تناقش تأثير بدء العمل باليورو على تعاملات المصارف: اللجنة الفنية بجمعية المصارف تبحث غدا المعايير والضوابط لمقاصة الشيكات بالدولة

تعقد اللجنة الفنية لجمعية مصارف الامارات اجتماعا اليوم الاربعاء بمقر البنك العربي بدبي . ويتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالعمل المصرفي بالدولة من بينها مذكرة من البنك البريطاني للشرق الاوسط بشأن المعايير والضوابط لعملية مقاصة الشيكات بالدولة حيث تلقي المركزة الضوء على الاجراءات المتبعة لعملية مقاصة الشيكات في انجلترا ومقارنتها بالوضع الحالي لعمليات اجراء المقاصة بالامارات حاليا. وتوضح المذكرة التي حصلت (البيان) علي نسخة منها من اسلوب المقاصة المتبع حاليا في الامارات يعتمد على 3 عناصر محددة الاولى يتعلق بالمقاصة المحلية في كل امارة وتقوم خلالها البنوك بكل امارة بتجميع الشيكات لتقديمها الى فروع المصرف المركزي والشيكات المسحوبة على البنك القائم بالتجميع في الامارة نفسها حيث يتعين تقديم هذه الشيكات للبنك المركزي في منتصف كل يوم من ايام عمل المصارف ويقوم البنك القائم بالدفع بابلاغ البنك المركزي في التاسعة صباح اليوم التالي بمصير الشيكات التي يتوجب عليه دفعها. وتشير المذكرة الى ان العنصر الثاني بالاسلوب الحالي يتعلق بعمليات المقاصة بين الامارات حيث ان الشيكات المسحوبة على بنك في امارة اخرى تتواجد بها تسهيلات المقاصة يتم ارسالها الى فرع البنك القائم بالتجميع في يوم الاستلام وتقدم في اليوم التالي لفرع البنك المركزي في الامارة المعنية وتتم عملية التسوية في اليوم التالي من ايام عمل المصارف الذي يعقب يوم تقديم الشيك. وتوضح المذكرة ان العنصر الثالث باسلوب المقاصة الحالي يتعلق بالشيكات المحلية لكل امارة في المدن التي لا توجد فيها تسهيلات للمقاصة او فروع للمصرف المركزي حيث ترسل الشيكات الى فرع البنك القائم بالتجميع او الى الوكيل القائم بعملية المقاصة للحصول على قيم هذه الشيكات من البنك القائم بالدفع مشيرة الى ان الدورة الزمنية لعمليات التقديم هذه لا يمكن التنبؤ بما سيتكون عليه ويمكن ان تستغرق ما بين 3 الى 14 يوما من ايام عمل البنوك. واقترحت المذكرة اجراء بعض التغيرات على النظام الحالي للمقاصة بغرض اتاحة المجال لاجراء عملية مقاصة شيكات مركزية واحدة بالدولة حيث اشتملت ابرز المقترحات البديلة لتعديل الترتيبات القائمة حاليا على تحديد احد فروع المصرف المركزي باعتباره الغرفة المركزية لعمليات مقاصة الشيكات في دولة الامارات وان يتم في داخل كل امارة تحديد غرفة المقاصة بحيث تكون المقار الرئيسية للبنوك او الفروع الاساسية اذا كان المقر الرئيسي للبنك ليس موجودا في هذه المنطقة تكون مسؤولة عن تلقي جميع الشيكات المطلوب اجراء المقاصة عليها في فروع الدولة بغض النظر عن الفرع او الامارة المسحوب فيها الشيك. كما اقترحت المذكرة بالنسبة للمدن التي لا يوجد بها فروع للبنك المركزي او تسهيلات لاجراء مقاصة الشيكات ان يتم تحديد مقار رئيسية او فروع اساسية لبنوك يجرى اختيارها باعتبارها وكيلا للمقاصة في هذه المناطق بحيث يتم اجراء عملية مقاصة الشيكات بقدر اكبر من الكفاءة وفي دورات زمنية يمكن التنبؤ بها مستبقا. وتؤكدا المذكرة انه ينبغي على البنوك ان تحتفظ بحساب تسوية لعملية المقاصة في المصرف المركزي الذي تتركز فيه عملية المقاصة. ولتسهيل عملية مركزة المقاصة توصى المذكرة بأن يتم تقديم واستلام الشيكات المعادة مرة واحدة يوميا في الثامنة والنصف صباحا كما هو مألوف في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل قطر وسلطنة عمان. وكان البنك البريطاني للشرق الاوسط قد اقترح في مذكرة سابقة ضرورة ذكر كافة معلومات الشيك على المغلف الخاص به وعدم الاكتفاء بالمبلغ ورقم البنك وبصورة يمكن قراءتها وذلك لتسهيل وتسريع اجراءات عملية المقاصة وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل اللجنة الفنية. كما اقترح البنك كذلك ان يتم تداول شيكات المقاصة بين البنوك بصورة مركزية ومن خلال مكتب مقاصة واحد في المصرف المركزي وليس من خلال مكاتب المقاصة المنتشرة في فروع المصرف المركزي كما هو الحال عليه الان حيث اوصت اللجنة بالاجماع بالابقاء على الاجراءات الحالية بتداول الشيكات في كافة فروع المصرف المركزي تسهيلا للمصارف وزيادة في النواحي الامنية واختصارا للوقت. كما سيتم خلال اجتماع اللجنة الفنية لجمعية المصارف كذلك بحث موضوع العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) التي وافقت الدول الاوروبية الكبرى على استخدامها اعتبارا من مطلع عام 1999 وتأثير ذلك على تعاملات المصارف مع هذه الدول ومع العملة الجديدة فيما يتعلق بكافة انواع المعاملات المصرفية وخاصة ما يتعلق بالعقود السابقة والمنعقدة بالعملات المحلية لهذه الدول او بالدولار الامريكي. كما ستقوم اللجنة بالاطلاع على الاجراء الذي اتخذه المصرف المركزي بشأن مركز المخاطر والذي اعلن فيه انه سيتم اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بدء تشغيل نظام مركز المخاطر لتصنيف عملاء البنوك في دولة الامارات (الاشخاص الطبيعيين فقط). وستستعرض اللجنة توجيهات المصرف المركزي بشأن مشكلة تاريخ الكمبيوتر لعام 2000, حيث كانت اللجنة قد اوصت في وقت سابق بتكوين لجنة مشتركة من المصرف المركزي وجمعية مصارف الامارات لمتابعة هذا الموضوع الهام. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر