اكد محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة المنيوم دبي (دوبال) ان الحملة التي شنتها دوبال بدعم من حكومة دبي للمطالبة بازالة الرسم الجمركي البالغ 6% المفروض على الالمنيوم من قبل دول الاتحاد الاوروبي قد بلغت درجة بالغة الاهمية بوضعها لاول مرة منذ عشر سنوات تقريبا على جدول اعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس تعاون دول الخليج العربية المزمع عقده في لوكسمبورج يومي 26 و27 من اكتوبر الجاري. وحث العبار كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي على اعطاء هذه القضية كل التركيز والدعم اللذين تستحقهما. واعتبر العبار ان هذه المسألة تمس الاقتصاد الوطني للامارات وكل دول مجلس التعاون الخليجي. وهدد محمد العبار بأنه اذا لم تصل المفاوضات مع الجانب الأوروبي الى نتيجة مرضية بالغاء الضريبة فإنه سيلجأ للمعاملة بالمثل مع الجانب الأوروبي بوقف استيراد تكنولوجيا ومعدات الالمنيوم من أوروبا. وأكد انه سيدعو جميع الانشطة الاقتصادية الاخرى بالامارات ودول الخليج الى دعم (دوبال) بوقف وارداتها من أوروبا والبحث عن أسواق بديلة لاستيراد التكنولوجيا والمعدات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وحضره خالد بوحميد مدير الشؤون الحكومية الاستراتيجية ومنسق مجموعة العمل وايان روجيروني كبير المسؤولين التنفيذيين في دوبال, وميشيل فاكولي. قضية عادلة قال محمد العبار ان هذه القضية استغرقت حتى الآن قرابة عشر سنوات رغم اننا لا نطلب أكثر من المعاملة بالمثل, حيث ان المجموعة الأوروبية تفتح أسواقها للألمنيوم الأولى من دول أخرى دون أي ضرائب, ونحن لا نطلب أكثر من مساواتنا بهذه الدول. فهي قضية عادلة وليست قضية ميزان تجاري بيننا وبين دول الاتحاد الاوروبي. وأضاف العبار انه ليس من العدل ايضا ان تكون أسواقنا مفتوحة أمام الشركات والبضائع الأوروبية دون أي قيود, وان تكون بضاعتنا من الألمنيوم مفروض عليها ضريبة 6%, مشيرا الى اننا لا نصدر أي شيء سوى البترول والألمنيوم, فليس عندنا زراعة أو صناعات تصديرية أخرى. وأشاد بالجهد الكبير والدعم الهائل من قبل معالي الوزراء المختصين بدولة الامارات, وهي وزارات الشؤون الخارجية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة والنفط, وبالدعم الكامل من سمو الشيخ حمدان بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية وبالمشاركة الفعالة لمعالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة, تمكن مفاوضو دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة خليفة شاهين مدير شؤون مجلس تعاون دول الخليج العربية في وزارة الشؤون الخارجية في أبوظبي من بلورة موقف مشترك لحكومات دول مجلس تعاون دول الخليج العربية في دعم المطالبة بالغاء رسم الــ 6%. 250 مليون دولار وأوضح العبار ان حجم خسائر دوبال بسبب رسم الــ 6% يقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويا قيمة مبيعات لم تصل الى السوق الأوروبي بسبب الضريبة, اضافة الى ثلاثة ملايين دولار سنويا قيمة الضريبة التي ندفعها عن الصادرات التي تصل أوروبا. وأضاف ان المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي كانوا شديدي الحرص على تنويع مواردنا الاقتصادية. واستغرقت هذه الجهود حوالي 20 سنة كاملة لدخول مجال الصناعة وعدم الاعتماد على البترول وحده. وفي مجال انتاج الالمنيوم الأولى بالتحديد قامت هذه الدول باستثمار أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي من أجل انشاء مصهرين حديثين في كل من البحرين ودبي. وقال العبار ان حجم وارداتنا من أوروبا ضخم جدا وحوالي 70% من معدات مصانع الألمنيوم عندنا تأتي من أوروبا نحن نعطي الشركات الأوروبية الفرصة لدخول أسواق المنطقة كلها والاستثمار فيها وخلق فرص عمل للأوربيين ولا نطالب إلا بمساواتنا بالدول الأخرى في دخول الأسواق الأوروبية. واضاف ان مجلس التعاون الخليجي في اجتماعاته الدورية مع الاتحاد الأوروبي على مدار هذه السنوات كلها لم يطلب شيئًا وهذا أول مطلب له, فطوال هذه السنوات كان الاتحاد الأوروبي هو الذي يطلب فتح الاسواق ودعم الشركات الأوروبية, ونحن نأمل أن يستجيب الاتحاد الأوروبي وان يكون الاجتماع الوزاري القادم حاسما, فهذا موضوع لن نتساهل فيه, وأنا شخصيا أرفض أي تنازل أو حلول بديلة ويجب أن نتعامل معهم كبشر. وأكد خالد بوحميد مدير الشؤون الحكومية الاستراتيجية ومنسق مجموعة العمل ان هذه القضية استغرقت سنوات طويلة وأن التحرك الأخير من جانب دوبال بدعم من حكومة دبي ممثلة في