واصل مسؤولون ورجال اعمال اشادتهم بقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بإنشاء مركز تداول اسهم ومقاصة بالتعاون بين دبي وابوظبي مشيرين الى ان هذه الخطوة تعتبر خطوة جبارة نحو قيام اسواق اوراق مالية قوي . واضافو ان الامارات ومع التطور الحاصل بها بحاجة لمثل هذه الخطوات التي تنعكس ايجابا على سوق الاسهم بالدولة الى جانب حماية المستثمرين وتجنبهم مغبة المضاربات. واشاروا الى ان هذه الخطوة سوف تقضي على كافة مظاهر المضاربات غير المبررة حيث انها ستوضح الرؤية امام المستثمرين لحسن تداولاتهم في الاسهم. خطوة على الطريق الصحيح واكد سعيد جمعة النابودة رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي السابق رئيس مجموعة النابودة ان اعلان الفريق اول سمو ولي عهد دبي عن انشاء (مركز لتداول الاسهم والمقاصة) خطوة في الطريق الصحيح لحفظ السوق المالية وحماية كافة المستثمرين من مغبة المضاربات غير المبررة وغير المنطقية. وقال النابودة في حديثه ردا على السؤال حول اهمية هذه الخطوة ان اهتمام الحكومة برعاية مصالح كافة المواطنين ينبع من حرصها الدائم على الاقتصاد الوطني والسعي نحو تحقيق افضل النتائج في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا النابودة الى ضرورة اعادة النظر في المرحلة الحالية في كافة القوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الاقليمي والعالمي ولمواجهة التحديات المستقبلية مشيرا الى ان معظم تلك القوانين قد صدرت في السبعينات وليس من الممكن ان تتعامل مع معطيات عالمية حالية متطورة وهي تعاني من القدم فقد مر على صدورها ربع قرن تقريبا. وقال ان رجال الاعمال والمستثمرين بالدولة او الاجانب يحتاجون الى قوانين حديثة ومتطورة ومرنة لكي تستطيع تلبية كافة احتياجاتهم مؤكدا ان سوق الامارات يرحب دائما بالمستثمر الذي يجلب معه رؤوس اموال من بلده لاستثمارها بالسوق المحلية والدخول في شركة فعلية مع نظرائه في الدولة مؤكدا ان المستثمر يجب ان يفيد سوق الدولة ويستفيد كذلك منه لتعم الفائدة على الجميع. وقال ان السوق ليس بحاجة لذلك المستثمر الذي يسعى لتوفير رأسمال مشروعه من السوق المحلية ويعمل على تحويل ارباحه للخارج فهذا النوع يستفيد فقط دون ان يفيد السوق بأي شيء. واكد النابودة ضرورة النظر في تشريع القوانين التي تحمي المواطن ومصالحه في كافة القطاعات بالدولة مشيرا الى ان حماية مصالح المواطنين يجب ان تكون هدفا اساسيا لتلك القوانين. واكد النابودة ضرورة التركيز على قطاع الصناعة وتحديد هدفنا الاساسي من ذلك القطاع لينعكس انتاجه بالفائدة على السوق المحلية بحيث يوفر سلعة مناسبة ذات جودة عالية وبسعر منافس فليس من المعقول تقديم منتج اغلى من المنتج الاجنبي. واكد النابودة ان فرض الحماية لصالح الصناعات الوطنية امام المنافس الاجنبي سوف يحد من وجود خيارات للمستهلك الامر الذي سيضر به وهذا مالا نريد كقطاع خاص فالمنافسة بالسوق ظاهرة صحية وتسهم في تنمية معايير الجودة. وأكد النابودة ان الاهتمام بمعيار هو هدفنا الأساسي من الصناعة وايجاد الأسواق قبل انشاء المصنع, فهذا في حد ذاته ينعكس ايجابا على السوق وعلى الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال حول أهمية التعامل جدد النابودة مطالبته بضرورة التعامل والتعاون والمشاركة بين القطاع الخاص في الدولة, مشيرا الى ان الكيانات الصغيرة لا مكان لها في ظل التطورات الحالية في العالم وأمام التحديات المرتقبة. ودعا النابودة الى ضرورة انشاء شركات كبرى وقوية لمواجهة الشركات الدولية التي تتجه نحو الاندماج رغم كبر وضخامة حجمها. هيئة رقابة ودعا أنيس عبدالله الجلاف العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين بمجموعة بنك الامارات الى ضرورة انشاء هيئة رقابة للاشراف على السوق المالية بحيث تحظى هذه الهيئة بصفة مستقلة. وقال الجلاف في تصريح خاص أدلى به لــ (البيان) ان وجود هذه الهيئة يعد على درجة كبيرة من الأهمية وذلك لضمان احكام الرقابة على تداول الأسهم وأسعارها وللتأكد من اتمام عمليات التداول وفقا للقانون. وأوضح ان الهيئة يجب ان تضطلع بمهمة وضع أسس التعامل بين المتداولين ووضع الشروط اللازمة بمنح تراخيص الوسطاء بغية تنظيم مهنة الوسطاء ايضا والهدف هو ضمان حقوق حاملي الأسهم. ويقول الجلاف: لقد انتظرنا طويلا انشاء السوق المالية, وأرى ان هذا هو الوقت الأمثل لخروجه الى حيز التنفيذ في ضوء تقلبات الأسعار التي تشهدها السوق وحفاظا على حقوق صغار المستثمرين. الجلاف أكد ايضا على أهمية السوق من زاوية القيام بصفقات جيدة وعلى أسس سليمة دون التلاعب بالأسعار. وأعرب الجلاف عن استعداد المجموعة للمساهمة في الشركة الخاصة لمقاصة الاسهم, معلنا في الوقت ذاته قيام المجموعة بالتحضير المسبق لأنظمة حاسوب لتداول الأسهم, معتبرا ان الحل الأمثل هو تداول الأسهم الكترونيا. وقال: ان الامارات كانت سباقة دوما في ادخال أحدث ما استجدت اليه وسائل التكنولوجيا في شتى الميادين وبخاصة في التعاملات المصرفية, مما يحتم علينا استعمال التكنولوجيا الحديثة هذه في مركز الأسهم لكي يصبح بمقدور المتعاملين شراء وبيع الأسهم من مكاتبهم ومنازلهم واينما وجدوا.. فالعالم الآن أصبح قرية صغيرة بدون حواجز المكان والزمان التي قامت التكنولوجيا بالغائها. يشار هنا الى ان مجموعة بنك الامارات كانت سباقة في استخدام الربط المصرفي عبر الانترنت بين العملاء والبنك, الأمر الذي أكسبها خبرة اضافية وقدرة فائقة على التعامل مع المستجدات. الى ذلك اعتبر الجلاف انشاء مركز التداول يعد ضمانا حقيقيا لحاملي الأسهم وفرصة أمام الراغبين في الاستثمار بشراء أسهم في كبريات الشركات. ودعا الجلاف هيئة الرقابة على وضع قوانين من شأنها تشجيع رجال الأعمال على ادراج شركاتهم للتداول في المركز المالي شريطة ان تترك مسألة تحديد نسبة المشاركة لرجال الأعمال أنفسهم. تنظيم عمليات التداول وقال سليمان المزروعي مدير التسويق الرئيسي بمجموعة بنك الامارات الدولي ان هذه الخطوة الجبارة سوف تنعكس على السوق المالية بشكل ايجابي, حيث ستنظم عمليات التداول بصورة صحيحة وصحية وذلك على عكس ما حدث في الفترة الماضية من المضاربات وتلاعب في ارتفاع اسعار وانخفاض الاسهم. وقال ان الذي كان يراقب السوق في الاشهر الماضية يعرف تماما ان المضاربات التي