أشاد مسؤولون ورجال اعمال باعلان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بانشاء مركز التداول والمقاصة بالشراكه بين دبي وابوظبي بالدولة حيث ان السوق كان ينتظر هذه الخطوة من سنوات عدة وسوف يسهم في دعم وتعزيز سوق الاسهم في الامارات الى جانب تنمية الثقة العالمية والاقليمية في السوق بالدولة. واشاروا الى ان من شأن هذا المركز ضبط سوق الاسهم المحلية بما يتناسب ومصالح صغار وكبار المستثمرين في كافة القطاعات الى جانب ترتيب عمليات الاصدارات الاولية وضبط عمليات المضاربات التي مرت بها السوق في المرحلة الماضية. قال الشيخ وليد بن خالد القاسمي رئيس ديوان ولي عهد رأس الخيمة ان هذا القرار حكيم ويأتي في صلب الاهتمام الحكومي لحفظ سوق الاسهم في الامارات مشيرا الى ان التطورات التي تشهد سوق الامارات في مجال الاصدارات الاولية يحتاج الى وجود مثل هذه الجهة لتنظيم سوق الاصدارات ودعم الاسهم المتداولة حاليا في الدولة. المنقد الحقيقي واضاف الشيخ القاسمي ان سوق الامارات كان في انتظار هذا الاعلان بلهفة شديدة خاصة ان مضاربات السوق وصلت لذروتها مما يعني الحاجة لهذه مركز التداول والمقاصة لتنظيم تداول الاسهم والقضاء على كل المضاربات التي ليس لها اساس من الصحة. واكد ان هذا الاعلان يعكس مدى اهتمام الحكومة بحفظ حقوق مالكي الاسهم ويعكس مدى الدعم وبعد النظر الذي تتمتع به السياسة الحكومية في ادارة المؤسسات والشركات في الدولة. ووصف الشيخ القاسمي اعلان الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن انشاء مركز التداول والمقاصة انه بمثابة المنقذ الحقيقي لسوق الاسهم في الدولة حيث ان الاعلان يعتبر من القرارات الهامة في الحياة الاقتصادية في الدولة في هذا العام. ضمان الحقوق من جانبه احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في الدولة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي ذكر ان هذا الاعلان يعتبر اهم قرار في حياة الامارات الاقتصادية حيث ان اعلان ولي عهد دبي لانشاء مركز التداول والمقاصة جاء في الوقت المناسب لحفظ حقوق مالكي الاسهم خاصة ان سوق الاسهم بالامارات اصبح سوقاً ضخماً يحتاج لجهة تنظيمية بشكل افضل مما يحدث الآن. وقال ان الاوساط الاقتصادية في الدولة ترحب بانشاء هذه مركز التداول والمقاصة حيث نرجو بتسريع خطوات التنفيذ. واكد ان انشاء مركز التداول والمقاصة وتعيين هيئة لها يعتبر ضماناً للحقوق حيث سيتسنى لكافة المساهمين الاطلاع عن قرب وبشكل متواصل على نتائج الشركات وادائها المالي واتخاذ قراراتهم بصورة صحيحة في تداول الاسهم دون الجري بلا هدف وتعريض السوق للصعود والهبوط بدون سبب او مبرر مقنع. واشار الى ان هذه مركز التداول والمقاصة ستسهم في تعزيز السوق المالي في الدولة وتجنبه للعديد من المشاكل التي تعرضت لها بعض الاسواق في دول المنطقة سابقا. اهتمام كبير من جانبه, قال علي عبدالله مصبح رئيس مجلس ادارة غرفة وتجارة وصناعة رأس الخيمة ان اعلان مركز التداول والمقاصة الذي اطلقه امس الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يأتي انعكاسا لاهتمام حكومة دولة الامارات بالحفاظ على سوق الاسهم وضمان حقوق المتعاملين به مشيرا الى أنه قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب حيث سيعزز من حركة الاستثمارات الاقليمية والدولية بالامارات مع استقرار سوق الاسهم بصورة كبيرة مع بدء تشغيل مركز التداول والمقاصة. وقال ان هذه مركز التداول والمقاصة ستمنح وستوفر قنوات صحيحة ورسمية للتداول لتجنب المضاربات دون سبب مقنع على سعر سهم معين موضحا ان هذا الاعلان سيوفر مناخاً مناسباً وملائماً لتطور سوق الاسهم في الامارات خاصة ان عدد الشركات المطروحة للاكتتاب والتي تم الاعلان عنها سابقا الى جانب الشركات المكتتب بها حاليا عدد مناسب لاطلاق مركز التداول والمقاصة. نضوج الاقتصاد وفي نفس السياق اكد عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان الاعلان عن قيام مركز التداول والمقاصة في الدولة انعكاس لنضوج الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان عدد واحجام رؤوس اموال الشركات المساهمة في الدولة مناسب جدا لاطلاق مركز التداول والمقاصة حيث ستؤدى تلك مركز التداول والمقاصة لمزيد من الاستقرار في سوق الاسهم الى جانب تعزيز الثقة في السوق المالي مما سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني. واشار الى ان هناك مجالاً واسعاً للتنسيق والتعاون مع البورصات الخليجية بما يعود بالنفع على كافة الاسواق بحيث يكون ذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات وتبادل المعلومات. تشجيع الشركات العائلية وفي الاطار نفسه أكد خالد بن كلبان مدير عام دبي للاستثمار ان هذا الاعلان سينعكس بصورة ايجابية على مختلف الشركات المساهمة بالدولة إلى جانب تشجيع الشركات العائلية على طرح جزء منها للاكتتاب العام وإلى جانب تعزيز مفهوم تحويل الشركات الحكومية للمساهمة خاصة ان تنظيم السوق سيبرز الوجه الحقيقي لكافة انشطة الشركات المساهمة بالدولة. واشار بن كلبان إلى أن استراتيجية دبي للاستثمار تركز على طرح عدد من شركاتها للمساهمة الكاملة وهذا الاعلان سوف يسهم ويشجع لاتخاذ تلك الخطوات باسرع وقت ممكن الامر الذي سينعكس على التقدير الصحيح لادائها واداء الشركات التابعة والشقيقة والوصول إلى تقييم حقيقي. واضاف ان مركز التداول والمقاصة سيسهم بذلك في تقليص تكاليف الشركات المساهمة من ناحية الاستقرار حيث ستترتب عمليات زيادة رؤوس الاموال لتنفيذ المشاريع إلى جانب تنظيم عملية تحديد علاوات الاصدار, دون التضارب بين الجهات المعنية ومجالس الادارات والجمعيات العمومية. واكد ان هذه مركز التداول والمقاصة سوف تكون بمثابة الحافز الحقيقي بالسوق وتطوراتها وستكون الضمان الأول لكافة المستثمرين في سوق الاسهم في الدولة مؤكدا ان مركز التداول والمقاصة تعتبر حديث الساعة واطلاقها يشجع على ايجاد شركات مساهمة ضمن برنامج زمني منسق يستفيد منها كافة المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار الممتاز. وأكد ان اعلان مركز التداول والمقاصة سوف يجنب السوق ما حدث في الصيف الماضي الى جانب تنظيم مهنة تداول الاسهم في الدولة. في موعده الصحيح وقال احمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: جاء قرار الاعلان عن تأسيس مركز التداول والمقاصة في موعده الصحيح وليعكس حرص القيادة الحكيمة في الدولة على وضع الاطر القانونية لتنظيم هذا السوق الذي أصبح يمثل عصبا حيويا في حركة قطاع المال والاستثمار, لاسيما ان هذه مركز التداول والمقاصة كانت أملا يراود الجميع منذ عام 1983, حتى يمكن تجنب سلبيات التعامل في سوق غير منظم قانونيا وأيضا لضمان حسن استغلال رؤوس الاموال في قنوات استثمارية مضمونة وذات معدلات ومستويات تلامس الواقع في صعودها وهبوطها. كما ان توجه الدولة الى تأسيس الشركات العملاقة المساهمة العامة كان يستوجب الاسراع بالاعلان عن قيام مركز التداول والمقاصة او السوق المنظمة. ومما لا شك فيه ان قيام السوق المقننة سيتيح للقطاع الخاص الفرصة لتوجه جانب من رؤوس امواله في الاسهم المتداولة للشركات والمؤسسات المعتمدة في هذه السوق كما ستشجع ايضا على تحويل العديد من الشركات العائلية وايضا المساهمة الخاصة في التحول نحو المساهمة العامة بشكل قانوني يمكن ان تتداول اسهمهه في السوق. وستساعد تلك السوق في اطارها القانوني على تأسيس المزيد من الشركات في العديد من المجالات والقطاعات وخاصة الصناعية والخدمية, ويحدونا الامل ان تحقق هذه الخطوة ما نصبو اليه من امال في استقرار سوق الاسهم لتصبح تداولاته انعكاسا للواقع وبعيدا عن اي مضاربات تؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني. كما نأمل ان تكون هذه الخطوة اطارا حقيقيا لتنظيم اعمال الدلالة والسمسرة في مجال الاسهم اضافة الى وجوب العمل على مراعاة تقييم التجارب والنتائج التي حققتها اسواق المال والاسهم في الدول المحيطة وايضا وجوب وضع الضوابط التي من شأنها تخطي سلبيات ما احدثته ازمات البورصات العالمية وخاصة تلك التي شهدتها بورصات اسيا. واضاف ان غرف التجارة واتحادها في الدولة باعتبارها ممثلة لفعاليات القطاع الخاص الذي هو عصب حركة المال والاقتصاد في الدولة تؤكد بلا شك على اهمية الخطوة المسؤولة, وسوف يكون لها بالطبع دور في التعريف بضرورة انجاحها لان نجاح السوق هو انعكاس وتأكيد لقوة اقتصادنا الوطني وتعبير عن نجاح السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الدولة. خطوة منتظرة من ناحيته اكد محمد سالم المشرخ مصرفي وعضو مجلس ادارة غرفة الشارقة اننا ننتظر هذه الخطوة منذ زمن طويل وهي خطوة محمودة من قيادة واعية وحكيمة وستعالج الخلل في سوق الاوراق المالية والمتمثل في الطفرات التي تشهدها الاسهم من فترة الى اخرى نتيجة للمضاربات التي يقوم بها المضاربون والذين لا يهتمون الا بمصلحتهم الشخصية. واضاف المشرخ ان مركز التداول والمقاصة ستراقب اوضاع السوق وستوفر شفافية في المعلومات لطرفي العلاقة سواء المساهمين او الشركات المساهمة, كما انها بالمعلومات التي توفرها ستكون عنصر جذب للاستثمارات مما ينمي الثقة في الاقتصاد الوطني لان مركز التداول والمقاصة ستوفر المعلومات للكافة وستكون هذه المعلومات متاحة للجميع ولن يتمكن طرف معين من حجبها عن الاطراف الاخرى. واشار الى انه حسب الانظمة العالمية المتبعة فان كل الشركات لن تدرج في مركز التداول والمقاصة بل سيتم ادراج الشركات المحترمة والتي تمتلك اسساً قوية لتداول اسهمها في السوق, ويتم مراجعة هذه الشركات بصفة مستمرة من قبل هيئة مختصة في السوق كما يتم مراقبة حركة تداول الاسهم من قبل مركز التداول والمقاصة والاسعار وحسب المتبع في البورصات العالمية فان اي ارتفاع مفاجىء في الاسعار يتجاوز 10% يتم وفق التداول لمعرفة السبب والذي كان يحدث من قبل فان الاسهم كانت ترتفع باكثر من عشرين في المائة ولا يوجد تدخل من اي جهة. وقال اننا نشكر قيادة الامارات على هذه الخطوة التي تعتبر خطوة ضرورية حيث يمر سوق الاسهم بمرحلة سيئة جدا في الفترة الاخيرة فبعد الطفرة وجدنا تراجعا نتيجة المضاربات غير المسؤولة. وذكر ان دولة الامارات تمتلك امكانيات استثمارية كبيرة وفي وجود مركز التداول والمقاصة سيكون اقتصادها اقوى واكثر صلابة لان حجم التعاملات كبير وساهم في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي بالاضافة الى توفر البنية التحتية المتكاملة وهذا سيدعم هذه مركز التداول والمقاصة ويوفر لها كل عوامل النجاح الذي سينعكس على كافة قطاعات الانتاج. واكد المشرخ ان مكاتب وشركات الوساطة ستنظم بطريقة تلائم مركز التداول والمقاصة ولكن لن تؤثر على ارباحها, لان هذه المكاتب جزء من عمل سوق الاسهم, ولكن لن يكون هناك مجال للمضاربات. عدد الشركات كاف اما عبدالمطلب مصطفى مساعد مدير عام شركة عمان للتأمين فقد اكد على ان هذه الخطوة جيدة وظاهرة صحية, ويعتبر وجودها خطوة لضبط الامور بسوق الاسهم, وعدد الشركات بالسوق المحلية كبير وكاف لقيام هذه مركز التداول والمقاصة كما ان التداولات بسوق الاسهم تؤيد وجودها. واشار الى ان توافر البيانات الصحيحة عبر مركز التداول والمقاصة سيحد من تأثير الشائعات على حركة اسعار الاسهم وستوجد انضباطا بالسوق سواء من ناحية الشركات التي ستكون مسؤولة عن بياناتها الدورية وعن ميزانياتها او من ناحية تدفق الاستثمارات بشكل صحيح وسيكون بمقدور اي مستثمر الحصول على بيانات فورية عن القطاع او الشركة التي يرغب في توظيف امواله بها. حفظ الحقوق وأكد محمد القرقاوي مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد ولي عهد دبي وزير الدفاع بشأن انشاء مركز التداول والمقاصة يأتي في صلب اهتمام الحكومة لحفظ حقوق مالكي الأسهم والشركات المساهمة بالسوق, مشيرا الى ان تلك التوجيهات سوف تسهم في ايجاد آلية لضبط سوق الأسهم الى جانب ايجاد تشريعات واجراءات تنظم السوق واخلاقياته, خاصة فيما يتعلق بمهمة تداول الأسهم. وأكد ان عدد الشركات وحجمها أصبح اليوم كافيا لايجاد مركز التداول والمقاصة بالسوق المحلية, والحكومة مدركة وواعية لأهمية ايجاد آلية تنظم أعمال تداول أسهم تلك الشركات, مؤكدا ان دولة الامارات أصبحت دولة عالمية ولابد من استكمال كافة المؤسسات الاقتصادية بها بما فيها مركز التداول والمقاصة. وأكد ان وجود مركز التداول والمقاصة سينعكس ايجابا على تعزيز مكانة الشركات المساهمة وضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملة بهذه السوق. تداول على أسس وقال ابراهيم عبدالله مساعد مدير عام بنك دبي التجاري ان اطلاق مركز التداول والمقاصة الامارات مشروع طال انتظاره من قبل القطاع المصرفي. وعلق أهمية خاصة على انشاء مركز التداول والمقاصة لتنظيم سوق الاوراق المالية في الدولة سواء السوق الأولية أو الثانوية, الى جانب تنظيم أعمال الوسطاء والرقابة على الأسعار وأداء الشركات. وأضاف ان حجم سوق الامارات كبير, وهو بحاجة ماسة حاليا لمركز التداول والمقاصة تعمل على تنظيمه والإحالة بين تقلبات أسعار الأسهم سواء صعودا أم هبوطا. وقال: نحن بحاجة لأن يصبح التداول على أسس وليس مرهونا بالمضاربات أو الاشاعات أو الاقاويل غير المدروسة. وأعرب عن أمله بأن تقوم مركز التداول والمقاصة بجذب المدخرات المحلية من الخارج على اعتبار ان الأسهم أحد الادوات الاستثمارية الهامة لجذب المدخرات المحلية, معتبرا ان ذلك سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني. استقطاب الاموال ويقول عدنان الصراف مدير مركز الخليج للأسهم في دبي: ان الاعلان عن مركز التداول والمقاصة سوف ينظم الأسعار ويساهم في تسهيل عمليات نقل الملكية والتنازلات عن الأسهم. ويؤدي ذلك الى توفر معلومات دقيقة عن الشركات والأسهم. ويضيف: ان الأمر يحتاج الآن