القاهرة ـ مكتب البيان: تتقدم الحكومة المصرية نهاية العام الجاري بعدة مشروعات قوانين إلى مجلس الشعب (البرلمان) في مجالات الملكية الفكرة والعلامات التجارية, والسجل التجاري لتتوافق مع التزاماتها الدولية كعضو في منظمة التجارة العالمية (الجات). الصناعات (الهاي تيك) , والسوفت ووير والالكترونيات ذات التكنولوجيا العالية, معتبرا ان سن تلك التشريعات رهن بدخول تلك الاستثمارات إلى مصر خصوصا ان نسبة القرصنة في مصر بلغت 80% على تصميم الأجهزة والبرمجيات. وقال المصدر ان قانون النماذج الصناعية الذي سيجرى تعديله سيتفق مع المعايير الدولية والمحلية, وقدرته على خدمة الصناعات المختلفة والمصممين الصناعيين ليواكب ما جاء في اتفاقية الرييس التي سيتم مراجعتها عام 1999. وأشار المصدر إلى ان قانون العلامات التجارية المعدل سيتضمن السماح ببيع أو التنازل عن العلامة التجارية بدون المنشأة وخفض مدة السماح بعدم استخدام العلامة بعد الحصول عليها من خمس إلى ثلاث سنوات قبل شطبها لملاحقة التطور السريع في العلامات التجارية مؤكدا على ان التعديل يهدف إلى اقامة نظام ملكية فكرية متطور يتناسب مع التطور العالمي السريع في مجال التكنولوجيا الصناعية. وقال المصدر ان التعديلات ستحفظ حقوق الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية والخاصة بالعلامات التجارية وبراءة الاختراع في ظل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والقضاء على سرقة بعض الدول للرسومات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية لمنتجات الدول الأخرى, فضلا عن حفظ الأصناف النباتية, والسلالات النادرة من النباتات التي انتجت باستخدام الهندسة الوراثية إضافة إلى التأكيد على حقوق التسويق الاستئثارية في مجالات المنتجات الدوائية والزراعية. وقال المصدر ان مشروع قانون براءات الاختراع الذي تم الانتهاء من اعداده بوزارة البحث العلمي وأحيل إلى مجلس الوزراء روعي فيه وضع الاعتبارات الخاصة باتفاقية الترييس خصوصا ان مجال الملكية واحد من أهم مجالات مجموعة اتفاقيات جولة أورجواي وهو مجال له حساسية خاصة نظرا لأنه يرتبط بكل منجزات الفكر والابداع والاختراع والقدرة على تحقيقها في كل مجالات العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والفنون والآداب وامتلاك هذه المنجزات والقدرة على تحقيقها واستثمارها هو ما يفرق اليوم بين العالم المتقدم والنامي والأقل نموا في كل ميادين الصناعة والتجارة والثقافة وبين الفقر والثراء