حدثت غير مبررة, ويرى ضرورة انشاء سوق للأوراق المالية وبأسرع وقت ممكن, مشيرا الى ان شركة المقاصة التي تم الاعلان عنها ستنظم عمليات التداول بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة, وسوف تسهم في سرعة انجاز المعاملات والتداولات بصورة صحيحة وبناء على معلومات دقيقة لأداء الشركات ولأسعارها الحقيقية. وأكد ان الفريق أول سمو ولي عهد دبي سبّاق دائما في اتخاذ خطوات تحمي السوق وتحمي صغار المستثمرين ومصالحهم لحماية الاقتصاد الوطني. وأشار الى ان القائمين على هذه العملية عملوا على ايجاد آلية مناسبة لعمل المركز وعمليات التداول والمقاصة, حيث ان المقاصة سوف تسهم في تنظيم عمليات البيع وتسليم واستلام الشيكات المتداولة للاسهم الى جانب تقديم خدمات افضل وبكفاءة عالية للمتعاملين بالاسهم. حماية صغار المستثمرين من جانبه قال خليفة الجلاف الامين العام السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ان هذه الخطوة من الخطوات الممتازة لحماية السوق المالية وحماية صغار المستثمرين حيث ان المركز سيسهم في منحهم صورة حقيقية لاسعار الاسهم واداء الشركات. واضاف ان حكومة دولة الامارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل خاص حريصة كل الحرص على نظافة سوق الاسهم وضمان تداولات صحيحة وصحية بعيداً عن المضاربات التي تؤدي لمشاكل مالية لبعض المستثمرين ومالكي الاسهم. واكد ان انشاء مركز للتداول يعمل على تسهيل اجراءات التسجيل والتداول وسرعة انجاز المعاملات في مناخ ملائم لتطور ونمو اقتصاد الامارات. التوعية والاداء في نفس الاطار قال احمد عيسى ناصر السركال العضو المنتدب لمجموعة ناصر عبداللطيف السركال ان سوق الامارات كان منذ فترة طويلة ينتظر هذه الخطوة بلهفة فهي ستسهم في دعم سوق الاسهم وسوف تقوي بعض صغار المستثمرين لأهمية المعلومات في اداء الشركات وعدم الاعتماد على الاشاعات في السوق موضحاً انها خطوة جبارة نحو السوق المالية (البورصة) واضاف ان آلية المركز ستكون بمثابة نظام يتم على اساسه التعامل الصحيح والصحي مشيراً الى ان نمو اقتصاد الامارات وسمعتها العالمية تأكد حاجتها لمثل هذه الخطوة حيث ستعزز الثقة في اداء سوق الامارات واقتصاده. من جانبه اكد سلطان المنصوري العضو المنتدب بمجموعة سعيد ومحمد النابودة ان هذه الخطوة من الخطوات الحاسمة في تاريخ الامارات التي ستعزز وتنمي من ثقة المستثمرين بالسوق المحلية وستطور من عمليات وانشطة التداول وهي خطوة صحية ستعم فائدتها على كافة المستثمرين بالدولة. قرار مدروس ويؤكد احمد جاسم العبدولي رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة ان القرار جاء مدروساً من قبل قيادة دولة الامارات وجاء في وقت مناسب وملائم جداً بعد ان شهدت اسعار الاسهم ارتفاعاً وهبوطاً غير منطقيين خلال الفترة. وقال ان هذا المركز والذي سيكون خاضعاً لرقابة وزارة المالية, ووزارة الاقتصاد والصناعة والمصرف المركزي وغيرها من المؤسسات المالية والاقتصادية سيبعد سوق الاسهم بعيداً عن الافكار والاشاعات الفردية ولن يكون لها مكان بعد قيام هذا المركز الذي سيوفر الضوابط اللازمة لانتظام السوق. واضاف