الى توقيف الوسطاء غير المرخصين الذين انتشروا بكثرة في السوق في الآونة الأخيرة. فانشاء مركز التداول والمقاصة سوف يسهل عمل المكاتب ويشجع المدخرين على الاستثمار ويساهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية. القيمة الحقيقية يقول محمد نصر عابدين نائب أول الرئيس ورئيس المجموعة المصرفية التجارية ببنك المشرق: أولا: ان اعلان انشاء شركة المقاصة في صالح الاقتصاد الوطني, وهي سوف تنظم عملية تداول الأسهم وتضع لها الضوابط التي بموجبها ستعرف القيمة الحقيقية للأسهم في السوق. ثانيا: سوف يساهم ذلك في رفع وعي الناس بعمليات التداول على الأسهم, وبالتالي ستضع حدا لعمليات المضاربة والمقامرة بالأسعار, وتتضح الصورة عن شركات حقيقية لها ميزانيات واضحة. ثالثا: ستوفر البيانات اللازمة عن قيمة الأسهم المتوافرة حاليا بسبب كثرة الشركات المساهمة حاليا والتي تمثل القاعدة الرئيسية للتعاملات, وسيصبح لدى المتعاملين بيانات كافية وبالتالي الثقة في التعامل, وهذا يشجع الجميع على الاستثمار. رابعا: تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار واستقطابها الى الداخل. في النهاية كل ذلك سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. العالمية ويؤكد حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان خطوة انشاء مركز لتداول الاسهم بالتعاون بين ابوظبي ودبي تصب في صالح سوق الاسهم وخطوة جيدة من اجل فتح وتوسيع مفهوم الاستثمار الواعي وايضا سوف تعزز الثقة في السوق المحلي ومسيرة الاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة. وهذا سوف يلغي ماحدث في الفترة الماضية التي كان استغلالها للظروف المحيطة من بعض المضاربين والمستثمرين. وهذه الخطوة سوف تعكس ايجابية كبيرة على الاقتصاد هذا ماتعودناه من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي عودنا على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز سوق الامارات والدخول به الى العالمية في القرن المقبل وسوف تعزز الخطوة هذا الدور. والشيء الثاني سوف يؤدي ذلك الى ضبط اداء السوق بدلا من ترك الامور في أيدي المضاربين وتعزز قناعات كبيرة لدى المستثمرين والمؤسسين والمحللين في السوق المحلي. سبعة فوائد وقال سلطان بن سليم مدير عام موانىء دبي رئيس سلطة المنطقة الحرة بجبل علي ان اعلان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع عن اقتراب موعد إقامة مركز للتداول والمقاصه بالشراكه بين دبي وابوظبي بهدف تنظيم وحماية التعامل بالاسهم دليل واضح على حرص القيادة الرشيدة عل مصالح المستثمرين ووعيها التام لما يحدث في سوق الاسهم وفي رأينا ان الفوائد الكبيرة لإقامة مركز التداول والمقاصة تندرج على النحو التالي: 1 ــ كونها خطوه رائدة وهامة لتنظيم سوق الاسهم. 2 ــ توفيرها لمركزية تسجيل المعلومات للشركات المحلية. 3 ــ تبسيط اجراءات تداول الاسهم. 4 ــ انعاش حركة السيوله النقديه في السوق المحلي. 5 ــ حل مشكلة الشيكات المرتجعة. 6 ــ حل مشكلة شهادات الاسهم المزوره. 7 ــ تأكيد مصداقية استلام وتسليم الاسهم دونما تلاعب. وإضافة الى ذلك فان اقامة مركز التداول والمقاصة قريبا يمثل خطوة هامة تمهد الطريق لإقامة بورصة رسمية للاسهم وهذا يخدم بشكل خاص الشركات العامة والخاصة والمصارف والمؤسسات المالية ووسطاء الاسهم وكذلك المستثمرين عموما. متابعة: علي شهدور- مصطفى عويضة- سلام الشوا- عادل السنهوري