى . الرواتب والمزايا اشتمل الاستبيان في جزء الرواتب والمزايا على سؤالين: السؤال الأول ما هو الراتب الاجمالي للموظف المواطن. الاجابة: بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية تراوحت المرتبات بين 2000 إلى 12 ألف درهم وخريجي جامعة الامارات ما بين أقل من 2000 و10 آلاف درهم, وكليات التقنية ما بين أقل من 2000 و8 آلاف درهم ومعهد الامارات ما بين 2000 و8 آلاف وخريجي الثانوية العامة ما بين أقل من 2000 إلى 6 آلاف درهم. أما متوسط الرواتب فيبلغ في البنوك المحلية والأوروبية 5 آلاف درهم وفي البنوك العربية 4 آلاف درهم وفي البنوك الآسيوية 3 آلاف درهم. السؤال الثاني: هل تدفعون للموظف المواطن راتبا يختلف عن رواتب الموظفين؟ ــ الاجابة كانت 71% نعم و29% لا. التدريب والتطوير اشتمل الاستبيان في هذا الجزء على خمسة أسئلة: السؤال الأول ما هي الأساليب التدريبي التي تستخدمونها في تدريب المواطنين؟ ــ تنوعت الاجابة وفقا لأسلوب التدريب فبالنسبة للتدريب العمل على الوظيفة جاءت الاجابة (100%) أما بالنسبة للدورات الداخلية فكانت النسبة 60% والدورات الخارجية (90%). السؤال الثاني في المتوسط ما عدد المرات التي يذهب الموظف إلى دورات تدريبية؟ ــ مرة واحدة 41%, مرتين 32%, ثلاث مرات 15%, لا يوجد 12%. السؤال الثالث: هل لديكم برامج تدريبية خاصة للموظفين المواطنين؟ ــ 47% نعم و53% لا. السؤال الرابع: ما هي البرامج التدريبية التي توفرونها للموظفين المستجدين؟ ــ برنامج لتدريب الكتبة 70%, برنامج لتدريب رؤساء الأقسام 60%, برنامج لتدريب الإداريين 10%, برامج أخرى 20%. السؤال الخامس: هل يخصص البنك ميزانية خاصة لتدريب الموظفين المواطنين؟ ــ 19% لا, 21% نعم. التوطين اشتمل الاستبيان في هذا الجزء على ثمانية أسئلة: السؤال الأول: هل أنت على علم بمشكلة البطالة في المواطنين؟ ــ 79% نعلم نوعا ما, 18% نعلم جدا, 3% غير متأكد. السؤال الثاني: هل أنت ملم بالاعداد المتزايدة من الطلبة الذين يتخرجون سنويا من المدارس والكليات والجامعات؟ ــ 49% نعلم نوعا ما, 23% نعلم جدا, 12% غير متأكد, 6% لا نعلم. السؤال الثالث: كيف تشعرون بأن السؤالين السابقين لهما تأثير على سياسات الموارد البشرية لديكم؟ ــ 32% يجب أن نتبع القوانين التي تشرعها الحكومة, 29% يجب أن نكون مستعدين لأي تطورات في سوق العمل, 23% نحتاج إلى ارشادات من الحكومة, 3% لن يكون له أي تأثير, 3% لا نعلم ماذا نفعل. السؤال الرابع: في نظركم, ما هي العقبات التي تقف أمام توظيف المواطنين في البنوك؟ ــ 80% قلة عدد المواطنين المتقدمين للعمل, 60% انخفاض مستوى المواطنين المتقدمين للعمل, 50% ارتفاع مستوى الرواتب والمزايا, 20% عدم الامان الوظيفي للموظف الأجنبي, 30% عدم توفر التدريب, 10% تدني مستوى اللغة الانجليزية 20% ساعات العمل اليومية, 20% بيئة العمل, 10% عدم الانضباط في العمل, 10% ارتفاع نسب الدوران الوظيفي. السؤال الخامس: كيف يمكن ازالة العقبات؟ ــ 90% أجابوا زيادة النوعية بين الطلبة, 90% تغيير في المنهاج التعليمي, 30% تحديد نسبة لتوظيف المواطنين, 20% دعم من الحكومة لتدريب المواطنين, 20% تحديد ساعات عمل موحدة, 10% احالة بعض الأجانب للتقاعد, أقل من 10% التشديد في منح تأشيرات عمل للأجانب, 20% تحديد حد أدنى للأجور. السؤال السادس: إذا اتخذت الحكومة قرارا بتحديد نسبة لعدد المواطنين في البنوك فما هي في نظركم النسبة التي يمكن تطبيقها؟ ــ 70% أجابوا بتحديد نسبة 5% في السنة, 19% طالب النسبة 10% في السنة, 7% اقترحوا 7% في السنة, 4% طالبوا بأكثر من 15% في السنة. السؤال السابع: اتخذت الحكومة قرارا بتحديد نسبة لعدد المواطنين في البنوك وكانت هذه النسبة عالية. فما هي العواقب في نظركم؟ ــ 70% أجابوا بأن ذلك سيسبب انخفاضا في الانتاجية, 50% انخفاض في المنافسة, 40% انخفاض في حماس الأجانب, 80% أجابوا بزيادة في التكاليف, 20% بعض البنوك قد تترك الدولة, 30% بعض البنوك قد تحول عملياتها إلى بلد آخر. السؤال الثامن: ما هي خططكم المستقبلية لزيادة أعداد المواطنين في البنك؟ ــ أجاب 30% من العينة بأنه يمكن الوصول إلى نسبة 5% خلال عام واحد و30% بنسبة 10% خلال عام, 10% بنسبة 20% و5% بنسبة 30% خلال عام وأقل من 5% أجابوا بنسبة تتراوح بين صفر و60%. أما عن النسبة التي يمكن الوصول إليها خلال عامين. فأجاب 35% بنسبة 15% وأقل من 30% بنسبة 5%, و15% بنسبة 20% وأقل من 10% من العينة بنسبة 10% و25%, وأقل من 5% أجابوا بنسبة تتراوح ما بين 10% و35% والنسبة التي يمكن الوصول إليها خلال 5 سنوات أجاب 20% بأنه يمكن أن تصل إلى 20% و10%. 15% بنسبة 15% و10% بنسبة 25% و15% بنسبة 30% وأكثر من 10% أجابوا بنسبة 40%. أما النسبة التي يمكن الوصول إليها خلال 10 سنوات أجاب 30% بنسبة 50% و25% بنسبة 20% و20% من النسبة أجابت بنسبة 25%. 15% بنسبة 30% و50% ما بين 40% و60%. تقرير ثم رفع تقرير للعرض على اللجنة بشأن أعداد ونسب المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بالدولة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997. وجاء فيه ان العدد الاجمالي للموظفين داخل الدولة حتى تاريخ 31 ديسمبر 97 بلغ حوالي 13 ألفا و257 موظفا أي بنقص مقداره 4,82% عن العدد الاجمالي للموظفين في 30 يونيو 97 والذي بلغ 13,928 ألف موظف وبلغ العدد الاجمالي للموظفين المواطنين, داخل الدولة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997 حوالي 1488 مواطنا ومواطنة بزيادة مقدارها 14,37% عن العدد الاجمالي للمواطنين في تاريخ 30 يونيو 97 والذي بلغ 1301 مواطن ومواطنة. كما بلغت نسبة المواطنين الاجمالية إلى العدد الاجمالي للموظفين داخل الدولة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997 حوالي 11,22% بزيادة مقدارها 1,88% عن النسبة التي بلغت 9,34% في تاريخ 30 يونيو 1997. وبالنسبة لتوزيع الموظفين المواطنين على الادارات فقد بلغ عددهم في الإدارة بمختلف المصارف حوالي 92 موظفا حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997 بزيادة 6,67% عن عددهم في 30 يونيو 1997 والذي بلغ عددهم 180 موظفا. وبلغ عدد الموظفين في الإدارة الوسطى 471 موظفا حتى 31 ديسمبر 97 وذلك بزيادة مقدارها 21,71% عن عددهم في تاريخ 30 يونيو 1997 والذي بلغ عددهم 387 موظفا. وبلغ عدد الموظفين في الإدارة الدنيا 825 موظفا حتى تاريخ 31 ديسمبر 97 بزيادة مقدارها 12,04% عن عددهم في تاريخ 30 يونيو 97 والذي بلغ 734 موظفا. المصارف والتوطين وقد أشار التقرير إلى توزيع أعداد الموظفين على المصارف العاملة بالدولة والتي جاءت كالتالي: بلغ عدد البنوك التي تزيد نسبة المواطنين فيها أكثر من 15% نحو 9 بنوك هي البريطاني, التجاري الدولي, الامارات الدولي, دبي الوطني, رأس الخيمة الوطني, الشارقة الوطني, أم القيوين الوطني, دبي التجاري, دبي الإسلامي. وبغل عدد البنوك التي تتراوح فيها نسبة المواطنين بين 10% إلى 15% نحو 11 بنكا هي: بنك هولندا العام. امرو, الامارات للاستثمار, الشارقة المحدود, بنك اندوسويس باركليز بنك, حبيب بنك أي. جي.زيورخ, الاستثمار للتجارة والتمويل, أبوظبي الوطني, الرافدين, ستاندرد, تشارترد بنك, البنك العربي المتحد. وبلغ عدد المصارف التي تراوحت فيها نسبة المواطنين بين 5ــ,10 نحو 14 بنكا هي أبوظبي التجاري, اي. ان زد كرنيريز بنك, البنك التجاري الايطالي, بنك بانوراب, سيتي بنك, رويال بنك أف كندا, الخليج الأول, لويدز بنك, المشرق, الفجيرة الوطني, الاتحاد الوطني, يونايتد بنك ليمتد, الأهلي الكويتي, بنك القاهرة. أما المصارف التي تقل فيها نسبة المواطنين فيها عن 5%: فبلغ عددها 13 بنكا هي البنك العربي الافريقي الدولي, المصرف العربي للاستثمار والتجارة, البنك العربي ش. م. ع, بنك ملي ايران, بارودا, صادرات إيران, البنك اللبناني, باريبا, بنك النيلين, حبيب بنك ليمتد, جن تانبك, بنك البحرين الوطني, بنك عمان الدولي. وبعد كل الدراسات والاستبيانات التي أعدتها اللجنة تم رفع التقرير الخاص بهذه الدراسات والتوصيات إلى مجلس الوزراء الذي أصدر القرار رقم 10 لسنة 1998 بتحديد نسبة 4% للمواطنين العاملين بالمصارف كل عام حتى العام 2006 بداية من العام 1998. اجمالي الاحصائيات العامة: العناوين تاريخ الاحصائية 30/6/97 31/12/97 نسبة التغيير % عدد الفروع داخل الدولة 355 363 2,25+ العدد الاجمالي للموظفين داخل الدولة 13928 13257 4,82+ العدد الاجمالي للموظفين المواطنين داخل الدولة 1301 1488 14,37+ الموظفين المواطنين الإدارة العليا 180 192 6,67% الإدارة الوسطى 387 471 21,71+ الإدارة الدنيا 734 825 12,40+ المستخدمين 69 96 39,13+ نسبة الزيادة نسبة المواطنين الاجمالية إلى العدد الاجمالي للموظفين 9,34 11,22 1,88% استبعد عدد المستخدمين المواطنين من اجمالي اعداد ونسب الموظفين المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بالدولة كما في الجدول الموضح أعلاه احصائية شاملة لعدد البنوك والفروع والموظفين والمواطنين بين 30 يونيو وحتى 31 ديسمبر 1997 هل يخصص البنك ميزانية خاصة لتدريب الموظفين المواطنين؟ هل أنت على علم بمشكلة البطالة بين المواطنين رسم بياني يوضح مدى المعرفة بمشكلة البطالة بين المواطنين