العبدولي ان هذا القرار ضروري جداً لحماية الشركات من المغالطات والمبالغات في تقدير قيمة الاسهم او التصورات الغير مدروسة. ووجود مركز التداول سيساهم في وجود ضوابط لتحديد قيمة كل سهم بل سيكون الضابط الرئيسي والمعروف ان تحديد قيمة السهم يتم من واقع دراسة اصول وخصوم الشركات او موجودات الشركات والتزاماتها ونشاط الشركة المستقبلي. وسيكون دور المركز الرئيسي هو تجميع المعلومات الصحيحة عن هذه الشركات وعرضها في صورة واضحة وافية للمساهم بما يخدم المساهم في تقديره لقيمة السهم حسب تصوره واكد وجود وعي لدى المواطنين بسوق الاسهم وهذا الوعي قد تزايد منذ فترة قصيرة جداً ولو رجعنا الى الخلف الى سنتين أو ثلاث سنوات سابقة نلاحظ ان المتداولين في الاسهم نسبتهم محدودة جدا مقارنة بيومنا الحالي ومن هذا المنطلق ظهرت أهمية وجود مثل هذا المركز. وسيساعد المركز في جذب الاستثمارات لوجود الاطمئنان لدى الجميع في سلامة سوق الاسهم والشركات القائمة. خطوة مباركة وقال جمال الجسمي نائب مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية انها خطوة مباركة وكانت ضرورية لحاجة سوق الاسهم الى تنظيم وقد ظهرت هذه الحاجة في الفترة الاخيرة ووجود مثل هذا المركز سوف يخدم صغار المستثمرين او الكبار منهم ويوفر المعلومات. واضاف الجسمي ان مركز التداول الذي اعلن عن اقامته سيكون له اثارا ايجابية وسيقضي على ظاهرة الوسطاء غير المرخصين من قبل المصرف المركزي كما سيكون عونا لصغار المستثمرين الذين لا يعلمون شيئا عن سوق الاسهم سوى اسمها فقط وستوفر لهم الحماية من المضاربات العشوائية كالتي حدثت مؤخرا. كما ستعمل على دعم الثقة والامان وسينعكس ذلك في تدفق المزيد من الاموال في سوق الاسهم مما يدعم من قوة الشركات القائمة لأن سوق الاوراق المالية سيكون خاضعا لرقابة وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي. وأكد الجسمي ان هذه الخطوة جاءت في وقتها وسيكون لها دور فاعل في القضاء على الاشاعات والمضاربات مما يضمن للاقتصاد الوطني المزيد من عناصر القوة. استقرار السوق وقال عبدالناصر الخياط صاحب ومدير مكتب الخياط العقاري ان قيام مركز لتداول الاسهم بالامارات كان خطوة ضرورية وملحة تفرضها تطورات سوق الاسهم المحلية خاصة مع وجود عدد كبير من الشركات المساهمة. وسيسهم بل وسيساعد في استقرار السوق وذلك عن طريق اظهار القيمة الحقيقية للاسهم المتداولة للشركات بعيدا عن المضاربات والاشاعات. واشار الى ان السوق العقارية سوف تستفيد على المدى البعيد من تنظيم سوق الاسهم لان الاشاعات كانت تؤثر على سوق الاراضي والعقارات عن طريق جذب الاموال بعيدا عن هذا السوق بسبب بعض الاشاعات التي تدور حول الاسهم. واكد الخياط ان هذا القرار جاء قرارا حكيما لقادة دولة الامارات وسوف يدعم الاقتصاد الوطني وفي كافة القطاعات. وقال محمد عبدالله العتيبة رئيس مجموعة العتيبة في ابوظبي ان اعلان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بانشاء مركز لتداول الاسهم بالشراكة بين دبي وابوظبي قرار حكيم ويسرع بانشاء بورصة رسمية في دولة الامارات. واضاف: من المؤكد ان قيام هذا المركزة مباشرة عمله سيضع حدا لظواهر سلبية حدثت في سوق الاسهم المحلية وكان ضحاياها للأسف صغار المستثمرين مثلما حصل خلال الأزمة الأخيرة التي اتاحت لمضاربين محليين ومن خارج الدولة رفع الاسعار بصورة خيالية واعقبها انخفاض حاد اطاح بالعديد من المستثمرين وخاصة الصغار منهم في ظل انعدام الرقابة على السوق من أي جهة رسمية او غير رسمية. ويعتقد محمد العتيبة ان مركز تداول الاسهم في دبي سيكون بمثابة قائمة التداول في العاصمة التجارية للدولة بعد صدور قانون سوق الأوراق المالية الذي اصبح مطلبا ملحا وستكون هناك قائمة رئيسية اخرى في ابوظبي, وستحظى القائمتان برقابة فعالة تشارك فيها الحكومة بصفة أساسية وبصورة تحقق الاستقرار لسوق الاسهم وتحافظ على السمعة الطيبة لدولة الامارات على الصعيدين الاقليمي والعالمي. آثار إيجابية وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي مدير إدارة الايرادات بوزارة المالية والصناعة إن خطوة إنشاء مركز للتداول ومقاصة سيكون لها العديد من الآثار الايجابية على سوق الأسهم المحلية مشيرا الى أن من شأن هذه الخطوة أن توفر نوعا من الانضباط بالسوق بعد حالة التذبذب التي شهدتها سوق الأسهم المحلية أخيرا. وأضاف عبد العزيز أن هذه الخطوة ستفيد كافة فئات المساهمين وخصوصا صغارهم ممن ليس لديهم الخبرة الكافية بسوق الأسهم والذين يكونون عرضة للتلاعب والخسارة التي لايتحملونها. وأشار الى أن مركز التداول والمقاصة سيحدث نوعا من التوازن في السوق وستخفف من حدة الانخفاضات الشديدة في السوق او الارتفاعات المبالغ فيها الناجمة عن المضاربات او التدخل من قبل فئات معينة بأهداف خاصة. اعادة الثقة وأكد حسن حمد رحمة الشامسي المدير التنفيذي لمكتب (شروق) للاسهم ان اعلان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع, عن اقتراب موعد اقامة مركز للتداول والمقاصة بالشراكة بين دبي وابوظبي تهدف لعدة موضوعات استراتيجية هامة منها اعادة الثقة في سوق الاسهم في الامارات بعد التقلبات الحادة في الاسعار في الصيف الماضي مشيرا الى أن السوق الآن في امس الحاجة الى التنظيم الذي أعلنه سمو ولي عهد دبي. وقال ان هذه الخطوة سوف تسهم في حماية صغار وكبار المستثمرين والمكتسبات التي حققتها الشركات المساهمة العامة وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني لدولة الامارات ككل. وحماية سوق الاسهم من المضاربات المبالغ فيها التي كانت تجرى في السابق. والتخلص من الظواهر السلبية التي كانت تحصل في السابق مثل الوسطاء غير المرخصين رسميا. ورقابة وتنظيم عملية التداول في السوق حتى على المكاتب المرخصة رسميا بحيث يتم حفظ حقوق كل من البائع والمشتري والوسيط. وتسهيل عمليات التداول والتخلص من الاجراءات الروتينية السابقة وبالتالي زيادة حجم التداول حيث ان عمليات التداول ستكون محصورة في السوق فقط. وأعرب عن أمله أن يكون أداء ونتائج الشركات المساهمة العامة هي الأساس في تحريك الاسعار حتى تعكس هذه الأسعار أو مؤشر السوق الوضع الحقيقي للشركات المساهمة وبالتالي اقتصاد دولة الامارات بصورة عامة. متابعة : علي شهدور -مصطفى عويضة- عبدالفتاح منتصر- سلام الشوا