دائرة التنمية الاقتصادية أسفر عن وضع القضية على جدول أعمال الاجتماع الأوروبي المقبل مع دول مجلس التعاون الخليجي, وان الاتصالات التي أجريت لمعالي الوزراء المختصين وبالمسؤولين من دول الخليج مشجعة جدا, فقد اعتبر المسؤولون بوزارة الخارجية هذه التقنية موضوعا وطنيا يهم اقتصاد الدولة والاقتصاد الخليجي بصفة عامة. واعتبر بوحميد طرح الموضوع على جدول أعمال الاجتماع القادم في لوكسمبرج بأنه انجاز حيث تم ذلك بعد تحرك مكثف في فترة وجيزة نسبيا مدتها عام تم خلالها جذب انتباه الجميع لأهمية الموضوع. حجج واهية أما إيان روجيرون كبير المسؤولين التنفيذيين في دوبال أكد ان الحجة التي يستند اليها المسؤولون الأوروبيون وهي حماية صناعة الألمونيوم بدول الاتحاد الأوروبي هي حجة واهية لأن الاتحاد الأوروبي نفسه قام ــ بموجب مبادىء منظمة التجارة العالمية بمنح اعفاءات جمركية للعديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, والى جانب ذلك فإن سوق الألمنيوم في أمريكا الشمالية التي تفرض عليها ضريبة مماثلة تتميز بالتوازن بين الانتاج والطلب وبنفس معدل متوسط تكلفة الانتاج في أوروبا. 30% من السوق ويشكل الاتحاد الأوروبي 30% من سوق الألمنيوم في العالم, فهو يستهلك خمسة ملايين متر طن يستورد 60% منها ومع هذا فإنه أعطى إعفاءات جمركية لأكثر من 100 دولة ومنطقة جغرافية مصدرة للألمنيوم. ويختتم محمد العبار بقوله: انه لم يعد من الممكن الانتظار بعد الآن فمنذ بدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي, أخذ العجز في التبادل التجاري بين الطرفين يزداد عاما بعد عام لصالح الاتحاد الأوروبي حتى بلغ ثمانية مليارات دولار في العام الماضي فقط, ولا تزال الأسواق الأوروبية مغلقة في وجه الألمنيوم الأولى الذي تنتجه, واذا لم يتحرك الأوروبيون خطوة للأمام سوف ننظر في اتجاهات أخرى بحثا عن مصادر بديلة لوارداتنا. وتتوقع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ان تحصل على اجابات ملموسة واقتراحات جادة من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الوزاري المزمع عقده في لوكسمبورج, كما انها ستحرص على مراقبة مواقف كل من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي على حدة. ومن المنتظر أن يقوم الوزراء الخليجيون بالاعتراض الشديد على الحجج التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي كما سيوجهون التحذير لمسؤولي الاتحاد الأوروبي من المخاطر التي قد تنشأ في حالة عدم احراز أي تقدم في هذا المجال, فهناك مصلحة استراتيجية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وراء الوصول الحر الى الأسواق الأوروبية في أسرع وقت ممكن. 200 مليار دولار عجز متوقع وذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في المذكرة التي اعدتها للرد على الحجج الأوروبية بعدم الغاء رسم الـ6% بأن العجز في الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 100 مليار دولار أمريكي لصالح الاتحاد الأوروبي منذ بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق حول التجارة الحرة بين الجانبين, وتتوقع المذكرة ان يصل هذا العجز الى 200 مليار دولار قبل أن يتم التوقيع على الاتفاقية. وتستورد أوروبا سنويا حوالي 2.9 مليون طن من الألمنيوم الأولى وتقدم اعفاء جمركيا لأكثر من مائة دولة بينما لايخضع سوى 25% فقط من وارداتها لهذه الضريبة. وترفض دول الخليج بشدة المقترحات الأوروبية في هذا الصدد والتي تقترح فترة انتقالية يتم خلالها اعفاء فقط 15 الف طن سنويا من دول الخليج, وتعتبر دول الخليج هذه المقترحات عرضا سخيفا ومهينا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مطالبة منتجي الالمنيوم الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على اعفاء تام على مالايقل عن 200 ألف طن سنويا, فحتى الكمية الاجمالية التي تطالب دول الخليج العربية باعفائها لاتشكل سوى 10% فقط من الواردات الأوروبية. وذكرت المذكرة المشار اليها الى ان بناء مصاهر دوبال وكذلك التوسعات المستقبلية تمت أوستتم بتوريدات من أسواق فرنسا والمملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا والمانيا وسويسرا والنمسا وهولندا والنرويج واسبانيا, وليس من المعقول أن تدفع دوبال رسما جمركيا على منتجاتها الى الأسواق التي اشترت منها التوريدات والمعدات. وتقدر دوبال المبيعات الممكنة للاتحاد الاوروبي بما قد يصل الى 100 ألف طن متري بقيمة 160 - 200 مليون دولار أمريكي مما من شأنه تحسين ميزان المدفوعات. كتب ـ عبدالفتاح فايد