تستضيف القاهرة في الفترة من 17 الى 19 نوفمبر فعاليات مؤتمر(تمويل الاستثمار)الذي تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ويشارك فيه نحو 600خبير ومسؤول عربي يمثل 12دولة بينها دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات المصارف, ومؤسسات المال, والجامعات ووزارات الاقتصادي والتجارة والاستثمار. ويفتتح المؤتمر الذي ينقاش 21 ورقة عمل وبحضور 8 الاف مستثمر اجنبي الدكتور عصمت عبد المجيد امين عام جامعة الدول العربية, والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري وعمرو موسى وزير الخارجية. ويتناول المؤتمر بحث دور الصناديق الاستثمارية في تمويل الاستثمار, ودور صيغ التمويل والعمليات المصرفية الاسلامية في ترويج الاستثمار في القطاع الخاص, والتأكيد على التوجهات الاخيرة في عمليات المصارف الدولية والتنظيم المالي والتكنولوجي, فضلا عن التركيز على دور الخصخصة والتحرير من الرقابة والعمولة وتحرير التجارة الدولية على الاستثمار الخاص بالاسواق الناشئة. ويبحث المؤتمر سبل توجيه الاهتمام لاثار السياسات النقدية والمالية على الاستثمار من الاقطار العربية والاسواق الناشئة واهمية توفير المتطلبات الاساسية لترويج الاستثمار الخاص والتأكيد على الاساليب الجديدة خصوصا الموجودات والمطلوبات من ادارة اموال المصرف. ويناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد والرؤساء التنفيذيون فيها والمدراء في البنوك ومؤسسات التأمين متابعة التحديات التي تواجه المصارف في تقدير المخاطر, ومنح الائتمان للقطاع الخاص, تقييم دور الادوات المالية التقليدية والايداعات المالية من ترويج الاستثمار الخاص فضلا عن بحث دور اللاعبيين ومؤسسات التصنيف من ادارة المخاطر المالية, واهمية الاسواق المالية المتنوعة في ترويج الاستثمار. وقال الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان اختيار القاهرة لاقامة المؤتمر يأتي لاسباب عديدة تشمل الانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية, والتشريعات واطر العمل والمؤسسات التي تشجع استثمار القطاع الخاص, وزيادة حجم الاستثمارات موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحرر الجهاز المصرفي المصري من القيود التفصيلية التي كانت تكبل حركته وتعوق اداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. واضاف هديب قائلا ان عنوان المؤتمر يسلط الضوء على الاستثمار في القطاع الخاص العربي خصوصا انه محور التنمية ويمثل حركة تكوين رأس المال سواء على شكل مشروعات جديدة وتوسيع للمشروعات القائمة او تزويدها برؤوس الاموال العربية. ولفت انه على الدول العربية الاستعداد لاستقبال نزوح الاموال من اسواق مال دول جنوب شرق اسيا وروسيا بعد الهزة الكبيرة التي تعرضت لها تلك الاسواق بهدف البحث عن الامان والاستقرار والنمو والربحية. ودعا الدول العربية لكي تقوم بإعادة نظر فورية في اطر وتشريعات الاستثمار الخاص لتشجيع دخول المزيد من رؤوس الاموال اليها سواء كانت هذه الاموال اتت اصلا من دول مجلس التعاون الخليجي او من الاسواق الدولية, والاقليمية مشيرا الى ان نحو 10% من مجموع الاستثمارات الخارجة من دول التعاون اتجهت لشرق اسيا في السنوات الاخيرة على هيئة اسهم وسندات يعادل نحو 40 مليار دولار. القاهرة ــ حسين عبدالهادي