تلقت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بالدولة تقريرا حول اعمال الدورة الثانية والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت مؤخرا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة . ووفقا للتقرير فقد كان محوراعمال دورة المجلس (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) . ويذكر بان الامانة العامة للاتحاد العام للغرف العربية, تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكليفها باعداد تقرير دوري الى لجنة التنفيذ والمتابعة عن التجارة العربية, قد تقدمت الى الدورة (62) بتقرير عن اوضاع التجارة العربية متضمنا مخاوف القطاع الخاص العربي في ظل التحديات التي يفرضها تشابك التدابير الاقليمية والدولية مع البدء بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما قدمت دراسة عن المناطق الحرة في الدول العربية وكيفية معالجة منتجاتها في اطار البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وذلك بناء على رغبة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي ضوء تقرير (لجنة المفاوضات التجارية) التي عقدت خلال الثاني والثالث من سبتمبر وتقرير (لجنة التنفيذ والمتابعة) التي عقدت خلال الخامس والسادس من سبتمبر, قرر المجلس تبني التوصيات المتضمنة في هذين التقريرين, وقد جاءت القرارات على الشكل التالي: لجنة المفاوضات التجارية أقرت اللجنة قائمة السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي للاسباب الواردة فيه: - اعتماد قائمة السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي لاسباب بيئيه بعد ان ابدت لجنة خبراء البيئة الرأي الفني بما ورد فيها وتم تبنيد سلعها وفق النظام المنسق من قبل لجنة النظام المنسق بالجامعة العربية. - احالة طلبات الدول العربية (دولة البحرين, المملكة العربية السعودية, الجمهورية العربية السورية) وما يقدم من طلبات اخرى من الدول الاعضاء لادراج سلع جديدة ضمن قائمة السلع البيئية الى لجنة خبراء البيئة على ان تكون السلع مبندة حسب النظام المنسق عند مستوى ستة ارقام تمهيدا لعرضها على لجنة المفاوضات التجارية في اجتماع مقبل. - تكليف لجنة خبراء البيئة باجراء مراجعة دورية لقائمة السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي لاسباب بيئية. - عدم انطباق مفهوم السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي على السلع الواردة في مذكرة جمهورية العراق بتاريخ 31/ مايو الماضي. - بخصوص طلب المملكة المغربية بادراج الملابس المستعملة في قائمة السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي لاسباب صحية, فان اللجنة ترى بان هذه السلعة تندرج تحت الاشتراطات الصحية. طلبات الاستثناء من احكام البرنامج بعد ان اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة بشأن طلبات الاستثناء المقدمة من الدول الاعضاء التالية: الاردن, تونس, سوريا, لبنان, مصر والمغرب, وبعد ان تبين ان طلبات الاستبيان المقدمة لم تستوف البيانات المطلوبة لتطبيق القواعد حسب ما أقرته لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها الثالث , توصي اللجنة بما يلي: - ان تقدم الدول طلبات الاستثناء مستوفية للبيانات والقواعد التي اقرتها لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها الثالث. - ان تتضمن الطلبات بيانات احصائية كافية بما في ذلك بيانات النموذج الذي وضعته الامانة العامة. - الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي للجنة تدرس فيه طلبات الاستثناءات لتحديد مدى مطابقتها لمجموعة القواعد والضوابط لطلب الاستثناء التي اقرتها لجنة التنفيذ والمتابعة ومن ثم رفعها الى لجنة التنفيذ والمتابعة. لجنة التنفيذ والمتابعة قامت لجنة التنفيذ والمتابعة بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: اخذت اللجنة علما بما يلي: - مصادقة الجمهورية الاسلامية الموريتانية على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ودعتها الى سرعة استكمال اجراءات تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. - قرار وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية بشأن تطبيق البرنامج التنفيذي ودعت الجمهورية اللبنانية الى الاسراع بابداع صورة من التوجيهات الصادرة الى منافذها الجمركية بالتطبيق لدى الامانة العامة. - تطبيق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للبرنامج التنفيذي, وسيتم ابلاغ الامانة العامة بصورة من ابلاغ المنافذ الجمركية. - ايداع الكويت لهيكل التعرفة الجمركية ونموذج الاختام على شهادات المنشأ لدى الامانة العامة للجامعة بتاريخ السبت الخامس من سبتمبر الماضي. - دعوة الدول العربية, التي لم تودع بعد هياكل تعرفتها الجمركية وفق النظام المنسق, الى سرعة ايداعها لدى الامانة العامة. علما بان الامانة العامة قد وزعت على الدول العربية نسخة مطبوعة من النظام المنسق. - تؤكد اللجنة على اهمية الالتزام بتطبيق البرنامج التنفيذي والا تتضمن التوجيهات الصادرة الى المنافذ الجمركية استثناءات لم تتم الموافقة عليها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وان يعكس جدول التنفيذ والمتابعة الذي تعده الامانة العامة للجامعة مدى انسجام اجراءات الدول بالتنفيذ مع احكام البرنامج التنفيذي. مؤسسات العمل الاقتصادي المشترك استمعت لجنة التنفيذ والمتابعة الى الاستعراض الذي قدمه ممثلو مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك (صندوق النقد العربي, المنظمة العربية للتنمية