صرح سلطان بن سليم مدير عام موانىء دبي رئيس المنطقة الحرة بجبل علي ان تفضل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم(8)لسنة984 واستثناء الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة من احكام القانون يعكس الرؤية الشاملة العميقة لصاحب السمو لمعطيات المرحلة الاقتصادية الراهنة وتعزيز المكانة القانونية للمناطق الحرة في الدولة مما يعزز الفرص المتاحة لها لجذب مزيد من الشركات الاستثمارية وكذلك مساعدة الشركات القائمة فيها على التوسع باستثماراتها وزيادة حجم اعمالها. وكما هو معروف فإن قانون الشركات قبل مبادرة صاحب السمو الكريمة بتعديله, كان ينص على وجود شريك مواطن في الشركات بنسبة 51% ويشمل ذلك الشركات كافة دون الاشارة الى خصوصية شركات المناطق الحرة التي تتمتع بموجب الحوافز والتسهيلات المقدمة لها من تلك المناطق بحق الاستثمار بنسبة 100%. وهكذا فقد أوضح التعديل الجديد للقانون ان هذا الامر أزال اي التباس بين القانون الاتحادي وخاصية المناطق الحرة من حيث نسبة الاستثمار المعمول بها. ان اغلبية الشركات في المناطق الحرة شركات اجنبية وبطرح جبل علي سبيل المثال فإن نسبة هذه الشركات التي تملك حق الاستثمار بنسبة 100% تصل الى 75% من المجموع الكلي للمشاريع القائمة. وقد دعم التعديل المشار اليه ثقة هذه الشركات الاجنبية بالاستثمار في دولة الامارات والى ذلك سهل أمامها كثيرا من الاشكالات المالية. وفي هذا السياق نذكر ان الشركات الاجنبية المذكورة كان يترتب عليها ان تتواجد بصفة فروع للشركات الأم في الخارج مما يعني التزامها بالعودة لتلك الشركات لاتخاذ اقرارات مالية مثل زيادة رأسمالها أو التوسع في حجم أعمالها.