تستضيف امارة الفجيرة يوم 17 فبراير 1999 لقاء مكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية والهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي . وقد تم الاتفاق على تقديم أربع أوراق عمل تتضمن الورقة الأولى مكاتب الاستشارات الاقتصادية والمالية والهندسية في دول المجلس: معوقات العمل الاستشاري. حيث ستتركز أهم النقاط التي ستناقشها الورقة: الوضع الحالي للمكاتب, عددها, كوادرها, تأهيلها... إلخ, معوقات العمل الاستشاري وحلولها, البنية العامة. والكوادر الفنية وتأهيل المكاتب. والجوانب القانونية, الترخيص. وسوق الاستشارات. ومصادر المعلومات. والآفاق المستقبلية في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية. أما الورقة: فتشمل المنافسة الأجنبية في مجال الاستشارات. حيث تركز أهم النقاط التي ستناقشها الورقة: حصة الشركات الأجنبية في سوق الاستشارات الخليجي. وأسباب استخدام المكاتب الأجنبية والاعتماد عليها, مزاياها. ومقارنة بين المكاتب المحلية والأجنبية. وسبل تطوير الاستشاري الخليجي ودعمه للمنافسة في سوق الاستشارات. أما الورقة الثالثة: فتتضمن العلاقات بين مكاتب الاستشارات والمؤسسات الحكومية المتخصصة والقطاع الخاص. حيث ان أهم النقاط التي ستناقشها الورقة: طبيعة عمل ومهام المكاتب الاستشارية الخاصة. وطبيعة عمل ومهام المؤسسات الحكومية المتخصصة كالمجالس الحكومية للبحث العلمي والجامعات والمنظمات الاقليمية البحثية والاستشارية. وأهمية حاجة القطاع الخاص للعمل الاستشاري. والعلاقة المستهدفة وكيفية خلق وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين المكاتب الاستشارية من ناحية وبينها وبين طرفي المثلث الآخرين من ناحية أخرى. وتشتمل قائمة معدي أوراق العمل المقترحة: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. والدار السعودية للخدمات الاستشارية. ومركز البحرين للدراسات والبحوث. والغرف التجارية واتحاداتها. والجامعات. ومعاهد الإدارة. وبعض المكاتب الاستشارية الخليجية. وستوجه الدعوات إلى دول المجلس من خلال الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس عدا الدعوات الموجهة إلى داخل دولة الامارات العربية المتحدة فستوجه الدعوات من خلال اتحاد غرف الامارات وغرفة تجارة وصناعة وزارة الفجيرة, وسيتم توجيه الدعوات إلى: المكاتب الاستشارية العاملة في قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والهندسية بدول المجلس. والأمانة العامة لمجلس التعاون. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. والجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الاستشارات. والغرف التجارية واتحاداتها بدول المجلس. والجامعات والمعاهد ومؤسسات البحث العلمي. والجمعيات المهنية المعنية.