الزراعية, المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين, المنظمة العربية للتنمية الادارية, الاتحاد العام للغرف العربية) حول الدراسات التي قاموا باعدادها بتكليف من اللجنة او المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبرامجهم في اطار تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وبعد المناقشة تقرر ما يلي: - تقديم الشكر الى مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك التي قدمت تقاريرها حول متابعة تنفيذ البرنامج لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. -تقوم الامانة العامة بتوزيع هذه التقارير على الدول العربية لدراستها وابداء ملاحظاتها بشأنها. - دعوة الدول العربية الى تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لاعداد الدراسات التي كلفت باعدادها مؤسسات العمل العربي المشترك لتمكينها من اعداد تقاريرها بالشمولية المطلوبة. - الطلب من مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تقوم باعداد تقارير ودراسات عن متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي ان تعدها بالدقة والشفافية المطلوبتين. - تكليف لجنة المفاوضات التجارية بدراسة تقارير مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك في اجتماعاتها المقبلة وتقديم التوصيات الملائمة بشأنها الى لجنة التنفيذ والمتابعة. -تقوم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج المكلفة بها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مواردها الذاتية وموازناتها المقرة باعتبارها ذات اولوية اولى, ويتم التشاور بهذا الشأن مع الامانة العامة للجامعة. توصيات المفاوضات التجارية اطلعت الجنة على تقرير وتوصيات لجنة المفاوضات التجارية الصادر عن اجتماعها الحادي والعشرين وبعد المداولة تقرر ما يلي: - الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة. -وفيما يتعلق بتوصية لجنة المفاوضات التجارية بعقد اجتماع استثنائي يخصص لدراسة الاستثناءات, يكتفي بعقد الاجتماع العادي للجنة على ان يكون لمدة اربعة ايام يمكن تمديدها اذا تطلبت ذلك مقتضيات عملها, وذلك خلال الفترة اخر يناير المقبل وان يتم الاعداد للاجتماع بصورة جيدة تمكنه من اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الاستثناءات. - دعوة الدول العربية الى تقديم طلبات الاستثناء وفق مجموعة الضوابط والمعايير التي اقرتها في اجتماعها ومستوفية للاحصاءات والبيانات المطلوبة وذلك في اجل غايته 30/ 11/ 1998. الرزنامة الزراعية: اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة واستمعت الى مداخلات ممثلي الدول العربية, وبعد المداولة تقرر ما يلي: 1ــ تكليف الامانة العامة بدراسة الرزنامة الزراعية المقدمة من بعض الدول العربية لتحديد مدى مطابقتها مع المعايير التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1350 بتاريخ 12 (فبراير) 1998 وعرضها على لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعها المقبل لرفعها الى لجنة التنفيذ والمتابعة. الاشتراطات والتدابير اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة, واستمعت الى مداخلات اعضاء وفود الدول العربية, واذ تؤكد على اهمية الشفافية والوضوح في التبادل التجاري بين الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وبعد المداولة تقرر مايلي: - دعوة الدول العربية الى موافاة الامانة العامة للجامعة بنظم الاشتراطات المطبقة لديها وعلى الاخص المواصفات والمقاييس والجودة والاشتراطات الصحية والامنية والدينية والبيئية واشتراطات الحجز الزراعي والبيطري وأية اشتراطات اخرى تطبق عند استيراد السلع العربية من الدول العربية. - دعوة الامانة العامة بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية باعداد (دليل المستورد والمصدر العربي) متضمنا اجراءات الاستيراد والتصدير المطبقة في الدول العربية. الاتفاقية الموحدة وبخصوص الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية اطلع المجلس على مذكرة الامانة العامة بشأن موضوع متابعة الانضمام للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية, وقرر دعوة الامانة العامة إلى مواصلة جهودها لدى جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية للاسراع بالانضمام الى الاتفاقية. كما اطلع المجلس على مذكرة الامانة العامة بشأن موضوع محكمة الاستثمار العربية, وقرر (دعوة الامانة العامة والمؤسسات المالية العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد المستثمرين العرب ومجلس رجال الاعمال العرب, لبذل جهودهم للتعريف باجراءات التقاضي لفض المنازعات الاستثمارية على المستوى العربي عوضا عن اللجوء الى الاجراءات الدولية ذات التكاليف المرتفعة) . اما بشأن موضوع انشاء شبكة المعلومات الاستثمارية, فقد دعا المجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الى الاتصال بالدول العربية الاعضاء في شبكة IPANET (المنشأة في اطار المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار ) لربطها بالمؤسسة كي تشكل نواة الشبكة العربية للمعلومات الاستثمارية تمهيدا لانضمام باقي الدول العربية اليها, على ان يستفاد من موقع هذه الشبكة في الانضمام الى الشبكات العالمية القائمة في مجال الاستثمار. كما تقدم بالشكر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على جهودها في اعداد وتطوير تقرير مناخ الاستثمار لعام 1997 ودعوتها لمواصلة الجهود في سبيل اصدار التقرير سنويا. أبوظبي ــ مكتب البيان